واقع البنية التحتية الصحية في مصر: هل أحرزت الدولة تقدمًا في تطوير المستشفيات الحكومية؟

نص الدستور المصري في المادة (8) على أن “لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل”، وكذلك “تلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقًا لمعدلات دخولهم”. ولذلك، عملت الدولة على تحقيق الهدف الأساسي للعدالة الاجتماعية، وهو تبنى مبدأي العدل والإنصاف في مجال الرعاية الصحية؛ من خلال توسيع نطاق التأمين الصحي الاجتماعي ليشمل المزيد من المصريين، والاستثمار بشكل كبير في بناء مستشفيات جديدة، فهل أحرزت الدولة المصرية تقدمًا ملحوظًا في قطاع المستشفيات الحكومية؟

الرعاية الصحية في مصر في الفترة من 2011-2014

عبر فترات تاريخية طويلة، شهد القطاع الصحي في مصر مراحل من الهشاشة والافتقار إلى التكامل؛ نتيجة العمل بدون رؤية واضحة. وعلى الرغم من كفاح الحكومات المصرية خلال الفترة من 2011-2014 لتطوير وتحسين القطاع الصحي ليعمل بشكل يعزز من الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية، فإن الإصلاحات قبل عام 2011 كانت ترتكز على زيادة الخدمات الأساسية في مجال طب الأسرة، والتوسع في مظلة التأمين الصحي، لكن ضعف إمكانيات القطاع جعل من الصعب تحسين الرعاية الصحية بالشكل المناسب للمواطن.

وقد سعى البرلمان المصري إلى إنشاء نظام صحي أكثر عدالة عن طريق تمرير قانونين يهدفان إلى توسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل الأسر التي تعولها النساء والأطفال دون سن الخامسة. وفي عام 2013، تم تمرير قانون ثالث ليشمل المزارعين؛ فقد كان من المقرر بموجب هذا القانون أن ينتفع جميع المزارعين من الهيئة العامة للتأمين الصحي، إلا أن هذه القوانين لم تحقق الهدف المرجو منها، بل على العكس، زادت من عجز الهيئة لأنها كانت تهدف إلى جذب عدد كبير من المرضى ممن يحتاجون إلى رعاية طبية مكلفة دون وجود رؤية وخطة واضحة لتغطية النفقات.

الرعاية الصحية في مصر في الفترة من 2014-2022

في عام 2014، طلبت الحكومة المصرية من البنك الدولي المساعدة للتوسع في مظلة التأمين الصحي. وفي عام 2015، قررت الحكومة زيادة موازنة قطاع الصحة بواقع 400 مليون دولار لبلوغ الهدف المحدد في الدستور المصري وهو إنفاق ما يعادل 3% من الناتج الإجمالي المحلي على الرعاية الصحية بحلول عام 2017. وكان الهدف من زيادة الموازنة هو إنشاء برنامج للرعاية الصحية لذوي الدخول المنخفضة، ودعم تكاليف الرعاية الصحية للمستفيدين من برنامج دعم المعاش الاجتماعي، وكانت البداية من المستفيدين من سكان الوجه القبلي.

وفى إطار اهتمام الحكومة بتحسين جودة الرعاية الصحية في القرى الأشد فقرًا في محافظات الصعيد، حصلت مصر على قرض من البنك الدولي قيمته 75 مليون دولار؛ للعمل على تحسين الوحدات والمستشفيات وتزويدها بالأطباء والممرضين والأدوية. وفي عام 2016، تم قيد أربعة ملايين شخص في البرنامج مع التأكيد على استهداف 7.2 مليون شخص عام 2017.

ولم يقف الأمر فقط عند العمل على التوسع في مظلة التأمين الصحي، أو تحسين الخدمات الطبية في محافظات الصعيد، بل أولت الدولة اهتمامًا بتطوير المستشفيات الحكومية (العامة –الجامعية- الوحدات الصحية- التأمين الصحي) في كافة المحافظات، بالإضافة إلى مستشفيات القطاع الخاص. وبما أن المستشفيات هي العمود الفقري للخدمات الطبية في مصر، كان لا بد من دعمها ورفع مستوى أدائها ليحظى المواطنون بخدمات صحية بمستوى عالٍ، وخاصة لغير القادرين منهم، وعليه فقد قدر عدد المستشفيات التابعة للقطاع الحكومي والخاص في مصر في 2014 بحوالي 1600 مستشفى، ووصل في عام 2020 إلى 1798 مستشفى.

ما هو الإطار العام للمستشفيات في مصر؟

تعد وزارة الصحة هي الجهة المنوط بيها تنظيم وإدارة الرعاية الصحية والإشراف عليها وتوفيرها للمواطنين، وتضم المستشفيات (مستشفيات القطاع الحكومي- مستشفيات القطاع الخاص- مستشفيات العمل الأهلي)، ويمكن إيضاح تقسيم المستشفيات في التالي:

1 – مستشفيات القطاع الحكومي

يضم القطاع الحكومي مستشفيات تابعة لوزارة الصحة (المستشفيات العامة – المستشفيات المركزية- المستشفيات التعليمية – مستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي – المؤسسات العلاجية – المستشفيات الجامعية – مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية)، إلى جانب مستشفيات تابعة لوزارات أخرى والتي توفر الخدمة الصحية للعاملين بها وعائلاتهم، وتقوم كذلك بتقديم ذات الخدمات للمواطنين، مثل الوحدات والمستشفيات التابعة لوزارات الدفاع والداخلية والكهرباء وغيرها.

وبالنسبة لعدد الأسرّة في المستشفيات الحكومية، فقد وصل عددها عام 2020 إلى (88597)، ووصل عدد الاسرّة بمستشفيات القطاع الخاص في نفس العام إلى (33020) سريرًا. متوسط عدد الأسرة لكل مستشفى حكومي يتجاوز ضعفي المستشفى الخاص، وهو ما يعكس أن القدرات الحكومية أعلى، على الرغم من انخفاض عدد المستشفيات الحكومية.

وخلال السنوات القليلة السابقة، نجحت الدولة في إنشاء وتطوير عدد كبير من المستشفيات في مختلف محافظات الجمهورية، وتمثلت أبرز المستشفيات التي تم إنشاؤها في: 

• مستشفى 15 مايو المركزي الجديد بالقاهرة: بهدف تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين تتماشى مع المعايير العالمية لرعاية المرضى طبقًا لأحدث معايير الجودة ومعايير مكافحة العدوى، وذلك بتكلفة إجمالية 281 مليون جنيه، وتم افتتاحه في يناير2019.
• مستشفى العجمي النموذجي بالإسكندرية: تم إنشاؤه في 2019، وقد بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 352.3 مليون جنيه.
• مستشفى الصدر بمحافظة السويس: عمدت الدولة إلى إنشائه بهدف تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين بمحافظة السويس تتماشى مع المعايير العالمية لرعاية المرضى طبقًا لأحدث معايير الجودة ومعايير مكافحة العدوى، وذلك بتكلفة تقديرية بلغت نحو 180.4مليون جنيه.
• مستشفى أبو تيج النموذجي بأسيوط: وتم إنشاؤه في ديسمبر 2019، بهدف تقديم الرعاية الطبية لمصابي فيروس كورونا، بسعة استيعابية للمستشفى حوالي142 سريرًا، بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 325 مليون جنيه.
• مستشفى بئر العبد المركزي الجديد بشمال سيناء: لخدمة أهالي شمال سيناء من خلال العيادات الداخلية والخارجية وأقسام الطوارئ، وبلغ عدد الأسرّة 90 سريرًا، ويذكر أن المستشفى القديم كان به نحو 20 سريرًا فقط، وذلك بتكلفة 189.6 مليون جنيه. 
• مستشفى نخل المركزي الجديد بشمال سيناء: ويخدم مواطني مركزي الحسنة ونخل، والمسافرين على الطريق الدولي النفق- نويبع، ويغطي حوادث السير على الطرق، وتبلغ تكلفة المستشفى الإجمالية 181.1مليون جنيه.

إلى جانب المستشفيات الجديدة التي تم إنشاؤها، عمدت الدولة إلى إجراء تطوير ورفع كفاءة عدد من المستشفيات الأخرى؛ لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وكان من أبرز تلك المستشفيات:

• مستشفى بلطيم المركزي بكفر الشيخ: تم تطويره ورفع كفاءته ليشمل 151 سريرًا، و13 غرفة عناية مركزة، و4 غرف عناية قلب، وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 181.4 مليون جنيه.
• مستشفى بني سويف العام: تم التطوير الشامل للمستشفى على مرحلتين، وقد بلغت التكلفة الإجمالية للمرحلتين نحو195 مليون جنيه.
• مستشفى العلمين النموذجي بمطروح: تم تطوير المستشفى على مرحلتين، حيث بلغ عدد الأسرّة بالمستشفى 71 سريرًا، وبلغ عدد المستفيدين نحو 40 ألف نسمة، بتكلفة بلغت 244.4مليون جنيه.
• مستشفى الغردقة العام بالبحر الأحمر: تم تطوير المبنى الفندقي بالمستشفى ليسع 76 سريرًا، بتكلفة إجمالية 157.4 مليون جنيه؛ وذلك بهدف تقديم خدمة طبية لما يقرب من200 ألف مواطن بمدينة الغردقة.
• مستشفى رأس سدر بجنوب سيناء: شهد عملية تطوير شامل، بتكلفة بلغت نحو 327.9 مليون جنيه.
• مستشفى ملوي التخصصي بالمنيا: تم تطوير المستشفى في سبتمبر 2020، على مساحة 9,28 آلاف متر مربع، وقد بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 407 ملايين جنيه.
• مستشفى بنها التعليمي: تم الانتهاء من تطوير المبنى الرئيس بالإضافة إلى مبنى الاستقبال، وكذلك مبنى الحروق والأورام بتكلفة إجمالية بلغت 401 مليون جنيه.
• مستشفى قليوب المركزي بالقليوبية: تم الانتهاء من أعمال تطوير المستشفى بتكلفة إجمالية بلغت 60 مليون جنيه.
• مستشفى أبو المنجا المركزي بالقليوبية: تم الانتهاء من أعمال تطوير المستشفى لخدمة مواطني شبرا الخيمة بتكلفة إجمالية بلغت نحو 28 مليون جنيه مصري.
• مستشفى كفر شكر المركزي بالقليوبية: تم تطويره بهدف استقبال حالات الإصابة بفيروس”كوفيد-19″، بتكلفة 233 مليون جنيه.
• العمل على تطوير مستشفى الخانكة المركزي: بتكلفة 139.4 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ تخطت نحو 95%، وإحلال كامل لمستشفى طوخ المركزي بتكلفة 308.4 ملايين جنيه، بنسبة تنفيذ تخطت 40%، ورفع كفاءة مستشفى القناطر الخيرية المركزي بتكلفة 296.5 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ تخطت 80.%
• مستشفى رمد أسوان: شهد عملية تطوير شامل، بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 75.3 مليون جنيه.

وامتدت الجهود لمستشفيات الحميات، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت نحو 209.3 ملايين جنيه، ومن أبرز هذه المستشفيات:

• مستشفى حميات سوهاج (المرحلة الأولى والثانية): شهد عمليات رفع كفاءة، وقد بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 22 مليون جنيه.
• مستشفى حميات فرشوط بقنا: شهد عمليات رفع كفاءة من يونيو 2020 حتى أبريل 2021، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 46.1 مليون جنيه.
• مستشفى حميات التل الكبير بالإسماعيلية: شهد عمليات رفع كفاءة، بتكلفة إجمالية بلغت نحو28.5 مليون جنيه.

كذلك امتدت جهود التطوير إلى مستشفيات الصدر، حيث بلغت التكلفة الإجمالية لعمليات التطوير نحو173.1 مليون جنيه، وجاء في مقدمتها:

• مستشفى صدر 23 يوليو بالقليوبية: شهد عمليات رفع كفاءة، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 48 مليون جنيه.
• مستشفى صدر الجيزة: تم الانتهاء من عمليات رفع كفاءته عام 2020، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 40 مليون جنيه.
• مستشفى صدر سوهاج: تم رفع كفاءته لتحسين الخدمة الطبية، بتكلفة إجمالية بلغت نحو20 مليون جنيه.

2 – مستشفيات القطاع الخاص

ويمثل شبكة من العيادات الخاصة والمستشفيات والمراكز الطبية التي توفر الخدمات العلاجية للمواطنين بأجر متفاوت حسب مستوى الخدمة بها، وعلى حسب المتطلبات الاقتصادية لتشغيلها، لذا تفوق أسعارها قدرة الغالبية العظمى من المواطنين، وقد وصل عددها إلى (1136) في عام 2020، بعد أن كانت (941) في عام 2014.

وتستأثر محافظات القاهرة والإسكندرية والشرقية بالنصيب الأكبر من المستشفيات الحكومية في عام 2020، فقد وصل عدد المستشفيات بمحافظة القاهرة (103) مستشفى في عام 2020، بينما كانت (99) مستشفى في عام 2014، وارتفع عدد المستشفيات بمحافظة الإسكندرية في عام 2020 إلى (58) مستشفى، بعد أن كان في عام 2014 حوالي (39) مستشفى أي بزيادة حوالي (19) مستشفى، وحدثت طفرة في عدد المستشفيات بمحافظة الشرقية في عام 2020، حيث وصل عدد المستشفيات الحكومية إلى (58) مستشفى، بعد أن كان (38) مستشفى في عام 2014، أي بزيادة (20) مستشفى.

3 – المستشفيات الجامعية

تخدم المستشفيات الجامعية قطاعًا كبيرًا من المواطنين، وقد حظيت باهتمام كبير في موازنة الدولة، ووصل عددها في عام 2021 إلى (100) مستشفى جامعي موزعة على كافة أنحاء الجمهورية، وتقدم الرعاية الصحية لهم بالمجان، بعد أن كانت (82) في عام ٢٠١٤، أي بزيادة (18) مستشفى، بتكلفة إجمالية ١٦ مليار جنيه، وبلغ عدد الأسرّة عام 2014 (27885) بينما وصل إلى (29139) سريرًا عام 2020 بزيادة قدرها (1254) سريرًا.

وفي إطار الارتقاء بخدمات المستشفيات الجامعية، تم في السنوات الأخيرة افتتاح وتطوير أقسام جديدة بتلك المستشفيات، وهي: تطوير مبنى المعهد القومي للأورام، ومستشفى طوارئ القصر العيني، وتطوير البنية التحتية والتجهيزات لعدد 18 مستشفى جامعيًا نموذجيًا، شاملة أقسام ومستشفيات الطوارئ بتكلفة تقديرية حوالي 2 مليار و700 مليون جنيه، وتطوير 13 غرفة عمليات بتكلفة 15 مليون جنيه بنظام الكبسولة لخدمة المرضى بمستشفى الزقازيق الجامعي، فضلًا عن أعمال التطوير بمستشفى سموحة لطب الأطفال بتكلفة أكثر من 20 مليون جنيه.

وتنوعت جهود الدولة بين إنشاء وتطوير مستشفيات جديدة منذ 2014 حتى الان، وتمثلت أبرز المستشفيات والمراكز فيما يلي:

• المعمل المركزي بمستشفيات جامعة أسيوط: تم تطويره بتكلفة 2.5 مليون دولار
• مستشفى جامعة طنطا التعليمي بالغربية: والذي يقام على مساحة 19 ألف متر مربع، وبطاقة استيعابية 465 سريرًا، وبتكلفة 5.2 مليارات جنيه، وتم افتتاحه في يناير2019.
• مستشفى الكبد بجامعة المنيا: يضم مبنى من 5 طوابق، بطاقة استيعابية تبلغ 210 أسرّة، بتكلفة إجمالية بلغت 144 مليون جنيه، وقد تم إنشاؤه في يناير 2019.
• مستشفى الكلى والمسالك البولية بجامعة المنيا: بتكلفة 58 مليون جنيه.
• المستشفى الجامعي بجامعة كفر الشيخ: بتكلفة إجمالية بلغت نحو 307 ملايين جنيه.
• مستشفى القصر العيني للحوادث والحروق بالقاهرة: تم إنشاؤه في يناير 2018، بتكلفة 169 مليون جنيه.
• مستشفى طب الأسنان بجامعة أسيوط: بتكلفة إجمالية 88 مليون جنيه.
• مستشفى الطب البيطري بجامعة أسيوط: بتكلفة إجمالية 120 مليون جنيه، ومركز جراحة القلب وملحقاته بتكلفة إجمالية 115 مليون جنيه.
• مستشفى معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية: بتكلفة إجمالية بلغت 570 مليون جنيه.
• مستشفى الطوارئ الخيري بجامعة جنوب الوادي: بتكلفة إجمالية بلغت 100 مليون جنيه.
• مركز جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة: بتكلفة إجمالية بلغت 400مليون جنيه.

وامتدت جهود الدولة بالمستشفيات الجامعية لتشمل عمليات تطوير وتجهيز عدد من تلك المستشفيات والمراكز الطبية، تمثل أبرزها فيما يلي:

• مستشفى الأطفال بجامعة عين شمس: وذلك في إطار استكمال تطوير مستشفى عين شمس التخصصي بتكلفة 11مليون جنيه كمرحلة أولى و37.5 مليون جنيه كمرحلة ثانية، فضلًا عن استكمال مستشفى النساء والولادة بتكلفة 3.2 مليون جنيه.
• مستشفى سوهاج الجامعي: جرت عملية تطوير للمستشفى من خلال شراء 7 ماكينات للغسيل الكلوي بتكلفة 4.1 مليون جنيه، وتطوير 13 غرفة عمليات، بتكلفة 15 مليون جنيه.
• مستشفى المواساة الجامعي: حيث تم تجهيز وتشغيل وحدة الغسيل الكلوي بقدرة استيعابية 20 ماكينة غسيل كلوي، بتكلفة 2.4 ملايين جنيه

4 – مستشفيات الصحة النفسية

وامتدت جهود الدولة إلى مستشفيات الصحة النفسية، من خلال تقديم خدمات طبية للصحة النفسية وعلاج الإدمان بمختلف محافظات الجمهورية،  حيث يبلغ عددها في عام 2020 حوالى 19 مستشفى، وقد تنوعت جهود الدولة بين عمليات تطوير ورفع كفاءة للمستشفيات القائمة بالفعل؛ وذلك لمحاولة الاهتمام بصحة المواطنين النفسية بالتوازي مع رعاية صحتهم الجسدية، وكذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين التكاليف المرتفعة للعلاج النفسي وعلاج الإدمان، وقد بلغت تكلفتها الإجمالية نحو 139.9 مليون جنيه، ومن بين هذه المستشفيات ما يلي:

• مستشفى العباسية للصحة النفسية بالقاهرة: تم تطويره في الفترة من يناير 2016 حتى ديسمبر 2018، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت نحو 16 مليون جنيه. 
• مستشفى كفر العزازي للصحة النفسية بالشرقية: تم الانتهاء من تطويره في أبريل 2017، بتكلفة إجمالية بلغت نحو39 مليون جنيه.
• مستشفى سوهاج للصحة النفسية: تم تطويره وتوسيعه لتقديم الخدمة الطبية للمحافظة والمحافظات المجاورة بتكلفة إجمالية بلغت نحو 49 مليون جنيه.

ولم تكتفِ الدولة فقط بالعمل على تطوير وإنشاء المستشفيات في المحافظات المركزية، بل امتدت لتشمل المحافظات الحدودية والتي كانت تعاني لسنوات طويلة من حالة التهميش، وعلى الرغم من إنفاق الدولة أموالًا طائلة على القطاع الصحي، والسعي إلى تطوير المستشفيات في تلك المحافظات، مع ذلك ظل نفس الشعور بالتهميش بالرغم من الجهود التي تم بذلها، لذا بدأت الدولة منذ عام 2014، تولى اهتمامًا خاصًا بتلك المحافظات، ومن هنا كان انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بتلك المحافظات.

التأمين الصحي الشامل …. لتحقيق العدالة الصحية

جاء قانون التأمين الصحي الشامل لرفع الظلم وتحقيق العدالة الصحية في المجتمع؛ إذ يهدف إلى إتاحة وتوفير الرعاية الصحية لجميع المواطنين بلا تمييز، وذلك بغض النظر عن قدرتهم على تحمل تكاليف العلاج، ويمكن القول إن النظام الجديد للتأمين الصحي المفترض تطبيقه على جميع المحافظات خلال ال 15 سنة المقبلة يعد إعادة هيكلة للمنظومة الصحية بأكملها، ويعمل على تحجيم القطاع الخاص وتقليل فرص هيمنته على السوق، عن طريق توفير تمويل أكبر للمستشفيات الحكومية لتستطيع منافسة القطاع الخاص في تقديم خدمة علاجية جيدة.

وتتم هيكلة المنظومة الصحية الحكومية في مصر من خلال ثلاث هيئات جديدة بجانب وزارة الصحة، وهي:

•  الهيئة العامة للتأمين الصحي: مهمتها جمع وإدارة الموارد المالية من المشتركين في النظام وشراء الخدمات الطبية.
•  الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية: تتبع رئيس الجمهورية وتتولى مسؤولية ضمان جودة الخدمات الصحية وتطويرها بشكل مستمر.
•  هيئة الرعاية الصحية: تتبع وزير الصحة وتتولى إدارة المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، والمستشفيات الحكومية الأخرى، ومستشفيات التأمين الصحي، والمؤسسة العلاجية، والمستشفيات التعليمية بعد تأهيلها واعتمادها وفقًا لمعايير الجودة. 

وفي يوليو 2019، بدأ التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، وأعلنت الحكومة بالفعل عن جمع الموارد المالية التي ينص عليها القانون لهذا الغرض، وقامت جهات تمويلية دولية متنوعة بتوفير موارد إضافية ودعم فني وتقني لعملية الإصلاح اللازمة لتطبيق هذا القانون في بورسعيد. وتعد تلك الخطوة التي اتخذتها الدولة خطوة جديدة من خطواتها المتسارعة لتطوير المنظومة الصحية، وتلبية احتياجات المواطنين الطبية بشكل متكامل وعلى أعلى مستوى.

وقد سجلت المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل في كل المحافظات المحددة بها أكثر من 5 ملايين مواطن، وتم إنشاء وتطوير نحو 51 مستشفى وأكثر من 310 وحدات صحية ومراكز طبية، واعتمدت أكثر من 90 منشأة صحية. ومنذ إطلاق المنظومة، بلغت تكلفة تطوير البنية التحتية والمعلوماتية في نظام التأمين الصحي حتى الآن ما يزيد على 51 مليار جنيه، وتم تقديم أكثر من 6 ملايين خدمة صحية، وأكثر من 82 ألف جراحة متقدمة بمحافظات المرحلة الأولى. وفى عام 2020 وصل عدد المستفيدين من منظومة التأمين الصحي إلى 57 مليون مستفيد، بعد أن كانت 50.5 مليون مستفيد في عام 2014.

وقد شهدت محافظة بورسعيد تطوير وإنشاء عدد من المستشفيات، تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل، وهي كالتالي:

• مستشفى الزهور النموذجي: خلال الفترة من فبراير 2019 حتى أغسطس من ذات العام، وبلغت تكلفته الإجمالية نحو109.7 ملايين جنيه.
• مستشفى السلام: شهد تطويرًا في أكتوبر 2019، بتكلفة إجمالية بلغت 284.7مليون جنيه.
•  مستشفى الحياة بور فؤاد: شهد عملية تطوير شامل على مرحلتين: الأولى في الفترة من يناير 2018 حتى سبتمبر 2019، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 239.5 مليون، والثانية في الفترة من سبتمبر 2019 حتى مايو 2021، بتكلفة إجمالية بلغت 84.1 مليون جنيه.
• مستشفى النصر التخصصي للأطفال ببورسعيد: تم إنشاؤه في 2019، بتكلفة إجمالية بلغت 367.1 مليون جنيه.
•  مستشفى النساء والولادة التخصصي: والذي يعد نقلة طبية مستدامة بمحافظة بورسعيد، ويضم المستشفى 79 سريرًا، بتكلفة إجمالية 50 مليون جنيه.
• مستشفى 30 يونيو (بحر البقر سابقًا): بلغت الطاقة الاستيعابية للمستشفى 63 سريرًا (48 سريرًا للإقامة- 8 أسِرة عناية مركزة – 7 حضانات) بتكلفة إجمالية بلغت نحو 221.4 مليون جنيه.

واستكمالًا لتنفيذ نظام التأمين الصحي الشامل في باقي محافظات القناة، تم تطوير وإنشاء العديد من المستشفيات بها:

• مستشفى الإسماعيلية العام: تم عمل تطوير شامل على مرحلتين: الأولى في الفترة من مارس 2017 حتى مارس 2019، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 434.4 مليون، والثانية في الفترة من مارس2019 حتى سبتمبر 2020، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 120.8 مليون جنيه.
• مستشفى فايد: شهدت عملية تطوير شامل على مساحة ما يقرب من4.4  آلاف متر مربع، بتكلفة تبلغ نحو 243.7 مليون جنيه.
• مستشفى طوارئ أبو خليفة بالإسماعيلية: شهد عملية تطوير شامل في الفترة من مارس 2017 حتى مايو 2019، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت نحو 332.8مليون جنيه.
• مستشفى القصاصين بالإسماعيلية: شهد عملية تطوير شاملة لتقديم خدمة طبية متميزة لما يقرب من 120 ألف مواطن، وذلك بتكلفة تقديرية تبلغ نحو212.4 مليون جنيه. 
• مستشفى نويبع: تطوير شامل بتكلفة إجمالية 258 مليون جنيه في يوليو 2021.
• مستشفى الصدر بالسويس: تم إنشاؤه بسعة 125 سريرًا خاصًا بمرضى الصدر، ويشتمل على (جراحات متخصصة للمرضى – أشعة – سونار – معامل رئيسة – عيادات خارجية – استقبال طوارئ لمرضى الصد قسم عناية مركزة – قسم عمليات لمرضى الصدر)، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 180.8مليون جنيه.
• المجمع الطبي الجديد بالسويس: ويعد أكبر مجمع طبي في شمال مصر، تم البدء في إنشائه عام 2019، على مساحة 400 ألف متر، ويضم المجمع عدة مراكز متخصصة في التخصصات الآتية: (أمراض الكلى- طب وجراحة العيون- أمراض القلب- بالإضافة إلى مركز الحروق) ويبلغ إجمالي عدد أسرّة نحو 400 سرير، ويتوافر بالمجمع 70 جهازًا للغسيل الكلوي.
• المجمع الطبي بالإسماعيلية: ويضم مجموعة من المراكز العلاجية المتكاملة في التخصصات المختلفة وأقسام الطوارئ.
• مجمع طور سيناء الطبي (الطور التعليمي سابقًا): لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين بمدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء، على مسطح مساحة 4 آلاف متر مربع بسعة 157 سرير، بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 951.4 مليون جنيه

وقد شهدت محافظات الصعيد أيضًا طفرة صحية كبيرة في السنوات الأخيرة، من خلال إنشاء وتطوير عدد من المستشفيات الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تمثلت في:

• مستشفى أرمنت المركزي بالأقصر: وقد بلغت التكلفة الإنشائية للمستشفى نحو 450 مليون جنيه، بالإضافة إلى200 مليون جنيه تجهيزات.
• مستشفى العديسات: يضم 52 سريرًا، وبلغت التكلفة الكلية للمشروع 777.7 مليون جنيه، وتم الافتتاح في فبراير2021.
• مستشفى إسنا التخصصي: والذي يشمل 196 سرير، وتخطت التكلفة الكلية للمشروع مليار جنيه.
• مستشفى إيزيس بالبياضية: أول مستشفى متخصص في النساء والولادة لخدمة أهالي جنوب الصعيد، وبلغت التكلفة الإنشائية للمستشفى 5. 263مليون جنيه.
• مستشفى الأقصر العام (مبنى وادي النيل): والذي بدأت أعمال تطويره عام 2020 بتكلفة إجمالية مقدرة ب 250مليون جنيه. 
• مجمع الأقصر الدولي الطبي: بلغت تكلفة تطويره مليار جنيه.

وتجدر الإشارة إلى أن محافظة أسوان تأتي أيضًا ضمن محافظات المرحلة الأولى من المنظومة، وفي هذا السياق تم إنشاء العديد من المستشفيات بالمحافظة وتطوير أخرى:

• مستشفى أسوان التخصصي: تم إنشاء المستشفى بهدف تقديم الرعاية الصحية الشاملة التي يحتاجها المواطن لتحسين الخدمات المقدمة للمرضى المترددين على المستشفيات، وبلغت التكلفة الكلية للمشروع 169.2 مليون جنيه.
•  مستشفى إدفو العام الجديد: وقد تم إدراجها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وجارٍ إنشاء مبنى جديد بسعة 162 سريرًا، وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 408.2 ملايين جنيه.
• مستشفى كوم أمبو: ضمن مبادرة حياة كريمة، وتخضع للتطوير الشامل لأقسام العمليات والغسيل الكلوي والحضانات والطوارئ، بتكلفة إجمالية تبلغ 408.3 ملايين جنيه.
• مستشفى دراو المركزي: تخضع المستشفى للتطوير الشامل لأقسام (الحميات، والعمليات، والحضَّانات)، وتبلغ التكلفة التقديرية له نحو 307.3 ملايين جنيه.

ويمكن القول، إن القطاع الحكومي يسيطر على سوق الرعاية الصحية في مصر بشكل كبير، والذي يتضمن المراكز الطبية المتخصصة في القطاع العام والهيئات الحكومية والكيانات الأخرى، مثل السكك الحديدية والجامعات وما إلى ذلك، والتي تشتمل على النسبة الأكبر من الأسرّة، على الرغم من أن القطاع الخاص يمثل النسبة الأكبر من عدد المستشفيات، لكن هذا يسمح بإتاحة الفرصة لتحقيق التكامل مع القطاع الخاص من خلال عمليات الاندماج لتوفير الرعاية الصحية بشكل مناسب للمواطن.