تشهد مصر مرحلة تحول إيجابية بعد ازدياد مشاركة المرأة المصرية في الحياة العامة عقب ثورة 30 يونيو المجيدة، حيث قدًرت الدولة المرأة واعطتها مكانتها وأدركت قيمتها. ومن ثم يتزايد دور المرأة في بناء مجتمعها، وحماية أبنائها من أفكار التطرف والإرهاب.
ومن ناحية أخرى تبنت الدولة العديد من المبادرات والسياسات والقرارات الهامة التي من شأنها القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ومواجهة الفجوات النوعية ودعم مشاركة المرأة في عملية التنمية، بالإضافة الى تحقيق إصلاح تشريعي يهدف الى تغيير القيم والمفاهيم المجتمعية المؤثرة بالسلب على المرأة وتفعيل دورها على المستوى الدولي والإقليمي. كما تحظى المرأة بوجه عام وخاصة المهمشة والمعيلة والغارمات بكافة أوجه الرعاية والمساندة حتى تتمكن من أداء دورها نحو وطنها. ونص الدستور على استحقاقات للمرأة في تولي نسبة في البرلمان ومجلس الشيوخ بخلاف المناصب العليا والقضائية، وحتى تتمكن من المشاركة في كافة القطاعات لبناء مجتمعها.
وبناء على ذلك؛ أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية والتي اعتمدها الرئيس السيسي في عام 2017، والتي تعد بمثابة خارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ جميع البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة.
وترتكز رؤية استراتيجية تمكين المرأة 2030 على أنه بحلول عام 2030 تصبح المرأة المصرية فاعلة رئيسية في تحقيق التنمية المستدامة في وطن يضمن لها كافة حقوقها التي كفلها الدستور، ويحقق لها حماية كاملة ويكفل لها – دون أي تمييز- الفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تمكنها من الارتقاء بقدراتها وتحقيق ذاتها، ومن ثَم القيام بدورها في إعلاء شأن الوطن من خلال 4 محاور رئيسية هي:
- التمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة.
- التمكين الاقتصادي.
- التمكين الاجتماعي.
- الحماية.
مصر في التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين 2020
يقيس التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين لعام 2020 معايير 153 دولة من خلال مؤشر عالمي يستخدم كإطار لتحديد حجم التفاوتات القائمة على النوع الاجتماعي وتتابع التقدم المحرز بمرور الوقت. وأوضح التقرير ان الدول العربية تأتي للأسف في نهاية القائمة، وفيما يتعلق بمصر، أكدت المؤشرات التي تقيس عدم المساواة بين الجنسين ان مصر تأتي في مرتبة متأخرة وبالأخص في المشاركة والفرص الاقتصادية المتاحة للمرأة. وطبقًا للتقرير أغلقت مصر 62.9% من الفجوة بين الجنين، حيث احتلت المرتبة 134 على مستوى العالم، بدلًا من 135 في عام 2018 ، والمرتبة الثامنة في مؤشر الفجوة بين الجنسين الإقليمي على مستوى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
ووفقًا لتقرير الفجوة النوعية لسنة 2020 في الأربع مؤشرات، تضم مصر 48.7 مليون امرأة، حيث احتلت مصر المرتبة 102 عالميًا في التحصيل العلمي، اما التمكين السياسي فقد احتلت المرتبة 103. وفيما يتعلق بالمشاركة والفرص الاقتصادية جاءت مصر في المرتبة 140 وأخيرًا الصحة وفرص الحياة جاءت في المرتبة 85.
وفيما يلي عرض لنسب تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية في المحاور الأربعة:
- محور التمكين السياسي: يتمثل الهدف العام للمحور في تحفيز المشاركة السياسية للمرأة بكافة أشكالها، بما في ذلك التمثيل النيابي على المستويين الوطني والمحلي، ومنع التمييز ضد المرأة في تقلد المناصب القيادية في المؤسسات التنفيذية والقضائية، وتهيئة النساء للنجاح في المناصب.
| المؤشر | القيمة المرصودة | 2020 | 2025 | 2030 |
| نسبة الإناث من إجمالي المشاركين في الانتخابات | 44% | 46% | 48% | 50% |
| نسبة تمثيل المرأة في البرلمان | 15% | 20% | 27% | 30% |
| نسبة تمثيل المرأة في المجالس المحلية | 25% | 27% | 29% | 30% |
| نسبة الإناث في المناصب القضائية | 0.5% | 5% | 15% | 30% |
| نسبة الإناث في المناصب التنفيذية العليا | 5% | 10% | 20% | 30% |
| نسبة الإناث في المناصب الوزارية | 18% | 20% | 25% | 30% |
- الوصول إلى تمثيل نيابي متوازن
- عدلت وزارة شؤون المجالس النيابية بعض أحكام القانون رقم 45 لسنة 2014 بما يتيح تمكين جميع الفئات ومنها المرأة من ممارسة الحقوق السياسية حيث تم تحديد نسبة 25% للمرأة من إجمالي عدد أعضاء المجلس وتم الموافقة عليه من قبل مجلس النواب.
- قانون 189 لسنة 2020 بإضافة المادة 309 مكرر ب من قانون العقوبات بشأن التنمر كما صدر القانون رقم 177 لسنة 2020 بإضافة مادة رقم 113 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية بشأن عدم الكشف عن بيانات المجني عليه.
- صدور القانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل المادة 293 من قانون الإجراءات الجنائية بشأن الامتناع عن دفع النفقة.
- صدور قانون رقم 176 لسنة 2020 بتعديل بعض احكام قانون تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.
- صدور قانون رقم 151 لسنة 2020 بشأن حماية البيانات الشخصية.
- جاري العمل على مشاريع القوانين الآتية:
- مشروع قانون مناهضة العنف ضد المرأة وعدم التمييز.
- مشروع قانون الأحوال الشخصية.
- محور التمكين الاقتصادي: ويتمثل الهدف العام في تنمية قدرات المرأة لتوسيع خيارات العمل أمامها، وزيادة مشاركتها في قوة العمل، وتحقيق تكافؤ الفرص في توظيف المرأة في كافة القطاعات بما في ذلك القطاع الخاص، وريادة الأعمال، وتقلد المناصب الرئيسية في الهيئات العامة والشركات الخاصة.
| المؤشر | القيمة المرصودة | 2020 | 2025 | 2030 |
| نسبة المرأة المعيلة تحت خط الفقر | 26.3% | 20% | 14% | 9% |
| نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل | 24.2% | 27% | 31% | 35% |
| معدل البطالة بين الإناث | 24% | 22% | 20% | 16% |
| نسبة النساء في وظائف إدارية | 6% | 8% | 10% | 12% |
| نسبة النساء في وظائف مهنية | 38% | 41% | 44% | 48% |
| النسبة بين الدخل المكتسب المقدر للإناث ونظيرة للذكور | 29% | 38% | 49% | 58% |
| نسبة المشروعات الصغيرة الموجهة للمرأة | 22.5% | 30% | 40% | 50% |
| نسبة الإقراض متناهي الصغر الموجه للمرأة | 45% | 47% | 50% | 53% |
| نسبة الإناث اللاتي لديهن حساب بنكي | 9% | 15% | 20% | 30% |
- محور التمكين الاجتماعي: ويتلخص الهدف العام في تهيئة الفرص لمشاركة اجتماعية أكبر للمرأة وتوسيع قدراتها على الاختيار، ومنع الممارسات التي تكرس التمييز ضد المرأة، او التي تضر بها سواء في المجال العام او داخل الأسرة.
| المؤشر | القيمة المرصودة | 2020 | 2025 | 2030 |
| نسبة الأميات بين الإناث 10+ | 27% | 22% | 17% | 12% |
| نسبة الأمية بين الإناث (20-29) | 12% | 8% | 4% | صفر% |
| نسبة السيدات المتزوجات اللاتي تستخدمن وسائل تنظيم الأسرة | 59% | 63% | 67% | 72% |
| معدل الإنجاب الكلي (طفل لكل سيدة) | 3.5 | 3.2 | 2.8 | 2.4 |
| نسبة السيدات اللاتي حصلن على رعاية حمل منتظمة | 83% | 86% | 89% | 92% |
| نسبة الولادة القيصرية | 52% | 46% | 40% | 34% |
| نسبة وفيات الأمهات (لكل 100 ألف مولود حي) | 52 | 43 | 34 | 26 |
| توقع الحياة عند الميلاد | 71.3 سنة | 73 | 74.5 | 76 |
| متوسط عدد السنوات التي تعيشها الأنثى بصحة جيدة | 63 سنة | 65.7 | 68.5 | 71.4 |
| عدد دور المسنين | 171 | 350 | 700 | 1400 |
- خدمات تنفيذ الأسرة
نفذت وزارة الصحة مبادرة صحة المرأة من خلال تشكيل لجنة قومية لصحة المرأة لمتابعة حالات سرطان الثدي والأورام على مستوى محافظات الجمهورية للسيدات فوق 18 سنة (اجمالي عدد المترددات على المبادرة 10 مليون سيدة وبلغ اجمالي عدد السيدات التي تلقت خدمة الفحص عن الأمراض غير السارية 9.2 مليون سيدة فوق سن 35 سنة.
أيضًا تم تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية في 5405 وحدة ثابته على مستوى الجمهورية و525 عيادة متنقلة حيث تم تنفيذ 27756 زيارة بالعيادات المتنقلة وتنفيذ 442 قافلة خدمية قدمت الخدمة لـ 124794 سيدة (70% من السيدات المستفيدات في سن الانجاب).
بالإضافة الى حملات التوعية بتنظيم الاسرة على مستوى الجمهورية حيث وصل عدد المستفيدات 593789 سيدة، وتم تنفيذ 15768113 زيارة منزلية بمعرفة الرائدات الريفيات.
- محور الحماية: ويتمثل الهدف العام في القضاء على الظواهر السلبية التي تُهدد حياة المرأة وسلامتها وكرامتها، وتحول بينها وبين المشاركة الفعالة في كافة المجالات، بما في ذلك كافة أشكال العنف ضدها، وحمايتها من الأخطار البيئية التي قد تؤثر بالسلب عليها من الناحية الاجتماعية او الاقتصادية.
| المؤشر | القيمة المرصودة | 2020 | 2025 | 2030 |
| نسبة الإناث (20-29) اللاتي تزوجن قبل سن 18 عام | 18% | 9% | 0% | 0% |
| نسبة الإناث المتزوجات أو اللاتي سبق لهن الزواج (20-29) اللاتي أنجبن قبل سن 20 سنة | 24% | 16% | 8% | 0% |
| نسبة السيدات اللاتي تعرضن للتحرش خلال السنة السابقة | 13% | 9% | 4% | 0% |
| نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج اللاتي تم ختانهن | 92% | 78% | 67% | 55% |
| نسبة الفتيات أقل من 19 سنة المتوقع ختانهن | 56% | 40% | 25% | 10% |
| نسبة السيدات اللاتي تعرضن لعنف جسدي من قبل الزوج | 25.2% | 18% | 9% | 0% |
| نسبة السيدات اللاتي تعرضن لعنف نفسي من قبل الزوج | 18.8% | 12% | 5% | 0% |
| نسبة السيدات اللاتي تعرضن لعنف جنسي من قبل الزوج | 4.1% | 2.5% | 1% | 0% |
باحثة ببرنامج السياسات العامة
