“الفئات الأولى بالرعاية” أولويات على طاولة الرئيس

شهدت مصر منذ 2014 اهتمامًا كبيرًا بحقوق الإنسان بمفهومها الشامل، حيث أسست منظومة متكاملة ترتكز قاعدتها على (ضمان تحقيق العدل والمساواة في توفير الاحتياجات الأساسية للجميع دون تمييز مع التركيز على الفئات الأولى بالرعاية)، بدءًا من حق الإنسان في الأمن والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وحق الإنسان في الحياة والهواء النظيف. وتمركزت الفئات الضعيفة في مقدمة قائمة الأولويات، حيث تنفرد مصر بكونها من أوائل الدول التي وقعت على الاتفاقيات الدولية التي تتعلق بحماية حقوق المرأة والطفل وذوي الهمم ورعاية المسنين.

استحدثت الدولة أساليب اتسمت بالاستدامة لتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للفئات الأولى بالرعاية حيث تم الاستهداف الجغرافي للفقر عن طريق إطلاق حزمة واسعة من برامج الحماية الاجتماعية مدعمة بأطر تشريعية قوية، فمثلًا بلغ إجمالي عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، وهو أكبر برنامج للدعم النقدي المشروط على مستوى مصر والمنطقة العربية، أكثر من 5 ملايين أسرة بما يشمل 22 مليون مواطن بمتوسط شهري من 620-740 جنيها شهريًا لكل أسرة، بالإضافة إلى أن كل من يستفيد من برنامج تكافل وكرامة له الحق في مجانية التعليم، وله الحق أيضًا في الدعم الغذائي ودعم الخبز، أي أن نصيب كل أسرة من الدعم قد يصل إلى 1200 جنيه شهريًا، مما يعكس استراتيجية الدولة نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لمساعدة الأسر البسيطة على تحسين جودة حياتهم. وفقًا لوزارة التضامن الاجتماعي. أيضًا تم التعامل مع 20 ألف طفل من أطفال الشوارع منذ انطلاق البرنامج منتصف عام 2016، وتفعيل دور المرأة والشباب في التعاطي مع قضايا المجتمع والمشاركة بفاعلية بشكل عام، وشباب جمعية الهلال الأحمر المصري بشكل خاص لخدمة المجتمع في مواجهة تداعيات فيروس “كورونا المستجد” والتوترات العالمية.

الفئات الأولى بالرعاية

1- المرأة

خلال الـ 10 سنوات الأخيرة فُتحت للمرأة آفاق جديدة لم تكن متاحة لها من قبل، مهدت لها الطريق لمشاركة واسعة النطاق في كافة القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، جاء ذلك نتيجة حتمية لنهج الإدارة المصرية في عهد الرئيس السيسي منذ توليه الحكم عام 2014، والذي نبع من إيمان الدولة المصرية بإيجابية العلاقة بين مستويات المشاركة السياسية للمرأة، وبين مستويات التنمية المستدامة 2030 المحددة، ومحورية ملف تمكين المرأة نحو المناصب السياسية العليا كجزء أصيل ورئيس في عملية الإصلاح الاجتماعي والسياسي والثقافي والاقتصادي الشامل. 

كانت البداية مع دستور 2014 الذي اشتملت مواده على ما يقرب من 21 مادة متعلقة بالمرأة. بجانب القوانين التي أسهمت في تفعيل عملية التمكين، لا سيما قانون تنظيم المشاركة السياسية، وقانون مجلس النواب، وقانون نظام التأمين الصحي للمرأة المعيلة، وقانون الغارمات، علاوة على قانون الميراث، ومشروع قانون زواج القاصرات، وتغليظ عقوبة ختان الإناث، وقانون سرية بيانات المجني عليهن في قضايا التحرش والاغتصاب، وإطلاق عدة استراتيجيات أبرزها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة.

وقد بدأت أُولى خطوات التمكين السياسي بتحفيز المشاركة السياسية للمرأة بكافة أشكالها، بما في ذلك التمثيل النيابي على المستويين الوطني والمحلي، ومنع التمييز ضد المرأة في تقلد المناصب القيادية في المؤسسات التنفيذية والقضائية وتهيئة النساء للنجاح في هذه المناصب. ففيما يتعلق بوضع المرأة في المجالس التشريعية، وصلت نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب إلى 165 مقعدًا عام 2024، مقابل 9 مقاعد عام 2012، فضلًا عن وصول تمثيلها في مجلس الشيوخ إلى 41 مقعدًا عام 2024، مقابل 12 مقعدًا عام 2012.

وعلى مستوى مواقع صنع القرار: زاد تمثيل المرأة بالتشكيل الوزاري بعد أن كان وزيرتين عام 2012، ليصل إلى 6 وزيرات عام 2024، بجانب بلوغ نسبة تمثيل المرأة في منصب نائب الوزير 27%، وبلوغ نسبة تمثيلها في منصب نائب المحافظ 31%. كما وصل عدد العضوات بالقضاء العادي 130 سيدة، وبالنيابة العامة 17 سيدة، فيما بلغ عدد القاضيات بمجلس الدولة 137 سيدة، وعدد العضوات بهيئة النيابة الإدارية 2363 سيدة، وعدد العضوات بهيئة قضايا الدولة 1290 سيدة.

كما اتُخذت بعض الخطوات المضيئة التي تُعدّ انتصارًا للنساء مع إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي عام المرأة المصرية، إذ تم تعيين 4 قاضيات سكرتارية اللجنة العليا للانتخابات. واستكمالًا لجهود التمكين الاقتصادي للمرأة ووفقًا للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء في مارس 2024، فقد بلغ عدد المستفيدات من برنامج الشمول المالي والادخار والإقراض الرقمي في 14 محافظة تقريبًا 1.8 مليون مستفيدة حتى الآن، كما تُعد مصر الدولة الثانية عالميًا التي تحصد جائزة المساواة بين الجنسين للمؤسسات مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكان جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أول جهة تحصل عليها في مصر والمنطقة العربية. وبلغت نسبة السيدات من إجمالي المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة تقريبًا 76% بواقع 3.6 ملايين سيدة، فيما تحصل 6 ملايين سيدة على معاش تأميني و3 ملايين سيدة مؤمن عليها، بجانب تقديم 4.9 مليارات جنيه سنويًا لدعم المرأة المعيلة بإجمالي 736 ألف سيدة، بالإضافة إلى تخصيص نحو 3.2 مليارات جنيه سنويًا لدعم السيدات ذوات الهمم بإجمالي 435 ألف سيدة، علاوة على استخراج مليون بطاقة رقم قومي للنساء الأولى بالرعاية خلال 6 سنوات ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة في تحقيق التمكين الاجتماعي للمرأة.

2- ذوي الهمم

تُعتبر مصر من أوائل الدول التي يُشاد بها في العمل الاجتماعي بوجه عام، خاصة في مجال رعاية وتأهيل الأشخاص أصحاب الهمم، وذلك لما لها من خبرات نوعية لا يستهان بها، وتجارب رائدة في هذا الشأن، فمنذ إصدار دستور 2014، سعت الدولة الى ترجمة المواد والقوانين المتعلقة ببعض الفئات الأكثر احتياجًا للرعاية الى خطواتٍ ملموسة وذلك حرصًا على إنفاذ العدالة وتحقيق المساواة وعدم التمييز بين المواطنين في الحقوق والواجبات، كما اتسق الدستور مع التزامات مصر الدولية الناتجة عن انضمامها للاتفاقيات ذات الصلة، وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ووفقًا للهيئة العامة للاستعلامات، فقد خصص الدستور المصري 9 مواد لذوي الهمم كالآتي:

1. المادة رقم (53) عدم التمييز بسبب الإعاقة.
2. المادة رقم (54) المساعدة القضائية لذوي الإعاقة.
3. المادة رقم (55) إتاحة أماكن الحجز والحبس لذوي الإعاقة.
4. المادة رقم (80) حقوق الأطفال ذوي الإعاقة.
5. المادة رقم (81) المادة المتخصصة لذوي الإعاقة.
6. المادة رقم (93) مادة الاتفاقيات الدولية.
7. المادة رقم (180) النسبة في مقاعد المجالس المحلية لذوي الإعاقة.
8. المادة رقم (214) المجلس القومي لشؤون الإعاقة والمجالس المستقلة.
9. المادة رقم (244) التمثيل في مجلس النواب لذوي الإعاقة. 

وعرّف القانون رقم (10) لسنة 2018 الشخص “ذي الإعاقة” في مادته الثانية بأنه: “كل شخص لديه قصور أو خلل كلي أو جزئي، سواء كان بدنيًا، أو ذهنيًا، أو عقليًا، أو حسيًا، إذا كان هذا الخلل أو القصور مستقرًا، مما يمنعه -عند التعامل مع مختلف العوائق- من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلى قدم المساواة مع الآخرين. ويشمل القانون المصري على ثمانية أبواب شملت 58 مادة أقرت الحقوق والالتزامات للأشخاص ذوي الإعاقة.

أيضًا تم انشاء المجلس القومي للأشخاص أصحاب الهمم بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2019، ليحل محل المجلس القومي لشؤون الإعاقة الصادر بقرار رئيس الوزراء رقم 410 لسنة 2012، وتؤول إليه جميع حقوقه ويتحمل بجميع التزاماته. ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، وأن يكون للمجلس أمين عام متفرغ يتم اختياره من غير الأعضاء، كضمانة لاستقلال الأعضاء، ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب في المحافظات.

وأطلق رئيس الجمهورية في سبتمبر عام 2021 الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان شملت الفئات الأولى بالرعاية من بينهم ذوي الهمم حيث تُعتبر مصر من أوائل الدول التي يُشاد بها في العمل الاجتماعي بوجه عام، خاصة في مجال رعاية وتأهيل الأشخاص أصحاب الهمم، وكذلك تم إطلاق مبادرة “دمج.. تمكين.. مشاركة” عام 2016 لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، بغرض تطويع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير الخدمات التعليمية والصحية بسهولة لهم، والمساهمة في زيادة قدرتهم على الدخول إلى سوق العمل، فضلًا عن تيسير حياتهم عن طريق تهيئة المباني الحكومية لتصبح قادرة على استقبالهم وتقديم الخدمات لهم.

علاوة على زيادة مكاتب التأهيل الاجتماعية موزعة على كافة أنحاء الجمهورية، لاستقبال طالبي التأهيل من جميع الأعمار ومختلف الفئات، بجانب توجيه أصحاب الهمم وأسرهم، نحو الحصول على المعاشات، والمساعدات الشهرية، ومساعدات الدفعة الواحدة، والمنح الدراسية، ودفع الشباب أصحاب الهمم، نحو الاستفادة من المشروعات الصغيرة، ومشروعات الأسر المنتجة، ومشروعات المرأة. وتم تطبيق معايير «كود الإتاحة»، الذي يعمل على إتاحة وتسهيل الطرق وحركة السير لذوي الهمم لسهولة حركتهم ودمجهم في المجتمع.

بالإضافة إلى برنامج الإتاحة التكنولوجية لدعم ٣٠٠٠ مدرسة للتربية الخاصة والدمج، حيث تم بالفعل الانتهاء من دعم 600 مدرسة منها، برنامج تدريب ٣٠٠٠٠ من معلمي تلك المدارس على استخدام التكنولوجيا المساعدة في التعليم وقد تم الانتهاء من تدريب 28000 معلم منهم، إلى جانب برنامج تأهيل ٢٠٠ مركز مجتمعي متكامل دامج تم الانتهاء من 56 مركزًا منها، مع تحويل ٣٠٠ منشأة حكومية إلى منشأة عالية الإتاحة باستخدام التكنولوجيات المساعدة، وفقًا للجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان.

فيما تعمل وزارة الاتصالات على تطوير تطبيقات ذكية لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على التوظيف، وهو ما أدى إلى اختيار مصر ضمن العشر دول الأكثر ابتكارًا في مجال سياسات توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك لفوزها في فبراير 2017 بجائزة (Zero Project) العالمية، التي تُمنح لمشروعات من شأنها إزالة الحواجز والعوائق بين الأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمع من خلال حلول مبتكرة. 

3- الطفل

أولت القيادة السياسية، اهتمامًا خاصًا بالطفل المصري، لا سيما وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يؤكد على ضرورة الاستثمار في البشر وبناء الإنسان بشكل جيد، سواء صحيًا أو اجتماعيا أو ثقافيا، فقد كانت مصر من اُولى الدولي التي تصدق على معاهدات حماية الطفل أبرزها:

• الميثاق الإفريقي لحقوق ورفاهية الطفل في 5 مايو 2001.
• اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال في 6 مايو 2002.

بالإضافة الى إطلاق عدد من المبادرات والقوانين التي خُصصت للطفل، أبرزها:

• إطلاق تطبيق نبتة مصر لتقديم حزمة من الخدمات كالإبلاغ والدعم والمشورة، كالإبلاغ عن حالات تعرض الأطفال للخطر والأطفال المفقودين والأطفال الذين عثر عليهم بالإضافة إلى خدمات الدعم والمشورة الأسرية للأم والطفل، وهناك سرية تامة لبيانات المتصلين والمبلغين، فضلًا عن إتاحة حزمة من المعلومات “الصحية، والنفسية، والقانونية، وإرشادات عن أساليب التربية الإيجابية” التي تهم الأسرة المصرية.
•  تشكيل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث في مايو 2019 ففي مايو 2019 تم تشكيل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، بهدف توحيد جهود مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، للقضاء على ختان الإناث، وأطلقت اللجنة حملة “أحميها من الختان”، وتم تنفيذها مرتين خلال السنوات 2019 – 2021، وصلت الى ما يقرب من 76 مليون اتصال توعوي من أنشطة التواصل التوعوي كطرق أبواب، ندوات، لقاءات جماهيرية وتدريب فرق عمل، كما نُفذت أنشطة أخرى في مجال التوعية الإعلامية وغيره من الأنشطة.
• إطلاق حملات مناهضة لزواج الأطفال أبرزها حملة “مش قبل 18” لمكافحة زواج القاصرات وحملة “لسه نوارة”.
• وتشريعيًا؛ تم تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطفل أبرزها استحداث قانون مواجهة التنمر.
• حملة أماني دوت كوم

أطلق المجلس القومي للطفولة والأمومة، حملة “أماني دوت كوم” من أجل حماية الفتيات والأطفال من العنف عبر الإنترنت، وذلك بالتعاون مع اليونيسف، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، وتهدف المرحلة الأولى من الحملة إلى رفع مستوى الوعى بين الأطفال والآباء ومقدمي الرعاية بالإجراءات والتدابير المتعلقة بحماية الأطفال والنشء من التهديدات الجديدة التي قد يواجهونها في عالم الإنترنت، أو التعرض لمحتوى ضار، أو الإساءة، فضلًا عن توفير وسائل للإبلاغ عن هذه الجرائم، والتي تتمثل في خط الاتصال الهاتفي نجدة الطفل رقم 16000، وتهدف الحملة لمعالجة مسألة حماية الأطفال والنشء من الفضاء الإلكتروني، لا سيما أن التعرض للعنف أمرًا يبعث القلق والغضب الشديدين نظرًا لطبيعة المحتوى عبر الإنترنت والذى يمكن الوصول إليه بشكل غير محدود، بالإضافة إلى افتقار الوعي لدى الكبار والأطفال بشأن مخاطر الإنترنت.

• مشروع حماية ورعاية أطفال الشوارع من المخدرات:

يتبنى المشروع المفهوم الأساسي الذي قامت عليه الاستراتيجية القومية لحماية أطفال الشوارع باعتبار هذه الفئة من الأطفال ضحية لظروفها المجتمعية الصعبة، وتحتاج للدعم والرعاية من اجل إعادة دمجها مرة أخرى في المجتمع.

4- كبار السن

كفل الدستور المصري حق حماية كبار السن وتوفير حياة كريمة لهم من خلال نص المادة (83) من الدستور المصري 2014 “تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.

كما راعت الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون“. ووفقًا للهيئة العامة للاستعلامات، تتمثل جهود الدولة في مجال رعاية كبار السن في:

•  مجال الرعاية الاجتماعية، إنشاء دور رعاية لكبار السن، افتتاح أندية رعاية نهارية للمسنين، ومكاتب خدمة للمسنين بالمنازل، وإعداد وتأهيل خدمة جليس للمسنين، وافتتاح وحدات للعلاج الطبيعي لكبار السن.
• –         مجال الرعاية التنموية، حيث تقوم الوزارة بتقديم مشروعات للمسنين تتمثل في المشروعات الضمانية(مشروعات لمحدودي الدخل منحة لا ترد)، ومشروعات الأسر المنتجة، وهي قروض تمنح لإقامة مشروعات فضلًا عن مشروعات المرأة الريفية، حيث تقدم قروض للمرأة الريفية المسنة والمرأة المعيلة لإقامة مشروعات تساعدها على رفع مستوى معيشتها، بجانب تدريب بعض كبار السن على بعض الحرف والمهن وفقا لمهاراتهم بمؤسسات رعاية كبار السن.
• –         خدمات الحماية الاجتماعية (الرعاية الاقتصادية)، وتتمثل في منح معاش ضماني لكبار السن ممن لا يتقاضون “معاش تأميني” وليس لديهم دخل، ومنح مساعدات نظام الدفعة الواحدة لكبار السن، بجانب منح مساعدات شهرية من مؤسسة التكافل لكبار السن غير القادرين ماديًا، ومنح قروض بشروط ميسرة من مشروعات الأسر المنتجة وبنك ناصر الاجتماعي لتشغيل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر. فيما تتمثل الخدمات العينية في استخراج بطاقة تموينية لأصحاب معاش الضمان الاجتماعي وأسرهم.

5- الأيتام

كفلت الدولة المصرية للأيتام حقهم في الرعاية وتوفير الحياة الكريمة لهم، فكانت البداية في تقديم سُبل رعاية ودعم نقدي شهري يستهدف 420 ألف من الأطفال فاقدي الوالدين أو فاقدي الوالد وتقوم الأم برعايتهم أو تزوجت الأم أو سجنت وتقوم الأسرة الممتدة على رعايتهم أو أسر بديلة وكافلة أو يتم رعايتهم في مؤسسات رعاية الأطفال.

ووفقًا لوزارة التضامن الاجتماعي، وصلت تكلفة رعاية الأطفال الأيتام إلى 1,4 مليار جنيه مصري، بما يشمل مصروفات التعليم ومصروفات الرعاية الطبية والإمداد الغذائي في جميع المناسبات والمواسم ومصروفات في أوقات الطوارئ والأزمات. وتتبع الدولة استراتيجية خفض أعداد مؤسسات الرعاية وزيادة عدد الأسر الكافلة، فانخفض عدد المؤسسات بنسبة 10% وزادت أعداد الأطفال المكفولين عن أطفال مؤسسات الرعاية بنسبة 28%، علاوة على توفير 820 شقة للشباب من أبناء مصر الذين تخطوا مرحلة الرعاية اللاحقة.

وكان اهتمام الدولة بالأطفال من فاقدي الرعاية الأسرية جزءًا مكمل لدورها في منظومة الطفولة، وفى هذا عمدت إلى تطوير منظومة الرعاية الاجتماعية لجميع الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية والعمل على منع فصل الأطفال عن أسرهم إيمانًا بأن البيئة الأسرية هي الأمثل لتنشئة الأطفال. وقد أعدت وزارة التضامن الاجتماعي بالمشاركة مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني مسودة لمشروع قانون الرعاية البديلة وأجرت بشأنه الوزارة أكثر من حوار مجتمعي؛ لضمان وجود توافق على مسودة مشروع هذا القانون وذلك في محاولة من الوزارة للاتجاه بذل كافة الجهود لتعزيز الرعاية الأسرية أو شبه الأسرية. وقد بلغ عدد الأطفال والأبناء المستفيدين من مؤسسات الرعاية الاجتماعية ما يقرب من 9500 طفل وطفلة يقطنون في 481 مؤسسة رعاية.