شهد المجتمع المصري خلال السنوات السابقة لعام 2014 وتحديدًا عقب أحداث 25 يناير، تحولات في الثقافة المجتمعية السائدة، حاولت إعادة إنتاج منظومة من القيم السلبية التي حملت في طياتها نظرة دونية تجاه المرأة، وهو ما أضاف إلى التحديات التي واجهت جهود تمكين المرأة، وانعكس كذلك على زيادة موجات العنف ضدها وامتهان كرامتها، فضلًا عن انتهاز البعض الفرصة لتوظيف نصوص دينية بشكل مجافٍ لتعاليم الدين، بغرض تقليص مساهمة المرأة في المجال العام وحصر دورها في الحياة على الزواج والإنجاب.
30 يونيو وثورة تصحيح المسار
انتهجت الدولة المصرية سياسات جديدة بعد ثورة 30 يونيو فتحت للمرأة آفاقًا جديدة لم تكن متاحة لها من قبل، مهدت لها الطريق لمشاركة واسعة النطاق في كافة القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وجاء ذلك نتيجة لسياسات الدولة المصرية الهادفة إلى تمكين ودعم المرأة والمساواة بين الجنسين، وتزامن ذلك جليًا مع ترجمة الإرادة السياسية إلى قوانين وتشريعات واستراتيجيات وبرامج تنفيذية تقوم بها جهات حكومية وغير حكومية، بهدف السعي إلى خلق مساحة ومناخ ملائم لتضافر جهود جميع شرائح المجتمع للوصول إلى الهدف المرجو، وهو تمكين المرأة والحفاظ على حقوقها ووضعها في المكانة التي تليق بقيمتها وتضحياتها على مدار التاريخ، وانطلاقًا من إيمان الدولة المصرية بإيجابية العلاقة بين مستويات المشاركة السياسية للمرأة وبين مستويات التنمية المستدامة 2030 المحددة، ومحورية ملف تمكين المرأة نحو المناصب السياسية العليا كجزء أصيل ورئيس في عملية الإصلاح الاجتماعي والسياسي والثقافي والاقتصادي الشامل. كانت البداية مع دستور 2014 الذي اشتملت مواده على ما يقرب من 21 مادة متعلقة بالمرأة –فعلى سبيل المثال- نصت المادة (11) على أن:
- تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقًا لأحكام الدستور.
- تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون.
- تكفل الدولة للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف.
- تكفل الدولة تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.
- تمنح المادة ٦ الحق للمرأة المصرية في نقل الجنسية لأطفالها.
- تلتزم الدولة بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا.
- وبعد إقرار التعديلات الدستورية الأخيرة في أبريل 2019 تم تخصيص ربع مقاعد مجلس النواب للمرأة مثلما ورد بالمادة 102 المعدلة، هذا إلى جانب العديد من المواد الدستورية التي أكدت على عدم التمييز بين الجنسين في كافة الحقوق والواجبات، وهي المواد (8، 9، 17، 19، 74، 80، 81، 83، 180، 181، 214، 244 المعدلة).
جهود الدولة المصرية في ملف تمكين المرأة بعد ثورة 30 يونيو
على مدى 10 سنوات من ثورة يونيو، قامت الدولة المصرية بخطوات ملموسة وجهود حثيثة في ملف تمكين المرأة، وهو ما إبرازه فيما يلي:
- استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030
رؤية مصر 2030 هي أجندة وطنية أُطلقت في فبراير 2016، وتعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة. وتستند رؤية مصر 2030 على مبادئ “التنمية المستدامة الشاملة” و”التنمية الإقليمية المتوازنة”، وتعكس رؤية مصر 2030 الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة وهي: البُعد الاقتصادي، والبُعد الاجتماعي، والبُعد البيئي، وفيما يخص المرأة، تضمنت الرؤية ما يلي:
- ارتكزت رؤية مصر 2030 (إطار 3) على بناء مجتمع عادل يتميز بالمساواة بين الجنسين، وضمان الحقوق والفرص المتساوية من أجل تحقيق أعلى درجة من الاندماج الاجتماعي، إضافة على تحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية من خلال المساواة في الحقوق والفرص.
- ارتكز الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة 2030 (إطار 4) على تحقيق المساواة بين الجميع، وتمكين النساء والفتيات، والقضاء على كافة أشكال التمييز أو العنف أو الممارسات الضارة بكافة أشكالها، إلى جانب المشاركة الفعّالة وتكافؤ الفرص للمرأة في كافة المجالات دون إقصاء من خلال حصول المرأة على الموارد الاقتصادية وحقوق الملكية والخدمات المالية، وذلك في إطار التشريعات الحاكمة.
- اعتمدت باقي أهداف التنمية المستدامة 2030 على تمتع جميع الرجال والنساء، بالحقوق المتساوية في رأس المال المادي ورأس المال البشري ورأس المال الاجتماعي.
وهو ما يتطلب تبنيًا وتنفيذًا ومتابعة وتقييم سياسات جديدة تدمج جهود تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين في كافة نواحي التنمية، وقد تم ترجمه ذلك في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وقد اعتمدها الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2017، والتي تعد بمثابة خارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ جميع البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة.
- الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030
سعت الدولة ممثلة في مؤسساتها المعنية، إلى تطوير استراتيجية جديدة لتمكين المرأة المصرية منبثقة من رؤية مصر 2030 واتساقًا مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها للتنمية المستدامة، وهدفت الاستراتيجية إلى توحيد كافة جهود طوائف المجتمع المصري لتحقيق أهدافها وتقييم ومتابعة برامجها.
الرؤية
ترتكز رؤية استراتيجية تمكين المرأة 2030، على أنه بحلول عام 2030 تصبح المرأة المصرية فاعلة رئيسة في تحقيق التنمية المستدامة في وطن يضمن لها كافة حقوقها التي كفلها الدستور، ويحقق لها حماية كاملة ويكفل لها – دون أي تمييز – الفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، التي تمكنها من الارتقاء بقدراتها وتحقيق ذاتها.
أهداف الاستراتيجية
تسعى الاستراتيجية إلى التأكيد على التزام مصر بحقوق المرأة ووضعها موضع التنفيذ، وفقَا لما أقرته المواثيق الوطنية وعلى رأسها الدستور المصري، بالإضافة إلى الاتفاقيات والمواثيق والإعلانات الدولية التي التزمت بها مصر. وكذلك تسعى الاستراتيجية إلى الاستجابة للاحتياجات الفعلية للمرأة المصرية، خاصة المقيمة في ريف الوجه القبلي، والفقيرة، والمعيلة، والمسنة، وذوات الهمم، باعتبارهن الفئات الأولى بالرعاية عند وضع الخطط التنموية، من أجل توفير الحماية الكاملة لهن والاستفادة الكاملة من الطاقات والموارد البشرية والمادية، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص مثلما نص عليه الدستور. ويتطلب تحقيق رؤية وأهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 العمل من خلال أربعة محاور وهي:
- محور التمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة: من خلال تحفيز المشاركة السياسية للمرأة بكافة أشكالها، بما في ذلك التمثيل النيابي على المستويين الوطني والمحلي، ومنع التمييز ضد المرأة في تقلد المناصب القيادية في المؤسسات التنفيذية والقضائية وتهيئة النساء للنجاح في هذه المناصب.
- محور التمكين الاقتصادي: من خلال تنمية قدرات المرأة لتوسيع خيارات العمل أمامها، وزيادة مشاركتها في قوة العمل، وتحقيق تكافؤ الفرص في توظيف النساء في كافة القطاعات بما في ذلك القطاع الخاص، وريادة الأعمال، وتقلد المناصب الرئيسة في الهيئات العامة والشركات من خلال تهيئة الفرص لمشاركة اجتماعية أكبر للمرأة وتوسيع قدراتها على الاختيار، ومنع الممارسات التي تكرس التمييز ضد المرأة أو التي تضر بها، سواء في المجال العام أو داخل الأسرة.
- محور التمكين الاجتماعي: من خلال مساعدة النساء على الحصول على حقوقهن في المجالات المختلفة، وتوفير خدمات التعليم والصحة للمرأة، وكذلك مساندة المرأة التي تعيش في ظروف صعبة بما في ذلك المرأة المسنة والمعاقة، وتمكين الشابات وزيادة مشاركتهن الاجتماعية.
- محور الحماية: من خلال القضاء على الظواهر السلبية التي تهدد حياتها وسلامتها وكرامتها، وتحول بينها وبين المشاركة الفعالة في كافة المجالات، بما في ذلك كافة أشكال العنف ضد المرأة، وحمايتها من الأخطار البيئية التي قد تؤثر بالسلب عليها من الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية.
المحور الأول: التمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة
كشف تقرير نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تحت عنوان “المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في الجمهورية الجديدة”، عن أبرز خطوات الدولة للتمكين السياسي للمرأة حيث:
- زادت نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب، لتصل إلى 27.8% عام 2022 بعدد 165 مقعدًا، مقارنة بـ 14.9% عام 2016 بعدد 89 مقعدًا، و1.8% عام 2012 بعدد 9 مقاعد.
- شهدت الفترة الماضية زيادة نسبة الوزيرات في مجلس الوزراء من 6% في عام 2015 إلى 20% في عام 2017، ثم إلى 25% في عام 2018، وهي أعلى نسبة تمثيل على الإطلاق للمرأة في مجلس الوزراء بمصر ثم تراجعت إلى 6 وزيرات عام 2022.
- زادت نسبة النساء اللاتي يشغلن منصب نائب الوزير من 17% في عام 2017 إلى 27% في عام 2018، ونسبة النساء في منصب نائب محافظ 31% في العام 2019.
- زادت نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ لتصل إلى 13.7% بعدد 41 مقعدًا عام 2022، مقارنة بـ 5.7% بعدد 12 مقعدًا عام 2012.
- هناك حوالي 30% من إجمالي كوادر وزارة الخارجية من السيدات منهن 10 سفيرات ورؤساء بعثات، كما عينت وزارة الأوقاف 17 سيدة في مناصب قيادية بالوزارة للمرة الأولى في تاريخ الوزارة.
- زيادة نسبة النساء في مجالس الإدارة في البورصة المصرية إلى 10.1% والقطاع المصرفي 14.8%، وقطاع الأعمال العام 6.1%، ونسبة القيادات النسائية في المناصب التنفيذية 7.1%، وهي أعلى من المتوسط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يقدر بـ 5.4%.
- بلغت نسبة رئيسات التحرير بالصحف 18%.
- وشهد عام 2014 خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ مصر لتمكين المرأة، من خلال تعيين السفيرة فايزة أبو النجا مستشارة الأمن القومي لرئيس الجمهورية، فضلًا عن تعيين المهندسة نادية عبده كأول سيدة في منصب محافظ في محافظة البحيرة (2017)، ثم تلتها الدكتورة منال عوض ميخائيل في محافظة دمياط (2018).
المرأة في السلك القضائي
أصدر المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا تاريخيًا بتعيين المرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة اعتبارًا من أكتوبر2021. وفي واقعة هي الأولى من نوعها في تاريخ النيابة العامة، اعتلت سيدة مقام ممثل النيابة العامة أمام محكمة الجنايات، في يوم الأحد 12 فبراير 2023. وبحسب التقرير الصادر عن مرصد المرأة المصرية بعنوان” تقرير متابعة أنشطة الوزارات لعام 2019-2020 لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030” فقد تحققت النتائج التالية:
- بلغ عدد السيدات المستشارات بهيئة النيابة الإدارية حوالي 1986 من إجمالي 4635 عضوًا بهيئة النيابة الإدارية بالدرجات المختلفة.
- تولت النساء منصب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالإضافة إلى تعيين ما يقرب من 79 معاونًا للنيابة الإدارية من النساء بموجب القرار 239 لسنة 2020.
- اتُخذت بعض الخطوات المضيئة التي تعدَ انتصارًا للنساء مع إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي عام المرأة المصرية، إذ تم تعيين 4 قاضيات سكرتارية اللجنة العليا للانتخابات.
- عُيّنت 6 سيدات كنائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة عام 2018، وبالتالي بلغ إجمالي عدد القاضيات في الهيئة 430 قاضية.
- تعيين أول سيدة بمنصب رئيس المحكمة الاقتصادية في مصر. وفي عام 2019 عُيّنت فاطمة قنديل أول قاضية مصرية على منصة القضاء بقضايا الجنايات. وفي مارس 2021، عُينت المستشارة إيمان سعودي في منصب أمين عام مساعد لشؤون المرأة والعلاقات الإنسانية، وهي أول مستشارة تتولى هذا المنصب في تاريخ قضايا الدولة.
المحور الثاني: التمكين الاقتصادي
- شهد معدل البطالة انخفاضًا بين الإناث بنسبة 5.5 نقطة مئوية مسجلًا 19.3% في الربع الرابع 2022، مقابل 16% عام 2021 (بيانات أولية) مقارنة بـ 24% عام 2014، كذلك ارتفعت نسبة الإناث العاملات في القطاع الحكومي والعام لتصل إلى 44.2% في الربع الرابع من عام 2021، مقارنة بـ 38.6% خلال نفس الربع من عام 2014 وفقًا للهيئة العامة للاستعلامات.
- وفيما يتعلق ببرامج الادخار والإقراض الرقمي، فقد بلغ عدد المستفيدات 161.6 ألف سيدة في 13 محافظة ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة عام 2021، وفقًا لتقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء السابق ذكره.
- وبلغ عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات معاملات مالية 17.2 مليون سيدة في يونيو 2022، مقابل 5.9 مليون سيدة عام 2016 بنسبة زيادة 191.5%، وتعتبر مصر الدولة الأولى في إفريقيا والشرق الأوسط التي تطلق خطة عمل “مسرع إغلاق الفجوة بين الجنسين” بهدف القضاء على عدم المساواة بين الجنسين عام 2021.
- على صعيد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتي تشمل المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية “مشروعك”، بلغت نسبة نصيب المرأة من إجمالي المشروعات 33%، فضلًا عن بلوغ إجمالي المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الموجهة للمرأة 76.8 ألف مشروع حتى فبراير 2023.
- تم إنشاء 254 وحدة لتكافؤ الفرص على مستوى الوزارات والمحافظات والمحليات لتوعية المرأة العاملة بكافة حقوقها وأهمية مشاركتها في عملية التنمية، بجانب حصول جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة على جائزة ختم المساواة بين الجنسين من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
- بلغت نسبة نصيب المرأة من إجمالي مشروعات صندوق التنمية المحلية 65.2%، في حين بلغ عدد المستفيدات من تلك المشروعات 17.9 ألف مستفيدة حتى فبراير 2023، فضلًا عن تدريب أكثر من 100 ألف سيدة على كيفية إدارة المشروعات الاقتصادية والتسويق الإلكتروني والحرف اليدوية، من خلال مراكز التكوين المهني والتوجيه الأسري بوزارة التضامن الاجتماعي.
- شملت جهود المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفقًا للتقرير، وجود 400 مركز تدريب أسر منتجة بهدف رفع دعم السيدات اللاتي تتقن الحرف اليدوية وتواجهن تحديات تسويقية، علاوة على إطلاق 360 ألف مشروع متناهي الصغر من خلال برامج التمكين الاقتصادي، تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي بتكلفة 3 مليارات جنيه.
- فيما يخص التثقيف المالي وريادة الأعمال، أوضح إنفوجراف صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بعنوان “8 سنوات من تعزيز مشاركة المرأة المصرية في العمل الوطني”، أنه تم تنفيذ 1819 دورة للتثقيف المالي على مستوى أساسي ومتقدم، استفاد منها 75 ألف سيدة، فضلًا عن تنفيذ 4278 دورة تدريبية ضمن برنامج ريادة الأعمال، استفاد منها 102.7 ألف سيدة.
المحور الثالث: التمكين الاجتماعي
ارتفعت نسبة الإناث المقيدات بالتعليم العالي إلى 49.4% عام 2021 – 2022، مقارنة بـ 45.4% عام 2013 – 2014، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الإناث المقيدات بالدراسات العليا لتصل إلى 58.8% عام 2021 – 2022، مقارنة بـ 47.9% عام 2013 – 2014، كذلك انخفضت نسبة التسرب من التعليم بين الإناث (المرحلة الابتدائية) لتصل إلى 0.18% عام 2021 – 2022، مقابل 0.45% عام 2013 – 2014.
صحة المرأة المصرية
أشار تقرير أصدره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في إطار سلسلة “أين كنا وكيف أصبحنا”، حول الحقوق والمكتسبات التي حققتها المرأة المصرية على المستوى الصحي إلى التالي:
- تم فحص 33.8 مليون سيدة من خلال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية حتى الآن، بينما تم فحص 1.8 مليون سيدة من خلال مبادرة العناية بصحة الأم والجنين حتى الآن، فضلًا عن مليوني سيدة مستفيدة من منظومة التأمين الصحي الشامل منذ إطلاقها بنسبة 49.3% من إجمالي المستفيدين.
- تم مد 70 ألف سيدة حامل للمرة الأولى أو لديها طفل واحد بمواد غذائية أو توعيتها صحيًا شهريًا بإجمالي تكلفة تقترب من 200 مليون جنيه، علاوة على تنفيذ 9.3 ملايين زيارة طرق أبواب للتوعية الأسرية بأهمية تنظيم الأسرة من خلال برنامج (2 كفاية) حتى الآن.
- تم إطلاق برامج تنظيم الأسرة و2 كفاية، وتنفيذ 8 مليون زيارة طرق الأبواب من خلال 1234 مثقفة مجتمعية للتوعية الأسرية بأهمية تنظيم الأسرة منذ 2014 حتى الآن، كذلك تم تحويل 1.5 مليون سيدة إلى عيادات 2 كفاية منذ 2014 حتى الآن.
- تتضمن الجهود أيضًا في القطاع الصحي، برنامج الألف يوم الأولى في حياة الأطفال، حيث يستهدف 41 ألف أسرة شهريًا من خلال تقديم دعم نقدي للسيدات الحوامل والتي أيضًا لديها أطفال أقل من سنتين لأسر تكافل وكرامة، بالإضافة إلى استفادة 1.1 مليون سيدة من منظومة التأمين الصحي الشامل منذ إطلاقها، بنسبة 49% من إجمالي المستفيدين.
وفي إطار التمكين الاجتماعي للمرأة، بلغت نسبة السيدات المستفيدات من برنامج تكافل وكرامة 75% بواقع 3.5 مليون سيدة، فيما تحصل 6 ملايين سيدة على معاشات تأمينية بنسبة 58% من إجمالي أصحاب المعاشات، و3 ملايين سيدة مؤمن عليها بنسبة 23% من المؤمن عليهم، بجانب مليار جنيه من صندوق تأمين الأسرة لتغطية أحكام النفقة لأكثر من 224 ألف سيدة من المطلقات والمهجورات.
وتطرق التقرير كذلك إلى جهود دعم المرأة من خلال منظومة التموين والخبز، حيث بلغ عدد المستفيدات من منظومة التموين 31.4 مليون سيدة بنسبة 49.4% من إجمالي المستفيدين، وكذلك استفادة 35.3 مليون سيدة من منظومة الخبز بنسبة 49.4% من إجمالي المستفيدين.
وشملت الحقوق الاجتماعية المكتسبة أيضًا، تقديم دعم بقيمة 3.6 مليار جنيه سنويًا لدعم السيدات المعيلات بإجمالي 744 ألف سيدة، علاوة على استخراج مليون بطاقة رقم قومي للنساء الأولى بالرعاية خلال 6 سنوات. وما يزيد عن 500 ألف فتاة مستفيدة من برنامج الحفاظ على كيان الأسرة المصرية “مودة”، فضلًا عن تأهيل 15 ألف رائدة اجتماعية للتوسع في برنامج “وعي” للتنمية الأسرية والمجتمعية.
المحور الرابع: الحماية
- تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافح العنف ضد المرأة 2015 بمشاركة 20 وزارة.
- تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (الختان) 2016.
- تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية.
- تم إطلاق أول دراسة عن التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي في مصر لدعم عملية صنع السياسات المستمدة من الأدلة 2015.
وفي مجال حماية المرأة من العنف، تم إنشاء 31 وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية، و10 مراكز لاستضافة النساء ضحايا العنف تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، فضلًا عن وجود عيادات آمنة للمرأة بـ 10 مستشفيات جامعية، بجانب إنشاء وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف تتبع مجلس الوزراء، لتلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة.
ولأول مرة في مصر، أنشئ في عام 2019 اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، ونفذت أكثر من 89.1 مليون اتصال توعوي، مما نتج عنه انخفاض نسبة ختان الإناث (من أول يوم حتى 19 سنة)، حيث بلغت 14% عام 2021 مقابل 21% عام 2014، وتم استقبال 223.1 ألف استفسار وشكوى بمكتب شكاوى المرأة وتقديم المشورات لهن منذ 2001 حتى الآن، فضلًا عن تقديم 500 محامي متطوع دعمًا قانونيًا بالمجان من خلال المكتب في جميع المحافظات.
خلق بيئة تشريعية داعمة
لم تقتصر خطوات الدولة المصرية على مدار عشر سنوات على جهود تمكين المرأة في مختلف المجالات، وإنما امتدت لتشمل حمايتها من خلال بيئة تشريعية متكاملة لدعم الجهود والخطوات التي حققتها الدولة، ويمكن إيجاز هذه التشريعات في التالي:
- تغليظ عقوبة ختان الإناث 2021، في عام 2021، عدّ المشرع المصري مصطلح “مبرر طبي” الوارد في القانون رقم 78 لعام 2016, فيما يخص ختان الإناث، بمثابة ثغرة استغلها بعض الأطباء لممارسة تلك الجريمة، لذلك تم تعديل القانون ليصبح “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوى، أو عدل، أو شوه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات. على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبًا أو مزاولًا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة”.
- تغليظ عقوبة التحرش، جاء القانون رقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والخاصة بتشديد العقوبات على التحرش الجنسي. وشمل التعديل بالمادة 306 مكررا “ب” بأن جريمة التحرش أصبحت جناية عقوبتها السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات.
- تعديل قانون رقم 58 لسنة 1937، المعروف بقانون (النفقة والمتعة)، استهدف مواجهة المتهربين من دفع النفقة، وهذه المشكلة تُعد من أهم مشاكل قضايا الأحوال الشخصية التي تعاني منها المرأة. وجاء التعديل بزيادة الغرامة من 500 جنيه إلى 5 آلاف جنيه لكل من يمتنع عن أداء النفقة، وتعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة.
- تعديل القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، تضمن تعديل القانون إضافة المادة 49 التي كفلت بمعاقبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة تصل إلى مائة ألف جنيه، لكل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث. وهو الحق المنهوب الذي عانت منه المرأة لسنوات طويلة خاصة في المناطق الريفية والصعيد بسبب العادات والتقاليد الموروثة بعدم توريثها.
- قانون سرية بيانات المجني عليهن في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، حيث وافق عليه مجلس الوزراء المصري، في يوم الأربعاء الموافق 8 يوليو 2020، ويقضي مشروع القانون بحماية سمعة المجني عليهن في جرائم هتك العرض والتحرش والاغتصاب، عبر عدم الكشف عن هويتهن.
مؤشرات مصر في التقارير الدولية
أثمرت الجهود المصرية خلال السنوات العشر الماضية السابق الإشارة إليها، عن تطور المؤشرات المصرية في عدد من التقارير العالمية المتعلقة بالمرأة، ويمكن استعراضها فيما يلي:
- تطورت مؤشرات مصر في تقرير البنك الدولي (المرأة وأنشطة الأعمال والقانون لعام 2022)، لتحصل على 50.6 نقطة مقابل 45 نقطة في تقرير عام 2021، لتأتي من بين قائمة الدول التي اتخذت إجراءات إيجابية بشأن تعزيز تمكين المرأة وتحفيز مشاركتها في كافة مناحي الحياة والقضاء على الممارسات التي تحول دون الحصول على حقوقها، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
- تحسن مؤشر الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي مسجلًا 0.635 نقطة عام 2022 مقابل 0.606 عام 2014، علمًا بأن تحسن القيمة يشير إلى التحسن بمستويات المساواة، كما تقدمت مصر 22 مركزًا في مؤشر عدم المساواة بين الجنسين الصادر عن UNDP محتلة المركز 109 عام 2021، مقابل المركز 131 عام 2014، علمًا بأن تحسن الترتيب يشير إلى التحسن بمستويات المساواة.
- تقدمت مصر 56 مركزًا في مؤشر التمكين السياسي للمرأة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث احتلت المركز 78 عام 2022 مقابل المركز 134 عام 2014.
- تقدمت مصر 25 نقطة في المؤشر الخاص بريادة الأعمال وفقًا للبنك الدولي، حيث سجلت 100 نقطة عام 2023، للعام الثاني على التوالي مقابل 75 نقطة عام 2014، علمًا بأن مصر تستهدف الحفاظ على الحصول على أعلى نقطة 100% في المؤشر الخاص بمدى فاعلية القوانين المتعلقة بمعاشات المرأة عام 2023.
- تقدمت مصر 11 مركزًا بمؤشر (we world) الصادر عن مؤسسة تحالف تمويل الطفل الأمريكية، حيث شغلت المركز 103 عام 2022 مقابل المركز 114 عام 2015، علمًا بأن المؤشر يقيس حالة الظروف المعيشية للسيدات والأطفال من خلال قياس الحقوق الخاصة بالطفل والمرأة داخل كل دولة.
المصادر:
- تطور مؤشرات مصر في تقرير البنك الدولي (المرأة وأنشطة الأعمال والقانون لعام 2022)، الهيئة العامة للاستعلامات، مارس 2022.
- بالإنفوجراف. المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في الجمهورية الجديدة، الهيئة العامة للاستعلامات، مارس 2022.
- المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في الجمهورية الجديدة، الهيئة العامة للاستعلامات، مارس 2022.
- المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: 8 سنوات من تعزيز مشاركة المرأة في العمل الوطني، وكالة أنباء الشرق الأوسط، مارس 2023.
- “أين كنا وكيف أصبحنا”، المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أكتوبر 2022.
- الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، المجلس القومي للمرأة، 2017.
- استراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، الهيئة العامة للاستعلامات، يوليو 2020.
