تعزيز الحماية الاجتماعية.. استمرار الانحياز للفئات الأولى بالرعاية

دأبت الدولة المصرية منذ عام 2014على إيلاء الاهتمام للفئات الأولى بالرعاية، وهو ما نص عليه الدستور المصري في العديد من المواد التي تهدف إلى تحقيق مصلحة المواطن المصري. ومهدت له البيئة التشريعية القوية التي أقرت العديد من التشريعات التي يسرت تطبيق وتحقيق مبدأ الحماية الاجتماعية والتي تتمثل في إغاثة المواطن حال حدوث أزمة محلية أو عالمية لتخفيف العبء عن كاهله، وذلك بتقديم إجراءات حماية عاجلة سواء بتقديم الدعم النقدي أو الدعم العيني، وهو ما توسعت فيه الدولة بالفعل من خلال الزيادة المستمرة لمخصصات الحماية الاجتماعية والتي كان آخرها في فبراير 2024.

وبجانب تلك القرارات الاستثنائية والتدخلات العاجلة، فقد سعت الدولة المصرية إلى الخروج من عباءة الحماية الاجتماعية بمفهومها الضيق إلى العدالة الاجتماعية بمفهومها الأوسع؛ لتحويل المواطن من متلقٍ للدعم إلى مشارك فعّال في المجتمع، بما يحقق استدامة التنمية، وبما يتوافق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومنها المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تضمن لكل فرد الحق في المأكل والملبس والمسكن والعناية الصحية، إضافة إلى الخدمات الاجتماعية الضرورية والحق في الحصول على الرعاية الضرورية في حالات الترمل والشيخوخة وغيرها من الظروف الخارجة عن إرادته.

في ذات السياق، يلقي هذا التقرير الضوء على ما تم بناؤه خلال السنوات الماضية من ركائز العدالة الاجتماعية التي اشتملت على “وجود بيئة تشريعية داعمة للتمكين والإنصاف، وتمكين الفئات الأضعف “المرأة وذوي الهمم”، بجانب الاستثمار في صحة الإنسان من خلال المبادرات الصحية الشاملة وتقديم السكن اللائق لجميع فئات المجتمع لتحقيق حياة كريمة للأفراد”.

 ويهتم الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال ولايته الجديدة بتلك الملفات كلٍ على حدة بالتوازي؛ لتحقيق الغاية الكبرى في إرساء مبادئ العدالة وعدم التمييز.  

أولًا: بيئة تشريعية داعمة للتمكين والإنصاف

سن مجلس النواب منذ عام 2014 عدة تشريعات كانت هي حجر الأساس لقيام حياة اجتماعية متوازنة، وكان الهدف الأساسي لتلك التشريعات هو تحقيق أربعة أركان أساسية وهي: الحماية، والوقاية، وتعزيز القدرات، إضافة إلى الوصول إلى الإنصاف والشمول والتمكين. وبناء عليه فقد قُدم العديد من التشريعات التي تخص الفئات الأضعف في المجتمع كالمرأة وذوي الهمم وتحقق لهم التمكين الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وتوفر لهم الحماية، إضافة إلى الاهتمام بالمواطن محدود ومتوسط الدخل من خلال تقديم الرعاية الصحية وتوفير السكن اللائق للوصول إلى الإنصاف بين أفراد المجتمع.

ثانيًا: تمكين المرأة وذوي الهمم

تحتل الفئات الأولى بالرعاية صدارة السياسات الاجتماعية في مصر، حيث تبذل العديد من الجهود لتمكين جميع الفئات وشملهم بالرعاية الاجتماعية، وتلتزم بتحقيق تقدم ملموس في ملف تمكين المرأة المصرية من خلال وضع العديد من الاستراتيجيات والأطر التشريعية التي تساعد في التمكين وتحافظ على المكتسبات. فعلي صعيد التمكين الاقتصادي، انخفض معدل البطالة بين الإناث 7.1 نقطة مئوية فبلغ 17.7% في الربع الرابع من عام 2023، مقابل 24.8% في الربع الرابع من عام 2014، بجانب زيادة عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات معاملات مالية بنسبة 244.1%، حيث بلغ عددهن 20.3 مليون سيدة عام 2023، مقابل 5.9 ملايين سيدة عام 2016، وقد بلغت نسبة الشمول المالي للمرأة 62.7% عام 2023.

وبلغت نسبة السيدات من إجمالي المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة 76% بواقع 3.6 ملايين سيدة، فيما تحصل 6 ملايين سيدة على معاش تأميني و3 ملايين سيدة مؤمن عليها، بجانب تقديم 4.9 مليارات جنيه سنويًا لدعم المرأة المعيلة بإجمالي 736 ألف سيدة، بالإضافة إلى تخصيص نحو 3.2 مليارات جنيه سنويًا لدعم السيدات ذوات الهمم بإجمالي 435 ألف سيدة.

وعلى الصعيد السياسي، أصبحت المرأة المصرية مكونًا رئيسًا في الوزارات المصرية بواقع 6 وزيرات. كذلك اقتحمت المرأة مجالات لم يكن سهلًا الوصول إليها مثل مجال القضاء، وذلك بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفعيل مواد الدستور التي تنص على تعيين المرأة في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز. أو على صعيد المجالات التكنولوجية، حيث بلغت نسبة القيادات النسائية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أكثر من 50% وفقًا لتقديرات المجلس القومي للمرأة.

وعلى صعيد ذوي الهمم، فقد قدمت الدولة خلال السنوات الماضية العديد من الإنجازات فيما يخص إدماج ذوي الهمم في الحياة الاجتماعية والاقتصادية وحصولهم على حقهم العادل في الفرص التعليمية المختلفة؛ فبلغ إجمالي الدعم النقدي 5 مليارات لنحو 1.1 مليون شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة. وأتيح لهم حق الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الأب أو الأم أو الزوج أو الزوجة ودون حد أقصى، إضافة إلى أولوية الحصول على 5% من وحدات الإسكان الاجتماعي المطروحة، وفيما يخص الإتاحة التدريبية فقد تم تأسيس الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة في يوليو عام 2018. لتمكين الأشخاص ذوي الهمم من تطوير مهاراتهم واستغلال قدراتهم الاستثنائية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

ولم تتوان الدولة عن تقديم الرعاية اللازمة لكبار السن؛ تقديرًا لما بذلوه في خدمة الوطن، وذلك عن طريق تحقيق الرعاية الاجتماعية والتنموية لهم، فأنشأت العديد من دور الرعاية والأندية النهارية ووحدات العلاج الطبيعي لرعاية كبار السن، ومنحت المعاش الضماني لكبار السن ممن لا يتقاضون معاشًا تأمينيًا وليس لديهم دخل، ومنحتهم مساعدات نظام الدفعة الواحدة، بجانب منح مساعدات شهرية من مؤسسة التكافل لغير القادرين ماديًا.

ثالثًا: الاستثمار في صحة الإنسان

أطلقت الدولة المصرية العديد من المبادرات الصحية تحت رعاية رئيس الجمهورية؛ لرفع كفاءة ومستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والتي استهدفت كافة الفئات بدءًا من الأطفال وحتى كبار السن. مما أحدث طفرة في الملف الصحي، ليتغير واقع المصريين إلى حياة صحية أفضل في ظل السعي إلى تقديم مستوى جيد من الخدمات الصحية والطبية التي توفر دعمًا لمحور “الاستثمار في صحة الإنسان” في المقام الأول. وقد انقسمت المبادرات الصحية إلى ثلاثة محاور تشمل: “مبادرات التدخل العاجل، ومبادرات الكشف المبكر عن الأمراض، ومبادرات تحسين الصحة الإنجابية “

مبادرات التدخل العاجل: أدركت الدولة المصرية الحاجة إلى التدخل بمبادرات صحية مهمة وعاجلة لتحسين صحة المواطن المصري الذي عانى لعقود من الإهمال الطبي، فكان على رأس تلك المبادرات العاجلة:

• مبادرة إنهاء قوائم الانتظار: انطلقت في عام 2018 وقد تم فيها إجراء مليونين و74 ألفا و952 عملية جراحية، وقد تم متابعة 73 ألفا و783 حالة من أول يوليو 2023 حتى فبراير 2024.
• المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي والأمراض الغير سارية تحت شعار”100 مليون صحة”: انطلقت عام 2018، وقدمت خدمات الكشف والفحص لما يقرب من 60 مليون مواطن، وتم تقديم العلاج لحوالي 2.2 مليون مواطن بالمجان حتى يونيو 2022. واستطاعت تحقيق أسمى أهدافها والمتمثل في إعلان مصر خالية من فيروس سي، عام 2020، بالتزامن مع إحياء اليوم العالمي لالتهاب الكبدي الوبائي.

مبادرات الكشف المبكر عن الأمراض: وذلك لتدارك الأمراض في مراحل مبكرة ومن ثم القضاء عليها أو الوقاية منها عن طريق إجراء الفحوصات اللازمة وتقديم الخدمات الوقائية والعلاجية على المستوى المركزي والمحلي. ومن هذه المبادرات:

• المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي: وتم من خلالها فحص 7 ملايين و91 ألفًا و272 مواطنًا، منذ انطلاق المبادرة في شهر سبتمبر 2021 حتى يونيو 2023.
• مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الانيميا والسمنة والتقزم لأطفال المدارس: قامت المبادرة بفحص 7.5 ملايين طالب بمختلف مدارس الجمهورية، كما انعكست نتائج المبادرة على المؤشرات الخاصة بالمسح الصحي السكاني لعام 2021، إذ انخفضت النسب المتعلقة بالتقزم بين الأطفال من 21% عام 2014 إلى 13% عام 2021، ونسب المصابين بالنحافة، وزيادة الوزن إلى 15% مقارنة بـ 33% عام 2014.

• المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين: انطلقت في مارس 2020، وانعكست نتائج المبادرة على مؤشرات رعاية الحمل والولادة ومؤشرات صحة الطفل إذ تحسنت مؤشرات رعاية الحمل لتصل إلى 97% في عام 2021 مقابل 90% عام 2014، كذلك تحسنت رعاية الحمل المنتظمة لتصل إلى 90% مقابل 83% عام 2014، وبالطبع فقد ازدادت نسبة الولادات على يد مقدم الخدمة الطبية لتصل إلى 97% مقابل 92% عام 2014.

• مبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف السمع للأطفال: تم تقديم خدمات الفحص السمعي لـ 5 ملايين 474 ألفًا و808 أطفال، وبناء عليه تم تحويل 313 ألفًا و285 طفلًا لإعادة الفحص من خلال إجراء اختبار تأكيدي، كما تم تحويل 37 ألفًا 720 طفلًا بعد الاختبار الثاني إلى مستشفيات ومراكز الإحالة بهدف تقييم الحالة بدقة أعلى.
• المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية: تشمل الكشف المبكر عن الأورام السرطانية ” الرئة – البروستاتا- القولون- عنق الرحم” بالمجان في ثماني عشرة محافظة بالجمهورية، وقد بلغ المستفيدون من المبادرة 2,726,708 مستفيدين منذ انطلاقها في يونيو 2023 حتى ديسمبر 2023.
• مبادرة رئيس الجمهورية لدعم المرأة المصرية: تستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدي لنحو ٢٨ مليون سيدة بجميع محافظات الجمهورية، وبحلول عام 2022، أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 23 مليونا و906 آلاف و809 سيدات، ضمن المبادرة.

مبادرات تحسين الصحة الإنجابية: التفتت الدولة المصرية إلى تحسين خصائص الصحة الإنجابية للأسرة المصرية إضافة إلى الحد من الزيادة السكانية، وبناء على خطة مدروسة لمعدلات الإنجاب المختلفة في المحافظات المصرية ومستوى تعليم الفتيات أطلقت الدولة المصرية العديد من المبادرات الموجهة وأبرزها في الآتي:

• مبادرة أيامنا أحلى: حيث أطلقت الدولة أعدادًا كبيرة من القوافل الخاصة بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية على مستوي محافظات الجمهورية ضمن مبادرة “أيامنا أحلى”؛ لتوفير خدمات ووسائل تنظيم الأسرة للمنتفعات بالقرى والمناطق المحرومة من تلك الخدمات.
• Ø      حملة “من حقك تنظمي”: ضمن مبادرة أيامنا أحلى لتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة على مستوى استهداف القرى الفقيرة التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة.
• مبادرة “اثنين كفاية”: تهدف الى رفع وعي السيدات بمفهوم الأسرة الصغيرة وتطوير عيادات تنظيم الأسرة التابعة للجمعيات الأهلية، إلى جانب بناء قدرات الكوادر العاملة في مجال تنظيم الأسرة على مستوى المحافظات المستهدفة.
• مبادرة برنامج تنظيم الأسرة: والتي تهدف إلى تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة للأسر المستفيدة من برنامج تكافل من خلال رفع وعى الأسر المستهدفة وتطوير عيادات تنظيم الأسرة بتكلفة 1،14 مليار جنيه.

وقد اتسمت جميع المبادرات بالاستمرارية والاستدامة والمجانية لجميع الفئات المستهدفة في المبادرات مما أسهم بشكل فعال في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لغير القادرين.

رابعا: تقديم السكن اللائق لجميع المواطنين

ينص الدستور المصري في المادة 78 على كفالة الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية. وكذا تتضمن أهم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فيما يخص الحق في السكن، زيادة عدد الوحدات السكنية لكافة الشرائح الاجتماعية ولا سيما محدودو الدخل، إضافة إلى تقديم تسهيلات في إطار التمويل العقاري، وتوفير وتطوير الخدمات والمرافق الأساسية في المجتمعات السكنية والمدن الجديدة، وتطوير المناطق التي لم تخضع للتخطيط العمراني وتجديد شبكات المرافق الأساسية. 

ولترسيخ هذا الحق الإنساني فقد عززت الدولة المصرية الجهود الرامية إلى تحقيق السكن اللائق بنظرة أكثر شمولية؛ إذ خصصت برنامجًا مستقلًا لمكافحة ظاهرة العشوائيات والمناطق غير الآمنة، يعمل بالتوازي مع توفير الوحدات اللازمة لمحدودي ومتوسطي الدخل؛ للقضاء على التكدس السكاني وبناء مجمعات عمرانية ومدن جديدة تقوم على استيعاب الزيادة السكانية المطردة والتي تكفل إعادة توزيع السكان وبالتالي تعظيم استخدام الموارد.

● تطوير المناطق العشوائية غير المخططة وغير الآمنة:

• بلغ إجمالي تكلفة المشروعات لتطوير المناطق غير الآمنة خلال الفترة من 2014-2023، حوالي 67.8 مليار جنيه.
• طورت 342 من المناطق غير الآمنة خلال الفترة من 2014-2022. وهناك 15 منطقة غير آمنة جارٍ تطويرها.
• بلغت تكلفة تطوير الأسواق العشوائية 44 مليار جنيه.
• بلغت التكلفة التقديرية لتطوير المناطق غير المخططة من 2014-2023 حوالي 318 مليار جنيه لأكثر من 60 منطقة غير مخططة تخدم حوالي 468 ألف أسرة مستفيدة.

● توفير السكن الكريم لمحدودي ومتوسطي الدخل:

• أُعلن في عام 2014 عن إنشاء مليون وحدة سكنية لدعم أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة.
• صدر القرار الجمهوري رقم 33/2014 والمعدل برقم 93/2018 بشأن الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
• منذ عام 2014، جرى طرح أكثر من 700 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل، سُلّم منها أكثر من 420 ألف وحدة تخدم متوسط مليوني مواطن حتى مايو 2022.
• بلغت تقديرات الاعتمادات المدرجة لدعم برنامج الإسكان الاجتماعي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022-2023 نحو 7 مليارات جنيه بدلًا من مليارين و62 مليون جنيه عن الاعتماد المدرج بموازنة 2021-2022. وزاد هذا التخصيص إلى 10.2 مليارات جنيه في الموازنة العامة للدولة 2023-2024، بما يمثل طفرة في تحقيق السكن اللائق الذي يعد أحد المحاور الأساسية لحقوق الإنسان.

● استيعاب الزيادة السكانية المستمرة من خلال المدن الجديدة:

• جرى تنفيذ 24 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع لتستوعب أكثر من 32 مليون نسمة.
• –           بلغ إجمالي الاستثمارات بالمدن الجديدة (الأجيال السابقة والجيل الرابع) في الفترة من 2014: 2023، 1.3 تريليون جنيه، منها 975 مليار جنيه لإنشاء وتنمية مدن الجيل الرابع، بنسبة 75% من الاستثمارات، و325 مليار جنيه لتطوير ورفع كفاءة مدن الأجيال السابقة، بنسبة 25% من الاستثمارات.

خامسًا: حياة كريمة للجميع

أُطلقت مبادرة “حياة كريمة” في 2 يناير 2019 –وهي أحد مكونات برنامج التنمية المحلية لتطوير القرى المصرية- لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة، في مبادرة هي الأكبر عالميًا في العصر الحديث، فالمشروع يمكن اعتباره مشروع القرن للألفية الجديدة، وأيقونة مصرية للجمهورية الجديدة. وهو بمثابة إعادة رسم لخريطة مصر وتوزيع البشر والإمكانات الاقتصادية على كافة ربوع مصر، بما يستجيب لمشكلات الحاضر وتحديات المستقبل.

وقد حققت المبادرة إلى الآن المؤشرات التالية:

• بلغت مخصصات المرحلة الأولى حوالي 350 مليار جنيه لتنفيذ 23 ألف مشروع في 1477 قرية في 52 مركزًا في نطاق 20 محافظة بإجمالي مستفيدين 18 مليون مواطن. فيما قد بلغ معدل متوسط التنفيذ للمرحلة الأولى 85%، كما بلغ قيمة المنصرف 200 مليار جنيه.
• بلغ نصيب محافظات الصعيد 68% من مخصصات المرحلة الأولى يستفيد منها 11 مليون مواطن بواقع 61% من إجمالي المستفيدين.
• تم الانتهاء من 9 محطات معالجة و739 مشروع صرف صحي و287 ألف وصلة صرف صحي منزلية بهدف تحسين معدل إتاحة خدمات الصرف الصحي من 20-90%. كما تم الانتهاء من 382 وحدة صحية ومستشفى مركزي و317 وحدة إسعاف.
• تم الانتهاء من 14.2 ألف فصل ومستهدف إنشاء وتطوير 15330 فصل مدرسي، و787 مركز شباب ضمن جهود الدولة لتطوير خدمات التنمية البشرية.
• تم توصيل شبكة الألياف الضوئية لـ 187 قرية، وتركيب 1028 برج لتقوية شبكات المحمول ضمن جهود الدولة لتحقيق التحول الرقمي وميكنة الخدمات. وتم توصيل الغاز الطبيعي لـ 173 قرية ضمن جهود الدولة المبذولة لإتاحة وضمان أمن الطاقة والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.
• تم رصف وتطوير 15 طريقًا رئيسًا و20 طريقًا داخليًا وتطوير 60 محطة سكة حديد و562 كوبري ري لتحسين جودة الخدمات المحلية. علاوة على الانتهاء من 629 مشروعًا لتأهيل وتبطين الترع، وإنشاء 286 مركز خدمات زراعية لزيادة الإنتاجية الزراعية ومستهدف إنشاء 330 مركز خدمات زراعية.

سادسًا: استمرار تقديم حزم الحماية الاجتماعية

شهد بند الدعم والحماية الاجتماعية منذ عام 2020 تطورًا ملحوظًا، حيثخصصت الموازنة العامة للدولة لعام 2023-2024 نحو 529.7 مليار جنيه مقابل 358.4 في موازنة 2022-2023 وذلك بزيادة بلغت 48.8%.

وبالمثل، فقد شهدت البنود الخاصة بالدعم نموًا متسارعًا، حيث قدر دعم السلع التموينية في الموازنة العامة للسنة المالية 2023-2024 نحو 127.7 مليارات جنيه، مقارنة بـــ 90 مليار جنيه في موازنة 2022-2023، و87 مليارات جنيه في موازنة 2021-2022.

وبالتوازي مع زيادة مخصصات الدعم، استهدفت الدولة المصرية زيادة الأجور والمعاشات بصورة مستمرة، تماشيًا مع معدلات التضخم وزيادة الأسعار الناتجة عن أزمات عالمية متتالية، فزادت مخصصات الأجور وتعويضات العاملين في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023-2024 لتقدر بنحو 470 مليار جنيه، مقابل 400 مليار في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023 بزيادة قدرها 70 مليار جنيه. 

وعلى نفس الصعيد، فقد بلغت مخصصات معاش الضمان الاجتماعي بالموازنة العامة للدولة لعام 2023-2024 نحو 31 مليار جنيه، مقارنة بـــ 22 مليار جنيه في موازنة 2022-2023، و19 مليار جنيه في موازنة 2021-2022؛ وذلك بهدف حماية طبقة واسعة من الأفراد من الوقوع في براثن الفقر.

وتجديدًا للالتزام المقدم من الدولة وواجبها تجاه المواطن المصري، فقد أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي الحزمة الاجتماعية الأكبر في تاريخ الدولة المصرية في فبراير 2024، لتشمل ما يلي:

• رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.
• زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنية شهريًا بحسب الدرجة الوظيفية.
• تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
• إقرار 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه.
• إقرار 15% زيادة في معاشات “تكافل وكرامة” بتكلفة 5.5 مليارات جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش.
• تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات “تكافل وكرامة” في العام المالي 2024/2025.

أخيرًا، تصر الدولة المصرية في الولاية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي على تحقيق ركائز العدالة الاجتماعية لجميع الأفراد. ورغم توالي الأزمات العالمية التي أثرت بصورة مباشرة على الاقتصاد المصري ومن ثم تضرر المواطنين لا سيما الفئات الأولى بالرعاية، فقد استمرت الدولة في تقديم الحزم الاستثنائية للحماية الاجتماعية وآخرها الحزمة الاجتماعية الأكبر في التاريخ في فبراير 2024.