يعد الحق في الرعاية الصحية من أهم حقوق الإنسان، فقد نصت الفقرة الأولى من المادة 25 من ميثاق حقوق الانسان على أن “لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية” ونصت المادة 18من الدستور المصري الصادر في 2014، على أنه” لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل”.
النهوض بالرعاية الصحية
تبنت الدولة سياسة النهوض بالرعاية الصحية منذ 2014، بعد أن كان الوضع الصحي في مصر متدهورًا في ظل ارتفاع معدلات الزيادة السكانية وانخفاض معدلات الإنفاق الصحي، مما أدى إلى فقر في الخدمات الصحية، وبالتالي بدأت الدولة التوجه نحو تحسين الخدمات الصحية، من خلال:
● وضع رؤية وسياسة واضحة: من خلال العمل على توفير التغطية الصحية الشاملة وتحقيق ذلك في وقت زمني محدد.
● المساواة في توفير الرعاية الصحية: وذلك لأن الهدف ليس فقط تحسين الصحة، بل الحد من معدلات الفقر، والتي كانت مرتفعة في محافظات الصعيد خاصة، كذلك ضمان وإتاحة الخدمات الصحية للجميع، من خلال التغطية التأمينية الشاملة، والتي عملت عليها الدولة في منذ بدء مشروع التأمين الصحي الشامل.
● إشراك المجتمع المدني: وذلك من خلال إشراك كل أطراف المجتمع في النهوض بالمنظومة الصحية سواء القطاع الخاص أو المجتمع المدني، من خلال فتح باب الفرص أمام القطاع الخاص في الدخول بالمنظومة دون تحجيمه، وكذلك التعاون مع منظمات المجتمع المدني والتي استطاعت بفضل خبرتها العملية الوصول إلى قرى ومراكز المحافظات من خلال القوافل الطبية وندوات التثقيف الصحي.
● زيادة الإنفاق الصحي: فقد بلغ إجمالي الإنفاق العام على قطاع الصحة بموازنة العام المالي 2021/2022 حوالي 108.8 مليار جنيه، بمعدل زيادة بلغ 15.3 مليار جنيه، عن مخصصات القطاع الصحي في العام المالي 2020/2021 الذي بلغ حوالي 93.5 مليـار جنيـه. ووصل إجمالي عدد المستفيدين مـن التـأمين الصـحي 57 مليون مواطن حتى عام 2020. وقدرت عدد المنشآت الصحية التابعة للقطاع الحكومي والخاص في مصر حوالي 2034 منشــأة عام 2020، فضلا عن زيادة تكلفة علاج 2.9 مليون مريض على نفقة الدولة في الداخل خلال عام 2020 بحوالي 8.9 مليار جنيه.
طفرة صحية في المنيا
أولت الدولة اهتمامًا كبيرًا بمحافظات الصعيد، من خلال تنفيذ المشروعات القومية الكبرى في مختلف المجالات، ومن أهمها قطاع الصحة؛ وذلك لإحداث طفرة تنموية والارتقاء بحياة المواطنين، فقد أقدمت الدولة خلال السنوات القليلة الماضية على تدشين العديد من المشروعات في المجال الصحي سواء من مستشفيات ووحدات صحية؛ لتوفر الرعاية الصحية الشاملة لأهالي الصعيد بوجه عام، وأهالي المنيا على وجه الخصوص، من خلال إنشاء مستشفيات جديدة، والعمل على تطوير أخرى، فقد تم الانتهاء من 101 مشروع بتكلفة 2.1 مليار جنيه، في الفترة من يوليو 2014 إلى ديسمبر 2022، منها:
● مستشفى دير مواس: بتكلفة تبلغ 239 مليون جنيه، وتم الانتهاء من تطوير مركز أورام المنيا بتكلفة 68 مليون جنيه، والمرحلة الثانية من تطوير مستشفى صدر المنيا بتكلفة بلغت 20 مليون جنيه.
● مستشفى العدوة: بتكلفة 392.6 مليون جنية، وبلغت نسبة التنفيذ 48%.
● مستشفى مطاي: بتكلفة 303.9 ملايين جنيه، بنسبة تنفيذ 35%.
● مستشفى بنى مزار المركزي: بتكلفة 336 مليون جنيه.
● مستشفى الكلى: بسعة ٤٥٠ سريرًا، ويتكون المبنى من دور أرضى وأربعة أدوار علوية بإجمالي مسطح ١٥٠٠ م٢. ويحتوي المبني على أربعة مداخل وعدد ٦ غرف غسيل – وعدد ٢ غرفة غسيل بروتيني – وعدد ٦ غرف عمليات – وعدد ٩ غرف عزل – وعدد ٨ عنابر مرضى – وعدد ٢ عنبر عناية مركزة – غرفة أشعة – صيدلية – قاعة محاضرات – غرفة غازات – وحدة فلترة المياه – غرفة إدارية، إضافة إلى تنفيذ طرق إسفلتية ومسطحات خضراء وأماكن انتظار سيارات. وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع ٢٥٠ مليون جنيه
● مستشفى الكبد: يعد طفرة في مجال تحسين الرعاية الصحية حيث يتكون المبنى من ٥ طوابق، ويضم وحدات الأشعة والاستقبال والتحاليل الطبية وغرف العمليات بطاقة استيعابية تبلغ ٢٠٦ أسرة. ويقدم المستشفى خدمات تعليمية أخرى لطلاب كلية الطب لتأهيل كوادر طبية في علاج أمراض الكبد، وتم توفير الأطقم الطبية من الأطباء وطاقم التمريض، وتوفير الأجهزة الطبية لتكون جاهزة لاستقبال المرضى. ويحتوي المستشفى أيضًا على: قسم داخلي، ووحدة مناظير، ووحدة أشعة مقطعية، وأشعة تداخلية لعلاج الأورام والأوعية الدموية، و٦ عيادات خارجية، ووحدة لعلاج فيروس سي، و٥ غرف عمليات منها غرفتا عمليات لزراعة الكبد، و٥ غرف عناية مركزة، بالإضافة إلى قسم استقبال الحالات الطارئة، وذلك بتكلفة اجمالية 166 مليون جنيه
● مستشفى سمالوط: تم البدء في مشروع هدم وإحلال مستشفى سمالوط العام بمساحة إجمالية ٩٦٣٠ م٢، حيث تشغل فيه المباني الطبية مساحة قدرها ١٥٣٦ م، فيما تشغل مساحة المباني الخدمية ٥٨٥ م٢. ويتكون من طابق أرضي و٤ طوابق علوية؛ حيث يضم الطابق الأرضي أقسام الطوارئ والاستقبال، و٤ عيادات خارجية وصيدلية، بالإضافة إلى قسم الأشعة التي تشمل الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي والأشعة العادية والموجات فوق الصوتية، ويشمل خدمات أخرى، منها غرف التعقيم والمشرحة والمغسلة. ويهدف المستشفى إلى تقديم الرعاية الصحية الشاملة التي يحتاجها المواطن؛ لتحسين الخدمات المقدمة للمرضى المترددين على المستشفيات، بتكلفة ٢٥٠ مليون جنيه، ويبلغ عدد المواطنين المستفيدين من خدماته ٧٣٣,٤٦٧ ألف نسمة.
● تطوير مستشفى النساء والتوليد والأطفال بجامعة المنيا: بسعة ٨٠٠ سرير، ويأتي المشروع في إطار استكمال البنية الأساسية لكليات العلوم الطبية والعلوم المساعدة، والارتقاء بمنظومة التعليم الطبي والمنظومة الصحية بالجامعات المصرية، والتي تسهم بدور كبير في تقديم الخدمات الصحية والطبية المتنوعة، وتوفير مناخ ملائم لتعليم وتدريب طلاب كليات العلوم الطبية والعلوم المساعدة وإكسابهم المهارات والخبرات اللازمة لممارسة مهنية ناجحة في مختلف تخصصات العلوم الطبية، ودعم قطاع البحوث الطبية الوطني وربطه بكل جديد في دول العالم المتقدم. المشروع مقام على مساحة ٤٢٠٠ م٢، ويتكون من ٤ فواصل إنشائية تحتوي على: عيادات خارجية، وغرف الأشعة، والمعامل، وغرف للعمليات، والعناية المركزة وعناية المبسترين، وغرف للمرضى والأطباء، بتكلفة ٥٠ مليون جنيه.
وبالإضافة إلى هذه الجهود، فقد تم الانتهاء من إنشاء وإحلال وتجديد وتطوير 30 وحدة صحية ومركزًا طبيًا، منها إنشاء 3 وحدات صحية جديدة، وإحلال وتجديد 11 وحدة صحية، وتطوير 16 وحدة صحية ومركزًا طبيًا بجميع مراكز وقرى المحافظة. وعلاوة على ذلك، فإن المبادرات الرئاسية الصحية التي دشنتها الدولة والهادفة إلى بناء مجتمع صحي تتوافر به مقومات الرعاية الصحية كانت محافظة المنيا من أبرز الدول المستفيدة بها.
باحثة بالمرصد المصري
