أكبر مركز إقليمي لزراعة الأعضاء.. الضرورة والأطر

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 26 سبتمبر 2022، بإنشاء أكبر مركز إقليمي لزراعة الأعضاء في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا داخل المدينة الطبية الجديدة في معهد ناصر، مما يؤكد توجه الدولة بقوة نحو السعي للتحول إلى مركز إقليمي لعمليات زراعة الأعضاء البشرية، وقد أثارت هذه القضية على مدار عقود مضت خلاف بين المؤسسات الحكومية التي أباحت التبرع أو النقل بضوابط وبين بعض علماء الدين الذين رفضوه واعتبروه مخالفة، حتى أصبح الوعي هو العقبة الأساسية أمام نشر ثقافة نقل الأعضاء، حتى أصبحت حالات التبرع محدودة للغاية، مع عدم تقبل الكثير لنقل أعضاء ذويهم المتوفين، ووسط هذه الموجات من الجدل حول حكم الدين في تلك القضية، فإن المسألة محسومة قانونيًا منذ عام 2010، من خلال إصدار القانون رقم 5 لسنة 2010 الذي يسمح بنقل وزراعة الأعضاء من خلال التبرع مع تحديد ضوابط صارمة، والقضاء على عمليات تجارة الأعضاء والمراكز غير المرخصة. وهنا يثار العديد من التساؤلات حول الضوابط الشرعية والأطر القانونية لنقل وزراعة الأعضاء؟ وما هي التجارب الدولية في هذا المجال؟

التبرع بالأعضاء بين ضوابط شرعية وأطر قانونية

تعتبر قضية نقل وزراعة الأعضاء البشرية من الملفات التي يثار فيها الجدل من وقت لآخر، بسبب الوعي الذي يعتبر عقبة أساسية في حيثيات قضية التبرع، ويعود ذلك في الأساس إلى تضارب الآراء الفقهية حول حكم التبرع بالأعضاء، فمنذ السبعينيات ظهرت بعض الآراء الفقهية القليلة التي تُحرم ذلك، إلا أن العديد من المجامع الفقهية أجازوا التبرع بالأعضاء، لكن ضمن ضوابط شرعية وأطر قانونية محددة، والتي تتمثل في:

الضوابط الشرعية

في ظل التضارب والتباين بين الآراء الفقهية حول قضية التبرع بالأعضاء البشرية بعد الوفاة، الا أن جماهير الفقهاء والعلماء أجازوا التبرع بالأعضاء ولكن بشروط وضوابط، وكانت المملكة العربية السعودية من أوائل الدول الإسلامية التي قننت التبرع من خلال المركز السعودي للتبرع بالأعضاء، الذي أنشئ   في 1983، وتمت أول عملية تبرع من متوفى عام 1984، كذلك تم إقرار بجواز التبرع بأعضاء الجسد للأقارب وغيرهم، في اجتماع مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي في عمان عام 1986.

وبالنسبة لمصر، أكد مجمع البحوث الإسلامية على جواز التبرع في عام 2009، حيث أصدر المجمع بيانًا ينص على أن “تبرع الإنسان البالغ العاقل المختار غير المكره بجزء من جسده، جائز شرعًا بين الأقارب وغيرهم، ما دام التبرع يقول بنفعه الأطباء الثقات على أساس قاعدة الإيثار، وبشروط منها ألا يكون العضو المتبرع به أساسيًا لحياة صاحبه، وألا يكون حاملًا للصفات الوراثية ولا من العورات المغلظة، وألا توجد وسيلة أخرى تغني عن نقل الأعضاء”، وكان ذلك بمثابة أول خطوة لصدور قانون نقل وزراعة الأعضاء الذي صدر بالفعل في عام 2010.

ومع عودة الجدل مرة أخرى على الساحة، أجازت دار الإفتاء المصرية التبرع بالأعضاء، وأن العلاج بنقل وزرع عضو بشري من متوفٍ إلى شخص حي مصاب جائز شرعًا، إذا توافرت الشروط التي تبعد هذه العملية عن نطاق التلاعب بالإنسان وتنأى به عن أن يتحول لقطع غيار تباع وتشترى. 

بالإضافة إلى أنه يجب أن تتوافر شروط أساسية لتحقق ذلك، منها تحقق موت المتبرع بتوقف قلبه وتنفسه وجميع وظائف توقف لا رجعة فيه بحيث تكون روحه قد فارقت جسده مفارقة تامة، ويتم التحقق من خلال الشروط التالية:

•  لجنة مكونة ثلاثة أطباء من أهل الخبرة، على ألا يكون من بينهم الطبيب الذي سينفذ عملية نقل العضو أو الأعضاء التي سيتم التبرع بها.
•  أن تدون شهادة هؤلاء الأطباء في شهادة مكتوبة وموقعة منهم، وهذه اللجنة يتم تشكيلها من قبل الوزير المختص.
• قبل أن يتم اجتزاء أي جزء من جسد المتبرع، وإذا لم يتم التحقق من موت المريض بتلك الشروط يصبح نقل الأعضاء محرمًا.

الضوابط القانونية

على الرغم من الجدل الديني السابق والذي انتهى بتأكيد إجازة التبرع بالأعضاء، إلا أن الدولة قد اتخذت بالفعل خطوات قانونية من خلال تدشين القانون رقم 5 لسنة 2010، بالإضافة إلى نص المادة (61) من الدستور المصري الحالي، التي نصت على “أن التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق في التبرع بأعضاء جسده، أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة، وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقًا للقانون”.

وفيما يتعلق بالقانون رقم 5 لسنة 2010، الخاص بزراعة الأعضاء البشرية، فقد حدد القانون ضوابط صارمة، حيث نص على في المادتين (1، 2) “أنه لا يجوز نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حي بقصد زرعه في جسم إنسان آخر إلا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المتلقي، أو علاجه من مرض جسيم، كذلك، “أن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذه الضرورة وألا يكون من شأن النقل تعريض المتبرع لخطر جسيم على حياته أو صحته، ويحظر زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة أو الخلايا التناسلية بما يؤدي إلى اختلاط الأنساب”.

كما جرم القانون في المادة (6) “التعامل في أي عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيا كانت طبيعته”، كما نص على أنه “لا يجوز أن يترتب على زرع العضو أو جزء منه أو أحد أنسجته أن يكتسب المتبرع أو أي من ورثته أي فائدة مادية أو عينية من المتلقي أو من ذويه بسبب النقل أو بمناسبته”.

كما سعى القانون للعمل على مواجهة عمليات نقل الأعضاء التي قد يستغلها بعض المواطنين الذين على عدم دراية بالمخاطر المترتبة على تلك العملية، وكذلك للسيطرة على الاتجار بالأعضاء البشرية، إذ أكدت المادة (7) على أنه “لا يجوز البدء في عملية النقل بقصد الزرع إلا بعد إحاطة كل من المتبرع والمتلقي، إذا كان مدركًا، بواسطة اللجنة الثلاثية المنصوص عليها، بطبيعة عمليتي النقل والزرع ومخاطرهما المحتملة على المدى القريب أو البعيد”.

كما قصر القانون عمليات نقل الأعضاء من المتوفين إلى الأحياء على المصريين فقط، ففي نص المادة (8) يكون ذلك “لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة إنسان حي أو علاجه من مرض جسيم أو استكمال نقص حيوي في جسده”، وأن يكون “الميت قد أوصى بذلك قبل وفاته بوصية موثقة، أو مثبتة في أي ورقة رسمية، أو أقر بذلك وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون”.

أما بخصوص نقل الأعضاء لغير المصريين، فقد منع القانون التبرع بالأعضاء من المصريين إلى الأجانب، إلا في حالة الأزواج، وبشرط أن يكون قد مر على زواجهم أكثر من ثلاث سنوات، لكن يمكن التبرع بالأعضاء بين الأبناء من أم مصرية وأب أجنبي، كما يجوز إجراء عملية تبرع بالأعضاء بين الأجانب بشرط تقديم موافقة رسمية من الدولة التي ينتمون إليها.

وبالنسبة لعقوبات المخالفين فقد أوضحت المادة (18)، أنه “يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه كل من أجرى عملية من عمليات النقل، أو الزرع، في غير المنشآت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك، فإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع أو المتلقي تكون العقوبة السجن المؤبد، ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة المدير المسؤول عن الإدارة الفعلية للمنشأة الطبية في الأماكن غير المرخص لها التي تجرى فيها أية عملية من عمليات نقل الأعضاء البشرية، أو جزء منها أو نسيج بشرى مع علمه بذلك.

كما نصت المادة (23) على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة ألاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أى حكم آخر من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية، وأكدت المادة 24 على أنه يجوز للمحكمة، فضلًا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أن تحكم بكل أو بعض التدابير الأتية:

• الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.
• غلق المنشأة الطبية غير المرخص لها بإجراء عمليات زرع الأعضاء التي ارتكب فيها الجريمة مدة لا تقل عن شهرين ولا تجاوز سنة، ويحكم بغلق المكان نهائيا إذا لم يكن من المنشآت الطبية.
• وقف الترخيص بنشاط زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة في المنشأة الطبية المرخص لها بعمليات زرع الأعضاء لمدة لا تقل عن ثلاثة سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات.
• نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

وقد أشادت منظمة الصحة العالمية بالقانون، وعدّته خطوة رائعة تبعث الأمل في نفوس آلاف المرضى الذين يحتاجون لنقل الأعضاء لإنقاذ حياتهم، كما يقضي على التجارة غير المشروعة في هذا المجال، والتي كانت تتم في أجواء تضر بكل من المنقول إليه والمنقول منه على حد سواء.

تجارب دولية 

يعد طب زراعة الأعضاء من أكثر مجالات الطب صعوبةً وتعقيدًا، وتتمثل أبرز هذه المخاطر في مشكلات رفض الجسم للعضو المزروع، وفيها يكون لدى الجسم استجابة مناعية مضادة للعضو المزروع، مما قد يؤدي إلى فشل عملية زراعته في الجسم، ومن ثم ضرورة إزالة العضو المزروع من جسد المتلقي على الفور. وفي هذا الشأن، يجب تخفيض عدد حالات الرفض قدر الإمكان وذلك من خلال الاختبارات المتعلقة بمقاومة الأمصال لتحديد المتلقي الأمثل لكل متبرع، بالإضافة إلى استخدام أدوية مثبطة للمناعة.

وبناء على ذلك، تعاني معظم الدول من عجز في عدد الأعضاء المتوفرة التي يمكن استخدامها في عمليات زراعة الأعضاء، حيث قامت كل الدول بصياغة العديد من السياسات سعيًا لإتاحة عمليات زراعة الأعضاء لمواطنيها، وقررت كل من البرازيل وفرنسا وإيطاليا وبولندا وأسبانيا اعتبار جميع البالغين بمثابة متبرعين مرتقبين في حالة وفاتهم، إلا إذا قرروا الانسحاب بمحض إرادتهم واستخرجوا بطاقات تفيد ذلك. 

ووفقا للإحصائيات احتلتا إسبانيا والولايات المتحدة المركز الأول في أعلى معدلات المتبرعين بالأعضاء في عام 2020، بمعدل 38 متبرعًا متوفى لكل مليون نسمة، وربما تكون الولايات المتحدة أكثر إثارة للدهشة، لان معظم الولايات، يمكنك التسجيل لتكون متبرعًا عند التقدم بطلب للحصول على رخصة قيادة أو تجديدها، يؤدي هذا إلى حقيقة مفادها أن أكبر مصدر للتبرع بالأعضاء هم الأشخاص الذين تعرضوا لحوادث سيارات مميتة.

بالنسبة لعمليات زرع الأعضاء، فخلال عام 2021، تم زرع ما يقرب من 41354 عضوًا، حيث كانت زراعة الكلى من أعلى المعدلات في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 56.49%، تليها زراعة الكبد 26.18%، الا أن الحاجة إلى متبرعين بالأعضاء لا تزال هائلة، إذ تزداد حاجة المرضى إلى عمليات زرع الأعضاء أكثر من أي وقت مضى، حتى في الوقت الذي يواجه فيه نظام زراعة الأعضاء بعض الانتقادات.

بالنسبة لروسيا، لديها نظام يسمى إلغاء الاشتراك الذي يفترض الموافقة، فإن عدد عمليات زرع الأعضاء فيها منخفض نسبيًا، ووفقًا للمجلة الروسية لزراعة الأعضاء والأعضاء الاصطناعية، فإن هذا يرجع إلى “الأسباب البشرية” و “سوء التنظيم”. فيما تتمتع تركيا بمستوى أعلى من عمليات زرع الأعضاء من متبرعين أحياء، ولكنها تقع في الطرف الأدنى من فجوة زراعة الأعضاء من المتوفى، حيث يوجد 2 فقط لكل مليون.

وبالنسبة لدولة الإمارات، فإنها تجيز نقل وزارعة الأعضاء والأنسجة البشرية وذلك وفقًا لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2016، ويسري هذا القانون على العمليات التي تتم داخل الدولة، أو في مناطقها الحرة، حيث يهدف هذا المرسوم بقانون إلى:

• تنظيم إجراء عمليات نقل وزارعة وحفظ الأعضاء والأنسجة البشرية وتطويرها.
• منع الإتجار في الأعضاء والأنسجة البشرية.
• حماية حقوق الأشخاص الذين تنقل منهم أو إليهم أعضاء أو أنسجة بشرية
• تنظيم عملية التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية.
• منع استغلال حاجة المريض أو المتبرع.

وفي سبتمبر 2020، اعتمدت حكومة الإمارات قرارًا بتأسيس المركز الوطني لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، بهدف تنظيم وتنسيق إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء وتطويرها على مستوى الدولة حيث تحظر الدولة اللجوء إلى مراكز غير معتمدة لزرع الأعضاء، وذلك حماية للمواطنين والمقيمين في الدولة، وبالنسبة لعمليات الزرع الأعضاء، فخلال عام 2021، تم زرع ما يقرب من 184 عضوًا، حيث كانت زراعة الكلى من أعلى المعدلات بنسبة 6.6، تليها زراعة الكبد.

وبالنسبة للمملكة العربية السعودية، ففي خلال 2021، تم زرع ما يقرب من 1.569 عضوًا، وقد وصل عدد مراكز زراعة الأعضاء في السعودية 28 مركزًا في مختلف أنحاء المدن، في وقت وصلت فيه نسبة نجاح عمليات زراعة الأعضاء إلى ما يزيد عن 95% نسبة إلى عمليات زراعة الكلى والكبد والقلب والرئتين، وفي إطار زيادة نسبة التبرع تم تدشين، منصة “توكلنا”، لتسهيل إجراءات التبرع عبر خطوات بسيطة لجميع الراغبين بالتبرع، كما استطاعت أن تزيد من عمليات التبرع لتصل إلى أكثر من 200 ألفا شخص بأعضائهم بعد الوفاة في عام 2021، مقارنة بالسنوات السابقة التي كانت لا تتجاوز الـ20 ألف، مما سيسهم في إنقاذ أعداد كبيرة من مرضى الفشل العضوي، الذين تقدر أعدادهم بالآلاف.

حيث تجاوز عدد حالات زراعة الكلى، 11.509 كلية خلال 30 عامًا، كذلك الأمر بالنسبة لبرنامج زراعة الكبد الذي بدأ عام 1990، وتجاوز عدد الأكباد المزروعة 921 كبدًا خلال الفترة نفسها؛ منها 40 % زرعت من متبرعين أحياء و60 %من التبرع بعد الوفاة، كما تمت زراعة أكثر من 376 قلبًا كاملًا، بالإضافة إلى الاستفادة من حوالي 650 قلبًا آخر استخدمت كمصدر للصمامات البشرية، أما فيما يخص عدد القرنيات المزروعة من التبرع بعد الوفاة داخل المملكة فقد تجاوز عددها 700 قرنية.

نقلة نوعية في زراعة الأعضاء

يعتبر ملف زراعة الأعضاء من الملفات الصحية التي تولى لها للقيادة السياسية اهتمامًا كبيرًا لدورها في إنقاذ حياة العديد من المواطنين، ففي 2021، تم زرع ما يقرب 450 عضو (الكلى) من حي، وبالتالي فإن تدشين المركز الإقليمي سيجعل هناك انفراجة في ملف نقل الأعضاء من الموتى، حيث لم تشهد مصر أي عملية من هذا القبيل قبل ذلك، خاصة في ظل الحاجة الماسة لإجراء تلك العمليات لكثير من المواطنين في قائمة الانتظار.

 كما أن تحقيق هذه النقلة النوعية في زراعة الأعضاء سواء الكبد أو الكلى أو القرنية أو قوقعة الأذن، تعتبر وسيلة علاجية يحتاجها كثير من المرضى في حالات فشل العضو في تأدية وظيفته، وهو ما يتماشى مع التوجه الذي تسعى فيه أغلبية دول العالم سواء الأجنبية أو العربية، إلى جانب أن هذا النوع من العمليات مكلف بشكل كبير، وبالتالي إنشاء مركز داخل مصر سيعطى الأولوية للمواطن المصري.

كما يساعد إنشاء هذا المركز في الحد من ظاهرة تجارة الأعضاء البشرية، خاصة بعد أن قامت الجهات المسئولة بالقبض على أكثر من تشكيل عصابي، بالإضافة إلى أن إنشاء مركز إقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا قد يساهم في الحد من ظاهرة الاتجار، في ظل الوقت التي تشهد فيه بعض الدول تفكك أمني ساعد بشكل كبير على انتشار تلك الظاهرة، مثل السودان وليبيا واليمن.