هل سيخضع سعر الوقود للمراجعة بعد اقتراب خام برنت من مستوى 70 دولار للبرميل
شهدت أسعار البترول ارتفاعات كبيرة خلال الخمس شهور الماضية مُنذ نوفمبر 2020 حتى مارس 2021 حيث ارتفع سعر برميل خام برنت من مستوى 37 دولار للبرميل واخترق حاجز ال 70 دولار للبرميل للمرة الاولي منذ يناير 2020، تأتى تلك الارتفاعات للمرة الاولي منذ يناير 2020 وخاصة بدأ انتشار فيروس كورونا عالميا والذي تسبب في وجود توقعات سلبية عن تضرر الاقتصاد العالمي نتيجة لحالات الاغلاق المتعددة لاقتصادات بعض الدول والتي تسببت في انخفاض أسعار البترول من مستوى 70 دولار للبرميل في يناير 2020 إلى سعر 16 دولار للبرميل في 22 ابريل 2020. ليبدأ بعد ذلك دورة أخري من الارتفاع منذ شهر أكتوبر 2020 والذي كان سعر البرميل به 37 دولار للبرميل، لتشهد الفترة منذ أكتوبر وحتى مارس ارتفاع في سعر البرميل بنسبة 100% تقريبا من مستوى 37 دولار للبرميل إلى مستوى 70 دولار، وبذلك يكون سعر برميل البترول من خام برنت قد سجل أعلى مستوى لها منذ مايو 2019.
تأتى تلك الارتفاعات مدفوعة بنمو الطلب في أسيا والذي تزامن مع قرار منظمة (أوبك) بعدم زيادة الإنتاج مع وجود بعض الاستثناءات من جانب (روسيا وكازاخستان)، سبب أخر يمكن ربطة بتلك الارتفاعات وهي الهجمات الإرهابية التي تبناها الحوثيين على بعض منشئات النفط السعودية، حيث أعلنت وزارة الدفاع السعودية منذ 6 أيام تقريبا عن هجمات استهدفت مرافق أرامكو النفطية بالسعودية وميناء رأس التنورة، فيما وصفته المملكة أنه اعتداء على إمدادات وأمن الطاقة العالمي. وقد تداولت مصادر إخبارية أخري في وزارة الطاقة السعودية إن إحدى ساحات البترول في ميناء رأس التنورة في المنطقة الشرقية (أحد أكبر مواني شحن البترول في العالم) تعرضت إحدى ساحاته لاعتداء بهجوم عن طريق طائرة مسيرة بدون طيار قادمة عن طريق البحر. ليست تلك المرة الأولى التي تتعرض منشآت النفط السعودية حيث سبق لمنشئات النفط السعودية أن تعرضت لهجوم في وقت سابق في سبتمبر 2019 وهو ما أثر على إنتاج خمس ملايين برميل يوميا من النفط (نصف انتاج النفط الخام بالسعودية) ودفع أسعار النفط للانخفاض من سعر 69 دولار للبرميل إلى 57 دولار للبرميل في سبتمبر 2019.
تتمثل أهمية تلك الارتفاعات أنها مصدر تهديد جديد للدول النامية التي تعتمد على الاستيراد ومنها مصر. لكن وضع مصر خاص إلى حد ما، حيث أن السولار وغاز البترول المسال يعوضان جزءًا كبيرًا من فاتورة الوقود المُدعم والذي تقدر ميزانيته بنحو 53 مليار جم (3.4 مليار دولار) خلال العام المالي 2020/2021 (والذي ينتهي في يونيو). في وقت سابق كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء فقد بلغت فاتورة دعم واردات النفط 6.4 مليار دولار خلال عام 2020 (بتراجع نسبته 32% مقابل 9.4 مليار دولار خلال 2019)، في حين سجلت واردات مصر من السولار 858 مليون دولار منخفضة بنسبة 77% سنويا نتيجة للأثر الإيجابي عن هبوط الأسعار وبدأ معامل الشركة المصرية للتكرير عمليات التشغيل بشكل كامل، ويبلغ متوسط سعر السولار 482 دولار للبرميل منذ بداية الربع الأول من 2021 وحتى تاريخه. بارتفاع نسبته 32٪ ربع سنويًا و3٪ سنويًا تقريبا، ومن ثم ومع وصول أسعار السولار إلى 554 دولار للطن فقد ارتفعت الفجوة بين الأسعار المحلية والدولية لتمثل تقريبا 8%. وبافتراض استمرار أسعار البترول عند مستوياتها الحالية (قرب مستوى 70 دولار للبرميل) فقد تخضع أسعار الوقود للتجزئة لزيادة لكن من المرجح ألا تكون قبل الربع الثاني من عام 2021، وفقا لألية التسعير الربعية التي تتبعها الدولة.
باحث ببرنامج السياسات العامة
