مشروع الفيروز يتكامل مع “أسطول الـ100” لسد الفجوة الغذائية السمكية
اُفتتحت اليوم المرحلة الثانية من مشروع الفيروز للاستزراع السمكي الذي يُعتبر الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، وكانت المرحلة الأولى من المشروع تبلغ نحو 1900 فدان، وجرى الانتهاء منها في ديسمبر 2016، ويجري الآن تنفيذ المرحلة الثانية بمساحة 2900 فدان من المتوقع أن يجري الانتهاء منها خلال العام الجاري، على أن تُتوج بإنشاء 1600 حوض استزراع سمكي وخدماتها الكاملة بداية من مصنع أعلاف لإنتاج 150 ألف طن سنويًا على مرحلتين، بالإضافة إلى حضانة لتجهيز 160 مليون إصبعية من الأسماك و300 مليون يرقة جمبري سنويًا، ويوفر المشروع حوالي 10 آلاف فرصة عمل تقريبًا.
1 – الفجوة الغذائية من الأسماك
يأتي افتتاح المشروع أساسًا كأحد الفواعل الرئيسية في سد الفجوة الغذائية من وجبات الأسماك والمُستمرة منذ فترات طويلة للغاية نتيجة عدم كفاية المُنتج المحلي سواء من الصيد أو الاستزراع مما يضطر الدولة إلى اللجوء للأسواق الدولية لسد العجز، هذا وقد بلغ العجز خلال العام الماضي نحو 700 ألف طن استوردت من الخارج، كما يوضح الشكل التالي:
ويوضح الشكل بلوغ الإنتاج نحو 1.98 مليون طن في عام 2020، بينما بلغ الاستهلاك في ذات العام نحو 2.67 مليون طن مما خلق العجز السابق الإشارة إليه، وقد تشكل هذا العجز بعد انخفاض الإنتاج خلال العام الماضي نتيجة انتشار فيروس كورونا، وما أدى إليه من التأثير على النشاط الاقتصادي بشكل عام، حيث كان الإنتاج قد بلغ 2.01 طن في عام 2019، في حين لم ينخفض الاستهلاك بل على العكس اتجه إلى الارتفاع حيث كان قد بلغ في ذات العام نحو 2.66 مليون طُن.
هذا ويتوقع أن تبلغ الفجوة الغذائية من الأسماك نحو 1.21 مليون طُن في عام 2029 نتيجة الزيادة السُكانية وارتفاع مُستوى الدخل، وذلك رغم ما يتوقع الوصول إليه من نمو في الإنتاج بنحو 2.54 مليون طن، لكن كذلك يتوقع أن يرتفع الاستهلاك ليبلغ نحو 3.75 مليون طُن، وهو ما تتجه الدولة إلى مُعالجته بافتتاح مشروعات مُماثلة لمشروع الفيروز، خاصة إذا ما علمنا أن مصر تحتل المركز الخامس عالميًا في انتاج الأسماك من الاستزراع، بعد كُلًا من الصين والهند واندونيسيا وفيتنام، بحيث شكلت حصيلة الاستزراع نحو 1.6 مليون طن، بينما توقفت حصيلة الصيد عند مستوى 300 ألف طُن فقط.
2- الاستزراع السبيل الأسرع لسد الفجوة
يتطور الإنتاج السمكي من الاستزراع بشكل أسرع من الإنتاج من الصيد، ففي العام 2010 كان الإنتاج من الاستزراع قد بلغ 920 ألف طُن بينما كان الإنتاج من الصيد قد وصل إلى مُستوى 385 ألف طُن، تطور الإنتاج من الاستزراع بعد ذلك إلى مُستوى 1.61 ألف طُن في عام 2020 بزيادة قدرها 700 ألف طُن تقريبًا في حين انخفض الإنتاج من الصيد إلى مُستوى 375 ألف طُن كما يوضح الشكل التالي:
ويتوقع أن يبلغ الإنتاج من الاستزراع نحو 2.14 مليون طُن بحلول عام 2029، في ذات الوقت الذي يصل فيه مُستوى الإنتاج من الصيد إلى 393 ألف طُن فقط، ولذلك تدفع الدولة في اتجاه مزيد من الاستزراع السمكي مع مُعالجة الخلل الرئيسي في انتاج الأسماك من الصيد والذي يتمثل في استعادة اسطول الصيد المصري عن طريق مشروع آخر يُطلق عليه “أسطول الـ100” يهدف إلى تدشين 100 من سُفن الصيد الحديثة بحيث تدفع الإنتاج إلى مستويات أعلى لنستفيد قدر الإمكان من الشواطئ الطويلة التي تمتلكها مصر.
حيث كانت شركة القناة للإنشاءات البحرية بمحافظة بورسعيد، التابعة لهيئة قناة السويس، قد دشنت، مركبين صيد وطنية 11 و12 ضمن ذات المشروع السابق فيما تستهدف المرحلة الثانية بناء 34 مركب كاملة، بحيث تبلغ تكلفة المركب الواحد 21 مليون جنيه بمكون محلي يتجاوز 80%، فيما يتشكل عُنصر العمل من 100% من المصريين.
خُلاصة ما سبق إذن أن الدولة تعمل في إطار خطة واسعة لسد الفجوة الغذائية السمكية، من كافة المصادر المُتاحة لديها سواء من الاستزراع أو الصيد، وتُخصص لكلا المجالين مشروع يستغله على النحو الأمثل بما يُمكن في النهاية البلاد من التصدير بدلًا من الاستيراد.
