أبرز التحديات والأولويات الإقليمية للرئيس في الحقبة الجديدة
يبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي من تاريخ الثالث من أبريل المقبل حقبة رئاسية جديدة، وذلك في أعقاب فوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة. وتتسم الحقبة الجديدة بمواجهة العديد من التحديات على المستوى الخارجي والإقليمي، وذلك على وقع التوتر الحالي وغير المسبوق الذي تشهده المنطقة. وتمثل هذه التحولات والتوترات التي تشهدها المنطقة دفعة قوية للسياسة الخارجية المصرية من أجل بناء مقاربات تحافظ من جانب على ثوابت السياسة الخارجية المصرية، ومن جانب آخر تضمن المصالح القومية لمصر الأمنية والجيوسياسية. وفي هذا السياق يمكن رصد أبرز الأولويات الإقليمية للرئيس في الحقبة الجديدة، وذلك على النحو التالي:
1- التحديات المرتبطة بالقضية الفلسطينية: تمثل القضية الفلسطينية والتداعيات المترتبة على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التحدي الرئيس والأول على رأس أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحقبة الجديدة، ويمكن رصد مكامن التهديد في ضوء التطورات الأخيرة في هذا الملف في بعض النقاط الرئيسية وذلك كالتالي:
- يستمر المخطط الإسرائيلي لتهجير سكان قطاع غزة، سواءً التهجير القسري عبر العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع، خصوصًا مع تنامي المؤشرات على اعتزام إسرائيل تنفيذ عملية رفح العسكرية، وفي هذا الإطار كان المتحدث الإعلامي باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قد أشار إلى إن إسرائيل “تستهدف ترحيل سكان رفح إلى منطقة المواصي” وهي النقطة الأقرب لمعبر رفح؛ أو من خلال التهجير الطوعي لسكان القطاع، من خلال ما ذكره رئيس الوزراء الفلسطيني السابق محمد اشتية في تصريحات عن وجود تقديرات وتخوفات من أن يكون أحد أهداف الممر البحري الجديد (الأمريكي) هو الهجرة الطوعية لمجموعات من سكان قطاع غزة، وذلك عبر السفن والقوارب التي ستصل إلى قطاع.
- توجد تحديات مرتبطة كذلك بملف “اليوم التالي” للحرب؛ فعلى الرغم من أن كافة الأطراف المعنية بالأزمة سواءً الغربية أو الإقليمية فضلًا عن الجانب الإسرائيلي، لم تُبلور حتى اللحظة تصورًا واضحًا بخصوص هذا الملف؛ فإن المواقف الأمريكية – الإسرائيلية في الفترات الأخيرة تُعبر عن وجود بعض الخطوط العريضة المتفق عليها بين الجانبين، سواءً ما يتعلق بضرورة تحييد حركة حماس عن السلطة، أو ما يتعلق بضرورة خلق واقع أمني جديد في القطاع، اعتمادًا على بعض المجموعات العشائرية أو المحلية، فضلًا عن التصور بخصوص وجود إقليمي ودولي أمني في القطاع، وهي رؤى مخالفة للموقف المصري القائم على ضرورة تحديد الفلسطينيين أنفسهم لمستقبل القطاع، بناءً على توافقات فلسطينية فلسطينية، على قاعدة كون منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.
- يوجد توجه إسرائيلي يرمي إلى تصفية القضية الفلسطينية، من خلال غلق الباب أمام أي جهود لتحقيق التسوية والسلام العادل، وهو التوجه الذي يقوم على جملة من المسارات، سواءً ما يتعلق بزيادة الأنشطة الاستيطانية في الضفة والقدس المحتلة، أو من خلال الدفع مع الولايات المتحدة باتجاه تطبيع العلاقات مع المزيد من الدول العربية، وتراهن إسرائيل في إطار هذا المسار على خلق واقع جديد يقضي بتطبيع وإقامة العلاقات مع العديد من دول المنطقة، دون أي تنازلات خصوصًا فيما يتعلق بالتسوية العادلة للقضية الفلسطينية.
- كذلك توجد تحديات مرتبطة باستمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، الأمر الذي يحمل العديد من التداعيات السلبية سواءً على المستوى الفلسطيني أو على مستوى الأمن القومي المصري، وتراهن الحكومة الإسرائيلية على إطالة أمد الحرب الجارية، من أجل إطالة العمر السياسي لها داخليًا، جنبًا إلى جنب مع أهداف أخرى على غرار إضعاف القدرات العسكرية لحماس بشكل غير مسبوق، واغتيال القدر الأكبر من قادتها الموجودين في غزة.
2- تداعيات التصعيد في البحر الأحمر: على الرغم من الارتباط الكبير بين التصعيد الذي تشهده منطقة البحر الأحمر، والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، فإن هذا الملف يمثل الارتداد الإقليمي الأهم للحرب في غزة على الدولة المصرية، وذلك في ضوء التأثيرات الكبيرة لهذا التصعيد على قناة السويس، وترتبط مصادر التهديد الرئيسة في منطقة البحر الأحمر بعدد من المؤشرات: أولها تداعيات هذا التصعيد على حركة التجارة العالمية وتأثيرها على قناة السويس، وثانيها يرتبط بخلق هذا التصعيد لبيئة أمنية جديدة في البحر الأحمر تغلب عليها “العسكرة” بمعنى تنامي الوجود العسكري الدولي والإقليمي في الممر المائي الاستراتيجي، الأمر الذي يُنذر بتحول البحر الأحمر إلى ساحة للمواجهة والاستقطاب الدولي حتى في مرحلة ما بعد انتهاء التصعيد الراهن، وثالثها يرتبط بتداعيات هذا التصعيد السلبية على الجهود الخاصة بالتسوية السياسية الشاملة للأزمة اليمنية الأمر الذي يدفع باتجاه المزيد من موجات الهجرة واللجوء إلى مصر باعتبارها حاضنة في السنوات الأخيرة لليمنيين الفارين من الحرب، ورابعها يرتبط بما يُحدثه هذا التصعيد على مستوى تحويل المناطق المتاخمة للجزء الجنوبي للبحر الأحمر لبيئة حاضنة للتجارة غير المشروعة في السلاح والبشر والمخدرات. بالإضافة إلى تنامي تأثير الفاعلين من غير الدول في الجزء الجنوبي للبحر الأحمر على نحو يؤثر على الدول المشاطئة للبحر الأحمر ومنها مصر.
3- تعطل جهود تسوية بعض الأزمات: تدفع الحالة الراهنة التي يشهدها إقليم الشرق الأوسط باتجاه تعطل جهود التسوية الخاصة ببعض الملفات الإقليمية خصوصًا ملفات اليمن وسوريا وليبيا والسودان، وذلك في انصراف تركيز الأطراف الفاعلة في هذه الملفات إلى التعامل مع تداعيات الحرب في قطاع غزة، كذلك فقد أدت هذه التداعيات إلى تنامي أنشطة الفاعلين المسلحين من دون الدول والتنظيمات الإرهابية في المنطقة، خصوصًا تنظيمي داعش والقاعدة، وهو ما يتجسد بشكل واضح في الحالة السورية، جنبًا إلى جنب مع تقديرات أممية بسعي تنظيم داعش في ليبيا إلى إعادة بناء صفوفه، الأمر الذي يطرح بدوره العديد من التهديدات الخاصة بالأمن القومي المصري، خصوصًا فيما يتعلق بعودة الأنشطة الإرهابية إلى بعض بؤر التوتر، أو ما يتعلق بتنامي موجات الهجرة والنزوح، أو ما يتعلق بتهديد الأمن القومي العربي بشكل عام.
4- استمرار حالة الانسداد السياسي في ليبيا: لم يحمل العام الجديد 2024 مؤشرات جديدة بخصوص تسوية الملف الليبي، بل على العكس من ذلك شهد بعض المؤشرات التي تُعبر عن حالة “التأزم”، سواءً ما يتعلق بالإشكالات التي تواجهها المبادرة الأممية لتسوية الأزمة، أو ما يتعلق بتحركات مجلسي النواب والدولة لتوجيه أجندة التسوية نحو قضايا خلافية مزمنة، من نوعية التوافق حول شاغلي المناصب السيادية، وتشكيل حكومة جديدة عبر التوافق بينهما، إلا أن المشهد الليبي شهد في المقابل تحركات مكثفة خلال الفترات الأخيرة فيما يتعلق بمسار المصالحة الوطنية، وفي هذا السياق يمكن القول إن الملف الليبي يشهد جملة من التحديات الرئيسة التي تمثل تهديدًا من منظور الأمن القومي المصري،
- أولها يرتبط بتحفظ بعض الأطراف الليبية على المبادرة الأممية الخاصة بالمبعوث عبد الله باتيلي والرامية إلى تسوية الأزمة، جنبًا إلى جنب مع الإشكالات البنيوية في المبادرة الأممية.
- · وثانيها مواجهة مسار المصالحة الوطنية لتحديات مرتبطة بتنامي الخلافات حول إدماج أنصار النظام السابق، بقيادة سيف الإسلام القذافي، في العملية السياسية، وتتعاظم أهمية هذا التحدي في ضوء الثقل الكبير لأنصار النظام السابق في ليبيا، وذلك في ضوء الانتشار الجغرافي الواسع في مختلف مناطق ليبيا، لاسيما مع وجود معاقل رئيسة له، مثل بني وليد وورشفانة وترهونة وسرت ومزدة وراقدالين والجميل والأصابعة وغيرها.
- وثالثها مرتبط بتعثر مسارات تسوية بعض الاستحقاقات ذات الأولوية، وعلى رأسها ملف الانتخابات الذي يواجه بعض الإشكالات المرتبطة بالقاعدة الدستورية له، والخلاف حول بعض البنود التي طُرحت في قانون الانتخابات البرلمانية والرئاسية الذي تم إقراره من مجلس النواب والمفوضية العليا للانتخابات في أكتوبر 2023، فضلًا عن إشكالات خاصة بتحفظ بعض الأطراف على تركيبة وبنية المفوضية العليا للانتخابات. وأيضًا توجد أزمة ازدواجية السلطة التي تجذر الانقسام المناطقي، وكذا حالة الازدواجية المؤسساتية وهو ما يتجسد في وجود حكومتين الأولى منتهية الولاية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة والثانية في الشرق والتي يقودها أسامة حماد، وتظل هذه الحالة عائقًا أمام تحقيق اختراق على مستوى العديد من الملفات الخلافية، خصوصًا ما يتعلق بمسألة تشكيل حكومة موحدة.
- توجد إشكالات أخرى في الملف الليبي وهي الإشكالات الخاصة بعمل البعثة الأممية، وهي ترتبط من جانب بعدم قدرة البعثة الأممية على صياغة خطوط تفصيلية لخارطة الطريق المقترحة، ومن جانب آخر بالتوترات التي تشهدها علاقة البعثة الأممية ببعض المؤسسات الليبية، وعلى رأسها البرلمان الليبي، إذ تحفظ مجلس النواب في أكثر من مناسبة على عمل البعثة.
- كشفت بعض المشاهد في الأشهر الأخيرة عن استمرار حالة التأزم الأمني التي تشهدها البلاد وذلك على أكثر من مستوى، ففي أغسطس 2023 نشبت اشتباكات بين عناصر اللواء 444 قتال، وقوات الردع الخاصة، على خلفية قيام الأخير باعتقال آمر اللواء 444 العقيد “محمود حمزة”، وهو ما دل على صعوبة إحكام حكومة الوحدة الليبية سيطرتها على المليشيات المسلحة في الغرب بشكل تام، وأن حالة الهدوء في الغرب -حتى وإن استمرت لأوقات طويلة – تظل مؤقتة، كذلك كشفت هذه الاشتباكات عن غياب دور المؤسسات في غرب ليبيا، وتراجع دور الدولة، وهشاشة القوات الأمنية النظامية مقابل بروز نفوذ المليشيات والكتائب المسلحة، والتي باتت تمثل رقمًا رئيسًا في المعادلة الأمنية والعسكرية غرب ليبيا، كذلك يوجد إشكالات أمنية أخرى مرتبطة بتنامي تهديدات خاصة بعودة نشاط تنظيم داعش إلى الأراضي الليبية، خصوصًا مع حالة الهشاشة الأمنية التي تسيطر على بعض المناطق الليبية، وكذا أزمات دول الجوار وانعكاساتها على الداخل الليبي.
4- إشكالات مرتبطة بالحرب في السودان: يمثل ملف الحرب الأهلية في السودان، واتساع نطاق هذه الحرب وما تشهده من تطورات أحد الأولويات الرئيسة بالنسبة للرئيس عبد الفتاح السيسي في حقبته الجديدة، وذلك في ضوء جملة من المحددات: أولها أن هذا الصراع يمثل تهديدًا للأمن القومي المصري على اعتبار أن السودان دولة جوار مباشر بالنسبة لمصر، وثانيها أن استمرار واتساع وتيرة هذه الحرب سيكون له تداعيات أكثر سلبية على مصر خصوصًا على مستوى موجات اللجوء والهجرة، وثالثها أن استمرار هذه الحرب يمثل مدخلًا لبعض القوى الدولية والإقليمية لتنفيذ بعض المشاريع التي تتعارض والأمن القومي المصري في السودان، وفي هذا السياق يوجد جملة من التحديات التي تواجه الملف السوداني، وذلك على النحو التالي:
- تشهد الأزمة الراهنة تباعدًا في الرؤى والمواقف بين كافة الأطراف مما يعقد المشهد، إذ إن الجولات الخارجية المكثفة في القترة الأخيرة لأطراف الأزمة والفاعلين في المشهد لا تأتي مصحوبة بأية بوادر للانفراجة في الأزمة أو حلحلة في المواقف، من خلال أدوار أو ضغوط تمارسها القوى الإقليمية والدولية على طرفي الصراع، فبعيدًا عن مبادرات الوساطة المطروحة رسميًا والمتعثرة، فإن الحراك الدبلوماسي المتتابع لكافة الأطراف السودانية لا يكشف حتى اللحظة الراهنة على احتمالية اللجوء للحلّ الدبلوماسي أو السياسي.
- شهدت كافة الوساطات والجهود الدبلوماسية تعثرًا ملحوظًا؛ إذ أخفقت قمم الإيجاد في عقد اللقاء المباشر بين قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وقائد الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو “حميدتي”، على نحوٍ قد يسهم في حلحلة المواقف، بل على نحوٍ مغاير تزايدت الفجوة بين الحكومة السودانية ودول الإيجاد، على نحوٍ دفع بالسودان لتجميد عضويته في الإيجاد في 20 يناير بعد يومين من عقد قمة كمبالا التي لم يشارك بها الوفد الحكومي السوداني.
- يراهن طرفا الحرب الرئيسين في مقابل رفضهما للوساطات، على الحل العسكري، بمعنى السعي لفرض واقع عسكري وميداني جديد يضمن بشكل رئيس زيادة خسائر الطرف الآخر، جنبًا إلى جنب مع السعي إلى توظيف هذا التقدم الميداني في إطار أي مباحثات مستقبلية من أجل تحقيق مكاسب سياسية، وهو اعتبار يُضعف من جهود الوساطة، ويؤكد عدم وجود رغبة سياسية لحلحلة الأزمة.
5- استكمال بعض مشاريع التعاون الإقليمي: أحد الأولويات الرئيسة بالنسبة للرئيس عبد الفتاح السيسي في الحقبة الجديدة تتمثل في استكمال بعض التحركات الإقليمية الراهنة، سواءً ما يتعلق بمسارات تطبيع وتحسين العلاقات مع بعض الدول على غرار تركيا وإيران وسوريا، بما يضمن المصالح القومية والوطنية لمصر، وبما يحفاظ على الثوابت المصرية في السياسة الخارجية، جنبًا إلى جنب مع ما يتيحه ذلك من زيادة النفوذ الإقليمي لمصر وقدرتها على ممارسة أدوار أكبر في بعض الملفات الإقليمية. ومن ضمن أولويات الرئيس كذلك استكمال مسيرة التعاون الإقليمي في إطار آلية التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن والتي تتضمن مشروعات مثل مد خط أنبوب نفطي من ميناء البصرة جنوب العراق وصولًا إلى ميناء العقبة في الأردن، بما يفتح أسواقًا جديدة للطاقة في المنطقة، حيث سيخلق ممرًا بديلًا لنقل النفط والغاز من الشام والخليج إلى أوروبا بدلًا من مضيق هرمز.
6- سد النهضة والأمن المائي لمصر: يُمثل ملف سد النهضة أولوية على أجندة الرئيس الخارجية في ظل التعنت الإثيوبي والانتهاء من الملء الرابع للسد، والإضرار بحصة مصر المائية، وعدم التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد الملء والتشغيل، ومع التعنت الإثيوبي وكذا انسداد أفق المباحثات مع إثيوبيا، ستكون الأولوية لبناء مقاربات مصرية جديدة للتعامل مع هذا الملف، بما يضمن المصالح القومية المصرية، وبما يتعاطي مع التطورات الأخيرة التي شهدها هذا الملف.
7- شرق المتوسط وأمن الطاقة المصري: تعد الدائرة المتوسطية من الدوائر الجديدة في السياسة الخارجية المصرية، ويحتل أمن الطاقة أولوية على أجندة الرئيس في ولايته الجديدة، ومن ثم استكمال النجاحات في هذا المجال في ضوء الطموح المصري لتحول مصر لمركز إقليمي للطاقة، بعد استضافة مصر أول تنظيم إقليمي جديد للغاز في شرق المتوسط، ثم تحولّه لمنتدى إقليمي للطاقة يضم (قبرص، واليونان، وإسرائيل، وإيطاليا، والأردن، وفلسطين)، والاستفادة من موقع مصر الجغرافي وقناة السويس، واستمرار التنسيق والتعاون مع قبرص واليونان في شرق المتوسط، خاصةً في ظل اتفاق وُقِّع مع قبرص لتصدير الغاز من حقل أفروديت إلى مصانع تسييل الغاز الطبيعي في إدكو ودمياط للتسييل، ثم إعادة تصدير الغاز إلى أسواق أخرى.
وإجمالًا يمكن القول إن الحقبة الرئاسية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي تأتي محاطة بجملة من التحديات الإقليمية التي يرتبط بعضها بدول الجوار المباشر ويرتبط بعضها الآخر بالدائرة الأوسع في الشرق الأوسط، وهي التحديات التي تفرض على الدولة المصرية بناء مقاربات جديدة للتعامل مع هذه التحديات، تراعي من جانب التطورات المكثفة التي تشهدها هذه الملفات، ومن جانب آخر اعتبارات الأمن القومي للدولة المصرية وثوابت سياستها الخارجية.
