التزامات إسرائيل في الأراضي التي تحتلها: قراءة الرأي الاستشاري المرتقب لمحكمة العدل الدولية 

بالتزامن مع تصاعد أزمة سوء التغذية والقصف والحصار المستمر على قطاع غزة، ومرور 7 أسابيع منذ وقف دخول المساعدات الكامل للقطاع، عقدت محكمة العدل الدولية جلسات استماع بشأن طلب الرأي الاستشاري من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، منذ 28 أبريل 2025 ولمدة 5 أيام. يأتي ذلك أيضًا في ظل عرقلة الحكومة الإسرائيلية لعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) منذ أكتوبر، وسط مخاوف من حدوث مجاعة جماعية في غزة بسبب الحصار. 

وفي ذلك الإطار؛ تستمع محكمة العدل الدولية هذا الأسبوع إلى حجج ممثلي الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية ونحو 40 دولة أخرى، فضلًا عن العديد من المنظمات الدولية، وبحضور أيضًا جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي. وستركز المناقشات أيضًا على التزامات إسرائيل الأوسع نطاقًا باعتبارها قوة احتلال ودولة عضو في الأمم المتحدة. وتسعى السطور المقبلة إلى تسليط الضوء على الإجراءات الحالية للرأي الاستشاري المطلوب، وأبرز ما جاء في جلسات الاستماع التي عقدت، ودلالات هذا الرأي من الناحية السياسية والقانونية.

أولًا: خلفية عن الإجراءات الجارية للرأي الاستشاري الخاص بالتزامات إسرائيل: 

في ديسمبر 2024، طلبت الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية في لاهاي، أن تصدر رأيًا استشاريًا بشأن التزامات إسرائيل في الأراضي التي تحتلها، وذلك وفقًا للمادة 65 من النظام الأساسي للمحكمة، وأيضًا وفقًا للمادة 96 من ميثاق الأمم المتحدة، والذي يعطي الحق للجمعية العامة أو أي من الأجهزة التابعة للأمم المتحدة أن تطلب من المحكمة أن تصدر فتوى بشأن أحد المسائل القانونية، ولا يعد الرأي الاستشاري حكمًا قضائيًا كما هو الحال في القضايا التي تحكم فيها المحكمة والتي تندرج تحت هدف فض النزاعات، لكن يستخدم هذا الرأي كمرجعية قانونية أو سند قانوني يمكن الرجوع إليه عند مناقشة أي قضية متعلقة بهذه المسألة في المحافل الدولية، وأيضًا هي وثيقة قانونية قوية تستخدمها الدول والمنظمات في معارك سياسية ودبلوماسية وقانونية  أوسع.

وقد نصت المسألة التي تعنى محكمة العدل بالبت فيها على؛ ما هي التزامات إسرائيل، كقوة احتلال وكعضو في الأمم المتحدة، فيما يتصل بوجود الأمم المتحدة وأنشطتها، بما في ذلك وكالاتها وهيئاتها والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفيما يتصل بها، بما في ذلك ضمان وتسهيل توفير الإمدادات الضرورية بشكل عاجل لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، فضلًا عن الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية دون عوائق، لصالح السكان المدنيين الفلسطينيين، ودعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير؟

وبناء عليه بدأت المحكمة في اتخاذ إجراءاتها التي تتمثل في إخطار جميع الدول التي يحق لها المثول أمام المحكمة بطلب الرأي الاستشاري، وتحدد موعدًا تقوم فيه الدول بتقديم بياناتها المكتوبة قبل المثول امام المحكمة في جلسة استماع في وقت لاحق، وذلك وفقًا للمادة 66 من النظام الأساسي للمحكمة. ثم تُدعى جميع الدول والمنظمات المدعوة لتقديم بيانات مكتوبة لاحقًا إلى الإدلاء ببيان شفوي في جلسات علنية تُعقد في تواريخ تحددها المحكمة، وبعد اختتام الإجراءات الشفوية، تُختتم الإجراءات الاستشارية أيضًا بتقديم الرأي في جلسة علنية للمحكمة.

ثانيًا: موقف إسرائيل من الرأي الاستشاري المرتقب: 

قدمت إسرائيل دفاعها المكتوب إلى المحكمة، وأعلنت عدم مشاركتها في جلسات الاستماع، وتضمنت مذكرة الدفاع الإسرائيلية التالي:  

• أن إسرائيل تعتبر رفع قضية أخرى ضدها أمام المحكمة، خاصة في ظل قضية “الممارسات الإسرائيلية” وقضية “الإبادة الجماعية” المرفوعة ضدها، ليس دليلًا على قوة النظام القانوني الدولي، بل جزءًا مما تصفه بـ “حملة تعسفية وممنهجة” تهدف إلى “تسليح” القانون الدولي والمؤسسات الدولية لحرمان إسرائيل من حقوقها الأساسية كدولة ذات سيادة، بما في ذلك الحق في الدفاع عن النفس.
• تؤكد إسرائيل أن السؤال المطروح متحيز بشكل صارخ وأحادي الجانب، ويستند إلى افتراضات خاطئة، ويركز فقط على التزامات إسرائيل متجاهلًا حقوقها وسلطاتها ومخاوفها الأمنية المشروعة.
• أشارت إلى تجاهل متعمد لسلوك الأمم المتحدة، وخاصة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، رغم ارتباطه الوثيق بالإجراءات.
• تدعي إسرائيل تورط موظفين في الأونروا في هجوم 7 أكتوبر 2023، واستخدام مرافق الوكالة كمراكز قيادة وسيطرة لحماس ومخابئ ومخازن أسلحة، وارتباطها بشبكة الأنفاق. وتذكر أنها حذرت مرارًا من العلاقة بين الأونروا وحماس ومن التحريض في المواد التعليمية بمدارس الوكالة، وأن جهودها لمعالجة الأمر قوبلت بالمقاومة والتقاعس، مما أدى إلى “عواقب وخيمة”، وتعتبر فشل الأونروا في الالتزام بالحياد والنزاهة والاستقلال “أمرًا لا جدال فيه وشنيعًا”. وتبرر إسرائيل تشريعاتها بإنهاء أنشطة الأونروا بأنه يتسق مع القانون الدولي، نظرًا لانتهاكات الوكالة وفقدان الثقة بها.
• تجادل إسرائيل بأن هناك أسبابًا قوية تدفع المحكمة لاستخدام سلطتها التقديرية ورفض إصدار الرأي الاستشاري لطبيعته المتحيزة للطلب، وأن السؤال يتطلب تحليلًا يعتمد على وقائع محددة ومعقدة ومتغيرة (خاصة في سياق نزاع مسلح مستمر)، وهو ما لا تتناسب معه طبيعة الإجراءات الاستشارية التي لا تسمح بتحقيقات واقعية معمقة.
• تشير إسرائيل إلى أنه عندما تخون وكالة تابعة للجمعية العامة (مثل الأونروا) المبادئ الأساسية للأمم المتحدة دون محاسبة، فإن ذلك يمثل إهانة للميثاق نفسه.
• تؤكد إسرائيل على حق الدول الأصيل في الدفاع عن النفس (المادة 51 من الميثاق) في مواجهة هجوم مسلح، وتعتبر أن هذا الحق أساسي ولا يمكن تقويضه.
• دون الإقرار بصفة “السلطة القائمة بالاحتلال”، تناقش إسرائيل الالتزامات ذات الصلة بموجب القانون الدولي الإنساني، وتشير إلى التزامات مثل ضمان النظام العام والسلامة والحياة العامة (لائحة لاهاي، اتفاقية جنيف الرابعة)، لكنها تؤكد أنها ليست مطلقة ويجب موازنتها مع الاحتياجات الأمنية للسلطة القائمة بالاحتلال وسلوك السكان والأطراف الثالثة (مثل الأونروا).
• تؤكد على أن القانون الدولي الإنساني يسمح باتخاذ تدابير ضرورية للأمن، حتى لو أثرت على السكان، بشرط أن تكون متناسبة وغير تمييزية، وتعيد التأكيد على أن سلوك كيانات مثل الأونروا يؤثر على كيفية تطبيق هذه الالتزامات.

بالإضافة إلى المذكرة السابقة، وبالتزامن مع عقد الجلسات، أصدر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بيانًا من القدس أدان فيه هذه الإجراءات، وقال ساعر أن هذه القضية جزء من حملة ممنهجة لاضطهاد إسرائيل ونزع الشرعية عنها، متهمًا المحكمة بالتحيز السياسي وتكرار مزاعم بأن الأمم المتحدة فشلت في استئصال المنظمات المفترضة التابعة لحماس داخل الأونروا. ووصف هذه الخطوة بأنها “إجراءٌ مُخزٍ آخر” يهدف إلى نزع الشرعية عن بلاده، وقال إن إسرائيل قدّمت موقفها المكتوب، لكنها لن تُشارك في “هذا السيرك”.

ثالثًا: أبرز ما أكدت عليه جلسات الاستماع من الانتهاكات القانونية لإسرائيل: 

أشار ممثل دولة فلسطين السفير عمار حجازي إلى أن الفلسطينيون يتعرضون للقصف والتجويع والتشريد، وذلك على الرغم من أن المحكمة أصدرت أحكامًا في السنوات السابقة ثلاث مرات على الأقل بشأن مسائل تتعلق بأفعال إسرائيل، فإن إسرائيل استمرت في انتهاك القرارات. وقدم ممثل فلسطين سلسلة من الصور تظهر كيف يتم قتل عمال الإغاثة والمسعفين بشكل منهجي، وأشار إلى أن تسعة من كل عشرة فلسطينيين لا يحصلون على مياه شرب آمنة. وقال “مرافق التخزين التابعة للأمم المتحدة والوكالات الدولية الأخرى فارغة هذه هي الحقائق، المجاعة موجودة، المساعدات الإنسانية تُستخدم كسلاح حرب”، ودعا القضاة لتقييم محو وتهجير الفلسطينيين.

كما ذكر بول باركر، ممثل الفريق القانوني الفلسطيني، أن إسرائيل حطمت اتفاق وقف إطلاق النار الذي استمر ستة أسابيع، كما استذكر تصريحات الوزراء الذين صرحوا بأن العدو “ليس حماس فقط، بل كل السكان المدنيين في غزة”. .

أكدت المستشارة القانونية للأمم المتحدة إلينور همرشولد أن إسرائيل لديها التزام واضح كقوة احتلال بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة وتسهيل وصولها، وفي السياق المحدد للوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإن هذه الالتزامات تستلزم السماح لجميع كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة بتنفيذ أنشطة لصالح السكان المحليين. وأشارت إلى أن الإجراءات كانت حاسمة لتوضيح بعض العناصر الأساسية للإطار القانوني لوضع الأمم المتحدة. وأشارت إلى أن عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة تستلزم التزامات قانونية أساسية لتمكين المنظمة من أداء وظائفها على النحو السليم وتنفيذ ولاياتها، وتشمل هذه الالتزامات “حسن النية والتعاون مع المنظمة، واحترام سلامة مبانيها وممتلكاتها وموظفيها، والالتزامات المتعلقة بحصانات ممتلكات الأمم المتحدة لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها”.

أما مصر؛ فقد أكدت على أن إسرائيل تنتهك بشكل جسيم القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال سياسات ممنهجة تهدف إلى الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية، مؤكدة أن هذه السياسات تشمل الاستخدام المتعمد للحصار والتجويع كوسيلة حرب، وتقويض عمل الأونروا وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، واستهداف المدنيين والبنية التحتية الأساسية، بما في ذلك معبر رفح. واعتبرت مصر أن هذه الانتهاكات تمثل خرقًا لالتزامات إسرائيل كدولة عضو في الأمم المتحدة وكقوة احتلال، وطالبت المحكمة بإقرار عدم شرعية الاحتلال، ورفع الحصار فورًا، وضمان وصول المساعدات، واحترام حق الفلسطينيين في تقرير المصير والتنمية على أرضهم.

فيما أشارت جنوب أفريقيا أن قطاع غزة تحول إلى جحيم ودعت إلى محاسبة إسرائيل على جرائمها في القطاع، وأكدت أيضًا على أن إسرائيل تنتهك المواثيق الدولية بصفتها دولة احتلال. ولفتت إلى أن إسرائيل تتعمد منع إدخال أي مساعدات إنسانية إلى غزة، وتتعمد ملاحقة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) لتضييق الخناق على الفلسطينيين.

وأيضًا أوضحت المملكة العربية السعودية أن ما تقوم به إسرائيل يتعارض مع الأحكام الدولية وأنها ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وأن إسرائيل حولت غزة إلى كومة من الأنقاض، ولا يوجد مبرر لانتهاكات إسرائيل في غزة.

رابعًا: دلالات استنتاجية: 

1- فشل إسرائيل في الالتزام بقواعد الاحتلال وفقًا للقانون الدولي: من المهم الإشارة إلى أن محكمة العدل الدولية أقرت، في رأيها الاستشاري الصادر في يوليو 2024 بشأن التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، أن إسرائيل تُعد “دولة احتلال”، وأن الاحتلال، بحسب القانون الدولي، هو وضع مؤقت وغير قانوني يُفترض أن يستجيب لضرورة عسكرية محدودة، ولا يترتب عليه نقل السيادة إلى القوة القائمة بالاحتلال. كما أكدت المحكمة في نص المسألة المرفوعة من الجمعية العامة أن لإسرائيل التزامات بوصفها قوة احتلال وعضوًا في الأمم المتحدة. ووفقًا للجنة الدولية للصليب الأحمر، فإن قواعد قانون الاحتلال، المستمدة من صكوك القانون الدولي الإنساني، تلزم الدولة المحتلة بأن توازن دائمًا بين احتياجاتها الأمنية واحتياجات السكان المدنيين الواقعين تحت الاحتلال، ولا يجوز لها تجاهل هذه الاحتياجات تمامًا.  وبالرغم من ذلك، ومنذ الثاني من مارس 2025، لم يُسمح بدخول أي مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة التي تقوم باحتلاله، فيما يُعد أطول فترة حصار مستمر منذ بداية الحرب على غزة، في وقت يتزايد فيه القصف وسوء التغذية. كما تُعيق إسرائيل عمل وكالة الأونروا بفعل القيود المشددة، فيما أوشكت مخزونات الغذاء التي تم تأمينها خلال فترة وقف إطلاق النار على النفاد، مع دخول القطاع أسبوعه السابع من الحصار الكامل.

2- دحض مزاعم إسرائيل حول حق الدفاع عن النفس: أشارت إسرائيل في المذكرة المكتوبة التي قدمتها للمحكمة إلى حقها في الدفاع عن النفس ضد فصائل المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حماس والأونروا، ويسقط هذا الرد استنادًا للرأي الاستشاري الصادر عن المحكمة، حيث أقرت أن دولة إسرائيل دولة احتلال ودولة معتدية من الناحية القانونية، وبالتالي ليس لدى إسرائيل أحقية في وصم المقاومة الفلسطينية أو الوكالة الأممية بالإرهاب، وذلك في إطار أن السياسات التي ترتكبها إسرائيل قانونيًا هي سياسات اعتدائية وليست سياسات دفاعية كما تدعي إسرائيل، وبذلك يصبح النضال الشعبي حقًا يخوله القانون الدولي للشعب الذي وقع عليه الاعتداء.

3- تراكم الأسانيد القانونية لدى المحكمة ضد إسرائيل: من المرجح أن تستغرق محكمة العدل الدولية عدة أشهر بعد جلسات الاستماع قبل أن تتوصل إلى رأيها الاستشاري وتعلنه في جلسة علنية، لكن تجدر الإشارة إلى أن كافة الاعتداءات التي تقوم بها إسرائيل في الوقت الحالي في الأراضي الفلسطينية تقوم المحكمة بتسجيله في الوقت الحالي، وتقوم بجمع كافة البيانات التي تُرفع لها من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وأيضًا البيانات التي تقوم بجمعها وكالات وآليات الأمم المتحدة، من مجلس حقوق الإنسان، وآلية الاستعراض الدوري الشامل، والآليات الخاصة الأخرى المعنية برصد كافة انتهاكات إسرائيل ضد المدنيين في قطاع غزة، وهي اسانيد قانونية صحيحة وقوية تؤكد صورة إسرائيل دوليًا بأنها دولة تعادي القانون الدولي وتنتهك حقوق الإنسان بشكل صارخ. 

4- إجماع دولي على جرائم إسرائيل: أجمعت الدول المشاركة في جلسات محكمة العدل الدولية على أن إسرائيل ترتكب انتهاكات جسيمة ومنهجية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تم التأكيد على استخدامها المتعمد للحصار والتجويع كسلاح حرب، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، واستهداف المدنيين، وعرقلة عمل وكالات الأمم المتحدة، خاصة الأونروا، واستهداف العاملين في المجال الإنساني والطبي، وتدمير البنية التحتية الأساسية، بما في ذلك المعابر الحيوية. كما أشار المشاركون إلى أن إسرائيل تتعمد تهجير السكان، وتدمير مرافق المياه والطعام، واستخدام القوة المفرطة ضد المدنيين، ورفض تنفيذ قرارات المحكمة السابقة، مع تحويل غزة إلى منطقة غير صالحة للحياة. وقد طُلب من المحكمة إقرار عدم شرعية الاحتلال، وفرض التزامات قانونية على إسرائيل لرفع الحصار فورًا، وضمان وصول المساعدات واحترام حقوق الفلسطينيين الأساسية.

خلاصة القول؛ على الرغم من عدم إلزامية الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية نظرًا لأنها فتوى غير قضائية، ولأن المحكمة أيضًا لا تملك أداة تنفيذية لقراراتها، إلا أن الرأي الاستشاري هو سند قانوني من أعلى محكمة دولية في العالم، يمكن الرجوع إليه عند إصدار قوانين أو قرارات دولية ملزمة لإسرائيل، وبالتالي يمكن الإشارة إلى أنه على الرغم من أنه في  الوقت الحالي سيقتصر تأثيره على الضغط السياسي فقط، إلا أنه من ناحية أخرى، يمثل تراكمًا قانونيًا مهمًا يضاف إلى الأسانيد القانونية الأخرى التي تدين الاعتداءات والممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.