مباحثات باريس الرباعية … جهود مصرية متواصلة للوصول إلى تهدئة في قطاع غزة

انتهت الجمعة 23 فبراير، فعاليات مباحثات “باريس” الرباعية لبحث سبل التوصل إلى هدنة في قطاع غزة، والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين ودعم الأوضاع الإنسانية في القطاع بحضور وفدي حركة حماس وإسرائيل، وحضور ممثلين عن مصر وقطر والولايات المتحدة.

من حيث الشكل، يأتي هذا الاجتماع – الثاني من نوعه الذي تستضيفه باريس حول قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر – كجهد مكمل للخطوات التي اتخذتها القاهرة خلال الأسابيع الأخيرة، للدفع نحو التوصل لهدنة إنسانية طويلة الأمد، والاتفاق على صفقة شاملة لتبادل الأسرى والمحتجزين، بحيث يتم إيجاد نقاط ارتكاز يمكن من خلالها وقف إطلاق النار بشكل دائم، وهو جهد كثفته مصر خلال الفترة الأخيرة، بسبب ظهور مؤشرات عدة على المستوى الميداني والإقليمي، لوجود احتمالات قوية لتصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية جنوبي قطاع غزة، وهو ما يعني عملياً ارتكاب مجزرة كبرى تفوق كل ما شهده القطاع منذ بدء الغارات الجوية والعمليات البرية الإسرائيلية.

مشهد ميداني مقلق في قطاع غزة

مازال التركيز العسكري الإسرائيلي في جبهات غزة المختلفة، منصباً على الجبهة الجنوبية، وتحديداً نطاق مدينة خان يونس، حيث كان القتال داخل المدينة وحولها خلال الأسبوعين الماضيين، مرتكزاً بشكل عام في ثلاثة مناطق رئيسية، المنطقة الأولى هي جنوب غرب المدينة، والثانية هي منطقة “عبسان الكبيرة” جنوب شرق المدينة قرب غلاف غزة، بجانب منطقة “القرارة” شمال شرق المدينة.

وقد لوحظ تصاعد الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية والمقاومة الفلسطينية في نطاق حي الأمل، ومناطق غرب خان يونس، بعد أن تناقصت حدة المعارك خلال الأيام السابقة، وتشير المعطيات الميدانية إلى أن البلاغات الخاصة بعمليات الفصائل، باتت تتأخر لحين عودة المقاتلين إلى مناطق انطلاقهم، وهو ما قد يؤشر إلى صعوبات طرأت على الاتصالات اللاسلكية الخاصة بالفصائل، وكذلك فجوات طرأت على منظومة القيادة والسيطرة الخاصة بها. جدير بالذكر أن الطيران الإسرائيلي نفذ غارات على مدينة رفح، خاصة المناطق الشرقية، بجانب غارة استهدفت سيارة وسط المدينة، وسط تحليق مستمر للطائرات المسيرة على ارتفاعات منخفضة فوق المدينة.

جدير بالذكر هنا، أن تقديرات الأجهزة الأمنية باتت تشير إلى أن العملية العسكرية في خانيونس على وشك الانتهاء، حيث أتمت القوات الإسرائيلية السيطرة على المثلث الفاصل بين مخيم خانيونس ومستشفى الأمل ومستشفى ناصر، وتعمل حالياً في محيط منطقة القرارة، ومنطقة “عبسان الكبيرة”، مع تنفيذ اللواء المدرع السابع، عمليات استهدافية في غرب خان يونس، بدعم جوي.

على مستوى الجبهة الوسطى، وهي منطقة المخيمات التي تشمل “البريج – النصيرات – المغازي”، تتمركز القوات الإسرائيلية بشكل أساسي في مواقعها الحالية، حول مخيمي البريج والمغازي، بهدف منع أية محاولات لتسلل العناصر الفلسطينية نحو الجبهة الشمالية لقطاع غزة، ويلاحظ هنا تعرض محيط مدينة دير البلح لعمليات قصف مستمرة، شملت منطقة الزوايدة، وشرق بلدة “المصدر”، ومناطق شرق منطقة القرارة بمدينة خانيونس.

بالنسبة للجبهة الشمالية، شهدت هذه الجبهة تطورات لافتة خلال اليومين الماضيين، حيث بدأت القوات الإسرائيلية في بناء طريق، لفصل شمال قطاع غزة عن جنوب القطاع، بهدف تأمين العمليات العسكرية، والسيطرة على تدفق سكان غزة من الشمال إلى الجنوب، خاصة في ظل رصد عمليات تسلل العناصر الفلسطينية من وسط غزة نحو الشمال، وبدء ملامح إعادة حركة حماس تواجد أجهزتها الخدمية في شمال القطاع. يضاف إلى هذا التطور، تصاعد هجمات الفصائل الفلسطينية على القوات الإسرائيلية في إحياء الرمال والشجاعية، بجانب حي الزيتون جنوب الجبهة، خاصة في شارعي 8 وصلاح الدين شرق الحي، وكذا تنفيذ رمايات بالهاون على المناطق الشرقية لمخيم جباليا. وقد ردت إسرائيل على هذه العمليات ببدأ عملية موسعة في حي الزيتون يشارك بها لوائين من الفرقة 162، وأصدر الجيش الإسرائيلي تعميم للمتواجدين في حيي الزيتون والتركمان بمغادرة أماكنهم في اتجاه منطقة “المواصي” جنوب قطاع غزة.

مواقف معقدة وضاغطة في ظلال المحاولات المصرية

بشكل عام يمكن وصف الأجواء المصاحبة لمحاولات التوصل لهدنة إنسانية في قطاع غزة، في سياق تشدد مواقف الأطراف الأساسية المنخرطة في هذه الأزمة، خاصة الحكومة الإسرائيلية، التي أكدت مراراً وتكراراً على استمرارية العمليات العسكرية في قطاع غزة، وعن قرب بدء عملية عسكرية في اتجاه مدينة رفح الفلسطينية، مع استمرار الغموض الذي يلف مصير المهجرين قسرياً في المدينة، والذين تقدر أعدادهم بأكثر من مليون وأربعمائة ألف شخص. وتشير المواقف الإسرائيلية في هذا الصدد، إلى وجود قناعة لدى المستويات العسكرية والسياسية الإسرائيلية، بإمكانية القضاء “بشكل شبه نهائي”، على القدرات العسكرية والبشرية المتبقية لفصائل المقاومة الفلسطينية، ما يمهد الطريق للتحول إلى مرحلة أقل كثافة من الضربات الجوية وعمليات القوات الخاصة، وهو ما يمكن فهمه من التصريحات الأخيرة لوزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، التي أفاد فيها أن قواته تخطط لعمليات في نطاق مدينة رفح الفلسطينية، لكنه لم يحدد جدولًا زمنيًا لهذه العمليات.

لم تقتصر المواقف التصعيدية للحكومة الإسرائيلية على هذا الصدد فقط، بل تعدته لتشمل ملفات ترتبط بشكل أساسي بـ “الحل النهائي” للقضية الفلسطينية، حيث أعلنت الأسبوع الماضي، عن رفضها بشكل قاطع، القرارات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين ومعارضتها أي اعتراف أحادي الجانب بالدولة الفلسطينية، رغم وجود تأييد كاسح من قبل المجتمع الدولي، لقيام دولة فلسطينية مستقلة، كجزء من اتفاق سلام مستقبلي. في المقابل، يرتكز الموقف الحالي لفصائل المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها حركة حماس، إنها لن تطلق سراح جميع المحتجزين المتبقين لديها، دون أن تنهى إسرائيل الحرب وتنسحب من قطاع غزة، مع المطالبة بالإفراج عن مئات الأسرى المعتقلين منذ سنوات في السجون الإسرائيلية. كذلك صعدت إسرائيل بشكل واضح في ما يتعلق بملف حيوي من الملفات الفلسطينية، ألا وهو ملف “الاستيطان”، حيث أعلن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتشدد، بتسلئيل سموتريتش، خطة جديدة لبناء أكثر من 3 آلاف منزل جديد في مستوطنات “معالي ادوميم” و”أفرات” و”كيدار” بالضفة الغربية.

على المستوى الداخلي الإسرائيلي، يُرجح أن المستويات الشعبية والسياسية المختلفة داخل إسرائيل، ستشهد خلال الفترات المقبلة، المزيد من الانقسامات العميقة، سواءً ما يتعلق بتنامي السخط الشعبي إزاء عدم حل أزمة المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس، أو ما يتعلق بمسألة التحقيق في أحداث السابع من أكتوبر، وهي المسألة التي تشهد اختلافات خاصة بطبيعة الجهة المسؤولة عن إجراء هذا التحقيق، جنباً إلى جنب مع ما ستخلفه من انقسامات إثر تحميلها المحتمل للحكومة لمسؤولية الفشل الذريع في السابع من أكتوبر.

هذه الانقسامات وصلت إلى المستويات الحكومية الإسرائيلية، التي غاب عنها بشكل شبه كلي، أي حديث عن وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وأصبحت التجاذبات داخل الحكومة الإسرائيلية تدور حول خطتين للمرحلة المقبلة في قطاع غزة، الأولى هي خطة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، والثانية هي خطة الوزيرين بينى جانتس وجادى آيزنكوت. وعلى الرغم من عدم وجود فروق جوهرية بين الخطتين، باستثناء الجدول الزمني وترتيب الأولويات، إلا أن الخطة الثانية – التي ترفض بوضوح المطالبة بالالتزام بوقف شامل للحرب – تميل إلى القبول بهدنة طويلة الأمد من أجل صفقة لتحرير الأسرى والمحتجزين، وتبدو في هذا الصدد أكثر حرصاً على العلاقات مع واشنطن، التي تضغط بشكل متزايد في هذا الاتجاه.

في المقابل، فإن خطة نتنياهو، تمنح الأولوية للحسم العسكري المطلق، من خلال السيطرة على مدينة رفح قبل شهر رمضان أو خلاله، وهذا نابع من قناعة بإن تنفيذ هذه السيطرة وإتمامها سيمنح إسرائيل موقع “قوة” خلال المفاوضات حول الترتيبات المتعلقة بصفقة التبادل ووقف إطلاق النار، ويرجح هنا أن هذه الخطة – إذا تم تنفيذها – سوف تتم في مرحلة لاحقة بعد شهر رمضان، حيث يحتاج الجيش الإسرائيلي إلى وقت لاستكمال العمل في خان يونس، وكذا في المناطق الأخرى في الجبهة الشمالية للقطاع، والتي بدأت أنشطة فصائل المقاومة في التصاعد داخلها مرة أخرى.

اجتماع باريس ومسارات الحل “الثلاثية” لأزمة قطاع غزة

دولياً، يمكن القول أن “ضغوطاً جدية”، بدأت في التكثف بشكل لافت على تل أبيب، سواء من جانب واشنطن أو من جانب الاتحاد الأوروبي، على خلفية العملية التي يعتزم الجيش الإسرائيلي تنفيذها في مدينة رفح الفلسطينية، حيث شهدت الفترة الأخيرة توترًا سياسياً لافتاً بين واشنطن وتل أبيب، تمثل في اتصال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، هاتفيًا برئيس الوزراء الإسرائيلي مرتين، لتحذيره من شن عملية عسكرية في رفح دون خطة موثوقة لضمان سلامة المدنيين، وهو موقف يضاف إليها خلافات واشنطن وتل أبيب على نقاط أخرى تتعلق بقطاع غزة، منها الدور المستقبلي المحتمل للسلطة الفلسطينية في إدارة القطاع، وكذلك ملف الاستيطان، حيث أعربت واشنطن على لسان وزير خارجيتها، عن خيبة أملها من إعلان إسرائيل أنها تخطط لبناء 3 آلاف وحدة سكنية في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.

هذا الموقف يتقاطع بشكل عام، مع الضغوط الأوروبية الجدية على إسرائيل، التي تدفع في اتجاه التوصل لهدنة إنسانية قبل حلول شهر رمضان، ومن أبرز الأدلة على ذلك، البيان الصادر عن 26 دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي، والذي تلاه في التاسع عشر من الشهر الجاري، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، ودعا إلى “هدنة إنسانية فورية” تفضي إلى “وقف مستدام لإطلاق النار” في غزة، في ظل تحذير واضح من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي من شن هجوم على رفح، الذين اعتبروا أنه سيمثل كارثة لنحو 1.5 مليون لاجئ.

الأكيد أن الضغط الأمريكي والأوروبي على تل أبيب، والذي عبر عن رئيس الحكومة الإسرائيلية في تصريحات قال فيها أن حكومته “قاومت خلال هذه الفترة العديد من الضغوط الدولية التي كانت تهدف إلى وقف الحرب قبل تحقيق كافة أهدافها، وان هذه الضغوط تضمنت محاولة أن تفرض علينا بشكل أحادي إقامة دولة فلسطينية من شأنها أن تعرض وجود دولة إسرائيل للخطر”. هذا الضغط أفضى بشكل واضح لتراجع الحكومة الإسرائيلية عن رفضها إرسال وفد يمثلها إلى باريس للمشاركة في اجتماع الجمعة الماضية، حيث وافق رئيس الحكومة في آخر لحظة على إرسال وفد يتكون من رئيس الموساد، دافيد برنيع، ورئيس الشاباك، رونان بار، وقائد وحدة استخبارات الأسرى والمفقودين والمستشار السياسي لرئيس الوزراء، أوفير فليك.

هنا لابد من الإشارة إلى أن الضغوط الداخلية كانت سبباً أيضاً في هذا الموقف، حيث ضغط عضو مجلس الوزراء الإسرائيلي، بني غانتس، مؤتمراً صحفياً الأربعاء الماضي، تحدث فيه بشكل غير مسبوق عن “احتمالات جدية للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين”، وهو مثل في حد ذاته ضغطاً على نتنياهو، وفي نفس الوقت يمكن اعتباره من المؤشرات الإيجابية التي تشير إلى قرب التوصل إلى أتفاق للتبادل، خاصة أن موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، صرح مؤخراً بالقول إنه قد يكون هناك الكثير من الانفراجات في المستقبل القريب بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار.

مصر والدفع قدماً نحو نجاح المسارات المتوفرة للحل في غزة

بالعودة إلى الجولة الجديدة من المفاوضات في باريس، يمكن القول أن هذه الجولة كانت حصيلة عمل امتد لأسابيع قامت به أطراف الوساطة وعلى رأسها مصر، لإيجاد صيغة يمكن أن توقف الهجوم الإسرائيلي المدمر على غزة، وتهدف هذه الجولة التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح الإسرائيليين المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وهي جهود كانت القاهرة مرتكزها الأساسي، حيث يعتبر هذا الاجتماع استكمالا للاجتماع الرباعي الذي استضافته القاهرة في الثالث عشر من الشهر الجاري، وحضره كل من الوزير عباس كامل، رئيس المخابرات المصرية، ووليام بيرنز رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، ومحمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس وزراء قطر، وديفيد برنياع مدير الموساد الإسرائيلي، وهو الاجتماع الذي انعقد في أجواء إيجابية، تم خلالها التوافق على المضي قدماً في محاولات التوصل لهدنة في قطاع غزة.

وحقيقة الأمر أن مصر تسابق الزمن في المرحلة الحالية، وتبذل جهود حثيثة للتوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة، وهي جهود تكثفت بشكل أكبر خلال الشهر الجاري، الذي استضافت مصر فيه وفدين من حركة حماس، الأول برئاسة نائب رئيس الحركة في غزة، خليل الحية، الذي زار القاهرة في الثامن من الشهر الجاري، وتلاه وفد آخر برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، بجانب استضافة  القاهرة بريت ماكجورك، كبير مستشارى الرئيس الأمريكي جو بايدن لشئون الشرق الأوسط، بالتزامن مع اجتماع باريس، وهي الاستضافة التي تم من خلالها استخلاص أن المباحثات الجارية تسير في اتجاه إيجابي، وباتت الأجواء الحالية تدل على قرب التوصل لهدنة إنسانية طويلة الأمد قبيل شهر رمضان، خاصة في ظل وجود تصريحات إسرائيلية وفلسطينية تبشر بذلك.

تشير المعلومات المتوفرة حول مخرجات اجتماع باريس، إلى أنه تم الاتفاق بين الولايات المتحدة وإسرائيل وقطر ومصر، على إطار محدث لاتفاق محتمل لإطلاق سراح المحتجزين الذين تحتجزهم حماس في غزة، مقابل وقف مؤقت لإطلاق النار وإطلاق سراح السجناء الفلسطينيين، حيث اتسمت المفاوضات بتحقيق تقدم ملموس، إلى حد قد يسمح بالانتقال إلى المفاوضات حول تفاصيل الاتفاق مثل عدد وهوية الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم، وهو اختراق مهم سيمهد – في حالة إتمامه – إلى تجنب عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة، لكن في نفس الوقت تعمل القاهرة في المسار الحالي تستمر في التأكيد على أولوية العمل لوقف فوري لإطلاق النار، يمكن من خلاله وقف التصعيد وتطبيق هدنة إنسانية، وبالتالي تخفيف معاناة سكان قطاع غزة، وزيادة حجم الإغاثة والمساعدات المقدمة لهم، وهي أهداف تبقى لها الأولوية القصوى في الوقت الحالي.

كذلك تعمل القاهرة على تذليل العقبات بشأن بعض الملفات الخاصة بالهدنة المرتقبة، حيث لازالت إسرائيل تعارض مطلب حماس بعودة جميع النازحين من الجنوب للشمال، لأن الامتثال له سيسمح لحماس بتجديد سيطرتها على شمال قطاع غزة، يضاف إلى ذلك ملف المساعدات الإنسانية، الذي ترى معظم الأطراف الوسيطة أنه لابد من تحقيق تقدم كبير حياله، وكذلك المدة التي سيسرى فيها وقف إطلاق النار، لكن بشكل عام تبدو الأجواء القادمة من باريس مبشرة، وتعتبر في حد ذاتها تأكيداً على نجاح الجهود المصرية، التي بالتأكيد ستستمر خلال الفترة المقبلة.