مستقبل القطاع الثالث في مصر وفرص حوكمته 

يُعرف “القطاع الثالث” بأنه مصطلح شامل يضم المنظمات والهيئات والتحالفات والمؤسسات المختلفة ذات الهياكل والأغراض التي لا تنتمي إلى القطاع العام (أي الحكومي) ولا إلى القطاع الخاص (الهادف للربح)، لذا يُسمى القطاع الثالث بالقطاع التطوعي، أو المنظمات غير الحكومية، أو المؤسسات غير الربحية، وبشكل عام يستهدف القطاع الثالث جمع التبرعات النقدية وغير النقدية من أجل الاستثمار التنموي والاجتماعي والبيئي والثقافي، ولا يستهدف تحقيق الأرباح المالية كغاية في حد ذاتها، إلا أنه يسهم بشكل مباشر في تغيير الأداء الاقتصادي وحجم الناتج المحلي للدول، وعلى الرغم من ذلك لا توجد في مصر بيانات ومعلومات كافية لحصر حجم القطاع الثالث، ومدى إسهامه فـي الدخـل القومـي أو الناتـج المحلي الإجمالي، لذا يهدف هذا التقرير لمناقشة مستقبل القطاع، ويطرح  فرص الحوكمة، وفرص الاستثمار، وفرص التعاون الدولي للقطاع في ظل قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي، ومخرجات الحوار الوطني ذات الصلة، وتفاعلات القطاع مع الأحداث الجارية في الإقليم. 

فرص حوكمة القطاع

شهد القطاع الثالث في مصر خلال السنوات القليلة الماضية، تطورًا ملحوظًا نحو حوكمة القطاع وخاصة فيما يتعلق بتحقق مبدأ سيادة القانون كأحد المبادئ السبعة لحوكمة عمل مؤسسات المجتمع المدني التي حددها البنك الدولي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة  UNDP، حيث نظم قانون 149 لعام 2019 ممارسة العمل الأهلي من خلال صياغة العلاقة بين الدولة والقطاع الأهلي، وحدد آليات تأسيس وترخيص ونطاق عمل الجمعيات والمؤسسات في مجالات التنمية، وطرق حل الجمعيات تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الوحدات المركزية للرقابة على أنشطة العمل الأهلي، والتأكد من تطبيق اللوائح والقوانين المنظمة بحسب كل نشاط تنموي، علاوة على متابعة ومراقبة أوجه التمويل وجمع التبرعات وأوجه صرفها.

نتج عن هذا القانون حراك إيجابي، فنشأ التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي كمبادرة في مارس 2022، وأخذ شكلًا تشريعيًا من خلال قانون 171 لسنة 2023 الذي نظم نشأة وتشكيل التحالف، وحدد أهدافه واختصاصاته، فأضحى لبنة أساسية نحو حوكمة القطاع، بيد أنه ينتظر المزيد من فرص الحوكمة، والتي يمكن استعراضها على النحو التالي:

• تبني نموذج حوكمة مرن: يحدد نوع نموذج الحوكمة للقطاع غير الربحي، التوجهات الاستراتيجية وأنماط التفاعل بين أصحاب المصلحة، وتوزيع الأدوار والمسؤوليات وأشكال التواصل وخلافه، في النموذج الاستشاري يعتمد على التشاور المنتظم وفق اجتماعات توجيهية مجدولة مسبقًا أو طارئة كلما دعت الحاجة، بهدف الحصول على إرشادات حول كيفية إدارة القطاع، لذا فإن هذا النموذج ديناميكي ومتشعب وقد لا يصلح كنموذج للحوكمة في مرحلة نشأة القطاع، كذلك يعتمد نموذج الحوكمة التعاونية على غياب التسلسل الهرمي في إدارة القطاع، وتوزيع السلطة بالتساوي بين أصحاب المصلحة.

 بينما يعتمد نموذج الحوكمة القائم على المستفيد، على توزيع الأدوار والمسؤوليات بحسب سلسلة القيمة المعتمدة على المستهدفات الموجه للمستفيدين، ومن جهة أخرى، ينظم نموذج مجلس السياسات حوكمة القطاع الثالث وفق نهج المنظومات الذي يعتمد على وجود قيادة لاتخاذ القرارات وتقييم مستويات الأداء بانتظام من أعلى إلى أسفل، وهو النموذج الأفضل في الحالة المصرية نظرًا لتوافقه مع الإطار التشريعي المنظم للقطاع، وخاصة المواد التي تحدد أدوار ومسؤوليات الوحدات المركزية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، لكنه يحتاج إلى دراسة أفضل الممارسات الدولية المتطورة لحوكمة المؤسسات غير الربحية لضمان مرونة نموذج حوكمة القطاع الثالث. 

• وضع استراتيجية قصيرة ومتوسطة المدى: ترتكز إجراءات بناء الاستراتيجيات على التشخيص والعلاج من خلال تحليل دقيق ومفصل للوضع الراهن للقطاع، وتحديد الفجوات والتحديات التي يواجهها، ودراسة المقارنات المعيارية (Benchmarking) لأفضل الممارسات العالمية وتحديد الدروس المستفادة والتوصيات لسد الفجوات، ومن ثمة بناء المبادرات والحلول قصيرة ومتوسطة الأجل، وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها وفق معايير ومؤشرات الأداء.

لذلك من أهم فرص حوكمة القطاع الثالث في مصر، هو وضع رؤية واستراتيجية تتضمن بدقة مستهدفات واضحة للقطاع، تشتمل على زيادة مساهمة القطاع في الناتج القومي بنسبة تعكس تطور منظمات المجتمع المدني وأدوارها، وخطط العمل والمشاريع والأنشطة وفق إطار زمني محدد، خاصة وأن تصريحات وزارة التضامن الاجتماعي تؤكد تضاعف حجم المنح المقدمة للجمعيات الأهلية إلى 2 مليار جنيه عام 2022 مقارنة بعام 2019 حيث بلغت نحو 818 مليون جنيه فقط.

• تحديد وتحليل سلسلة القيمة: تنظم سلسلة القيمة (value chain) تتبع المدخلات والأنشطة والوظائف الرئيسة والفرعية للوصول إلى المخرجات المنشودة، وتتضمن سلسلة القيمة للقطاع الثالث مدخلات متنوعة بشرية ومالية ومادية، كالمتطوعين والمتبرعين والتبرعات النقدية وغير النقدية مثل الخدمات التبرع بالدم والأثاث والأجهزة وغيرها، وعلى صعيد الأدوار والمسؤوليات تضم سلسلة قيمة القطاع غير الربحي وظائف تنظيمية وإشرافية وتنفيذية بحسب نوع أصحاب المصلحة، سواء كجهات حكومية أو خاصة أو حتى أفراد، أما الأنشطة فتضم على سبيل المثال لا الحصر: بناء الأدلة الاسترشادية واللوائح والضوابط والمعايير المنظمة للقطاع، وإصدار التراخيص، وتنفيذ الحملات التوعوية، وجمع التبرعات النقدية وغير النقدية، ونشر الأبحاث والبيانات ذات الصلة، وتنظيم التواصل المؤسسي والسياسي للقطاع، وتمكين المنظمات والجمعيات والمؤسسات ورفع قدراتها البشرية والمالية، والمراقبة والمتابعة، وطرح المشاريع والمناقصات التنموية وتنفيذها. 

بشكل أساسي، يعد تحديد وتحليل سلسلة قيمة القطاع الثالث فرصة لحوكمته، وذلك من خلال تطوير تفاعل الأنشطة المختلفة وربطها بأدوار ومسؤوليات أصحاب المصلحة لكل نشاط أو مجال تنموي.

• بناء وتفعيل أدوات أتمتة للتنظيم والرقابة: يساعد بناء منظومة أتمتة متكاملة من أدوات تكنولوجية مختلفة في تحقيق مبادئ الشفافية والإفصاح، والمساءلة والمحاسبة، ومكافحة الفساد، حيث تضمن قواعد البيانات والمنصات الإلكترونية المؤمنة، التزام المؤسسات غير الربحية بمتطلبات اللوائح والتشريعات المنظمة للقطاع سواء فيما يتعلق باستخراج وإصدار التصاريح، أو تنفيذ الحملات التوعوية وجمع التبرعات النقدية والعينية، ومصارفها، بالإضافة إلى توفير قنوات مباشرة للتواصل الفعال ونشر الأدلة الاسترشادية ونماذج المستندات المالية والإدارية الموثقة من الجهات الرسمية المعنية.

علاوة على ذلك، توفر منظومة الأتمتة آليات لتتبع تمويل القطاع والتحقق من الفاعلية والاستدامة المالية للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتحديد المتعثر منها ومساعدته، ومتابعة ومراقبة المصارف المالية باستخدام معيار محاسبي موحد، يتتبع البيانات المالية للقطاع ويقيس معدلات مساهمته في الناتج المحلي، ويضمن مكافحة غسل الأموال والتصدي المسبق لجرائم الإرهاب وتمويله.

فرص حوكمة التطوع

نمت الفرص التطوعية خلال السنوات القليلة الماضية بشكل ملحوظ ونوعي، فكان لها الأثر البالغ على أصعدة متعددة، كالصعيد التنموي وأدوار المتطوعين في المشروع القومي حياة كريمة، والصعيد السياسي في تنظيم وتسيير الانتخابات الرئاسية، وعلى الصعيد الإقليمي في مشاركات المتطوعين في القوافل الإغاثية الموجهة للسودان وغزة، وحتى على الصعيد الدولي في تنظيم وتنفيذ الأحداث والمؤتمرات الدولية مثل منتديات شباب العالم ، وقمة المناخ COP27، لكن ما زالت هناك فرص أكبر لحوكمة ملف التطوع في مصر كأحد محركات وممكنات القطاع الثالث، ومن هذه الفرص ما يلي: 

• رقمنة الفرص التطوعية: تتيح وزارة التضامن الاجتماعي استمارة إلكترونية لطلب التطوع عبر موقعها الرسمي، وتشتمل أحد بنود الاستمارة على عرض الفرص التطوعية المتاحة ضمن (8) أنواع فقط هي: مشروع حماية الأطفال بلا مأوى، ومبادرة بينا، وصندوق مكافحة الإدمان، ودور رعاية الأيتام، ودور رعاية المسنين، ودور رعاية المعاقين، وأخرى، شكل (1) وعلى الرغم من أهمية إتاحة الفرص التطوعية عبر قنوات مختلفة أهمها الرقمي، فمن المهم أيضًا وجود منصة إلكترونية وطنية للفرص التطوعية كما هو الحال في العديد من الدول مثل الإمارات، والسعودية، وكندا، وغيرهم.

شكل (1) استمارة التطوع الإلكترونية 

المصدر/ الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/volunteer.aspx 

فالمنصات الإلكترونية لاستقطاب المتطوعين هي منابر لإتاحة الفرص التطوعية عبر القطاعات المختلفة، ليس فقط الخدمات الاجتماعية، بل أيضًا المشروعات التنموية، هذا بالإضافة إلى ما تتيحه مثل هذه المنصات من خطط تطويرية مختلفة، حيث تمثل قاعدة بيانات ضخمة يمكن من خلالها التنبؤ بمستقبل القطاع الغير ربحي عبر تتبع حجم المشروعات التنموية، وتصنيف مجالات التطوع، ومتابعة ومراقبة التسهيلات والحوافز المقدمة للمتطوعين من قبل الجهات المستفيدة.

• التنوع والشمول: يعكس تقرير المراجعة الطوعية المحلية لمحافظة البحيرة 2023 تنوع مجالات الجمعيات الأهلية لتشمل جميع أبعاد التنمية المستدامة، شكل (2)، وعلى الرغم من غياب هذه البيانات في باقي محافظات المرحلة الأولى من المراجعة الطوعية، إلا أن وجود هذا التنوع في مجالات الجمعيات الأهلية يدلل على تطور التوجهات التنموية في القطاع الثالث، لذلك من الضروري أن يزامن هذا التطور استقطاب للمتطوعين المتخصصين والمحترفين، لتطوير مستويات التطوع وتتنوع وتكون شاملة لكافة الأبعاد التنموية الاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية.

في سياق متصل، من المهم أن تسهم الفرص التطوعية في مواجهة التحديات والقضايا المؤرقة مثل (الأمية وتعليم الكبار) عبر تضافر جهود الجهات المعنية، وربط التطوع بحل المشكلات المحلية. 

شكل (2) تقسيمات الجمعيات الأهلية بمحافظة البحيرة وفقًا لأبعاد التنمية المستدامة

المصدر/ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التقرير الطوعي المحلي لمحافظة البحيرة (تم عرضها في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة بالأمم المتحدة في نيويورك، يوليو 2023)، https://mped.gov.eg/DynamicPage?id=114 

• الإعداد والتأهيل والتدريب: يرتبط تأهيل المتطوعين بنوع الفرص التطوعية ومتطلباتها، وتتنوع ما بين تأهيل علمي، وتأهيل قيمي، وتأهيل مهاري، وتأهيل لياقي إذا ما تطلبت الفرص التطوعية مهارات لياقة مثل التطوع في الأزمات والكوارث الطبيعية أو في إطفاء الحرائق وغيرها، ويختلف التأهيل عن التدريب عن الإعداد، لذلك يجب أن تشتمل الفرص التطوعية على اشتراطات الحد الأدنى للمهارات المطلوبة لإنجاز المهام التطوعية، على أن يتم إكساب المتطوعين مهارات متقدمة بحسب الحاجة من خلال برامج إعداد وتأهيل وتدريب متخصصة. وتعتمد جودة برامج إعداد وتأهيل وتدريب المتطوعين على قدرات الجهات المقدمة لهذه البرامج، لذلك من الضروري حصر ومتابعة ومراجعة الجهات التدريبية لضمان جودة الحقائب التدريبية وملائمتها لمتطلبات الفرص التطوعية.
• التمكين والتحفيز: يشتمل تمكين وتحفيز المتطوعين على توفير جملة من التسهيلات والمزايا مثل: تناسب فرص التطوع مع القدرات الفكرية والبدنية للمتطوعين، ومراعاة توافر فرصة تطوعية لذوي الاحتياجات الخاصة، وتحديد ساعات التطوع بما يراعي الحد القانوني، وتسهيل وصول المتطوعين إلى المرافق والمعدات اللازمة، وتحمل  تكاليف ونفقات النقل والإقامة، وتقييم المتطوعين ومنحهم شهادة أو مستند يوثق عدد الساعات التطوعية ونوع المهمة، كذلك من الضروري تأمين المتطوعين من  حيث الصحة والسلامة وإدارة المخاطر، وإعداد اتفاقية أو عقد تطوع، يلزم الجهة المستفيدة والمتطوع بحقوق وواجبات كلًا منهم، ومن المفضل أيضًا إعداد مدونة سلوك للعمل التطوعي، وأدلة للتطوع وإدارة المتطوعين. 

فرص حوكمة التمويل

وفق تقرير “العمل الخيري والاقتصاد العالمي” بلغت قيمة القطاع الثالث حتى عام 2021 نحو 2.3 تريليون دولار، أي ما يعادل نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي (Global GDP)، وفي هذا الصدد اتجهت العديد من الدول إلى تحديد مستهدفات اقتصادية لتعظيم معدلات مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي، وعلى الرغم من ندرة البيانات المالية المنشورة للقطاع الثالث في مصر، إلا أن مقارنة قيم المصروفات مقابل الإيرادات والمشاريع للجمعيات الأهلية المعلنة، والواردة بالنشرة السنوية لإحصاءات الخدمات الاجتماعية 2020 تعكس ضرورة تنفيذ إجراءات تضمن الحوكمة المالية الفعالة للقطاع، وتعزز مساهمة القطاع في التنمية الاقتصادية، ومن فرص الحوكمة المالية المقترحة ما يلي: 

• حوكمة مصادر التمويل: وتتضمن تحديد معايير وضوابط ولوائح واشتراطات تمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو الخيرية، وتحديد أنواع التراخيص اللازمة لجمع التبرعات بحسب النشاط الخيري، وبحسب نوع التبرعات (نقدية – غير نقدية) وبحسب قنوات جمع التبرعات (منصات إلكترونية – حملات ميدانية – التبرع من خلال الرسائل النصية – التحويلات البنكية)، هذا بالإضافة إلى ضرورة ميكنة ورقمنة خدمات الحصول على التراخيص لتيسير إجراءاتها، وضمان تحقق مبدأ الشفافية من خلال تقليل أدوار العنصر البشري بشكل مباشر.  
• حوكمة التبرعات النقدية: يقصد بها إحكام منظومة لتتبع الحسابات البنكية للجمعيات الأهلية، بحيث تتضمن إمكانية ربطها بأوجه صرف محددة مسبقًا، وتتوافق مع التصاريح والتراخيص الصادرة لمزاولة النشاط الخيري بحسب المجال أو القطاع لكل جمعية أو مؤسسة أهلية. 

على صعيد آخر، ينبغي وضع آلية واضحة ودقيقة لتلقي وبحث ومراجعة وحل الشكاوى سواء الصادرة من الجهات المستقبلة للتبرعات أو من المتبرعين أنفسهم، وتحديد قنوات مختلفة لاستقبال هذه الشكاوى، وخطط استجابة لكل شكوى.

• حوكمة التبرعات غير النقدية: وتضم المعايير واللوائح والضوابط والتشريعات المنظمة لجمع التبرعات العينية سواء التبرع بالدم أو الأعضاء أو العقارات أو الكتب والملابس أو الأغذية والأدوية، وغيرها من التبرعات غير النقدية والتي تتطلب جملة من الضوابط التي يترتب عليها عدد من الإجراءات الإدارية لتعدد وتداخل الجهات المعنية، فعلى سبيل المثال يتطلب التبرع بالأدوية اشتراطات قد تشرف عليها وزارة الصحة، وتحتاج في ذات الوقت إلى تصريحات صادرة عن وزارة التضامن الاجتماعي لمزاولة نشاط جمع التبرعات أو التصرف فيه، لذلك من الضروري دراسة تصنيفات التبرعات الغير نقدية وحصرها، وتفصيل متطلبات ضمان جمعها وصرفها بالطرق الصحيحة التي تحقق مبادئ الشفافية والصحة والسلامة.
• الرقابة والاستدامة المالية: تشتمل إجراءات الرقابة المالية وضع تصور لحوكمة المخالفات المالية بداية من مصادر التمويل ومرورًا بجمع التبرعات ووصولًا إلى الرقابة على أوجه صرف التبرعات، وتحديد اختصاصات الجهات الرقابية لضمان عدم التداخل، علاوة على إصدار وإعلان العقوبات لكل مخالفة سواء للجمعيات أو المؤسسات أو المتبرعين. 

بينما تضم الاستدامة المالية فرص الحوكمة لتمكين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك من خلال رفع قدراتهم البشرية بالتدريب والتأهيل وقدراتهم المالية عبر زيادة المناقصات والمشاريع التنموية ومبادرات الاستثمار الاجتماعي بشكل عام. 

مجمل القول، تنبئ تحولات القطاع غير الربحي في مصر بمستقبل جاد نحو مزيد من تطوره، ويدلل على ذلك التأطير التشريعي الذي يدعم حوكمته، بالإضافة إلى الاهتمام الشعبي الذي يعكسه الحوار الوطني، والمخرجات ذات الصلة بالعمل الأهلي، بيد أنه ما زال في حاجة إلى المزيد من التكامل بين الجهات وتوحيد الجهود لتعظيم أثره الاقتصادي والبيئي إلى جانب أثره الاجتماعي المعهود.