قرى مصر في عشر سنوات “من التهميش إلى حياة كريمة”

يعد المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري “حياة كريمة” هو حلم الجمهورية الجديدة الذي أحدث نقلة نوعية بالارتقاء بالريف المصري الذي طالما عانى من انعدام المقومات الأساسية؛ فقد أنهت “حياة كريمة” عصور التهميش في كافة قرى مصر التي ظلت على مدى عقود طي النسيان والإهمال، ولكن في الجمهورية الجديدة بعد ثورة 30 يونيو، حظي الريف المصري باهتمام بالغ، فكان على أجندة اهتمام الدولة المصرية. فتستهدف مبادرة “حياة كريمة” تغيير حياة أكثر من 58 مليون مواطن في الريف المصري إلى الأفضل؛ وتغطي في مرحلتها الأولى أكثر من 4500 قرية، بإجمالي 175 مركزًا في 20 محافظة، من إحداث طفرة شاملة للبنية التحتية، والخدمات الأساسية، والارتقاء بجودة حياة المواطنين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإحداث تغيير إيجابي في مستوى معيشتهم، وخلق واقع جديد من التنمية الشاملة المستدامة لهذه التجمعات الريفية المحلية.

ماهية القيام بمبادرة حياة كريمة 

إصلاح لعوار تاريخي كانت هذه هي إجابة السؤال لماذا قامت الدولة المصرية بمبادرة حياة كريمة؟ في المقال المنشور على موقع المركز المصري لكاتبه “الدكتور جمال عبد الجواد” الذي لخص فيه أين كنا وكيف انتقلنا بفضل مبادرة حياة كريمة، حيث ذكر نشأة “العزب” نتيجة تطورات القرن التاسع عشر، حيث رفض أعضاء طبقة كبار ملاك الأرض، التي تكونت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، العيش في القرية المزدحمة فوق التل، واختاروا العيش وسط مزارعهم، وجذبت بيوتهم وملكياتهم الزراعية أسر الفلاحين التي عملت في أرض المالك الثري، وفي رعاية بيته الكبير المقام خارج القرية. 

حدث هذا تلقائيًا، ودون أي تخطيط مسبق، ودون أي محاولة للمواءمة بين متغيرات الاقتصاد والمجتمع والثقافة والعمران، فكان التغير يحدث بمبادرات فردية تخدم المصالح الخاصة، حتى لو كان في هذا تعارض مع مصالح المجموع الريفي والوطني. تغير التركيب الاجتماعي للريف، واختفى كبار الملاك من الريف المصري بعد قوانين الإصلاح الزراعي، وبعد أن تولت المواريث تفتيت ما تبقى من ملكيات كبيرة، وانتشرت الملكيات القزمية بين سكان الريف الذين تضاعف عددهم عدة مرات، لكن “العزب” ظلت قائمة، وهي التي تعد الآن توابع للقرى. 

فالمشكلة الكبرى التي تواجه الريف حاليًا هي نقص مساحات الأرض المخصصة للبناء والسكن، فزاد التزاحم، وأصبح من الصعب توفير الأرض اللازمة لبناء منشآت خدمية تستجيب لحاجات السكان، من: المدارس والمستشفيات، ومراكز الشرطة، ومكاتب البريد، والوحدات المحلية، ومكاتب الجهاز الإداري للدولة. لعقود طويلة لم يكن توفير هذه الخدمات خاضعًا لخطة حكومية، وإنما كان موضوعًا للواسطة وممارسة النفوذ، ولسنوات طويلة كان استجلاب الخدمات لأهل الريف هو المجال الرئيس للمنافسة بين المرشحين للفوز بثقة الناخبين الريفيين في الانتخابات النيابية، التي مثلت فرصة أهل الريف الوحيدة للحصول على الخدمات. وبينما كان السياسيون والمثقفون من أهل المدينة ينظرون باستعلاء لنائب الخدمات الريفي، فإن هذا النوع من النواب كان هو فرصة أهل الريف للفوز ببعض من حقهم في الخدمات. 

المستهدف من مبادرة حياة كريمة

• التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر.
• التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجًا؛ بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد.
• الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة وتحسين مستوى معيشتهم.
• إشعار المجتمع المحلي بفارق إيجابي في مستوى معيشتهم.
• توفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى معيشتهم.
• الاستثمار في تنمية الإنسان المصري.
• سد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها.
• إحياء قيم المسؤولية المشتركة بين كافة الجهات الشريكة لتوحيد التدخلات التنموية في المراكز والقرى وتوابعها.
• تنظيم صفوف المجتمع المدني.

حياة كريمة في أرقام

أطلق الرئيس السيسي مبادرة “حياة كريمة” في يناير 2019، وتغطي المبادرة في مرحلتها الأولى أكثر من 4500 قرية، بإجمالي 175 مركزًا في 20 محافظة. وتتضمن المبادرة ثلاث مراحل: الأولى؛ تشمل القرى ذات نسب فقر تتجاوز 70% وهي الأكثر احتياجًا وتحتاج إلى تدخلات عاجلة، والثانية؛ القرى ذات نسب الفقر التي تتراوح بين 50% إلى 70%، والثالثة؛ القرى ذات نسب الفقر أقل من 50%. 

وإذا تحدثنا بلغة الأرقام؛ نجد أنه خلال عام 2022 بلغ في كافة أنحاء الجمهورية عدد مجمعات الخدمات الحكومية 333 مجمعًا، وعدد مجمعات الخدمات الزراعية 330 مجمعًا، وعدد أعمدة الإنارة 217247 عامودًا، والطرق المرصوفة 1149 كم. أما عن الوحدات السكنية، فأُنشئت 3828 وحدة سكنية متطورة، إلى جانب رفع كفاءة 1486 وحدة سكنية. وفي نطاق محطات المياه، أُنشئت 256 محطة مياه، و1547 محطة معالجة، وحفر 249 من الآبار.

ولم تغفل “حياة كريمة” عن بناء الإنسان، فأُجري 215 حوارًا مجتمعيًا لأهالي قرى مبادرة حياة كريمة، و154 ندوة طلابية في الجامعات المصرية، مع توفير 100 جولة ميدانية لزيارة مشروعات حياة كريمة. وفي المجال الطبي؛ أُنشئت 1101 وحدة طبية، وأُجريت 701 قافلة طبية، إلى جانب إنشاء 221 وحدة بيطرية، والقيام بـ 83 قافلة بيطرية. ولم تغفل حياة كريمة عن القيام بندوات لتوعية الفلاحين والمزارعين والتي وصل عددها 98 ندوة، هذا إضافةً إلى 353 نقطة إسعاف. أما عن خدمة الأسرة والنشء؛ فأُنشئ 213 مركزًا للأسرة والطفل، و31 حضانة، و62 مكتبة، إلى جانب إنشاء 990 مركز شباب. 

وإذا تحدثنا عن المبادرات التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة أحد المؤسسات البارزة للتحالف الوطني للعمل الأهلي، والتي استفاد منها ملايين من المواطنين الأكثر فقرًا واحتياجًا نجد منها: مبادرة “وصل الخير” والتي بلغ عدد المستفيدين منها 1.5 مليون، ومبادرة “راجعين نتعلم” والتي بلغ عدد المستفيدين منها 40000 طالب وطالبة، وأيضًا مبادرة “التعليم حياة” التي استفاد منها 24000، ومبادرة “أنت الحياة” -وهي قافلة شاملة توعوية اجتماعية صحية ثقافية بيئية- والتي استفاد منها 52000 مواطن، ومبادرة “يدوم الفرح” والتي هدفت إلى الإرشاد الأسري للمقبلين على الزواج، بالإضافة إلى تجهيز الفتيات المقبلات على الزواج وقد استفاد من المبادرة 800 فتاة. 

هذا إلى جانب مبادرة “قطار الخير”، ومبادرة “ستر وعافية” والتي استفاد منها 320 ألف مواطن، ومبادرة “مبادرة كتف في كتف” والتي استفاد منها بصناديق غذائية أكثر من 4 ملايين أسرة، إضافة إلى إنشاء مطابخ على مستوى المحافظات لتوفير الوجبات الساخنة للمواطنين ضمن مبادرة “خيرك سابق” والتي تستهدف إطعام 5 ملايين مواطن من خلال الوجبات السخنة.

ومن الناحية التعليمية؛ فقد أُنشئت 834 مدرسة، إلى جانب تطوير 1519 مدرسة. ولم تغفل “حياة كريمة” عن العدد الكبير للأميين في القرى لذا تم محو أمية 74091 مواطنًا. ومؤخرًا ومن أجل تزويد طلاب الثانوية العامة بمراجعات منهجية، نفذت مؤسسة حياة كريمة “مبادرة تقدر في 10 أيام” لكافة مواد الثانوية العامة بشقيها الأدبي والعلمي. ووقعت مؤسسة حياة كريمة مع بعض مؤسسات المجتمع المدني اتفاقًا يهدف إلى دعم 1200 مشروع تمكين اقتصادي في محافظة بني سويف بتكلفة 45 مليون جنيه، هذا إلى جانب بروتكول تعاون بين المؤسسة ومؤسسة مصر الخير لفك كرب 2000 غارم وتمكينهم اجتماعيًا واقتصاديًا.

نماذج نجاح لحياة كريمة

المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” شملت كافة ربوع الجمهورية، من القاهرة والوجهة البحري والوجه القبلي والمحافظات الحدودية، وسعت ولا تزال إلى تحقيق التنمية والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للقرى الأكثر فقرًا واحتياجًا؛ لكي تحصل على كافة مقومات الحياة الأساسية والثانوية لكي تحيا حياة كريمة، ففي:

أولًا: في الوجه القبلي- سوهاج نموذجًا: 

استحوذت محافظات الصعيد كافة على 96.8% من جملة الاعتمادات المنفذة بمبادرة حياة كريمة، وقد وصلت نسبة تنفيذ مشروعات الصرف الصحي 97.3%، أما عن القطاع الطبي فقد وصلت نسبة تنفيذ الوحدات الصحية 90.2%، وفي المجال التعليمي وصلت نسبة إنشاء المدارس 48.8%، وفي مجال الطرق وصلت نسبة تنفيذ الرصف ورفع كفاءة الطرق 85.2%، وفي مجال الري تم تنفيذ 247 مشروعًا، إلى جانب تأهيل ترع بأطوال 2470 كيلومترًا وبتكلفة وصلت 8.60 مليارات جنيه، فضلًا عن إنشاء وإحلال وتجديد 4179 منشأة صناعية على المجاري المائية، وتطوير الري في الأراضي القديمة في زمام 60 ألف فدان، وإنشاء وإحلال شبكات الصرف المغطى وتوسعة المصارف المكشوفة، وأيضًا تنفيذ مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة لخدمة 1.60 مليون فدان.

وفي محافظة سوهاج؛ وبشكل خاص وصل إجمالي المشروعات في المرحلة الأولى التي يتم تنفيذها بمختلف قرى سوهاج، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، 1168 مشروعًا بتكلفة إجمالية بلغت 32 مليار جنيه. حيث تم إدراج 7 مراكز بالمحافظة تضم 30 وحدة محلية، تحتوي على 181 قرية بتوابعها البالغة 1123 تابعًا. وقد بلغ عدد المستفيدين من المبادرة في مختلف القرى حوالي 4 ملايين من الخدمات والمشروعات المتنوعة التي تقدمها المبادرة في كل المجالات: البنية التحتية، والغاز الطبيعي، والصرف الصحي، ومشروعات التبطين، وبناء مدارس، وإعادة تأهيل منازل، ومشروعات المياه والكهرباء.

 ●في مجال الصرف الصحي: بلغ عدد مشروعات الصرف الصحي بالمبادرة 460 مشروعًا: منها 140 مشروع شبكات انحدار بنسبة تنفيذ 73.7%؛ و156 محطة رفع؛ و156 خط طرد بنسبة تنفيذ 71.8%؛ و8 محطات معالجة.

 ●في مجال مياه الشرب: بلغ عدد مشروعات مياه الشرب 137 مشروعًا؛ منها 132 مد وتدعيم بنسب تنفيذ 96.7%، و3 محطات تنقية، و2 خطوط ناقلة.

● في مجال الصحة: بلغ عدد المشروعات في المجال الطبي 218 مشروعًا؛ منها رفع كفاءة 44 وحدة صحية بنسبة تنفيذ 100%، بالإضافة إلى إنشاء 110 وحدات صحية جديدة بنسبة تنفيذ 88.6%، إلى جانب إنشاء 25 مركزًا طبيًا بنسبة تنفيذ 85.9%، و35 نقطة إسعاف بنسبة تنفيذ 100%؛ هذا إلى جانب إنشاء 4 مستشفيات مركزية.

● في مجال التنمية المحلية: بلغ عدد المشروعات 30 مشروعًا، بنسبة تنفيذ 100%؛ حيث تم إنشاء مجمع خدمات حكومية بكل وحدة محلية قروية.

● في مجال الشباب والرياضة: تم إنشاء وتطوير 48 مركز شباب بقرى ومراكز محافظة سوهاج، بنسبة تنفيذ 100%؛ حيث تم رفع كفاءة 19 مركز شباب، وإنشاء 29 مركز شباب جديدًا.

● في المجال الزراعي: بلغ عدد المشروعات 30 مشروعًا بنسبة تنفيذ 100%؛ شملت: مركز إرشاد زراعي، وجمعيات زراعية، ووحدة الطب البيطري، ومركز تجميع الألبان.

● في مجال الري: بلغ عدد المشروعات 8 مشروعات، بنسبة تنفيذ 100%. 

● وفي مجال الكهرباء: بلغ عدد المشروعات 183 مشروعًا.

● في مجال التضامن الاجتماعي: بلغ إجمالي المشروعات 24 مشروعًا، بنسبة تنفيذ 97.2%،؛ منها: مركزا تأهيل اجتماعي على مستوى المركز، و14 مركز خدمات الأسرة والطفولة، و8 مراكز خدمات مجتمعية على مستوى القرية.

● في مجال الطرق: بلغ إجمالي المشروعات 30 مشروعًا بإجمالي 115 كم. 

ثانيًا: في الوجه البحري- البحيرة نموذجًا:

زار الرئيس السيسي مؤخرًا محافظة البحيرة لافتتاح عدد من القرى النموذجية المنتهية من مشروعات حياة كريمة، وبشكل عام وصل إجمالي المشروعات في المرحلة الأولى التي تُنفذ بمختلف قرى محافظة البحيرة، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة 8868 مشروعًا؛ حيث أُدرجت 6 مراكز بالمرحلة الأولى هي: (دمنهور – كفر الدوار – أبو حمص – حوش عيسى – أبو المطامير – وادي النطرون) بإجمالي 42 وحدة محلية تضم 236 قرية و3967 تابع، على مساحة 4569 كم.

وقد بلغ عدد المستفيدين من المبادرة في مختلف القرى حوالي 3.5 ملايين من الخدمات والمشروعات المتنوعة التي تقدمها المبادرة في كل المجالات من: البنية التحتية، والغاز الطبيعي، والصرف الصحي، ومشروعات التبطين، وبناء مدارس، وإعادة تأهيل منازل، ومشروعات المياه والكهرباء، ففي:

● في مجال الصرف الصحي: بلغ عدد مشروعات الصرف الصحي بالمبادرة 120 مشروعًا: تشتمل على شبكات انحدار ومحطات رفع؛ وخطوط طرد، ومحطات معالجة. وقد تم انتهاء توصيل الصرف الصحي لـ 71 قرية، وجارٍ توصيل الصرف الصحي لـ 103 قرى بنسب تنفيذ تتراوح بين 60- 95%.

● في مجال مياه الشرب: بلغ عدد مشروعات مياه الشرب 233 مشروعًا؛ منها مد وتدعيم محطات تنقية، وخطوط ناقلة، وإنشاء محطات تحلية.

● في مجال الغاز الطبيعي: تم توصيل الغاز الطبيعي لـ 67 قرية، حيث تم الانتهاء من توصيل الغاز إلى 28 قرية، وجارٍ توصيله في 39 قرية، بنسب تنفيذ تتراوح ما بين 40- 99%.

● في مجال الصحة: بلغ عدد المشروعات في المجال الطبي 173 مشروعًا؛ منها رفع كفاءة 50 وحدة صحية بنسبة تنفيذ 100%، بالإضافة إلى إنشاء 123 وحدة صحية جديدة، منها 65 مشروعًا تم الانتهاء منها، وجارٍ العمل بـ 108 مشاريع بنسب تنفيذ تتراوح بين 80- 94%. إلى جانب إنشاء 55 وحدة إسعاف؛ منها انشاء 38 وحدة جديدة، ورفع كفاءة 18 وحدة إسعاف. وقد تم الانتهاء من إنشاء ورفع كفاءة 49 وحدة، وجارٍ العمل على 5 وحدات بنسب تنفيذ تتراوح بين 60- 89%.

● في مجال المجمعات الحكومية: بلغ عدد المجمعات الحكومية التي أُنشئت 42 مجمعًا، وقد تم الانتهاء منهم جميعًا.

● في المجال الزراعي: بلغ عدد المجمعات الزراعية التي تم إنشاؤها 43 مجمعًا زراعيًا، وقد تم الانتهاء منها جميعًا.

● في مجال الشباب والرياضة: بلغ عدد مراكز الشباب 168 مركزًا؛ منها 119 مركزًا تم إنشاؤه، و 4 مراكز تم رفع كفاءتها بنسب تنفيذ 100%.

● في مجال التضامن الاجتماعي: بلغ إجمالي المشروعات 24 مشروعًا، منها إنشاء 15 وحدة تضامن جديدة، ورفع كفاءة 9 وحدات. وقد تم الانتهاء من 18 وحدة، وجارٍ العمل في 9 منشآت تضامن بنسب تنفيذ تتراوح بين 80- 95%.

● في مجال الري: بلغ عدد مشروعات كباري الري 53 مشروعًا؛ منها إحلال وتجديد 39 كوبري، ورفع كفاءة 14 كوبري، وتم الانتهاء منها جميعًا. وفي مجال تبطين الترع، تم تنفيذ 214.63 كم من أصل أطوال 375.46 كم بنسبة تنفيذ 57.17%.

 ●في مجال الإسكان: تم إنشاء 9 مشاريع سكنية؛ حيث تم الانتهاء من 3 عمارات سكنية في قرى “بني سلامة –كفر داود – الحمرا” بمركز وادي النطرون، وعمارات سكنية الكردود بمركز حوش عيسى، وعمارات سكنية الملقة بمركز كفر الدوار. وجارٍ العمل في 4 قرى بالعمارات السكنية بنسب تنفيذ تتراوح من 80 – 95%.

● في مجال الكهرباء: بلغ عدد مشروعات شبكة الكهرباء 223 مشروعًا، تم الانتهاء من دخول شبكة الكهرباء لـ 19 قرية، وجارٍ العمل على 203 قرى بنسب تتراوح من 40- 80%.

● في المجال التعليمي: بلغ عدد المشروعات 290 مدرسة، منها: إنشاء 173 مدرسة جديدة، وصيانة 117 مدرسة، وتم الانتهاء من تنفيذها جميعًا.

● في المجال الشرطي: تم الانتهاء من إنشاء 26 نقطة شرطية.

● في المجال الاتصالات: تم الانتهاء من عدد 147 برج محمول من إجمالي 267 برجًا.

● في مجال مكاتب البريد:  بلغ عدد مكاتب البريد 66 مكتبًا، تم الانتهاء من 47 مكتبًا منها.

● في مجال السكك الحديدية: بلغ عدد المحطات 6، وتم الانتهاء من 4 محطات (كفر بنى هلال، ومنشأة الخزان، ومنشأة سعيد طوسون، والهوارية)، وجارٍ العمل في محطتين (محطة سكة حديد مركز أبو حمص بنسبة تنفيذ 38%، و محطة سكة حديد مركز كفر الدوار بنسبة تنفيذ 10%).

الدولة والمجتمع المدني من أجل حياة كريمة

انتبهت القيادة السياسية في الجمهورية الجديدة لأهمية منظمات المجتمع المدني في صنع السياسات العامة المستنيرة؛ إذ إنها تلعب دورًا رئيسًا كوسيط بين المواطنين من جهة، من خلال الاتصال المستمر مع المواطنين بما في ذلك الفئات المهمشة أو الضعيفة، ومنحهم دورًا رئيسًا في الحوار المدني وتمكين المواطنين البعيدين عن المشاركة من التعبير عن احتياجاتهم ومخاوفهم؛ والحكومة من جهة أخرى، من خلال الحوار المنظم ذي المغزى في صنع القرار.

وذلك لأن القيادة السياسية تؤمن بالدور الحيوي للمجتمع المدني في تعزيز الحقوق والحريات، وتحث على تكوين الجمعيات من أجل مجتمع مدني قوي نابض بالحياة، فنجد الدولة المصرية قد أعلنت عام 2022 عام “المجتمع المدني” وتعكف على خلق ظروف مواتية لتعزيز المجتمع المدني، في ظل ظروف عالمية أثرت بشكل سلبي على مساحات المجتمع المدني في معظم أنحاء العالم.

وقد أعلن البرلمان الأوروبي في مارس 2022 تقلص مساحة المجتمع المدني في أوروبا بشكل متزايد، وقدم ملاحظات حول الانكماش العام لمجال المجتمع المدني في بعض دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما يمثل تهديدًا خطيرًا لسيادة القانون والديمقراطية والحقوق الأساسية. وقد وجدت وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية في عام 2020، أن 57٪ من منظمات المجتمع المدني الوطنية والمحلية في الاتحاد الأوروبي قالت: “إن الوضع تدهور، أو تدهور بشكل كبير”، مقارنة بالسنوات السابقة، لا سيما في سياق جائحة فيروس كورونا.

وعلى جانب معاكس، نجد الدولة المصرية تسعى إلى تعزيز مساحات المجتمع المدني في مصر؛ حيث تأمل الإدارة المصرية في وجود مجتمع مدني قوي يعمل على حماية الحقوق والحريات، وتوفير الخدمات الأساسية للأغلبية، ويكون حاضنًا للمشكلات التي لم تتمكن الدولة من الوصول إليها، حيث يمتاز المجتمع المدني باللامركزية، مما يساعد الدولة على تحقيق رفع جودة الحياة للمواطنين في كافة أرجاء الجمهورية.

ذلك فضلًا عن وجود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أُطلقت في سبتمبر 2022، والتي تستهدف زيادة التنسيق والتكامل بين شركاء التنمية “الحكومة – المجتمع المدني- القطاع الخاص”، إضافة إلى تعزيز وتنمية القدرات الموسمية للجمعيات الأهلية، وعقد الشراكات مع المجتمع المدني في أكثر من مجال حقوقي.  وفيما يلي نوضح بعض أوجه التعاون:

1- مظلة العمل الأهلي:

سعيًا لدعم مبادي الديمقراطية بالتنمية عن طريق توحيد الجهود والتنسيق والتعاون المستمر بين المؤسسات والجمعيات الأهلية، بعد معاناة المجتمع المدني من العشوائية، وغياب الرؤية والتخطيط الاستراتيجي؛ تم توقيع ميثاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في ١٣ مارس ٢٠٢٢، من خلال التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسة حياة كريمة. 

ويضم التحالف أكثر من 30 مؤسسة وجمعية أهلية وكيانًا خدميًا وتنمويًا، وفي مقدمتها مؤسسة حياة كريمة والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية. وتعمل هذه الجمعيات في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من: خدمية، وصحية، وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها. حيث وضعت المؤسسات والجمعيات الأهلية مجتمعة اللبنة الأولى للتحالف، وما زالت ترحب بانضمام العديد من المؤسسات والهيئات بعد توفيق أوضاعها لتوحيد الجهود؛ بحيث يتم تكوين قاعدة بيانات موحدة تعمل عليها جميع المؤسسات في التحالف؛ لضمان عدم تكرار المساعدات ووصولها لمستحقيها، في ظل وجود مشروعات قومية في الدولة وعلى رأسها المشروع القومي التنموي “حياة كريمة” الذي وحد جهود التنمية تحت مظلته.

ويستهدف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي: زيادة عدد الأسر المستهدف إخراجها من دائرة الفقر إلى الحال المتيسر بشكل نهائي ومستدام، واستكمال الجهود التنموية لتأمين مظلة حماية اجتماعية تسع الأكثر استحقاقًا بدون استثناء في السنوات المقبلة، وزيادة أنشطة وبرامج التحالف خلال الـ 5 سنوات القادمة لتحقيق الثلاثة أهداف الأساسية برأس مال يتجاوز الـ 200 مليار جنيه.

2- تشجيع العمل التطوعي:

شجعت مبادرة “حياة كبيرة” على زيادة أعداد المتطوعين؛ حيث بلغ إجمالي عدد المتطوعين داخل مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي نحو 76 ألف متطوع، وإجمالي عدد المتطوعين المسجلين داخل قاعدة بيانات مؤسسات التحالف 251 ألف متطوع مشارك موزعين على 27 محافظة بمتوسط عدد 3 ساعات تطوعية أسبوعيًا، وبإجمالي عدد ساعات 39.200.000 ساعة تطوع سنويًا.

الحد من البطالة

هذا الواقع التي أحدثته مبادرة حياة كريمة من التنمية المستدامة الشاملة أسهم في إحداث طفرة شاملة للبنية التحتية والخدمات الأساسية والارتقاء بجودة حياة المواطنين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإحداث تغيير إيجابي في مستوى معيشتهم، وهو ما استند إلى توافر فرص عمل تتلاءم مع طبيعة الأماكن في القرى المصرية وثقافة الأشخاص القاطنين بها.

ولهذا أدرجت مبادرة حياة كريمة قطاعًا متنوعًا يُسمى “المشروعات التنموية” للفئات المستهدفة لتمكينهم اقتصاديًا وتوفير فرص عمل مستدامة لهم، منها على سبيل المثال: خطوط إنتاج وتصنيع “الإنترلوك”، ومراكز لتجميع وتصنيع الألبان، وإنشاء مشاغل لتعليم الفتيات حرف النول والخياطة، ومشاغل يدوية لتصنيع السجاد والكليم اليدوي، ومراكز لتصنيع منتجات النخيل، وورش لتعليم صناعات منتجات الأخشاب،… إلخ من المشروعات التنموية المختلفة والمتعددة والتي يتم اختيارها بناء على هوية القرى وثقافة أهلها المهنية ومهاراتهم الحرفية، فالقرى التي يشتهر أهلها بالصيد مثلًا تعمل مبادرة حياة كريمة على إنشاء ورش لتعليم وتصنيع مراكب الصيد، وهكذا وفقًا لطبيعة المكان وثقافة الأشخاص؛ مما يخلق فرص عمل مستدامة وتمكينًا اقتصاديًا واجتماعيًا لأبناء الريف خاصة الفئات الفقيرة والأكثر احتياجًا والعمالة غير المنتظمة.

وبهذا فقد وفرت مبادرة حياة كريمة فرص عمل لأبناء الريف داخل محل نشأتهم، مما يحد من هجرتهم إلى الحضر، وبالتالي تخفيف الضغط على مرافق الحضر وخدماته، وتخفيف الزحام المروري، والكثافات في المدارس والمستشفيات. وأيضًا يحد من الهجرة غير الشرعية بحثًا عن سبل العيش، كما حدت من اجتذاب الشباب نحو الأفكار المتطرفة. وأيضًا عملت المبادرة على تشغيل شركات المقاولات المتوسطة والصغيرة بالمراكز والمدن في مشروعات القرى بكل محافظة

إجراءات حمائية لدعم المرأة

عملت حياة كريمة على تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية للمرأة الريفية بصفة عامة، والمعيلة منها بصفة خاصة؛ حيث تشير التقديرات إلى وجود 3 ملايين أسرة تنفق عليها النساء، حيث تتمثل المرأة المعيلة ضمن الفئات المستهدف تحسين دخلها وأوضاعها المعيشية في آليات اختيار القرى وترتيب الأولويات، تحقيقاً لرؤية القيادة السياسية بالتنسيق مع الوزارات المعنية باعتبار التنمية الاقتصادية هي حجر الزاوية لإحداث التغيير المطلوب في حياة المواطنين بالقرى، فدائمًا ما يحث الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بالتحرك بشكل كبير من أجل دعم المرأة المصرية في كافة المجالات وعلى كافة الأصعدة.

وترجم هذا الدعم الرئاسي للمرأة عن طريق “مبادرة مستورة” والتي تعد من أنجح المبادرات المصرية التي استهدفت المرأة المعيلة ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والتي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاقها؛ بهدف تغيير الأوضاع المعيشية، وإحداث نقلة في تحسين جودة الحياة والعمل على التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا وخاصة المرأة.

وتستهدف المبادرة تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمرأة المصرية بقرض عيني مباشر غير نقدي يُسلم كمشروع، مما كان سببًا في تمكين المرأة اقتصاديًا بتوفير فرص عمل لها، وتمكينها لكي تصبح عضوًا منتجًا في المجتمع. وقد استطاع تمويل “مستورة” أن يشكل فارقًا كبيرًا في الحياة الشخصية والمهنية لعدد كبير من النساء البسيطات، وحولهن إلى منتجات قادرات على العمل وكسب القوت، مع تقديم خدمات التدريب على إدارة المشروعات والتسويق والتوزيع لضمان فرص أكبر لنجاح المشروعات الممولة.

وأسهمت مبادرة “حياة كريمة” في ارتفاع عدد الأسر المستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة” إلى ما يزيد على 20 مليون فرد، بتكلفة أكثر من 22 مليار جنيه، وتمثل السيدات 76% من إجمالي المستفيدين، منهم 18% من السيدات المعيلات بتكلفة 3.4 مليارات جنيه سنويًا. إضافةً إلى تقديم مبادرة حياة كريمة قروضًا بفائدة بسيطة عبر برنامج “مشروعك” وصندوق التنمية المحلية، لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر هدفها توفير فرص عمل للشباب والمرأة والمزارعين في القرى المستهدفة.

وأسهمت المبادرة كذلك في ارتفاع قيمة القروض الميسرة إلى 1.4 مليار جنيه تستفيد منه 220 ألف سيدة في عام 2021، لإنشاء مشروعات للمرأة المعيلة والأرامل والمطلقات وفقًا لقدرات كل أسرة كمشروعات صغيرة، ولم تتوان في زيادة إنشاء مراكز إعداد الأسر المنتجة وورش التدريب لتعليم الفتيات كيفية بدء مشروع دون التعرض لمخاطر.

إشادات دولية

حظيت مبادرة حياة كريمة بإشادات دولية عديدة؛ فقد أشار مكتب الأمم المتحدة للتنمية المستدامة إلى أن مبادرة “حياة كريمة” في مصر أسهمت في التخفيف من الآثار السلبية لفيروس كورونا وتحسين مستويات المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا في البلاد. وتعمل المبادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ونجحت في توفير فرص عمل من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

في حين وافقت الأمانة العامة للأمم المتحدة على إدراج المبادرة ضمن سجل منصة “الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة” التابعة للمنظمة، وهذا دليل استيفاء المبادرة للمعايير الذكية للمنصة بكونها: محددة الأهداف، وقابلة للقياس، وقابلة للإنجاز، وقائمة على أساس الموارد المتاحة، ومحددة زمنيًا، وأنها أيضًا تقود إلى تنفيذ خطة التنمية لعام 2030، هذا بالإضافة إلى سعي المبادرة إلى توطين أهداف التنمية المستدامة في كافة خطواتها.

وكذلك أشادت منسقة الأمم المتحدة في مصر “إلينا بانوفا” بتجارب مصر التنموية القوية جدًا، وعلى الرأس منها مبادرة “حياة كريمة”، قائلة إن: “مصر من بين 10 دول في العالم التي نجحت في تقديم تقرير مجتمعي”، من خلال مبادرة حياة كريمة التي تركز على القرى الأكثر فقرًا وتقدم لهم البنية التحتية وتمكين المرأة اقتصاديًا.

مجمل القول، يغير المشروع التنموي الأكبر في العالم “حياة كريمة” حياة أكثر من 58 مليون مواطن في الريف المصري إلى الأفضل؛ إذ سيحدث نهضة شاملة للبنية التحتية، والمؤسسات الخدمية والترفيهية. ومن وعي الإدارة المصرية بأن الاضطراب النفسي على المستوى الفردي يرتبط بالفقر على مستوى المجتمع، كان ضمن أولويات مبادرة حياة كريمة “القضاء على الفقر” عن طريق بناء المشروعات التنموية التي توفر فرص عمل لائقة، بجانب فرص العمل التي توفرها المشروعات القومية الأخرى، وأيضًا برامج الحماية الاجتماعية التي سعت الدولة إلى توفيرها لمحدودي الدخل. 

وتواكب مع المبادرة مسار تنويري يسعى إلى تطوير الوعي المجتمعي من خلال أنشطة فكرية ومعرفية وترفيهية، إلى جانب اهتمام مبادرة “حياة كريمة” بمراكز الصحة النفسية وعلاج الإدمان. وبهذا تلعب الخدمات المجتمعية دورًا حاسمًا في تحسين جودة الحياة، وتعزيز الوعي بالصحة النفسية، ودعم التعافي والاندماج الاجتماعي، والوقاية من الاضطرابات النفسية.