تتويج بقرار جمهوري: إنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

انعقدت الأربعاء 8 مايو “الجمعية العامة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي”، لاختيار مجلس أمناء التحالف، ومن ثم وضع لائحة نظام العمل داخله، وذلك بعد صدور القرار الجمهوري رقم 149 لسنة 2024 بإنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وكان التحالف الوطني قد صدر بشأنه القانون رقم 171 لسنة 2023 لتنظيم أعماله باعتباره تحالف غير هادف للربح وله الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري. كما يهدف قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي إلى تعميق مفهوم التطوع في العمـل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهـود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية عـن طريق الخبرات المبذولة والمشروعات الطوعية التنموية على أداء أفضل للخدمات العامة وغيرها مـن بـرامج الحماية الاجتماعية لتحقيق العدالة الاجتماعية، والعمل على الارتقاء بشخصية الفرد باعتباره القاعدة الأساسية فـي بناء المجتمع.

ثم أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 76 لعام 2024 بإنشاء لجنة مؤقتة تتولى اتخاذ الاجراءات اللازمة لتأسيس التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي؛ حيث قامت اللجنة بدعوة المؤسسات المعنية للانضمام للتحالف وقامت أيضًا بإعداد مشروع لائحة النظام الأساسي ومشاريع اللوائح الداخلية المنظمة لعمل التحالف بالشكل الذي ينظمه القانون. كما قامت اللجنة بإعداد مقترح استراتيجية عمل التحالف 2024 – 2030، لتكون مخرجات عمل اللجنة تحت بصر الجمعية العامة ومجلس الأمناء فور انعقادهم، وها هي قد انعقدت اليوم؛ حيث جرى انتخاب 21 عضو لعضوية مجلس أمناء التحالف الوطني من أعضاء الجمعية العامة، وذلك تحت إشراف لجنة محايدة من غير أعضاء الجمعية العامة برئاسة المستشار/ محمود فوزي، وتطبيقًا للقانون سيعين رئيس الجمهورية 4 أعضاء في مجلس الأمناء، ليكتمل النصاب القانوني للمجلس بعدد 25 عضوا، وينعقد لممارسة مهامه.

اختصاصات الجمعية العامة للتحالف الوطني

حدد قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عدة اختصاصات للجمعية العامة للتحالف الوطني، ونصت المادة (10) على أن الجمعية العامة للتحالف تختص بخلاف مـا هـو منصوص عليـه فـي هـذا القانون، بما يأتي:

• إصـدار لائحـة النظام الأساسي للتحالف، ولوائح الشئون الإدارية والتجارية والفنية والمالية، وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة المنظمة لشئون التحالف.
• اقرار الميثاق الأخلاقي لأعضاء التحالف.
• انتخاب مجلس الأمناء، وشغل المراكز الشاغرة.
• اعتماد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للتحالف.
• اعتماد الخطة العامة والسنوية لعمل التحالف، والبرامج اللازمة لتحقيق أهدافه.
• المصادقة على القوائم المالية.
• النظر في تقرير مجلس الأمناء عن أعماله في السنة المالية المنتهية.
• متابعة وتقييم أداء مجلس الأمناء.
• النظر فـي كل ما يرى رئيس الجمهورية أهمية عرضه على الجمعية العامة مـن موضوعات تتعلق بنشاط التحالف.

الأعضاء الممثلين في التحالف الوطني

يشمل أعضاء الجمعية العامة للتحالف الوطني 36 كيانًا ومؤسسة، من مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة، وهم: مؤسسة حياة كريمة، مؤسسة صناع الحياة مصر، مؤسسة مجدي يعقوب، مؤسسة مصر الخير، جمعية رسالة للأعمال الخيرية، مؤسسة صناع الخير للتنمية، مؤسسة أهل مصر، بنك الشفاء المصري، بنك الطعام المصري، جمعية الأورمان، جمعية الباقيات الصالحات، مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري، مؤسسة جمال الجارحي للتنمية المجتمعية، مؤسسة الجود، المؤسسة الصديقية، مؤسسة مرسال للأعمال الخيرية والتنموية، مؤسسة أبو هشيمة الخير، مؤسسة بهية، جمعية رعاية مرضي الكبد، مؤسسة العربي لتنمية المجتمع، جمعية مسجد دكتور مصطفى محمود، مؤسسة راعي مصر للتنمية، مؤسسة كير مصر، مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع، بيت الزكاة والصدقات، الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية، المعهد القومي للأورام، صندوق تحيا مصر، الأكاديمية الوطنية للتدريب، الهيئة العامة للاستعلامات، مكتبة الإسكندرية، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، جامعة القاهرة.

ويلاحظ أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي به جمعيات وجهات اعتبارية أخرى لا ينظمها قانون الجمعيات الأهلية مثل جامعة القاهرة وبيت الزكاة والصدقات والأسقفية الخاصة بالكنيسة وغيرهم جهات كثيرة انضمت للتحالف كما هو واضح أعلاه، وبالتالي كان لابد من وجود كيان اعتباري تضم كل هذه الجهات الاعتبارية التي ينظمها قانون الجمعيات الأهلية والتي لا ينظمها أيضًا.

وقد حدد القانون في المادة (5) شروط وآليات الانضمام للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والتي نصت على أنه يجوز أن ينضم إلى التحالف أي من مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية وغيرها من الكيانات العاملة في مجال العمل الأهلي الخاضعة لأحكام قانون تنظيم العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149لسنة 2019، كما يجوز أن يضم التحالف الأشخاص الاعتبارية العامة أو أي من الوحدات التابعة لها، والتي يصدر بتحديدها قرار رئيس الجمهورية ويكون من بين أغراضها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع.

أهداف قانون التحالف

نصت المادة (4) على أن يكون للتحالف في سبيل تحقيق أهدافه ما يأتي: إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي. ودعـم تنفيذ أعمـال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مـع منظمات المجتمع المدني، أو أجهزة الدولة المعنية. وتأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيريـة ترتبط بأهدافـه علـى أن تـوزع الأربـاح والعوائـد الناتجـة عـن اسـتثماراتها على الإنفاق علـى أنشـطته، ودون الإخلال بالالتزامـات المفروضـة علـى مؤسسـي تلـك الشـركات أو الصناديق في أي قانون آخر. وعقـد المـؤتمرات وورش العمـل التـي تستهدف تعزيز مجالات العمـل الأهلـي، وإنمـاء المشاركة في الأنشطة ذات النفع العام، وغرس ثقافة العمل التطوعي. وإنشاء قاعدة بيانات لتحديد وحصـر الفئات المستهدفة من أنشطته بالتكامـل مـع قاعدة البيانات القومية، ولـه فـي سـبيـل ذلـك تطبيـق نظـام للتسجيل الاختيـاري أو نظام المسح الميداني أو غيـره مـن الأنظمـة التـي تحقـق هـذا الغرض، على أن يـتم تحديثها بشكل دوري.

وعلى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وأجهزة الدولة المعنية، وغيرها من أشخاص القانون الخاص العاملين في مجال العمل الأهلي والتنموي التعاون مع التحالف وتقـديم مـا يلزم مـن بيانات ومعلومات تعينه على تحقيق أهدافه، دون الإخلال باعتبارات الأمن القـومي.

كما يهدف قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي إلى زيادة أعداد المتطوعين، وفي إطار ذلك ومن أجل تعميق مفهوم التطوع؛ أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أنها ستقوم بإجراء حوار مجتمعي حول “استراتيجية التطوع” التي قامت بإعدادها، ومنتظر إطلاقها منتصف الشهر الجاري.

ومن المتوقع أن يتم استعراض رؤية استراتيجية التطوع في تطوير أول قاعدة بيانات موحدة عن التطوع في مصر، وفتح قنوات متنوعة لتعبئة المتطوعين والتواصل معهم وحمايتهم وتحسين أوضاعهم، وتعزيز قدراتهم للمشاركة في الاستجابة لتحديات مصر التنموية، بما ينعكس على تنمية شخصيات المتطوعين وتنوع خبراتهم، ومد شبكة علاقاتهم، وتحليهم بالصبر والتضحية والعطاء وبالمرونة وتطوير إمكاناتهم من أجل تحقيق التنمية لمجتمعاتهم كمواطنين فاعلين وقادة مسئولين في المستقبل وقدوة للأجيال القادمة في مصر.

وقد اتخذت الإدارة المصرية الاستثمار في البشر منهجًا، ودائمًا ما تؤكد على أهمية التطوع كأحد أدوات المسئولية الاجتماعية والتي هي جزء لا يتجزأ من عملية بناء الدولة داخليًا؛ ويذكر أن مصر لديها أكثر من نصف مليون متطوع من الشباب في كافة مجالات العمل الأهلي وفي مراكز الشباب وفي أروقة الجامعات، بالإضافة إلى المتطوعين بالقطاع الخاص وبالمجتمعات المحلية والذي لا يعرف أعدادهم بدقة.

ذراع تنموي هام

بدأ التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي نشاطه في مارس 2022 وقدم خدمات كثيرة للفئات الأولى بالرعاية؛ واستفاد منه أكثر من 20 مليون مواطن؛ حيث استطاع تحقيق خدمات عديدة للفئات الأولى بالرعاية والتي بلغت أكثر من 25 مليون مستفيد بمساعدات غذائية بكافة أنواعها، و5 ملايين مستفيد من الخدمات الصحية بجانب إتاحة 40 ألف فرصة عمل لذوي الإعاقة، ودعم طلاب الجامعة غير القادرين وكذلك سداد ديون الغارمات وإطلاق مبادرة ازرع والتي استهدفت 100 ألف من صغار المزارعين لزراعة 150 ألف فدان، وإعادة بناء عدد من مساكن غير القادرين، كل هذا بتكلفة تخطت الـ 12 مليار جنيه، هذا إلى جانب المجهودات الإغاثية في مصر وخارجها لدعم الأشقاء في فلسطين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومن قبلها دعم الأشقاء السودانيين جراء الحرب الأهلية الدائرة في السودان.

وختامًا؛ يتضح أنه بإصدار القرار الجمهوري لإنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي فقد أصبح ذراع تنموي مهم داخل الدولة، وبانتخاب مجلس أمناء التحالف اليوم سيعزز مستوى التنسيق والشراكة بين كافة المؤسسات لتنفيذ الجهود التنموية والخيرية، وخاصة مع تشكيل هيئات التحالف، بما سيقضي على ازدواجية المساعدات الإنسانية بعد توحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني المنضمة إليه.