د. صبحي عسيلة: استطلاعات الرأي سلاح مهم في عملية توجيه الرأي العام ومعرفة النظم الحاكمة لتوجهات الجمهور
أشار الدكتور صبحي عسيلة رئيس وحدة دراسات الرأي العام بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية إلى أن استطلاعات الرأي العام آلية مهمة للغاية، وهي كذلك سلاح مهم في عملية توجيه الرأي العام، وهو أكثر أهمية بالنسبة للنظم الحاكمة لمعرفة توجهات وآراء وطلبات المواطنين لاتخاذ سياسات وقرارات تلقى قبول الرأي العام. موضحًا خلال كلمته بجلسة “تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها بالخارج ومتطلبات حرية البحث العلمي”، ضمن جلسات المحور السياسي بالحوار الوطني، أن النظم الحاكمة لم تعد تملك ترف عدم الاهتمام بها في ظل التطورات المتعلقة بتنامي حركة الجماهير وتزايد دورها وتفاعلها مع المجال العام، ولم تعد تملك الإمكانية لمنعها تماما في ظل آليات إجرائها عبر التليفون أو الانترنت.
وأضاف أن عملية استطلاعات الرأي العام معقدة وتتطلب إمكانيات وكوادر مدربة ومؤهلة بشكل كبير، وهي أيضًا مكلفة للغاية خاصة عندما تجرى بأسلوب المقابلة الشخصية (الطريقة الأنسب للأوضاع في كثير من الدول ومنها مصر). وهي من الأهمية والتعقيد بحيث لا يجب أن تترك لكثير من الهواة الذين يستسهلون تلك العملية ولا يقدرون بشكل حقيقي تداعياتها الداخلية والخارجية.
وذكر “عسيلة” أن استطلاعات الرأي العام ليست عملية من طرف واحد، يجمع فيها المستطلع آراء المستطلعين، بل إنها أيضا يمكن استخدامها لتوجيه الرأي العام بشأن قضايا معينة قد لا تكون محل أهمية أو أولوية بالنسبة له. مؤكدًا أن حرية إجراء استطلاعات الرأي العام لا تعني أبدا إطلاق الأمر دون ضوابط، فكثير من الجهات الأجنبية سواء العاملة بنفسها في مجال الاستطلاعات أو التي تمول استطلاعات لها أجندتها الخاصة سواء كانت بحثية أو سياسية أو أيا كان غرضها والتي لا تتوافق بالضرورة مع مقتضيات الأمن القومي المصري وقيم المجتمع المصري.
ولفت رئيس وحدة دراسات الرأي العام بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية إلى أن استطلاعات الرأي العام تتطلب ثقافة استطلاعات الرأي العام وإبداء الرأي، ويسهل جدا إجراء تلك الاستطلاعات في المجتمعات التي تشيع فيها ثقافة الاستطلاعات، وتليها ثقافة ومهنية نشر نتائج استطلاعات الرأي العام طبقا للقواعد والضوابط العلمية
وتابع أن التشكيك في قدرتنا على إجراء استطلاعات رأي عام منضبطة منتشر بين أوساط من النخبة وخاصة الأكاديمية التي يرى البعض منها أن المصريين غير قادرين في ظل نسبة الأمية على المشاركة في استطلاعات رأي عام يمكن البناء عليها.
وأشار إلى القواعد المنظمة لعملية إجراء استطلاعات الرأي العام:
- المادة 10 من القرار الجمهوري 2915 لسنة 1964 بشأن إنشاء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والتي تنص على
- المادة “10” من القرار الجمهوري رقم 2915 لسنة 1964
لا يجوز لأية وزارة أو هيئة أو جهة أو أى فرد أو أفراد فى الحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص بنشر بأي وسيلة من وسائل النشر أو الإعلام أى مطبوعات، أو نتائج أو بيانات أو معلومات إحصائية إلا من واقع إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
أما الإحصاءات غير المقررة ضمن برامج الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فلا يجوز نشرها إلا بموافقة الجهاز.
وشدد الدكتور صبحي عسيلة على أنه لا يوجد من العاملين في مجال استطلاعات الرأي العام من يطالب بعدم وجود تنظيم قانوني لإجراء استطلاعات الرأي العام، وأنهم يطمحون فقط لتعديل الإجراءات خاصة تلك المتعلقة بالفترة التي يستغرقها استخراج الموافقة على إجراء الاستطلاعات والتي هي غير محددة حتى الآن، وتلك المتعلقة بأسباب الرفض. وهي أمور يمكن النقاش حولها في إطار يتناغم مع خروج قانون تداول المعلومات إلى النور.
وأضاف أن هناك فارقًا بين الحصول على المعلومات وتداولها وبين إنتاج المعلومات، فاستطلاعات الرأي العام تنتج معلومات بالأساس ويأتي تداولها لاحقا، بل إن هذا التداول نفسه وشكله يحتاج إلى نقاش وتنظيم لتفعيل الالتزام بغرض الاستطلاع والجهة التي من حقها الحصول على المعلومات كاملة.
واختتم “عسيلة” كلمته بأن هناك تطورًا كبيرًا شهدته مصر في إجراء استطلاعات الرأي العام سواء في القضايا التي تناولتها تلك الاستطلاعات أو في عدد المراكز الذي بات مؤهلا ويقوم باستطلاعات الرأي العام. وهو تطور يؤكد أن الفرصة قائمة ومتاحة لمزيد من التطور المبني على الثقة في القائمين على الاستطلاعات وقدرتهم على إجرائها على أكمل وجه. وتجربة مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية شاهدة على ذلك، وهناك بطبيعة الحال المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ومركز استطلاعات الرأي بمركز دعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، ومركز بصيرة.
رئيس وحدة دراسات الرأي العام
