اللواء الدكتور محمد مجاهد الزيات: مصر تسعى إلى حشد موقف عربي لوقف إبادة الفلسطينيين

أجرى اللواء الدكتور محمد مجاهد الزيات عضو الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية حوارًا مع جريدة الأهرام، تناول فيه العديد من القضايا وعلى رأسها القضية الفلسطينية والمخططات الإسرائيلية لتصفيتها. حيث أشار إلى أن حديثه في حوار سابق مع “الأهرام” عام 2012 حول مخططات إسرائيل لتهجير الفلسطينيين كان قراءة للواقع الذي يشير إلى وجود تحركات إسرائيلية لإحياء مشروع إسرائيلي متبلور سبق طرحه علنيا مستشار الأمن القومي الإسرائيلي «ايجورا ايلاند» عام 2008 بمؤتمر «هرتسليا»، وطرح المشروع الصهيوني تسكين جميع الفلسطينيين ومن ضمنهم سكان غزة والضفة داخل سيناء، وحدد المشروع 24 كيلو مترا من الحدود المصرية حتى العريش وصولًا إلى طابا بمساحة تبلغ 750 كيلو مترا يتم تسكين الفلسطينيين بها، وضخ مليارات الدولارات لتعمير سيناء مثل مدينة لوس أنجلوس التي بنيت في الصحراء، ويعطى شريطا من سيناء إلى الأردن عبر صحراء «النقب».

وأضاف أن النقطة الثانية والأهم، والتي كانت خافية هي أن إسرائيل تدعي أن سيناء جزء من الوطن اليهودي، وأن سانت كاترين ومنطقة التجلي كلها في الموروث الثقافي والديني لديها، وتحاول الوصول إليها دون إعلان، بمعنى هي تحل مشكلة اللاجئين، لكن ذلك يهدف لعودة الاستيطان اليهودي مرة أخرى، بعد طردهم من طابا وتفكيك مستوطنة ياميت. وطرحت ذلك بجريدة «الأهرام» تنبيهًا لضرورة الوقوف ضد هذا المشروع الصهيوني المتبلور الذي لا يتراجع، ويعاد صياغته وينتظر مبررًا أو فرصة ليعيد طرح نفسه من جديد.

وأكد “الزيات” أن القيادة السياسية الحالية تنبهت تمامًا إلى هذا المخطط، وكان الإجراء المصري الأساسي هو تعمير سيناء، كضرورة قصوى من ضرورات الأمن القومي المصري، بعد أن غابت هذه الحقيقة عن أجيال وحكومات سابقة، ولكن الرئيس السيسي كان مدركًا لها منذ البداية وكان التوجه الأساسي ربط سيناء بالوادي من خلال شبكة الطرق والأنفاق ومحطات تحلية المياه والمشروعات التنموية والاقتصادية ودخول مياه نهر النيل إلى سيناء إلى جانب عمليات التعمير اللامتناهية والتي تمت خلال السنوات الخمس الأخيرة ومازالت عمليات التعمير جارية لتحصين سيناء من أي محاولات للاستيلاء عليها.

وحول عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر 2023، أوضح اللواء الدكتور محمد مجاهد الزيات أنه ما دام هناك احتلال لابد من مقاومة وهى مشروعة، لكن على المقاومة أن تدرك موازين القوي، وأن يكون لها هدف نهائي وتعرف المقصود من أي خطوة، معبرًا عن اعتقاده أن ما قامت به حماس وما حدث في 7 أكتوبر كان خطأ استراتيجيًا، بدليل واقع غزة الآن. مضيفًا: أنه في يوليو 2014، وقف نتنياهو في الأمم المتحدة وأعلن خريطة لا يوجد فيها غزة ولا الضفة، وأعطت حماس بهذه العملية مبررًا ترتب عليه موقف أمريكي متشدد وداعم لإسرائيل التي أعادت احتلال قطاع غزة، وبدأت تحويله إلى “كانتونات” صغيرة تحت السيطرة، ومسحت محافظة رفح وأصبحت خالية تمامًا، وفصلتها عن خان يونس، وممر «نتساريم» الذي تم توسيعه، والحديث اليوم ليس على أن تكون هناك دولة فلسطينية، ولكن عن التهجير الطوعي تحت وقع الضربات الشديدة، والإجباري بمسح وضرب المخيمات ودفع سكانها نحو التهجير.

وأكد أن التهجير بالنسبة لمصر خط أحمر، وذلك ليس فقط خوفًا على الأرض المصرية، ولكن لأن مصر هي الطرف العربي الوحيد الصادق في تعامله مع القضية الفلسطينية، والقيادة المصرية لا يستطيع أحد أن يزايد عليها وتفعل كل ما بوسعها لحشد رأى عربي من الصعب حشده، وتبحث عن مساندة عربية من الصعب الحصول عليها. وقد أكدت مصر مرارًا للأطراف الشقيقة والدولية أن عدم حل القضية الفلسطينية واستمرار الإجراءات الإسرائيلية لا يهدد مصر فقط ولكن يهدد الشرق الأوسط، وهو أمر يجب أن يدركه المعنيون بالسلام، مشيرًا إلى أن القيادة المصرية بحاجة إلى مزيد من المساندة والدعم الشعبي المصري وهو متوافر تماما وهناك قناعة به، وكذلك الموقف العربي له اتجاهات تبدو متباينة في بعض الاحيان بل إن هناك دولًا عربية تنتقد ولا تشارك في شيء، ومصر تحمل الأعباء على عاتقها منذ بداية الأزمة الفلسطينية.

وحول ما إن كانت عملية 7 أكتوبر قد أوقفت التطبيع، نفى “الزيات” ذلك، مبينًا أن التطبيع قائم وإجراءاته مستمرة لكنه يحتاج إلى تهيئة البيئة الإقليمية لقبوله ولا يمكن ذلك في ظل ضربات تتم حاليا على الفلسطينيين، ويستلزم ذلك إجراءات بدأها الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بالتحدث عن حل الدولتين، والتطبيع بانتظار الوقت والثمن المناسب، والنتيجة النهائية أنهم ساهموا في تداعيات أخرى هيأت الوضع لمزيد من التطبيع فالحديث اليوم يدور حول حل مشكلة لبنان وسوريا بالتطبيع مع إسرائيل والإجراء قائم، سيتأخر ولكنه قائم.

وأفاد عضو الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن الشرق الأوسط يعاد تشكيله، ليس بسبب إسرائيل وحدها، ولكن لمتغيرات إقليمية ودولية متعددة تزامنت مع بعضها وما حدث في غزة ويحدث في الضفة، ولبنان، وسوريا، واليمن، هو متغيرات جديدة وصراعات دولية، وكانت هناك ثلاثة مشروعات رئيسية تتنازع في المنطقة وهى مشروع سياسي إيراني، وتركي، وإسرائيلي، وكان الأخير أضعفهم بسبب تراجع شعبيته.

وتابع أن إسرائيل تتلقى دعمًا أمريكيًا مستمرًا؛ فاستراتيجية الأمن القومي الأمريكي التي تصدر كل 4 سنوات في مختلف الإدارات تجد البند الرئيسي فيها دعم إسرائيل والمحافظة على أمنها القومي، وإسرائيل تتحكم في دوائر صنع القرار بأمريكا، ويوم أن اختلف نتنياهو مع بايدن ذهب إلى الكونجرس ليمارس الضغوط على بايدن، قوة إسرائيل ليست من داخلها، وجيشها يحارب منذ 18 شهرا ومخازن الأسلحة الأمريكية والأوروبية مفتوحة لدعمه وإمداده، فهو جيش يحارب بأسلحة غيره، وحدد هدفين رئيسيين للمعركة، هما القضاء على حماس، واستعادة الأسري، ولم يقض على حماس ولم يستعد الأسري.

وبشأن إمكانية أن تقضي إسرائيل على حركة حماس، قال اللواء الدكتور محمد مجاهد الزيات إن إطالة أمد الحرب أيا كانت أسبابه تعنى استمرار الإبادة للشعب الفلسطيني وتسمح لإسرائيل بممارسة مخططها الكامل والمستمر، وحماس فكرة أيديولوجية لا يمكن أن تنتهي، وستبقى دائمًا لدى قطاعات كبيرة من الشباب الفلسطيني في ظل عمليات الإبادة التي تقوم بها إسرائيل سواء في غزة أو في الضفة الغربية وفى ظل مشروع التهجير الذي يتحرك بصورة كبيرة خلال هذه الفترة.

وأضاف: اذا تم القضاء على قيادات حماس الكبرى فهذا لا يعنى انتهاء الحركة، لأن هناك جيلا آخر سوف يستمر في فكرة المقاومة فإن المقاومة الفلسطينية تواجه معضلة كبيرة، فاستمرار بقاء المقاومة للعمل على منع التهجير والإبقاء على القضية الفلسطينية يعنى في ذات الوقت مزيدًا من التدمير والابادة للشعب الفلسطيني، في الوقت الذي لا ترى حماس فيه دعما من أي أطراف أخري، وفشل ما يسمى بوحدة الساحات، وتخلى إيران عنها بعد أن كانت المراهنة عليها أحد دوافع ما تم في 7 أكتوبر، من هنا يتواصل الجهد المصري لتدارك هذه المعضلة من خلال استمرار التفاوض ومحاولة جمع موقف عربي يسمح بتهدئة الأوضاع ووقف الإبادة وبدء عملية التعمير المتدرج حتى لا يكون هناك مبرر بقدر الإمكان.

وذكر “الزيات” أن الطرح الإسرائيلي الآن رحيل قيادات حماس إلى الخارج، وأن تسلم سلاحها، وهى تعتقد ان رفح يوجد تحتها أهم الانفاق. ولذلك مسحت منطقة رفح بالكامل، ولم يعد فيها بشر، واقامت ممرا يفصلها عن خان يونس، وهذا أدى إلى نتيجة انه لم تدفع سكان رفح إلى الحدود المصرية، ودفعت بهم إلى خان يونس، وفى اعتقادي ان ذلك بهدف أن تتواجد القوات الإسرائيلية هنا ويكون ذلك بديلا لوجودها في ممر «فيلادلفيا» ويحقق بذلك طلبا لمصر، فضلا عن أحكام الحصار على الفلسطينيين ليقبلوا بالهجرة الطوعية وبالتالي تحقق مطلبا كانت تسعى إسرائيل اليه، إذن حماس بموقفها مازالت تساعد إسرائيل على تنفيذ المخطط الخاص بالتهجير.

وشدد اللواء الدكتور محمد مجاهد الزيات على أن مصر هي أكثر دول المنطقة التي تفهم وتدرك طبيعة فن التفاوض الإسرائيلي والذى يرتكز على حقيقة أن إسرائيل لا تفاوض بجدية عندما تكون منتصرة، ولكنها تضطر إلى ذلك عندما تكون مهزومة أو تواجه حكومتها أزمة حادة، من هنا حاولت مصر في الشهور الأولى لعملية 7 أكتوبر ان تستثمر هذه الحقيقة في دفع إسرائيل لقبول حلول يمكن أن تسمح بإيقاف العمليات العسكرية في قطاع غزة، ولكن اجندات كثيرة حالت دون تحقيق ذلك، وهو ما دفع مصر إلى مواصلة التفاوض مرات أخرى وعديدة، لافتًا إلى أن عامل الوقت متغير حاكم فيما يتعلق بالتفاوض، فقبول التفاوض منذ عدة شهور والوصول لحل كان يمكن أن يحد من حجم الخسائر، لكن الواقع الآن أصبح مختلفا، والحكومة الإسرائيلية فرضت سيطرتها واستطاعت استيعاب الضغوط الداخلية، وبالتالي يصعب تصور تحقيق أي إنجاز فعلى أو حاسم أو استراتيجي في التفاوض .

ورأى “الزيات” أن مصر لا تستطيع أن تفرض خطتها لإعادة إعمار غزة وحدها، بل يجب أن تكون بمساندة عربية، وعلى الدول العربية أن تتفق على وجهة نظر محددة وتدافع عنها أمام الجميع، مصر عقدت قمة بعض القيادات لم تحضرها، مصر لم تطرح أي خطة باسمها، ولكن من خلال القمة العربية، وتوجد مواقف لبعض الأطراف ضد الوساطة المصرية، ومع ذلك سوف تستمر مصر في أداء دورها التاريخي من أجل القضية والمواطن الفلسطيني البسيط واستقراره في أرضه، وكذلك لأن ما يجرى في غزة يؤثر على الأمن القومي المصري، بصورة مباشرة.

وحول انتهاك معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، ذكر اللواء “الزيات” أن معاهدة السلام عكست توازن القوى في حينه وأوقفت الحرب وسمحت بتنمية سيناء، وبحضور عسكري مصري مناسب في سيناء، وتم تعديل بعض البروتوكولات الأمنية التي سمحت بالتواجد العسكري المصري في المنطقة (ج) بصورة غير مسبوقة، مبينًا أن مصر لم تنتهك معاهدة السلام، بل هناك حصر لانتهاكات من الجانب الإسرائيلي، وتوجد قوات دولية لحفظ السلام، تراقب الوضع ولم تطرح أي تقرير عن انتهاكات مصرية.

وتابع أن الحملات الإعلامية الموجهة التي تدعى وجود بنى تحتية قام بها الجيش المصري في سيناء هي تسريبات مقصودة تستهدف ممارسة ضغوط سياسية على مصر لإيقاف جهودها في التسوية، وتوجد لجنة مشتركة عسكرية (مصرية – إسرائيلية) تجتمع كل ثلاثة أشهر ولم يصدر عنها أي حديث حول انتهاك مصري يتناقض مع اتفاقية السلام. مؤكدًا أن تعمير سيناء وإقامة طرق وأنفاق ومساكن ومشروعات بها لا يتناقض مع معاهدة السلام، فسيناء أرض مصرية وتحت السيادة المصرية، أما التناقض فيأتي من الجانب الإسرائيلي من ممر «فيلادلفيا» الذي لم يكن مطروحا في المنطقة (د)، هي خالفتها لمجرد أن توجه اتهامات لمصر، وحين تتعاون إسرائيل مع دولة في أفريقيا وتمارس ضغوطا على مصر في ملف مياه النيل فهي تخالف بذلك معاهدة السلام. وهناك رصيد طويل من المخالفات الإسرائيلية وهى تدركها تماما، وأمريكا تدرك سلامة الموقف المصري ولم تتحدث عن أي انتهاكات من جانب مصر، والدوائر الاستراتيجية الإسرائيلية حريصة على السلام مع مصر، فهم يشعرون بعدم الأمان من 14 كيلو مترا في قطاع غزة وحدودهم مع لبنان، فما بالك بتخوفهم من الحدود المصرية وجيش يصنف من أقوى الجيوش الكبيرة في العالم ويتم تحديث قدراته وتنويع مصادر تسليحه حتى لا نخضع لأحد.

وشدد على أن مصر ترفض الخطة الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين، وإذا ما مارست إسرائيل ضغوطًا على مصر بالتهجير تكون ألغت بذلك معاهدة السلام، لأن ذلك يعد تهديدًا مباشرا لأمن مصر القومي. ومصر لن تسمح بالتهجير، وعلى الأطراف الراعية والحريصة على السلام أن تحرص على عدم حدوث ذلك، وتهديد الأمن القومي المصري -كما قال السيد رئيس الجمهورية- خط احمر لن يسمح به والشعب لن يسمح به. فقضية التهجير ليست إيواء سكان، فهؤلاء من بينهم -كما تقول إسرائيل- 40 ألف مقاتل، وحين يتم دفع هؤلاء إلى سيناء ستقوم إسرائيل لاحقا بضربهم، وهم يردون وبذلك تصبح سيناء منطقة عمليات عسكرية، ثم يطالبون مصر بضبط الحدود.

ولفت “الزيات” إلى أن الإدارة الأمريكية تدرك هذه المخاطر تمامًا، ولذلك لا يُرجح أن تستمر في ضغوطها الخاصة بالتهجير؛ فالضغوط لها حدود، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرك أن مصر هي رمانة الميزان لتحقيق الاستقرار في المنطقة، وحينما تحدث مع الرئيس السيسي تناول الحوثيين، وهو ما يعنى أن مصر يمكن أن تجري وساطة مع الحوثيين، ومصر تملك أدوات وأوراقًا تستخدمها بالفعل ولا تعلن عنها..

وبشأن المشروع السياسي الإيراني بعد قطع الأذرع الإيرانية، قال اللواء الدكتور محمد مجاهد الزيات إن المشروع الإيراني يتراجع تماما حتى الآن، لكنه سيبقى في الذاكرة وقد يعود مرة أخرى ولكن ليس كما كان في السابق. موضحًا أن تكثيف الولايات المتحدة مؤخرا ضرب الحوثيين في اليمن يستهدف القضاء على آخر ذراع إيراني قوى لأن لديها أسلحة لم تكن موجودة لدى حزب الله. وكذلك تمثل الضربات المكثفة التي شملت معظم أنحاء اليمن ضربة تجريبية لما يمكن أن يتم تجاه إيران، وذلك بسبب تشابه الطبيعة الجبلية بين اليمن وبعض المناطق داخل إيران، وهى تهدف أيضًا إما لتطويع إيران لتقبل التفاوض على ملفها النووي وفق الشروط الأمريكية، أو أن تتعرض لضربة عسكرية وهذه هي المعضلة القائمة حتى الآن. مُرجحًا أنه لن تحدث ضربة رغم كل هذا الحشد العسكري الكبير، فأمريكا تمارس أقصى درجات الضغط على المفاوض الإيراني للقبول بمطالبها، والتعنت الإيراني الذي يبدو الآن هو خطاب للداخل، لكن بالواقع هناك مباحثات غير مباشرة تتم حاليا بين أمريكا وإيران بوساطة عمانية ودول أوروبية أخرى تتحرك بهذا الاتجاه، الأمور تتصاعد وستمارس إيران مبدأ «التقية» الشيعي.

ورأى “الزيات” أنه في المقابل، منحت عملية حماس في 7 أكتوبر المزيد من الانتعاش والتمدد للمشروع الإسرائيلي وفرض الهيمنة كاملة على القضية الفلسطينية ورفض إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وكذلك التمدد في لبنان، فالحديث يدور الآن عن ترسيم الحدود البرية بعد ترسيم البحرية، بعدها قد نصل إلى نقطة شائكة جدا تتعلق بلبنان وسوريا وهى مزارع «شبعا» وذلك بإعادتها إلى سوريا، وتعيد إسرائيل احتلالها ضمن الجولان السوري، وبذلك لا يصبح لدى حزب الله مبرر للمقاومة باعتبار أن لبنان لم يعد لديه أرض محتلة. كما أن إسرائيل تمددت في الأراضي السورية، وسيصبح الانسحاب الإسرائيلي بعدما كانت قضية سوريا من «الجولان»، ستكون القضية الانسحاب من المناطق التي احتلت بعد المنطقة العازلة.

ولفت إلى أن ما يجري حاليًا يكشف بوضوح أن الأراضي السورية تحولت إلى ساحة صراع بين المشروعين: (الإسرائيلي – التركي)؛ فإسرائيل تقول لن نسمح لتركيا المعادية بالوجود العسكري في سوريا، وفى المقابل تسعى تركيا لإقامة قواعد لتقدم بذلك ورقة للولايات المتحدة الأمريكية بأنها ستتولى حرب داعش ومحاصرة الأكراد لمنع تمدد نشاطهم داخل تركيا، وإسرائيل ترفض ذلك. مستبعدًا حدوث سيناريو تقسيم سوريا، ولكن يمكن أن تذهب إلى الفيدرالية إذا لم تلب الشروط التي فرضتها عليها الولايات المتحدة والدول الأوروبية.