محمد مرعي: هناك تضخيم إسرائيلي واضح في تصدير انطباع أن خطة التهجير الطوعي للفلسطينيين من قطاع غزة ناجحة

أكد محمد مرعى، الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن اختيار إسرائيل لمطار رامون لتنفيذ سيناريو التهجير الطوعي كان ضمن الخطة الإسرائيلية التي أعلن عنها وزير الدفاع الإسرائيلي، موضحا أن خطة ترامب طرحت في الأساس أن تكون مصر والأردن هما الوجهة التي يتم ترحيل وتهجير الفلسطينيين إليها، لكن اصطدمت الخطة بموقف مصري حازم وحاسم بالتأكيد على رفض أي خطط من شأنها تهجير الفلسطينيين من أرضهم لأن ذلك سيعنى تصفية القضية الفلسطينية، كما أن القاهرة وفقا لما أعلنه الرئيس السيسي لا يمكن أن تشارك في أي ظلم تجاه الفلسطينيين، مؤكدا أن الموقف المصري الواضح كان البداية لمواقف عربية وإقليمية ودولية وأممية واضحة برفض خطة الرئيس ترامب لكونها نوع من التطهير العرقي للفلسطينيين وتتنافي مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ولفت «مرعى» إلى أن الرفض المصري والعربي والإقليمي والأممي لخطة التهجير القسري للفلسطينيين، دفع إسرائيل واليمين المتطرف الحاكم هناك، للالتفاف والبحث عن آلية جديدة يتم تنفيذ بها مخطط التهجير، فأنشأوا مديرية أو هيئة للتهجير الطوعي للفلسطينيين ممن يرغبون في مغادرة القطاع، وترتيب ذلك سواء عبر طرق الخروج البرية أو الجوية أو البحرية، وكان الأساس في هذه الخطة أن يكون مطار رامون الجوي وميناء أشدود البحري هما المنفذان الرئيسيان لتحقيق هذا الهدف.

وتابع: مطار رامون أنشأ في 2019 ويقع في جنوبي إسرائيل، تم إنشاؤه في الأساس لتنشيط السياحة في جنوب إسرائيل فهو يقع بالقرب من مدينة إيلات الساحلية، وليكون بديلا لمطار بن جوريون في حال دخلت إسرائيل أي حروب، خاصة أنه المطار الرئيسي ودائما ما يكون هدفا للقصف بالصواريخ من الفواعل والدول المناهضة لإسرائيل، والمطار كان أيضا هدفا لصواريخ المقاومة الفلسطينية في حروب 2014 و2021 والحرب الجارية.

وعن تداعيات التهجير الذى تقوده دائرة الهجرة في جيش الاحتلال على الوضع الأمني والاجتماعي في غزة، أكد «مرعى» وجود تضخيم إسرائيلي واضح في تصدير انطباع أن خطة التهجير الطوعي للفلسطينيين من قطاع غزة ناجحة أو أن هناك تجاوبا واسعا من سكان قطاع غزة، وهذا غير صحيح على الإطلاق، أي نعم أن إسرائيل تمعن في استخدام سلاح التجويع والحصار وتوسيع عملياتها العسكرية داخل قطاع غزة كجزء من استراتيجية دفع أكثر من 2 مليون فلسطيني للهجرة سواء القسرية أو الطوعية ولإيصال قناعة لدى الفلسطينيين أن القطاع لم يعد يصلح للحياة، وأن البديل هو الهجرة، فإن الواقع يقول غير ذلك تماما.

وأضاف: الرحلات التي تم تسييرها من مطار رامون لدولة ألمانيا على سبيل المثال ودول أخرى، هي رحلات نقل لفلسطينيين من مزدوجي الجنسية وأسرهم، وهذا النقل جاء بناء على طلب الدول التي يحمل الفلسطينيين جنسيتها، وهناك الآلاف من مزدوجي الجنسية غادروا غزة بالفعل عبر معبر رفح البرى قبل اجتياح إسرائيل لجنوب القطاع في 6 مايو 2024، وهناك مئات من تبقوا داخل غزة ولم يستطيعوا الخروج، وعليه تحركت الدول التي يحملون جنسيتها للعمل على نقلهم، وعليه ستجد دولة كألمانيا ردت على مزاعم روجت لها إسرائيل بأن هناك عمليات تهجير لفلسطينيين لألمانية الاتحادية، وهو ما دفع برلين لترد بشكل رسمي لتؤكد عدم صحة ما تدعيه تل أبيب وأن هذه الرحلات كانت لفلسطينيين وأسرهم يحملون الجنسية الألمانية.

وتابع بالقول: هناك 2.3 مليون فلسطيني داخل قطاع غزة، فما الفارق الذى ستحدثه إسرائيل بتهجير مئات منهم لدول ثالثة مثلا، هذا على افتراض أننا تجاوزنا حقيقة أن كل من غادروا من مطار رامون كانوا من مزدوجي الجنسية.

وأوضح أن الأوضاع الأمنية والاجتماعية داخل غزة صعبة للغاية، فإسرائيل مستمرة في عملية الإبادة والتدمير والقتل والحصار الخانق والتجويع والعقاب الجماعي، لكن رغم هذه المعاناة يحسب للفلسطينيين تمسكهم بأرضهم وعدم التجاوب مع أي خطط إسرائيلية من شأنها تهجيرهم من أرضهم لأنه سيعنى تصفية قضيتهم، ولديهم يقين بأن الخروج سيعنى عدم العودة مرة أخرى.

وشكك الخبير بالمركز المصري للفكر في التقارير والمؤشرات التي أعلن عنها وزير الدفاع الإسرائيلي من أن 40% من سكان قطاع غزة لديهم رغبة في الهجرة الطوعية، مضيفا: إذا كانت هذه النسبة حقيقية، فأين هم من تقديم طلبات لهيئة أو مديرية التهجير الطوعي التي أعلن جيش الاحتلال عن إنشائها؟

وأكد عدم وجود فارق بين التهجير القسري وما تعلنه إسرائيل من التهجير الطوعي للفلسطينيين، فالأمران في الحالة الفلسطينية تحديدا يخالفان القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وبمثابة إبادة جماعية وتطهير عرقي، فأي تهجير طوعي وأنت تحاصر وتقتل ثم تخير الفلسطيني بين البقاء والموت وبين الهجرة لدولة ثالثة، موضحًا أن رغم المواقف الغربية من تحمل المسؤولية في وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، فإن أي دولة أوروبية ستشارك في هذا المخطط الإسرائيلي ستكون متورطة في جريمة يعاقب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

أكد محمد مرعى، الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن اختيار إسرائيل لمطار رامون لتنفيذ سيناريو التهجير الطوعي كان ضمن الخطة الإسرائيلية التي أعلن عنها وزير الدفاع الإسرائيلي، موضحا أن خطة ترامب طرحت في الأساس أن تكون مصر والأردن هما الوجهة التي يتم ترحيل وتهجير الفلسطينيين إليها، لكن اصطدمت الخطة بموقف مصري حازم وحاسم بالتأكيد على رفض أي خطط من شأنها تهجير الفلسطينيين من أرضهم لأن ذلك سيعنى تصفية القضية الفلسطينية، كما أن القاهرة وفقا لما أعلنه الرئيس السيسي لا يمكن أن تشارك في أي ظلم تجاه الفلسطينيين، مؤكدا أن الموقف المصري الواضح كان البداية لمواقف عربية وإقليمية ودولية وأممية واضحة برفض خطة الرئيس ترامب لكونها نوع من التطهير العرقي للفلسطينيين وتتنافي مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ولفت «مرعى» إلى أن الرفض المصري والعربي والإقليمي والأممي لخطة التهجير القسري للفلسطينيين، دفع إسرائيل واليمين المتطرف الحاكم هناك، للالتفاف والبحث عن آلية جديدة يتم تنفيذ بها مخطط التهجير، فأنشأوا مديرية أو هيئة للتهجير الطوعي للفلسطينيين ممن يرغبون في مغادرة القطاع، وترتيب ذلك سواء عبر طرق الخروج البرية أو الجوية أو البحرية، وكان الأساس في هذه الخطة أن يكون مطار رامون الجوي وميناء أشدود البحري هما المنفذان الرئيسيان لتحقيق هذا الهدف.

وتابع: مطار رامون أنشأ في 2019 ويقع في جنوبي إسرائيل، تم إنشاؤه في الأساس لتنشيط السياحة في جنوب إسرائيل فهو يقع بالقرب من مدينة إيلات الساحلية، وليكون بديلا لمطار بن جوريون في حال دخلت إسرائيل أي حروب، خاصة أنه المطار الرئيسي ودائما ما يكون هدفا للقصف بالصواريخ من الفواعل والدول المناهضة لإسرائيل، والمطار كان أيضا هدفا لصواريخ المقاومة الفلسطينية في حروب 2014 و2021 والحرب الجارية.

وعن تداعيات التهجير الذى تقوده دائرة الهجرة في جيش الاحتلال على الوضع الأمني والاجتماعي في غزة، أكد «مرعى» وجود تضخيم إسرائيلي واضح في تصدير انطباع أن خطة التهجير الطوعي للفلسطينيين من قطاع غزة ناجحة أو أن هناك تجاوبا واسعا من سكان قطاع غزة، وهذا غير صحيح على الإطلاق، أي نعم أن إسرائيل تمعن في استخدام سلاح التجويع والحصار وتوسيع عملياتها العسكرية داخل قطاع غزة كجزء من استراتيجية دفع أكثر من 2 مليون فلسطيني للهجرة سواء القسرية أو الطوعية ولإيصال قناعة لدى الفلسطينيين أن القطاع لم يعد يصلح للحياة، وأن البديل هو الهجرة، فإن الواقع يقول غير ذلك تماما.

وأضاف: الرحلات التي تم تسييرها من مطار رامون لدولة ألمانيا على سبيل المثال ودول أخرى، هي رحلات نقل لفلسطينيين من مزدوجي الجنسية وأسرهم، وهذا النقل جاء بناء على طلب الدول التي يحمل الفلسطينيين جنسيتها، وهناك الآلاف من مزدوجي الجنسية غادروا غزة بالفعل عبر معبر رفح البرى قبل اجتياح إسرائيل لجنوب القطاع في 6 مايو 2024، وهناك مئات من تبقوا داخل غزة ولم يستطيعوا الخروج، وعليه تحركت الدول التي يحملون جنسيتها للعمل على نقلهم، وعليه ستجد دولة كألمانيا ردت على مزاعم روجت لها إسرائيل بأن هناك عمليات تهجير لفلسطينيين لألمانية الاتحادية، وهو ما دفع برلين لترد بشكل رسمي لتؤكد عدم صحة ما تدعيه تل أبيب وأن هذه الرحلات كانت لفلسطينيين وأسرهم يحملون الجنسية الألمانية.

وتابع بالقول: هناك 2.3 مليون فلسطيني داخل قطاع غزة، فما الفارق الذى ستحدثه إسرائيل بتهجير مئات منهم لدول ثالثة مثلا، هذا على افتراض أننا تجاوزنا حقيقة أن كل من غادروا من مطار رامون كانوا من مزدوجي الجنسية.

وأوضح أن الأوضاع الأمنية والاجتماعية داخل غزة صعبة للغاية، فإسرائيل مستمرة في عملية الإبادة والتدمير والقتل والحصار الخانق والتجويع والعقاب الجماعي، لكن رغم هذه المعاناة يحسب للفلسطينيين تمسكهم بأرضهم وعدم التجاوب مع أي خطط إسرائيلية من شأنها تهجيرهم من أرضهم لأنه سيعنى تصفية قضيتهم، ولديهم يقين بأن الخروج سيعنى عدم العودة مرة أخرى.

وشكك الخبير بالمركز المصري للفكر في التقارير والمؤشرات التي أعلن عنها وزير الدفاع الإسرائيلي من أن 40% من سكان قطاع غزة لديهم رغبة في الهجرة الطوعية، مضيفا: إذا كانت هذه النسبة حقيقية، فأين هم من تقديم طلبات لهيئة أو مديرية التهجير الطوعي التي أعلن جيش الاحتلال عن إنشائها؟

وأكد عدم وجود فارق بين التهجير القسري وما تعلنه إسرائيل من التهجير الطوعي للفلسطينيين، فالأمران في الحالة الفلسطينية تحديدا يخالفان القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وبمثابة إبادة جماعية وتطهير عرقي، فأي تهجير طوعي وأنت تحاصر وتقتل ثم تخير الفلسطيني بين البقاء والموت وبين الهجرة لدولة ثالثة، موضحًا أن رغم المواقف الغربية من تحمل المسؤولية في وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، فإن أي دولة أوروبية ستشارك في هذا المخطط الإسرائيلي ستكون متورطة في جريمة يعاقب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

أكد محمد مرعى، الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن اختيار إسرائيل لمطار رامون لتنفيذ سيناريو التهجير الطوعي كان ضمن الخطة الإسرائيلية التي أعلن عنها وزير الدفاع الإسرائيلي، موضحا أن خطة ترامب طرحت في الأساس أن تكون مصر والأردن هما الوجهة التي يتم ترحيل وتهجير الفلسطينيين إليها، لكن اصطدمت الخطة بموقف مصري حازم وحاسم بالتأكيد على رفض أي خطط من شأنها تهجير الفلسطينيين من أرضهم لأن ذلك سيعنى تصفية القضية الفلسطينية، كما أن القاهرة وفقا لما أعلنه الرئيس السيسي لا يمكن أن تشارك في أي ظلم تجاه الفلسطينيين، مؤكدا أن الموقف المصري الواضح كان البداية لمواقف عربية وإقليمية ودولية وأممية واضحة برفض خطة الرئيس ترامب لكونها نوع من التطهير العرقي للفلسطينيين وتتنافي مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ولفت «مرعى» إلى أن الرفض المصري والعربي والإقليمي والأممي لخطة التهجير القسري للفلسطينيين، دفع إسرائيل واليمين المتطرف الحاكم هناك، للالتفاف والبحث عن آلية جديدة يتم تنفيذ بها مخطط التهجير، فأنشأوا مديرية أو هيئة للتهجير الطوعي للفلسطينيين ممن يرغبون في مغادرة القطاع، وترتيب ذلك سواء عبر طرق الخروج البرية أو الجوية أو البحرية، وكان الأساس في هذه الخطة أن يكون مطار رامون الجوي وميناء أشدود البحري هما المنفذان الرئيسيان لتحقيق هذا الهدف.

وتابع: مطار رامون أنشأ في 2019 ويقع في جنوبي إسرائيل، تم إنشاؤه في الأساس لتنشيط السياحة في جنوب إسرائيل فهو يقع بالقرب من مدينة إيلات الساحلية، وليكون بديلا لمطار بن جوريون في حال دخلت إسرائيل أي حروب، خاصة أنه المطار الرئيسي ودائما ما يكون هدفا للقصف بالصواريخ من الفواعل والدول المناهضة لإسرائيل، والمطار كان أيضا هدفا لصواريخ المقاومة الفلسطينية في حروب 2014 و2021 والحرب الجارية.

وعن تداعيات التهجير الذى تقوده دائرة الهجرة في جيش الاحتلال على الوضع الأمني والاجتماعي في غزة، أكد «مرعى» وجود تضخيم إسرائيلي واضح في تصدير انطباع أن خطة التهجير الطوعي للفلسطينيين من قطاع غزة ناجحة أو أن هناك تجاوبا واسعا من سكان قطاع غزة، وهذا غير صحيح على الإطلاق، أي نعم أن إسرائيل تمعن في استخدام سلاح التجويع والحصار وتوسيع عملياتها العسكرية داخل قطاع غزة كجزء من استراتيجية دفع أكثر من 2 مليون فلسطيني للهجرة سواء القسرية أو الطوعية ولإيصال قناعة لدى الفلسطينيين أن القطاع لم يعد يصلح للحياة، وأن البديل هو الهجرة، فإن الواقع يقول غير ذلك تماما.

وأضاف: الرحلات التي تم تسييرها من مطار رامون لدولة ألمانيا على سبيل المثال ودول أخرى، هي رحلات نقل لفلسطينيين من مزدوجي الجنسية وأسرهم، وهذا النقل جاء بناء على طلب الدول التي يحمل الفلسطينيين جنسيتها، وهناك الآلاف من مزدوجي الجنسية غادروا غزة بالفعل عبر معبر رفح البرى قبل اجتياح إسرائيل لجنوب القطاع في 6 مايو 2024، وهناك مئات من تبقوا داخل غزة ولم يستطيعوا الخروج، وعليه تحركت الدول التي يحملون جنسيتها للعمل على نقلهم، وعليه ستجد دولة كألمانيا ردت على مزاعم روجت لها إسرائيل بأن هناك عمليات تهجير لفلسطينيين لألمانية الاتحادية، وهو ما دفع برلين لترد بشكل رسمي لتؤكد عدم صحة ما تدعيه تل أبيب وأن هذه الرحلات كانت لفلسطينيين وأسرهم يحملون الجنسية الألمانية.

وتابع بالقول: هناك 2.3 مليون فلسطيني داخل قطاع غزة، فما الفارق الذى ستحدثه إسرائيل بتهجير مئات منهم لدول ثالثة مثلا، هذا على افتراض أننا تجاوزنا حقيقة أن كل من غادروا من مطار رامون كانوا من مزدوجي الجنسية.

وأوضح أن الأوضاع الأمنية والاجتماعية داخل غزة صعبة للغاية، فإسرائيل مستمرة في عملية الإبادة والتدمير والقتل والحصار الخانق والتجويع والعقاب الجماعي، لكن رغم هذه المعاناة يحسب للفلسطينيين تمسكهم بأرضهم وعدم التجاوب مع أي خطط إسرائيلية من شأنها تهجيرهم من أرضهم لأنه سيعنى تصفية قضيتهم، ولديهم يقين بأن الخروج سيعنى عدم العودة مرة أخرى.

وشكك الخبير بالمركز المصري للفكر في التقارير والمؤشرات التي أعلن عنها وزير الدفاع الإسرائيلي من أن 40% من سكان قطاع غزة لديهم رغبة في الهجرة الطوعية، مضيفا: إذا كانت هذه النسبة حقيقية، فأين هم من تقديم طلبات لهيئة أو مديرية التهجير الطوعي التي أعلن جيش الاحتلال عن إنشائها؟

وأكد عدم وجود فارق بين التهجير القسري وما تعلنه إسرائيل من التهجير الطوعي للفلسطينيين، فالأمران في الحالة الفلسطينية تحديدا يخالفان القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وبمثابة إبادة جماعية وتطهير عرقي، فأي تهجير طوعي وأنت تحاصر وتقتل ثم تخير الفلسطيني بين البقاء والموت وبين الهجرة لدولة ثالثة، موضحًا أن رغم المواقف الغربية من تحمل المسؤولية في وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، فإن أي دولة أوروبية ستشارك في هذا المخطط الإسرائيلي ستكون متورطة في جريمة يعاقب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.