عرض – بسنت جمال
نشر مجلس الوزراء تقريرًا بهدف الرد على تساؤلات الرأي العام المُثارة بشأن أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة التي تتراوح بين يونيو ونوفمبر 2022، فقد شهدت الفترة الماضية إثارة العديد من الشائعات أو الادعاءات عن الاقتصاد المصري والوضع المالي له، ولهذا يستهدف التقرير الرد على الادعاءات والمزاعم المتعلقة بحجم الدين الخارجي المصري، والموازنة العامة للدولة، وسعر صرف الجنيه، وتصنيف مصر الائتماني، ووثيقة سياسـة ملكية الدولة، وجدوى المشـروعات القومية، وقـرض صنـدوق النقـد الدولـي، وقنـاة السـويس، وأوضـاع البورصـة المصريـة، وارتفـاع أسـعار السـيارات، وتعامـل الدولـة مـع الأزمة الاقتصادية، وأوضـاع منظومـة القمـح، والثـروة الحيوانيـة والسـمكية والداجنـة والمـواد التموينيـة فـي مصـر، ونقـص الأدوية، ومشـروعات الطاقـة، وأوضـاع السـياحة، وفعاليـات المؤتمـر الاقتصادي – مصـر 2022، وفيما يلي عرض لهذا التقرير:
- حجم الدين الخارجي المصري:
في ظـل الأزمات الاقتصادية المتعاقبـة التـي شـهدها العالـم خـلال الفتـرات السـابقة، اتجهت أغلب الدول حول العالم إلـى تبنـي سياسـات اقتصاديـة توسـعية؛ وهـو مـا أدى إلـى ارتفـاع ملمـوس فـي مسـتويات المديونيـة العالمية، ولهذا تبنت الحكومة المصرية أيضًا العديد من الإجراءات الهادفة إلى تنشيط الأداء الاقتصادي، وتوفير المزيد من فرص العمل.
وتتبنى مصر نهجًا متكاملًا للإصلاح المالي والتحرك باتجاه مستويات أكثر استدامة للدين العام، مما أسفر عن تراجع مستويات الدين العام المحلي من مستويات تتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2015/2016 و2016/2017 إلى 87% خلال العام المالي 2021/2022، وهو ما يقل كثيرًا عن النسبة المسجلة في العديد من الاقتصادات النامية والمتقدمة. وبالنسبة للدين الخارجي، فلا تزال مصر ضمـن الحـدود الآمنة فيمـا يتعلـق بمؤشـر نسـبة الديـن الخارجـي إلـى الناتـج المحلـي الإجمالي؛ حيـث وصلـت تلـك النسـبة إلـى34.1% فـي حيـن أن حـدود المخاطـر القصـوى تبلغ 50%.
وفيما يتعلق بقدرة مصر على سداد الديون، فتنبغي الإشارة إلى أن مصر ملتزمة على مدار عقود طويلة بسداد مديونياتها الخارجية، وتدعم تلك الرؤية العديد من المؤشرات الاقتصادية التي تعزز من قدرة البلاد على سداد ديونها خلال الفترة المقبلة.
- الموازنة العامة للدولة:
تسعى مصر بشــكل مســتمر إلــى خفــض مســتويات العجــز فــي الموازنــة العامــة؛ وذلــك لتقليــل الحاجــة إلــى الاقتراض والمديونيـة وفـق منظومـة شـاملة مـن الإصلاحات الماليـة التـي تـم تبنيهـا بدايـة مـن عـام 2016، والتـي تركـز علـى تحقيـق الانضباط المالـي والاستدامة الماليـة. واتخذت مصر العديد من الإجراءات التي تدعم تعبئة الإيرادات الضريبية من خلال عدد من الإصلاحات التي تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة كفاءة التحصيل الضريبي وتحسين الحوكمة بما يعزز الثقة في النظام الضريبي.
وفي هذا السياق، حققـت مصـر تقدمًا ملموسًـا فـي توسـيع الوعـاء الضريبـي فـي ظـل التدابيـر التـي يتـم تبنيهـا لإصلاح قانـون ضريبـة الدخـل؛ لتبسـيط إطارهـا القانونـي وترشـيد الإعفاءات منهـا؛ فإلغـاء الإعفاءات والحوافـز غيـر الكفؤة المنتشـرة علـى نطـاق واسـع مـن شـأنه توسـيع الأوعية الضريبيـة، وجعـل النظـام الضريبـي أكثـر عدالـة وشـفافية.
في هذا السياق، اختلــف مشــروع الموازنــة العامــة لعــام 2022 -2023 بشــكل واضــح عــن الســنوات الســابقة؛ حيــث اســتهدفت الحكومــة مــا يلــي: مواصلــة تدابيــر تحقيــق الانضباط المالــي، وزيـادة إجمالـي المصروفـات العامـة الموجهـة إلـى دعـم القطاعـات الاجتماعية والقطاعـات ذات الصلـة الوثيقـة بتحسـين حيـاة المواطنيـن؛ ومـن أبرزهـا: الصحة والتعليم، والشباب والثقافة والشؤون الدينية، وحماية البيئة.
- سعر صرف الجنيه المصري:
اتجهت مصـر مؤخرًا إلـى تبنـي سياسـة مرونـة سـعر الصـرف، وهـي السياسـة الأنسب فـي حالـة الاقتصادات المنفتحـة علـى العالـم الخارجـي التـي تتبنـى سياسـة نقديـة مسـتقلة؛ إذ تسـهم هـذه السياسـة فـي زيـادة مستوى الصــادرات؛ نظرًا لزيــادة تنافســيتها، وخفــض جاذبيــة الــواردات؛ نظــرًا لارتفاع أســعارها خاصــة عندمــا تتســم هيـاكل الإنتاج بالمرونـة.
وعــادة مــا يكــون الأثر الخــاص بتمريــر التغيــرات فــي ســعر الصــرف للأسعار المحليــة مؤقتًــا، ويبلــغ ذروتــه في أعقاب تبني سياسات مرنة لسعر الصرف، ثم يبدأ فـي الانحسار تدريجيًـا، وهو الأمر الذي شهده الاقتصاد المصـري فـي أعقـاب الموجـة السـابقة لتحريـر سـعر الصـرف فـي إطـار برنامـج الإصلاح الاقتصادي. ولهذا، تتبنى الحكومـة حزمـًا مـن الإصلاحات الهيكليـة فـي إطـار البرنامـج الوطنـي لإصلاح الاقتصادي والاجتماعي؛ لمواجهـة الأثر المتوقـع لمرونـة سـعر الصـرف علـى السـلع والخدمـات، ويضخ البنـك المركـزي سـيولة دولارية بشـكل مسـتمر؛ للإفراج عـن السـلع المتراكمـة فـي الموانئ، ويعطـي الأولوية ً للسـلع الأساسية ومكونـات الإنتاج؛ حرصًـا علـى عـدم توقـف العمليـة الإنتاجية.
- تصنيف مصر الائتماني:
علـى الرغـم مـن التبعـات الاقتصادية الناتجـة عـن الأزمات الاقتصادية العالميـة المتعاقبـة التـي تعانـي منهـا دول العالــم أجمــع، فقــد أشــادت مؤسســات التصنيــف الائتماني الدوليــة بــأداء الاقتصاد المصــري، وترجمــت ذلــك قراراتهـا الأخيرة بشـأن التصنيـف الائتماني لمصـر؛ حيـث أبقـت مؤسسـة سـتاندرد آنـد بـورز فـي شـهر أكتوبـر الماضـي تصنيـف مصـر الائتماني عنـد مسـتوى (B) مـع الإبقاء علـى نظـرة مسـتقبلية مسـتقرة للمـرة الرابعـة علـى التوالي.
وأبقت مؤسسة “فيتش” التصنيف الائتماني عند مستوى (B+)، وعلـى الرغـم مـن قيـام مؤسسـة “فيتـش” بتغييـر النظـرة المسـتقبلية للاقتصاد المصـري مـن مسـتقرة إلـى سـلبية فـي شـهر نوفمبـر الماضـي، فـإن المؤسسـة ذاتهـا أوضحـت أن هنـاك بعـض النقـاط الإيجابية فيمـا يتعلـق بـأداء الاقتصاد المصـري. ومــن جانبهــا، أبقــت وكالــة “موديــز” علــى تصنيــف مصــر الائتماني عنــد مســتوى (B2) بســبب تنــوع القاعــدة الاقتصادية.
- بيع أصول الدولة:
اسـتنادًا إلـى رؤيـة الدولـة لتشـجيع القطـاع الخـاص، قامـت الحكومـة المصريـة بوضـع سياسـة متكاملـة لملكيـة الدولة لأصول الدولــة، ومقترحــات تعزيــز دور القطــاع الخــاص علــى مســتوى القطاعــات المختلفــة؛ وذلــك اســتنادًا إلى التجــارب الدوليــة الناجحــة، والــدروس المســتفادة مــن الأزمات العالميــة التــي أثــرت علــى توجهــات الدولــة الاستثمارية خــال الســنوات الســابقة.
وتسـتهدف الدولة تعظيـم العائـد علـى الأصول المملوكـة للدولـة مـن خـال شـراكات ناجحـة مـع القطـاع الخـاص فـي عـدد كبيـر مـن المجالات ذات الأولوية مـن خلال آليـات متعـددة للشـراكة سـواء فيمـا يتعلـق بالمشـاركة فـي الملكيـة، أو الإدارة، أو التشـغيل، بالتالـي فخيـار البيـع هـو آليـة واحـدة فقـط مـن بيـن آليـات عديـدة للشـراكة مـع القطـاع الخـاص، وعندمـا ترتـأي الدولـة أهميـة ذلـك سـوف يتـم تنفيـذه مـن خـلال خيـارات يأتـي علـى رأسـها طـرح الشـركات المملوكـة للدولـة فـي البورصـة؛ لتوسـيع قاعـدة الملكيـة مـن قبـل المواطنيـن، يليـه خيـار البيـع لمسـتثمر اسـتراتيجي بمـا يسـاعد علـى نقـل الخبـرات والمعرفـة الفنيـة والتقنيـة لهـذه الشـركات.
وبشــكل عــام، فــإن عقــد شــراكات مــع القطــاع الخــاص المصــري يعــود بالنفــع الكبيــر علــى الدولــة مــن خلال تنفيــذ مشــروعات مشــتركة للاستثمار فــي عــدد مــن القطاعــات التــي تســتهدف زيــادة إنتاجيــة ودعــم تنافســية الاقتصاد المصــري، والإدارة الذكيــة للمــوارد الاقتصادية، وبنــاء قــدرات العمالــة المصريــة، والتطويــر التقنــي، ورقمنــة منظومــة التصنيــع القائمــة، وتشــجيع اســتحداث مشــروعات جديــدة مشــتركة مــا بيــن القطاعيــن العــام والخــاص فــي عــدد مــن المجالات ذات الأولوية.
- جدوى المشروعات القومية:
أوضــح رئيــس الــوزراء خلال كلمتــه بالمؤتمــر الاقتصادي مصــر – 2022 أن الدولــة المصريــة نفــذت مشـروعات قوميـة كبـرى، باسـتثمارات تجـاوزت 7 تريليونـات جنيـه، وأن أكثـر مـن 90% مـن هـذه الاستثمارات تـم تنفيذهــا بمشــاركة العديــد مــن شــركات القطــاع الخــاص التــي توفــر 78% مــن فــرص العمــل.
وينبغي التأكيد أن المشروعات القومية أسهمت بشــكل كبيــر فـي تعزيـز وتيـرة النمـو الاقتصادي إلـى مـا يفـوق 5% وعملـت علـى خفـض كبيـر لمعدلات البطالـة لتتراجـع مـن مسـتوى 13% فـي عـام 2013 إلـى نحـو 7% فـي عـام 2021. ومكنـت الاقتصاد المصـري مـن مواجهـة الأزمات الاقتصادية الراهنـة، ووفـرت مسـتويات البنيـة الأساسية الممكنـة للقطـاع الخـاص، وهـو مـا ترجمـه كذلـك تحسـن ترتيـب مصـر فـي عـدد مـن المؤشـرات الدوليـة الخاصـة بالبنيـة الأساسية والتنافسـية والطاقـة.
- قرض صندوق النقد الدولي:
يؤكد قرض صندوق النقد الدولي أن البرنامـج المصـري للإصلاح الاقتصادي والمالـي بـكل مكوناتـه يحظـى بدعـم قـوي مـن كل المؤسسـات الدوليـة علـى نحـو يسـهم فـي توفيـر التمويـل الميسـر المناسـب والمطلـوب لمصـر للتعامـل مـع احتياجاتهـا دون الحاجـة للاقتراض مـن الأسواق الدوليـة للسـندات فـي المـدى القصيـر. بجانب أن هـذه المؤسسـات لا تقـوم بإقـراض أي دولـة قبـل أن تتأكـد بشـكل سـليم مـن قـدرة هـذه الدولـة علـى الوفـاء بالتزاماتهـا وانتهــاجها لسياســات الإصلاح الاقتصادي المناســبة، وذلــك بعــد جولات عديــدة مــن المشــاورات التفصيليـة بيـن الجانبيـن.
والجدير بالذكر أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الشــامل المصــري والمدعــوم مــن صنــدوق النقــد الدولــي وغيــره مــن كبــرى المؤسســات الدوليــة يهــدف إلــى تعزيــز اســتقرار الاقتصاد الكلــي، وضمــان اســتدامة الديــن العــام فــي المــدى المتوســط، والعمــل علــى تعزيــز صلابة الاقتصاد المصــري وقدرتــه علــى مواجهــة الصدمــات الخارجيــة التــي ً زادت حدتهـا وتكرارهـا علـى المسـتوى العالمـي مؤخـرًا.
- قناة السويس:
فيمـا يتعلـق بالإشارة إلـى إعلان الهيئـة العامـة لقنـاة السـويس طـرح عـدد مـن شـركاتها فـي البورصـة، أكـدت وزارة النقـل أن الموانئ المصريـة سـتظل مملوكـة بالكامـل للدولـة وتخضـع للسـيادة المصريـة، وصرحـت بــأن إنشــاء وتطويــر مشــروعات وزارة النقــل ومنهــا مشــروعات النقــل البحــري والموانئ البحريــة تتــم بأيــادي استشـاريين وشـركات وطنيـة مصريـة، مـع الاستعانة بالخبـرات الأجنبية فـي مجـال توفيـر البنيـة الفوقيـة.
أما عن الادعاء ببطء تنفيذ مشروع تطوير منطقة قناة السويس، فإن الهيئـة العامـة للمنطقـة الاقتصادية لقنـاة السـويس تقـوم بتنفيذ عدد من المشـروعات الاستثمارية والاستراتيجية، ووافقـت الهيئـة العامـة للمنطقـة الاقتصادية لقنـاة السـويس مؤخـرًا علـى عـدد مـن المشـروعات، وتبذل جهـودًا كبيـرة فـي إطـار جـذب المزيـد مـن الاستثمارات، وذلـك مـن خـلال تحسـين الحوافـز الماليـة بالمنطقـة عبـر تطويـر الإطار التنظيمـي والتشـريعي للمناطـق الاقتصادية ذات الطبيعـة الخاصـة.
- أوضاع البورصة المصرية:
أكـد رئيـس مجلـس إدارة البورصـة المصريـة فـي سـبتمبر 2022، أن الفتـرة المقبلـة ستشـهد اسـتكمال تنفيـذ جهـود تطويـر سـوق الأوراق الماليـة بالتنسـيق والتعـاون مـع جميـع الأطراف مـن خلال مـا يلـي:
- تحسين جودة إفصاحات الشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة المصرية.
- رفع كفاءة مديري علاقات المستثمرين.
- استكمال جهود الترويج لجذب شركات جديدة ومستثمرين جدد؛ لتعزيز سيولة وتداولات السوق.
- تنسـيق كامـل مـع الهيئـة العامـة للرقابـة الماليـة؛ لدفـع جهـود تعزيـز سـيولة وتداولات السـوق المصريـة، إلـى جانـب العمـل علـى تطويـر وتفعيـل الآليات والمنتجـات الماليـة التـي تسـهم فـي زيـادة كفـاءة وتنافسـية السـوق.
- اهتمـام الدولـة بالبورصة المصرية كأداة لجـذب اسـتثمارات أجنبيـة وسـيولة دولارية مـن شـأنها أن تسـهم فـي تعافـي الاقتصاد المصـري.
وتسـتهدف الحكومـة تنشـيط سـوق المـال المصريـة، وتعزيـز أداء البورصـة المصريـة فـي ظـل الاضطرابات التـي تشـهدها الأسواق العالمية؛ بسـبب التداعيات السـلبية للأزمات العالميـة الراهنـة، وذلـك مـن خلال عـدة خطـوات بنـاءة تتضمـن العمـل علـى محوريـن متوازييـن، وهما: استراتيجية تنمية سوق المال، والإعلان والتوسع في برنامج الطروحات الحكومية.
- ارتفاع أسعار السيارات:
أعلـن رئيـس جهـاز حمايـة المسـتهلك فـي نوفمبـر 2022 عـن حـل مشـكلة أسـعار السـيارات قريبًا، مشـيدًا بقـرار مجلـس الـوزراء بمنـح بعـض التسهيلات للمصرييـن المقيميـن فـي الخـارج، وأن هـذا القـرار سـيؤثر بشـكل إيجابـي كبيـر علـى السـوق، وأضـاف رئيـس جهـاز حمايـة المسـتهلك أنـه سـتتم العـودة إلى الأسعار الأصلية للسـيارات؛ حيـث أرجـع سـبب ارتفـاع أسـعار السـيارات إلـى الفجـوة الكبيـرة بيـن الطلـب المتزايـد والعـرض المحـدود.
أما عن ارتفاع الدولار الجمركي، فقد نفــت وزارة الماليــة المصريــة صــدور قــرار برفــع أســعار الدولار الجمركــي، وأكــدت أن المنشـورات المتداولـة علـى مواقـع التواصـل الاجتماعي لا أسـاس لهـا مـن الصحـة، وأنـه لا يوجـد الآن مـا يسـمى بالدولار الجمركي عقب التخفيـض الأخير لقيمـة الجنيـه المصـري مقابـل الدولار فـي نهايـة أكتوبـر مـن عـام 2022 فـي سـياق قيـام الحكومـة باتخـاذ قـرار بتحريـر سـعر صـرف الجنيـه المصـري.
- الدعم التمويني:
نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية في أكتوبر 2022 الزعم باعتزام الحكومة إلغاء الدعم التمويني على عدد من السلع الأساسية، ونفـت رفـع سـعر رغيـف الخبـز المدعم حيث إنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مشددة على استمرار الدعم التمويني وانتظام صرفه لأصحاب البطاقات التموينية بشكل طبيعي وبما يعادل القيمة المخصصة من الدعم.
وشـددت وزارة التمويـن علـى توافـر السـلع الغذائيـة وغيـر الغذائيـة بالمنافـذ التموينيـة بأسـعار أقـل مـن مثيلاتها فـي الأسواق، مشيرة إلى أنـه جـارٍ شـن حملات تفتيـش دوريـة علـى الأسواق؛ لمنـع أي تلاعب بالأسعار أو ممارسـات احتكارية.
- أوضاع منظومة القمح:
تواصـل الدولـة تحفيـز المزارعيـن علـى إنتـاج السـلع الأساسية لرفـع مسـتويات الاكتفاء الذاتـي فـي العديـد مـن السـلع وعلـى رأسـها القمـح بمـا يخفـض مـن معدلات التضخـم، ويسـهم فـي السـيطرة علـى معدلات الأسعار، قــد أســهمت الإجراءات الحكومية فــي ارتفــاع نســب توريــد القمــح هــذا العــام لتصــل إلــى 4.2 ملايين طن، وهـي نصـف الكميـة المنتجـة بمصـر هـذا العـام، بمـا يشير إلى أن عمليات التوريد هذا العــام تمثــل نقلــة كبيــرة فــي اســتجابة المزارعيــن لتوريــد القمــح المحلــي.
- الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة:
تعد أزمـة نقـص الأعلاف فـي صناعـة الدواجـن هـي نتـاج التداعيـات السـلبية للأزمة العالميـة، والتـي طالـت العديـد مـن السـلع والمنتجـات الأخرى وليـس فقـط الأعلاف المخصصـة لهـذه الصناعـة؛ حيـث تسـتحوذ روسـيا وأوكرانيـا على ثلث صـادرات الحبـوب فـي العالـم وفقـا لمنظمـة الأغذية والزراعـة للأمم المتحـدة، وتعـد أوكرانيـا مـن بيـن أهـم الـدول التـي تقـوم مصـر باسـتيراد الـذرة منهـا.
ولهذا، تواصلـت الحكومـة مـع البنـك المركـزي ووزيـر الزراعـة واستصلاح الأراضي لإيجاد آليـة عاجلـة للتحـرك السـريع لاحتواء هـذه الأزمة وفـق الإمكانات المتاحـة، وتــم التنســيق كذلك مــع البنــك المركــزي لســرعة الإفراج عــن أكبــر قــدر ممكــن مــن الأعلاف مــن أجــل دعــم صناعــة الدواجــن.
- الدواء والمستلزمات الطبية:
نفـت وزارتا الصحـة والسـكان والتعليـم العالـي والبحـث العلمـي وجـود نقـص فـي الأدوية والمسـتلزمات الطبيـة بمستشـفيات وزارة الصحـة والمستشـفيات الجامعيـة علـى مسـتوى الجمهوريـة، وأكـدت الوزارتـان أنـه لا صحــة لوجــود نقــص فــي الأدوية أو المســتلزمات الطبيــة والوقائيــة بمستشــفيات وزارة الصحــة والمستشــفيات الجامعيـة علـى مسـتوى الجمهوريـة. فيما أكــد رئيــس الــوزراء اهتمــام الدولــة المصريــة بدعــم قطــاع صناعــة الــدواء بوصفه أحــد القطاعــات الجاذبــة للاستثمار، مـع العمـل علـى تعظيـم الإمكانات التـي تمتلكهـا مصـر؛ بهـدف دعـم التنافسـية العالميـة فـي مجـال صناعــة الــدواء.
- مشروعات الطاقة:
نفـت وزارة الكهربـاء والطاقـة المتجـددة الزعـم بوقـف مشـروع محطـة الضبعـة النوويـة فـي مصـر، مؤكدة أنـه لا صحــة لوقــف تنفيــذ مشــروع محطــة الضبعــة النوويــة فــي مصــر، مشــددة علــى اســتمرار تنفيــذ مشــروع محطــة الطاقــة النوويــة بالضبعــة بشــكل طبيعــي دون توقــف.
وأسهمت المشـروعات الكثيـرة التـي تـم تنفيذهـا فـي قطـاع الكهربـاء المصـري خـلال الآونة الأخيرة فـي ارتفـاع متنامـي فـي كميـات الكهربـاء المولـدة التـي سـجلت زيـادة بنسـبة 8.3% على مسـتوى الجمهورية، وذلــك وفقًــا للتقريــر الســنوي لــوزارة الكهربــاء والطاقــة المتجــددة لعــام 2020/2021. وقد ساهمت تلك المشروعات في توفير فائض من الطاقة الكهربائية التي يُمكن الاستفادة منها في تعزيز قدرات مصر لتصدير الكهرباء إلى عدد من الدول العربية والأوروبية.
- أوضاع قطاع السياحة:
تأثـر قطـاع السـياحة عالميًـا بشـكل كبيـر جـراء الأزمات المتعاقبـة التـي شـهدها الاقتصاد العالمـي، سـواء فيمـا يتعلق بأزمة جائحة كورونا التي كبـدت القطـاع عالميـًا خسـائر كبيـرة، أو فيمـا يخـص التداعيـات الناتجـة عـن الحـرب الروسـية-الأوكرانية؛ حيـث شـهد عـام 2020 هبوطـًا فـي عـدد السـائحين الدولييـن بنسـبة 73% بانخفـاض مليـار سـائح دولـي مقارنـة بعـام 2019.
واســتمر تأثــر القطــاع ســلبًا فــي العديــد مــن الدول بالتداعيــات الناتجــة عــن الأزمة الروســية-الأوكرانية، وخاصـة فيمـا يتعلـق بالأسواق السـياحية التـي تمثـل فيهـا نسـبة السـائحين الـروس والأوكرانيين نسـبة مهمـة ومـن بينهـا مصـر، وهو ما أثر على تعافي السياحة الدولية.
- المؤتمر الاقتصادي – مصر 2022:
شـارك بالمؤتمـر مـا يزيـد علـى 1200 مشـارك مـن عـدد كبيـر مـن الفئـات المعنيـة، فشارك بالمؤتمر ممثلو الأحزاب السياسية والحكومة وعدد كبير من ممثلي مجتمع الأعمال، وجدير بالذكر أن الجلسـات شـهدت نجاحًا كبيـًرا فـي تعزيـز قنـوات التواصـل بيـن الحكومـة ومجتمـع الأعمال، واتسـمت الحـوارات والمناقشـات بالشـفافية.
وقد تم تحويل المؤتمـر إلـى منصـة دائمـة للتواصـل بيـن الحكومـة والمسـتثمرين فـي شـكل مؤتمـر دوري للاستثمار لمتابعـة مـا تـم إنجـازه علـى صعيـد تهيئـة بيئـة الأعمال ودعـم منـاخ الاستثمار، وقـد أشـار رئيـس مجلـس الـوزراء فـي هـذا الإطار إلـى توجـه الحكومـة المصريـة إلـى عقـد مؤتمـر للاستثمار خـلال النصـف الأول مـن العـام المقبـل بحضـور عـدد مـن الشـركات الدوليـة؛ لعـرض فـرص الاستثمار فـي الاقتصاد المصـري والشـراكات مـع القطـاع الخـاص.
باحثة ببرنامج السياسات العامة
