قبل 60 يومًا من قمة المناخ COP27، انطلقت فعاليات النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من 7-9 سبتمبر الجاري. وتنظم المنتدى وزارة التعاون الدولي، بالشراكة مع وزارات الخارجية والمالية والبيئة، وبالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة. ويهدف المنتدى إلى العمل على توحيد الرؤى قبل انعقاد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في نوفمبر القادم، من خلال مناقشة مجموعة متنوعة من القضايا ذات الأولوية، من أهمها: العمل المناخي، والتحول الأخضر، والتمويل المبتكر والمختلط، والمياه والأمن الغذائي؛ مع تسليط الضوء بشكل خاص على القارة الأفريقية.
ويركز المنتدى على الجهود الوطنية التي اتخذتها مصر في تحقيق التنمية التي تتعلق بالعمل المناخي، من خلال تنفيذ المشروعات الخضراء، وعرض الخطوات التي اتخذتها الدولة لقمة المناخ ومن بينها إطلاق المنصة الوطنية الاستثمارية للمشروعات الخضراء، مع حشد التمويل الإنمائي الميسر لحزمة من المشروعات التنموية الخضراء ذات الأولوية بقطاعات الغذاء والمياه والطاقة في إطار استراتيجية مصر الوطنية الشاملة للمناخ 2050.
الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ
تتماشى أهداف منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي مع الهدف الرئيس لقمة المناخ Cop 27 في مصر، والذي يعمل على دفع جهود المجتمع الدولي للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، من خلال ثلاثة أهداف رئيسة:
الهدف الأول: حشد الموارد وتيسير الوصول إلى التمويل، يعد تمويل المناخ أحد عوامل التمكين الرئيسة للمُضي قدمًا في تنفيذ جدول أعمال المناخ، وبالتالي المُضي قدمًا في تنفيذ اتفاقية باريس. وتحقيقًا لهذه الغاية، سيركز المنتدى على الأدوات المبتكرة لتعبئة التمويل وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، مع ضمان وصول الدول النامية وخاصة الأفريقية إلى التمويلات المتاحة بشكل عادل.
الهدف الثاني: تمويل أجندة المناخ والتكييف، فيسعى المنتدى إلى تحقيق التوازن بين التكيف والتخفيف، وذلك على صعيد التمويلات والمشروعات المنفذة في هذين المجالين.
الهدف الثالث: الجهود والتدابير الوطنية، من خلال دفع العمل المناخي إلى قمة أولويات جدول أعمال التنمية العالمية، واكتشاف الإجراءات الوطنية اللازمة التي من شأنها المساهمة في عملية الانتقال العادل والأخضر.
وتأتي أهمية هذه الأهداف انطلاقًا من احتياج الدول النامية وخاصة في قارة أفريقيا الشديد إلى التمويل، من أجل تمويل خططها للعمل المناخي، وتنفيذ طموحاتها المناخية بغرض التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وصياغة مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية. ولم تفِ الدول المتقدمة حتى الآن بتعهداتها السابقة بتوفير 100 مليار دولار سنويًا للدول النامية، ويأتي المنتدى
كمحاولة لتعزيز الجهود الدولية لسد فجوة التمويل اللازمة للتصدي لظاهرة التغيرات المناخية في قارة أفريقيا، وتحقيق التنمية المستدامة.
ويشير هذا المنتدى إلى أن مصر تولي أهمية كبرى لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، والعمل على تكاتف التعاون الدولي لمواجهة التحديات التي تجابه العالم ومن بينها التغيرات المناخية خاصة مع اقتراب قمة شرم الشيخ والتي يجب أن تكون نقطة تحول في تنفيذ التعهدات لمواجهة التغيرات المناخية والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ وخاصة الدول الإفريقية.
ومن ثم يمثل المنتدى خطوة مهمة في الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، خاصة مع التزامن مع استعدادات مصر لقمة المناخ القادمة في ظل الظروف التي يمر بها العالم من تطورات متسارعة على الصعيد السياسي والاقتصادي، مما زاد من عبء التحديات العالمية، سواء من ارتفاع أسعار الطاقة او الغذاء، ويعقبها أزمة تغير المناخ لتمثل التحدي الأكبر الذي يواجه العالم.
أجندة الفعاليات
تضم أجندة المنتدى أكثر من 20 فعالية ما بين جلسات نقاشية وموائد مستديرة وورش عمل، كالتالي:
اليوم الأول: يضم ورشتي عمل عن: الابتكار لتحفيز العمل المناخي، والأمن الغذائي والزراعة في ظل التغيرات المناخية، بالإضافة إلى جلستين عن: تحويل الالتزامات المالية إلى فرص في أفريقيا، ودور الحكومات في الدول الأفريقية لتحديد أجندة مناخية وطنية خاصة بهم.
اليوم الثاني: يضم أربع ورش عمل عن: آليات الموازنة العامة المستدامة لتمويل المناخ، والاقتصاد الأخضر ومتطلبات سوق العمل، وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية في إطار منطقة التجارة الحرة الأفريقية وتعزيز جهود التكيف المناخي، ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، علاوة على جلستين عن: تخفيض تكلفة الاقتراض المستدام، ومبادلة الديون من أجل الاستثمار.
اليوم الثالث والأخير للمنتدى: يضم ورشة عمل عن التمكين الاقتصادي للمرأة في أجندة العمل المناخي، وجلستين عن: الطريق إلى الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف، والاستثمار في البنية التحتية المستدامة من أجل التحول الأخضر العادل.
وتضم النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي قائمة واسعة من شركاء التنمية والبنوك متعددة الأطراف وصناديق تمويل التنمية، وهم البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، وبنك التنمية الأفريقي، ومجموعة البنك الدولي، ومؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأهلي المصري، وبنك مصر.
باحثة بالمرصد المصري
