يجرى أمير قطر الشيخ “تميم بن حمد” زيارة إلى مصر، التقى خلالها بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي تعد أول زيارة له إلى القاهرة منذ عام 2015، واتفاق البلدين العام الماضي على إنهاء المقاطعة بينهما. وتأتي تلك الزيارة عقب التقاء وزيرة التجارة والصناعة “نيفين جامع” الاثنين الماضي مع نظيرها القطري “محمد بن حمد بن جاسم آل ثان” لبحث سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي المشترك وإمكانيات الاستفادة من المقومات الكبيرة للبلدين وترجمتها لمشروعات مشتركة تسهم في الارتقاء باقتصاد البلدين.
وانطلاقًا من هذا، يستهدف التقرير الآتي استعراض أهم الإحصائيات عن العلاقات الثنائية بين قطر ومصر من الناحية الاقتصادية:
• أشارت “جامع” إلى وجود شراكات صناعية بين 4500 شركة مصرية وقطرية، مشيرة إلى أهمية تعريف الشركات القطرية بالفرص والمقومات التجارية والاستثمارية في مصر لتشجيعها على ضخ المزيد من الاستثمارات بالسوق المصرية حيث وجهت الدعوة لوفد من غرفة تجارة قطر لزيارة القاهرة خلال الفترة القريبة المقبلة.
• ارتفعت قيمة الاستثمارات القطرية في مصر خلال الربع الأول من العام المالي الجاري (2021-2022) بنسبة 4.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتبلغ 121.8 مليون دولار مقابل 116.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
• في التاسع والعشرين من مارس الماضي، أعلن مجلس الوزراء أنه تم الاتفاق مع قطر على مجموعة من الاستثمارات والشراكات في مصر بإجمالي خمسة مليارات دولار.
• تتنوع الاستثمارات القطرية في مصر بين البنوك والعقارات ومجال الطاقة، ويعد أبرز هذه الاستثمارات بنك قطر الوطني الأهلي مصر (QNB) وشركة الديار العقارية، بجانب مساهمة شركة قطر للطاقة عبر شركة التكرير العربية باستثمارات في مشروع مصفاة الشركة المصرية للتكرير.
• جرى في أكتوبر 2021 التوقيع على بدء المرحلة الأولى من مشروع عقاري ضخم تنفذه شركة الديار العقارية القطرية بالقاهرة حيث أعلنت الشركة عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع “سيتي جيت” بمليار جنيه، وذلك في احتفال أقيم في موقع المشروع بالقاهرة الجديدة.
• وانطلاقًا من خطة مصر لتطوير قطاع الطاقة وأن تصبح مركزًا إقليميًا لتداول الطاقة، وقعت شركة “قطر للطاقة” ديسمبر 2021 اتفاقيات مع شركة “شل” للاستكشاف والإنتاج للحصول على حصة 17% في امتيازي “بلوك 3، وبلوك 4” التي تديرهما “شل” في منطقة البحر الأحمر، ليُعد هذا الاستحواذ هو أول استثمار قطري جديد بعد عودة العلاقات السياسية والدبلوماسية بين البلدين.
• وفي مارس 2022، أعلنت شركة “قطر للطاقة” عن موافقتها على الاستحواذ على حصة قدرها 40% في منطقة استكشاف مملوكة لشركة “إكسون موبيل” في البحر المتوسط.
• وقفزت قيمة التبادل التجاري بين مصر وقطر إلى 44.8 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 25.4 مليون دولار خلال عام 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 76.4%. على أساس سنوي، وارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى قطر نحو 4.5 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 395 ألف دولار خلال عام 2020، في حين سجلت قيمة الواردات المصرية من الدوحة نحو 40.3 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 25 مليون دولار خلال عام 2020.
• وصعدت تحويلات المصريين العاملين في قطر إلى 1.34 مليار دولار خلال العام المالي 2019-2020 بزيادة قدرها 4.3% عن العام المالي السابق.
• في حين، تطور مستوى العلاقات الثنائية إلى توقيع وزير المالية “محمد معيط” ونظيره القطري “على بن أحمد الكواري” مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارتي المالية بالبلدين، على هامش منتدى قطر الاقتصادي، بهدف تعزيز التعاون المشترك، وتنسيق الرؤى والمواقف والسياسات المالية على المستوى الثنائي وفى المحافل الدولية، وتبادل الخبرات في المجالين الضريبي والجمركي والسياسات المالية أيضًا بالبلدين، بما يُسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.
• وفيما يتعلق بقطاع الطيران، استقبل مطار الأقصر الدولي في التاسع من يونيو الجاري أولى الرحلات الجوية القادمة من قطر بعد توقف دام تسع سنوات، حيث من المقرر تشغيل تلك الرحلات بواقع ثلاث رحلات أسبوعيًا.
• وبعد استعراض طبيعة العلاقات الاقتصادية بين الدولتين، يُمكن تناول فرص تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين، كما يتبين من السطور الآتية:
• يُمكن أن تستفيد الدوحة من ضخ الاستثمارات في مصر التي تعد بوابة رئيسة للنفاذ إلى السوقين الأفريقية والأوروبية وذلك بفضل الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر مع هذه الأسواق.
• تأتي تلك الزيارة في الوقت الذي يسعى فيه الاقتصاد المصري إلى جذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة، فضلًا عن دخول رؤوس أموال أجنبية للسوق المحلية من أجل توفير المزيد من فرص العمل، وزيادة حجم الاحتياطي النقدي الذي يواجه العديد من التحديات مؤخرًا كارتفاع فاتورة الواردات وتراجع الإيرادات السياحة، مما قد يعزز في نهاية الأمر من قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي.
• ومن المُرجح أن تعزز الزيارة من مستوى التعاون الثنائي بين الدولتين مع تنمية العلاقات الاقتصادية، وتحفيز الاستثمارات المشتركة، فضلًا عن تبادل الخبرات في مختلف المجالات مما سيعود بالنفع على الدولتين لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة والتي يأتي على رأسها تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية-الأوكرانية.
• ومع توجه الدولة إلى توطين الصناعة المحلية، وتبني استراتيجية تعميق التصنيع المحلي، وبناء قاعدة صناعية قوية للسوق المحلية، والتوجه نحو التصدير؛ يلاحظ وجود عدد من الفرص الصناعية التي تتوفر متطلبات إنتاجها الفنية والتكنولوجية في مصر، فضلًا عن ارتفاع قيمتها المضافة، وزيادة تأثيرها على وضع الميزان التجاري. ومن بين تلك الصناعات: الصناعات الخشبية، والغذائية، والطبية، والنسيجية، والطباعة والتغليف، والصناعات الكيماوية والهندسية، ومواد البناء والصناعات المعدنية.
باحثة ببرنامج السياسات العامة
