الرئيس عبد الفتاح السيسي يصنع بعدًا جديدًا من أبعاد التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 خلال زيارته إلى اسكتلندا للمشاركة في قمة الأمم المتحدة العالمية حول المناخ COP26، فبجانب البعد البيئي الذي اهتم به مؤتمر الأطراف بجلاسكو، والاستعداد لاستضافة مصر له في نسخته الـ 27 في العام القادم من خلال وضع رؤية أفريقية موحدة، ظهر البعد الإنساني/ الاجتماعي من خلال إيلاء صحة المواطن المصري أهمية قصوى، بالعمل على تدريب ورفع كفاءة القطاع الصحي في مصر، وهو ما ظهر في لقاء الرئيس السيسي والدكتورة جاكي تايلور، رئيسة الكلية الملكية البريطانية للأطباء والجراحين على هامش أعمال المؤتمر، فما انعكاس ذلك على القطاع الصحي المصري؟
التعاون الثنائي في المجال الصحي
تعمل القيادة السياسية على تحسين المناخ الصحي في مصر، من خلال توفير عناصر طبية مهنية مؤهلة للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة والتطورات العالمية، وربما يعبر ذلك عن رغبة الكثيرين من العاملين في المجال الصحي في مصر وتلبي احتياجاتهم، من خلال التطوير والتأهيل العلمي لخلق كوادر تستطيع المنافسة مع أشهر شركاء للمهنة في العالم، وهو ما ظهر في بروتوكول التعاون الذي وقعته الكلية الملكية البريطانية مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية في يوليو الماضي، وأثنت تايلور عليه خلال لقاءها بالرئيس السيسي على هامش أعمال المؤتمر بجلاسكو.
كما ساهمت جهود الرئيس في إبراز جهود التنمية في مصر على كافة المستويات ودفع عملية البناء والتطوير إلى إعطاء رسالة طمأنة للمؤسسات العلمية العريقة لتوقيع الشراكات لما له من دور في توفير مناخًا ملائمًا لأعمالها وبالتالي سيعزز من فرص نجاحها، وفي الوقت ذاته يهدف الرئيس السيسي خلال خطته لتطوير قطاع التعليم بمراحله المختلفة والبحث العلمي في مصر إلى تعميم هذه الشراكة بين الجامعات والجهات البحثية البريطانية المختلفة ونظرائها في مصر، باعتبارها من أهم مشروعات التعاون الثنائي المصري البريطاني.
أدى التعاون المصري البريطاني في قطاع الصحة إلى إعداد وزارة الصحة المصرية لبرامج تدريبية في مختلف التخصصات لاعتمادها ضمن برنامج الزمالة المصرية في إطار برتوكول التعاون بين مصر والكلية البريطانية، والبدء في تطوير البرامج بالتعاون بين الجهتين للحصول على الاعتماد في تخصصات الباطنة من اتحاد الكليات الملكية للأطباء الباطنيين في إنجلترا وتشمل تخصصات “الباطنة العامة، أمراض الجهاز الهضمي والكبد، الأمراض الصدرية، أمراض القلب، العناية المركزة، الأمراض المعدية الإكلينيكية، الكلى، الأمراض العصبية، الروماتيزم و التأهيل والطب الطبيعى، الطب النفسي، الطب النفسي للأطفال والمراهقين، طب الأورام، إليكتروفسيولوجيا القلب ومنظمات القلب، طب نقل الدم و مشتقاته”.
أهداف التعاون الصحي
ينص البرتوكول بين وزارة التعليم العالي والكلية الملكية البريطانية على أن يشمل مجالات التعاون بين الجانبين، وضع برنامج تعليمي يدعم المتقدمين لامتحانات الكلية الملكية للأطباء والجراحين بإنجلترا FRCS (طب وجراحة العيون)، والمشاركة في التعليم والتدريب والتقييم لطلاب الدراسات العليا الحاصلين على شهاداتهم من الكلية الملكية للأطباء والجراحين بإنجلترا.
ويهدف البرتوكول إلى تعزيز جهود التعاون ودعم الكلية الملكية في توفير التدريب ودعم التعليم والتقييم المهني للقطاع الطبي في مصر، مع إقامة شراكة ممتدة تسعى لنقل الخبرات الأكاديمية والعملية لدى الكلية في القطاع الطبي والرعاية الصحية الي مصر.
ويتيح هذا البرتوكول كذلك إنشاء مقر للكلية الملكية للأطباء والجراحين بالقاهرة، وزيادة المنح الدراسية المقدمة للطلاب المصريين من المملكة المتحدة، مما سيتيح الفرصة لأكبر عدد من العاملين في القطاع الاستفادة من البرتوكول، وتدريب وتأهيل الأطباء وفق أعلى المعايير العالمية.
يجدر الإشارة كذلك إلى توقيع وزير التعليم والبحث العلمي خالد عبد الغفار في يناير 2018 بتوقيع مذكرة تفاهم ثنائية، لوضع توقعات للظروف التي ستتمكن الجامعات البريطانية بموجبها من إنشاء فروع دولية (IBCs)لها في مصر، كما أبرمت وزارة الصحة وكلية طب هارفارد الأمريكية تعاونًا لتوفير البرامج التدريبية في الأبحاث الإكلينيكة وتدريب المدربين.
وفي إطار الاهتمام بالأسرة المصرية والتي تبدأ من مرحلة الطفولة، فتُصنف بريطانيا على مستوى العالم بأنها أحد أفضل المدارس الطبية، وبالتالي فتوقيع البرتوكول مع جهات ذات كفاءة عالية عالميًا بما فيها الكلية البريطانية سيعمل على دعم خبرات الأطباء المصريين في مجال “طب الأطفال”، وهو ما انعكس كذلك على توقيع وزارة الصحة والسكان بروتوكول تعاون مع السفارة البريطانية بالقاهرة للارتقاء بمستوى الأطباء المصريين، وخاصة ممن يعملون بتخصصات “طب الأسرة” في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.
تأثير التعاون الصحي على اللقاحات وتبادل السفر بين البلدين
كما أدى زيادة التعاون بين البلدين في المجال الصحي ومواجهة فيروس كورونا؛ إلى تلقي مصر نحو 299,680 جرعة من لقاح أسترازينكا في أغسطس الماضي، من أجل التضامن بين الدول في التصدي لجائحة كورونا.
وتطورت عمليات التننسيق بين البلدين إلى الشفافية وتبادل المعلومات بدقة لتنظيم حركة السفر بين البلدين، وعرض الاستراتيجية المصرية لمجابهة جائحة كورونا، وهو ما انعكس على رفع اسم مصر من القائمة الحمراء المتعلقة بالسفر من وإلى بريطانيا، وذلك ضمن حوالي 100 دولة تم مراجعة الإجراءات الصحية ومستجدات الوضع الوبائي بها، وهو ما ترتب عليه اتخاذ كافة الإجراءات الصحية اللازمة لتيسير حركة الانتقال بين البلدين، خاصة لأغراض العلاج والبعثات التعليمية، والعمل على تنشيط السياحة الآمنة، وقيام وزارة الصحة المصرية بالتنسيق مع الجانب البريطاني مناقشة الإجراءات الجارية بوزارة الصحة البريطانية لسرعة اعتماد شهادات تلقي اللقاح للمسافرين، والتي تحمل رمز الاستجابة السريع (QR code).
شهدت العلاقات المصرية البريطانية زخمًا على كافة المجالات والمستويات، والقائمة على إبراز برامج التنمية والتطوير والاصلاحات التي اعتمدتها الدولة المصرية من خلال القيادة السياسية، وهو ما انعكس على احساس المصريين بالخارج بالفخر في ظل التحركات المصرية بالخارج، فينعكس على استقبال المصريين بالخارج للرئيس السيسي خلال زياراته الرسمية الدولية وأخرها استقبال الجالية المصرية في اسكتلندا، ويرجع ذلك إلى الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية في مجالات تمس حياة المواطن المصري، ومنها المجال الطبي والعمل على تطوير القطاع الصحي والتعليمي من خلال التدريب والتأهيل و نقل الخبرات مع المؤسسات الأعرق وخاصة من مؤسسات المملكة البريطانية الأعرق في هذا المجال، والذي لن ينعكس على القطاع الصحي فقط ولكن على كافة العلاقات الاقتصادية ذات الصلة كقطاع السياحة والسفر .
باحثة بالمرصد المصري
