وصل سعر البترول إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2018 بعد أن تخطى سعر البرميل حاجز 82 دولارا خلال تداولات أمس، ويأتي هذا الصعود الكبير في سعر البترول خلال نفس الفترة التي قد تشهد اجتماع اللجنة الوزارية المسؤولة عن وضع أسعار الوقود على أساس ربع سنوي (كجزء من آلية التسعير التلقائي للوقود) لتحديد التغييرات.
يذكر أنه في وقت سابق، اتخذت تلك اللجنة الوزارية قرارا برفع سعر البنزين بقيمة 0.50 جنيه لكل لتر منذ بداية شهر أبريل من العام الحالي دون إجراء أي تغيير في أسعار الديزل الذي يمثل المكون الأكبر لمزيج الطاقة في مصر والذي ظل بدون تغيير عند 6.75 جنيه للتر (0.43 دولار للتر) منذ العام الماضي.
لكن مع صعود سعر النفط الخام لأكثر من 80 دولارا للبرميل، وتجاوزه السعر المحدد في الميزانية الحكومية للعام المالي 2021 / 2022 والذي يبلغ 60 دولارا أمريكيا، فلن يكون الأمر مفاجئا إذا ما حدث تعديلات صعوديه على الأسعار في الأسابيع المقبلة.
عالميا، وصلت أسعار طن الديزل إلى 721 دولارا خلال تعاملات أمس، وهو ما يعني أن سعر اللتر الواحد يبلغ 0.60 دولار، تشير التقديرات إلى أن ذلك السعر أكبر من سعر البيع بالتجزئة في محطات الوقود في مصر بنسبة 30 – 40% تقريبا.
لكن قرار إعادة مراجعة أسعار الديزل ليست بالأمر الهين حيث إن تسعير الديزل مرتبط بشكل كبير بمعدل التضخم في مصر، ومن ثم فإن تلك الفرضية تزيد من احتمالية أن يتم مراجعة أسعار البنزين فقط في الوقت الحالي (6.75 لتر بنزين 80، 8 جنيه سعر لتر بنزين 92، و9 جنيهات سعر لتر بنزين 95).
لماذا ارتفعت الأسعار؟
توجد العديد من الأحداث الجوهرية التي تسببت في زيادة الطلب على النفط وتسببت في رفع الأسعار بشكل كبير إلى تلك الدرجة، تتمثل أولها في تمسك مجموعة “أوبك+” بسياسية خفض الإنتاج على الرغم من أزمة الطاقة المتفاقمة حاليًا في مناطق عدة بالعالم حيث اتفقت مجموعه “أوبيك +” على الالتزام بزيادة انتاجها بمقدار 400 ألف برميل يوميا بشكل شهري حتى أبريل 2022، ليتم خلال تلك الفترة زيادة الإنتاجية بمقدار 5.8 ملايين برميل يوميا، لكن تلك الزيادة أقل بكثير مما كانت تتوقعه السوق خاصة مع وجود أزمة في الطاقة في مختلف دول العالم.
تسببت الأزمة العالمية في ارتفاع أسعار الغاز لمستويات قياسية في أوروبا والدول الآسيوية والتي شكلت ضغطا على الامدادات الروسية، ونتيجة لذلك الارتفاع وعدم القدرة على تلبية الطلب المتنامي، إلى تدهور الوضع في أوروبا بشكل سريع ليتحول إلى ازمه ترتب عليها اتخاذ العديد من الدول الأوروبية لعدد من الإجراءات الطارئة غير المسبوقة، وحيث إن البترول هو أحد المنتجات البديلة للغاز الطبيعي فقد تحول جزء من ذلك الطلب إلى البترول للاحتفاظ بالنفط الخام والمنتجات البترولية قبل الشتاء القادم، ليتسبب ذلك في أزمة عالمية.
باحث ببرنامج السياسات العامة
