تكلفة الردع.. أسباب وتداعيات “تحالف الضرورة” بين فرنسا واليونان في شرق المتوسط
مرة أخرى، تتصدر منطقة “شرق المتوسط” بؤرة الضوء، رغم تصدُّر منطقة “الإندو – باسيفيك” لواجهة تطورات السياسة العالمية في الآونة الأخيرة، لتؤكد منطقة “شرق المتوسط” أهميتها المحورية في تشكيل الواقع الجيوسياسي لعدد من القوى الدولية والإقليمية التي تشتبك في هذه المنطقة بتكتيكات واستراتيجيات متباينة، لكنها تمثل ذروة خبراتها ومهاراتها في إدارة الصراعات المعقدة، وخاصة في حيز جغرافي ضيق كحوض شرق المتوسط، الذي يُعد البوابة البحرية لمنطقة الشرق الأوسط وما يتصل بها عضوياً من أقاليم فرعية تمتد لتخوم آسيا الوسطى.
فالحدث الذي أعاد شرق المتوسط للواجهة مرة أخرى، كان توقيع كل من فرنسا واليونان اتفاق لبيع اليونان ثلاث فرقاطات بحرية في إطار “شراكة استراتيجية”، وذلك في 28 من سبتمبر الماضي.
تمت مراسم التوقيع في قصر الإليزيه بباريس، وفي حضور رئيس الوزراء اليوناني ” كيرياكوس ميتسوتاكيس”، والرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون”، كما وقع الاتفاق من الجانب اليوناني وزير الدفاع الوطني اليوناني ” نيكوس باناجيوتوبولوس”، بينما ضم الجانب الفرنسي وزير الدفاع “جان إيف لودريان” ورئيس شركة نافال جروب، “بيير إريك”، ورئيس شركة (MBDA)، “إيريك بيرانجير”، المعنية بتصنيع الذخائر الذكية العاملة ضمن الحزم التسليحية للقطع البحرية والجوية الحديثة.
وبلغت قيمة الاتفاق الموقع حوالي 3.5 مليار دولار، إلا أن ذلك الاتفاق على بيع اليونان لثلاث فرقاطات بحرية، كان أبعد من مجرد عقد لتوريد قطع عسكرية هجومية تحتاجها اليونان وبشدة لتدعيم قدرات اسطول السطح لديها، حيث يمكن عدّ الاتفاق بين البلدين تطورا جيوسياسيا جريئا في منطقة شرق المتوسط، لسببين رئيسيين كالاتي:
- المنافسة الشديدة بين الشركات الدفاعية على الفوز بعقود تطوير الأسطول اليوناني: حيث فازت الشركات الفرنسية بعقود تطوير الأسطول البحري اليوناني بعد منافسة صعبة مع 6 عملاقة من شركات الصناعات الدفاعية هم كالاتي:
- “لوكهيد مارتن” الامريكية.
- مجموعة “دامن” جروب الهولندية.
- – ” فينكانتييري” الإيطالية.
- – “بابوك” البريطانية.
- – ” تيسين كروب” الألمانية.
- – ” نافانتيا” الإسبانية.
وكانت اليونان تدرس على مدار عام كامل، هذه العروض المقدمة والتي اشتركت في غالبيتها حول ترقية الأسطول اليوناني الحالي المكون من أربع فرقاطات “ميكو 200″، مع تزويده بعدد مماثل من الفرقاطات الجديدة متعددة المهام، إلا أن اليونان قد اختارت العرض الفرنسي للتطوير، من خلال عقد يقضي بتوريد 3 فرقاطات من طراز “بيلارا” الثورية في فئتها، التي تستطيع القيام بأعمال مكافحة الغواصات والقيام بمهام الدفاع الجوي والضرب الساحلي – البري، وضرب السفن.
- تحول الاتفاق من تعاون دفاعي لاتفاق للدفاع المشترك: ابتعد الاتفاق الدفاعي بين فرنسا واليونان عن حيز “بيع المعدات العسكرية” وانتقل صراحةً لصياغة اتفاق للدفاع المشترك بين البلدين. فالاتفاق الموقع بين البلدين جاء في 31 بنداً، مثلوا جميعهم أربعة اتجاهات رئيسية للشراكة الاستراتيجية بين فرنسا واليونان. وكانت هذه الاتجاهات كالاتي:
- · التعاون الاستراتيجي.
- التعاون في السياسة الخارجية.
- · التعاون العسكري في التدريبات وتبادل الخبرات.
- التعاون في مجال الصناعات الدفاعية.
هذه الاتجاهات الأربعة التي عبر عنها 31 بنداً، غطت جوانب الدفاع والخارجية والتدريب المشترك وتبادل الخبرات الفنية والمعلومات الاستخباراتية وبدء مشروعات التصنيع الدفاعي المشترك، إلا أن المادة أو البند الثاني من هذا الاتفاق، قد نقل للتو العلاقة بين البلدين إلى مستوى (الدفاع المشترك)، حيث نصت المادة الثانية على: “يقدم الطرفان المساعدة الفورية لبعضهما البعض وبكل الوسائل المناسبة المتاحة لهما، وإذا لزم الأمر عن طريق استخدام القوة المسلحة إذا أثبتا بشكل مشترك أن هجومًا مسلحًا يحدث ضد أراضي أحد الطرفين، وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة“.
الأمر الذي أفرز ميلاداً لثنائية دفاعية جديدة في شرق المتوسط، هذه الثنائية تنشط في فضاء أكبر لواقع جيوسياسي دشنته مصفوفة من الدول التي تتوافق سياساتها الخارجية مع بعضها إلى حد كبير في منطقة شرق المتوسط (مصر – قبرص – إسرائيل – إيطاليا – الولايات المتحدة – السعودية – الإمارات).
لكن ميلاد هذه الثنائية الدفاعية الجديد، يدفع بالتساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء الصفقة الفرنسية اليونانية، لماذا جاءت الآن، وذلك لمعالجة تداعياتها بشكل أكثر وضوحاً.
أسباب الصفقة الفرنسية اليونانية:
يمكن تحديد أسباب الصفقة الفرنسية اليونانية، انطلاقا من عدة اعتبارات تخص “الحاجة الاستراتيجية” لكليهما، حيث يمثل كل منهما الحل الأمثل والأقرب لجملة من المخاطر والتهديدات الجيوستراتيجية، كالآتي:
- التصادم مع المشروع التوسعي التركي: يتصادم المشروع التوسعي التركي مع فرنسا واليونان في الدوائر التالية:
ويبلغ عددها 10 دوائر، تضم مناطق شرق أوروبا وبحر إيجه، وسوريا والعراق، وشرق المتوسط، والبحر الأحمر، ومنطقة الخليج العربي، وبحر العرب وخليج عدن قبالة الصومال. ولهذا يمكن تفسير السياسة الإيجابية النشطة لليونان في مصر الذي زارها وزير الخارجية ” نيكوس ديندياس”، 5 مرات في 18 شهراً، ومنطقة الخليج، والزيارات المتكررة للمسؤولين في أثينا لكل من السعودية والإمارات منذ مطلع العام 2020، حيث بحثت أثينا تفعيل التعاون الاستراتيجي مع الرياض وأبو ظبي، خلال زيارة رئيس الوزراء اليوناني للرياض في فبراير 2020، وزيارته لأبو ظبي في نوفمبر من ذات العام.
وتلى ذلك العديد من الزيارات المتبادلة على مستوى وزراء الخارجية، وقد رفعت هذه الزيارات مستوي التنسيق العسكري بينهما لدرجة أن اليونان أرسلت عددا من بطاريات الدفاع الجوي “باتريوت” للسعودية لتغطية الانسحاب الأمريكي “باتريوت” علاوة على إجراء المناورات العسكرية في شرق المتوسط بمشاركة الرياض وأبو ظبي.
وفي الحالة الفرنسية، فالاصطدام كان أكثر حدة بدءًا من الساحل والصحراء والتحركات التركية المشبوهة في هذه المنطقة، وصولاً لليبيا وشرق المتوسط، وشمالي سوريا والعراق، والصراع الأرمني الأذري.
كما وصل كذلك للداخل الفرنسي، حين طوعت تركيا نفوذها على شرائح المجتمعات الإسلامية في فرنسا نوفمبر الماضي من خلال المساجد والمراكز الثقافية والتعليمية ذات الصلات المتجذرة بتنظيم الإخوان الإرهابي، والمشروع التوسعي التركي القائم على توظيف أدوات الإسلام السياسي.
فضلاً عن وصول الثنائي الفرنسي اليوناني، للهند، ضمن سياقات الصراع مع تركيا، والترتيبات الأمنية الجديدة في منطقة الاندو باسيفيك، بعد عزل الولايات المتحدة لفرنسا من تحالف “أوكوس” الجديد.
- اليونان الباحثة عن معادلة ردع عسكرية: يميل ميزان القوى العسكرية بين تركيا واليونان لصالح الأولى. إلا أن اليونان تحاول جاهدة منذ بدء الانخراط العسكري التركي في ليبيا وشرق المتوسط أواخر العام 2019، في تخليق منظومة ردع عسكرية تحقق الآتي:
- التعويض عن العوار الاستراتيجي الناجم عن الطبيعة الجغرافية لليونان، حيث تضم اليونان حوالي 6 آلاف جزيرة، 160 منهم جزر مأهولة. وتتناثر هذه الجزر في بحر ايجه وشرق المتوسط، وتقع بالقرب من الساحل التركي مسافة 2 كم في أقرب خط تماس. ما يشكل ارهاقاً كبيراً للمنظومة الدفاعية اليونانية التي باتت في حالة طوارئ شبه يومية جراء الخروقات التركية المتكررة للمجال الجوي والبحري.
- الهيمنة البحرية والجوية، فبالنظر لطرازات الفرقاطات التي تقاعدت عليها اليونان، نجدها مختصة بالمهام المتعددة لمكافحة الغواصات والدفاع الجوي والضرب الساحلي البري، والتصدي للسفن والمدمرات. كما أن العقد يقضي بتصنيع اليونان لفرقاطتين داخل ترسانة اليونان مع نقل تكنولوجيا التصنيع. في محاولة لاستنساخ التجربة المصرية في مجال نقل تكنولوجيا تصنيع الكورفيات والفرقاطات متعددة المهام والتي اثبتت نجاحها في ترسانة الإسكندرية التي نفذت بنجاح تصنيع الكورفيت الشبحي الفرنسي “جويند2500” بنسختيه (المعز – بورسعيد). كما تجدر الإشارة لصفقة اليونان مع الجانب الفرنسي مطلع العام الجاري على توريد 24 مقاتلة رافال في عقدين متتاليين، الأول اشتمل على توريد 18 مقاتلة رافال منهم 12 في حالة (مستعملة)، والثاني توريد 6 مقاتلات رافال جديدة. وتعزز مقاتلات الرافال مع الفرقاطات الجديدة إمكانيات اليونان في معركة الأسلحة المشتركة التي تتطلب تناغما خصيصاً بين سلاحي الجو والبحرية. كما ستوفر لليونان القدرة على تخليق معادلة ردع ستطال سلاح الجو التركي تحديداً إذا ما تم النظر لقدرات مقاتلات الرفال وفرقاطات “بيلارا” في اعمال فرض السيادة على المسرح البحري والجوي.
- الترويج لمبدأ “الاستقلال الاستراتيجي لأوروبا عن الولايات المتحدة”: عكف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على إطلاق تصريحات الاستقلال الاستراتيجي لأوروبا منذ أن بدأ التعامل مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. كما قال ماكرون في العام 2019 أن حلف الناتو يعاني موتاً دماغياً، وتصاعد حدة انتقادات ماكرون للحلف والتكتل الأوروبي جراء الانسحاب الأمريكي السريع من أفغانستان الذي تم بمعزل عن مستوي تنسيق جيد مع الحلفاء الأوروبيين، علاوة على “الصفعة” الامريكية لفرنسا، بتشكيلها تحالفاً أمنياً جديداً في منطقة الاندو – باسيفيك من دونها، بل؛ وافساد صفقة القرن الدفاعية على فرنسا، بعد انسحاب استراليا من صفقة الغواصات مع باريس، والتي بلغت قيمتها 56 مليار دولار. وجاء اتفاق الدفاع المشترك بين فرنسا واليونان بعد مضي نحو 10 أيام على الصفقة الامريكية لفرنسا. وتحاول فرنسا فرض نسختها “الديغولية” في السياسة العالمية انطلاقا من مبدأ الاستقلال الاستراتيجي عن الولايات المتحدة.
حيث قال ماكرون بعد توقيعه الاتفاق مع اليونان، أنه يمثل خطوة أولى جريئة لاستقلالية استراتيجية أوروبية. واعتبر قرار أثينا شراء السفن الحربية “مؤشر ثقة” في صناعة الدفاع الفرنسية في وجه المنافسة وخصوصا من مجموعة لوكهيد مارتن الأمريكية.
ومن هذه الأسباب، جاء اتفاق الدفاع المشترك بين فرنسا واليونان، أما عن التداعيات الناجمة عنه، فيمكن حصرها في دائرتين:
- دائرة المصالح المصرية:
دائرة المصالح المصرية تشمل شرق المتوسط وليبيا تحديداً، وتعد الدائرة المصرية “مركزية” بالنسبة لفرنسا واليونان نظراً لصياغة نواة التحالف في شرق المتوسط (مصر – قبرص – اليونان) والذي تطور في شكل مؤسسة إقليمية “المنظمة الإقليمية لمنتدى غاز شرق المتوسط” والتي ضمت 7 دول، وحظيت بموافقة الولايات المتحدة. ويمكن تحديد تداعيات الاتفاق الدفاعي بين اليونان وفرنسا في هذه الدائرة كالاتي:
- تدعيم الموقف المصري في شرق المتوسط، فالسردية المصرية تتبنى خطاباً يدعم الشراكات والتعاون الثنائي بين الدول القائم وفق القانون والشرعية الدولية، بما في ذلك احترام السيادة البحرية للدول وفق قانون البحار، وتتبنى مصر مقاربة سياسية ديبلوماسية عوضاً عن الاعتماد على الأداة العسكرية، بما أحبط، بل عطّل كثيراً من الانتهازية التركية التي تتغذى على نمط “عسكرة التفاعلات”.
- رفع مستوى التنسيق الدفاعي بين مصر واليونان وفرنسا، ولاسيما بعدما تعاظم بنك الأهداف المشتركة بينهما وخاصة في التصدي للتحركات الأحادية والعدائية للأطراف الإقليمية التي تطمح في فرض وقائع ميدانية تحقيقاً لمصالحها. وتعظيم فرص التصنيع الدفاعي المشترك.
وتوفير المظلة الأمنية لحماية مشاريع الربط الطاقوي بين مصر وأوروبا.
- دائرة شرق المتوسط والمناطق المرتبطة عضوياً بها:
- اندلاع سباق تسلح، في اعتراضها على الاتفاق الدفاعي بين أثينا وباريس، قالت أنقرة أن الاتفاق موجه ضدها، وضار بحلف شمال الأطلسي، ولمّحت لاندلاع سباق تسلح، وفي ورقة تحليلية نشرها المرصد المصري في أكتوبر العام الماضي، تحت عنوان “ خطوط التماس.. هل تؤدي السياسات التركية في شرق المتوسط لاندلاع سباق تسلح؟” توقعت الورقة بروز سباق تسلح بين القوي الفاعلة في شرق المتوسط، وخاصة في سياق الحرص اليوناني على امتلاك أدوات لفرض السيادة والهيمنة الجوية والبحرية، والاستدارة التركية نحو موسكو والبحث عن بدائل للمقاتلات الشبحية الامريكية إف 35، علاوة على سد ثغرات دفاعها الجوي المعيب بأنظمة إس 400 الروسية صاحبة الكلفة السياسية الباهظة على أنقرة وعلاقتها مع الغرب. ومن المرجح أن تلجأ أنقرة لتعزيز ترساناتها الدفاعية لاحتواء تصاعد منوال القوة العسكرية لليونان، وقدوم فرنسا كلاعب رئيسي هذه المرة قبالة سواحلها (اتفاية الدفاع المشترك).
- تداعي حلف الناتو، الصيغة الثنائية الدفاعية بين باريس واثينا، قدمت للتو آلية دفاعية تعمل بمعزل عن آليات حلف الناتو العسكرية، ومنظوره الخاص للتهديدات الاستراتيجية ذات الكلفة العالية. حيث اشتبكت خلال العام الماضي قطع البحرية الفرنسية والتركية قبالة السواحل الليبية، كما تمثل تركيا العضو في الحلف الأطلسي فرصة ذهبية لاستراتيجية موسكو الرامية لإضعاف الحلف وإحباط استجابته التكتيكية للمواقف الطارئة من أفغانستان ومروراً بالشام وشرق أوروبا. كما تشجع الثنائية الدفاعية الوليدة، دول أخري أعضاء في الحلف على ابرام اتفاقات دفاعية على نفس النسق، ولاسيما بين بولندا والولايات المتحدة.
- الجزائر – تركيا، من المرجح أن تستغل تركيا توتر العلاقات بين الجزائر وفرنسا جراء تصريحات ماكرون الأخيرة حيال الحكومة الجزائرية ومؤسستها العسكرية، ما قد يفاقم من التحديات والتهديدات الأمنية للجانب الفرنسي في الساحل والصحراء، في وقت بدت فيه باريس ماضية نحو منطقة الاندو – باسيفيك بعدما بات فاتورة وجودها في الساحل والصحراء باهظة إذا ما قورنت بنتائجها المتواضعة، حيث دخلت روسيا للتو من خلال مرتزقة فاغنر للدول هناك، وتصاعد النشاط الإرهابي من ساحل غينيا حتى بحيرة تشاد.
خاتمة، يمثل مخزون الغاز الطبيعي في شرق المتوسط ما نسبته 1% من اجمالي الاحتياطي العالمي من الغاز، لكن الصراع في هذه المنطقة اتخذ ابعادا تخطت الصراع على السيطرة على هذا المخزون المتواضع، حيث بات للصراع ابعادا حضارية ونفسية، ترتبط بالشخصيات الجديدة للدول. فالشخصية المصرية التي اثبتت تفردها في ميدان القتال الجيوسياسي بأساليب القوة الذكية، قد صاغت واقع جيوسياسي جديد في منطقة شرق المتوسط، أما الشخصية الفرنسية الجديدة فبدت سماتها في “الديغولية” إلا أنها لم تملك مقوماتها فرنسا المعاصرة حتى لحظة استثنائها من تحالف “أوكوس” الدفاعي، فيما تتعامل اليونان وفق واقعية شديدة، أمام تركيا فمازالت تنخرط وفق شخصية عمرها 500 عام فقط، وتعبر عن إطار قومي بحت، ما يدفع بالتساؤل، حول أدوار شخصيات الدول في تحديد تداعيات اشتباك معقد، كاشتباك شرق المتوسط حاليا.
