بعد أن مهّدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الطريق أمام تقدم حركة طالبان وسيطرتها على أفغانستان، فإن صعود الحركة إلى الحكم من جديد ستكون له آثار على مواقف وسياسات أصحاب المصالح وبخاصة الدول التي كانت لها علاقة بطالبان منذ صعودها الأول قبل أحداث الحادي عشر من سبتمبر ومجيء الولايات المتحدة وحلفائها إلى المنطقة. ومنذ استعادة طالبان السيطرة على البلاد ظهرت دول بارزة في الغرب وحلف شمال الأطلسي وقوى إقليمية تحاول تشكيل سياساتها بما يتماشى مع مصالحها، وإعادة ترتيب أولوياتها السياسية والأمنية والاستراتيجية. وتركيا واحدة من تلك الدول التي تسعى إلى خلق موطئ قدم لها في أفغانستان، وأن تصبح رقمًا مهمًا في ترتيبات حقل الألغام الأفغاني الجديد.
في ظل الانسحاب الدولي من أفغانستان، دخلت تركيا على خط الأزمة الأفغانية لتطرح نفسها لاعبًا في هذا الصراع، وقبل سقوط كابول اقترحت أنقرة لنفسها دورًا في تأمين مطار حامد كرزاي الدولي بعد انسحاب الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي. وبرزت كجسر محتمل بين نظام طالبان الجديد والمجتمع الدولي. ولم تتوقف أنقرة عن محاولة استمالة حركة طالبان وإيجاد نوع من التفاهم معها بقصد حضور أوسع كانت مقدماته هي حماية مطار كابول، لكن أردوغان ذهب إلى ما هو أبعد وهو التفاهم مع طالبان.
وبدأت تركيا بالفعل في الترحيب بالبيانات الصادرة عن حكام كابول الجدد. وتشمل هذه تأكيدات طالبان للأجانب والبعثات الدبلوماسية بالإضافة إلى بعض الرسائل المطمئنة حول حماية المرأة الأفغانية. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن تركيا “تواصل الحوار مع جميع الأطراف، بما في ذلك طالبان”. وأضاف أنه على الرغم من أن تركيا تخلت عن خطط حراسة مطار كابول، إلا أنها لا تزال مستعدة لتقديم المساعدة الفنية والأمنية إذا طلبت طالبان ذلك. وبرر الحديث مع طالبان بالقول إن هذا طريق براجماتي في ظل الظروف الحالية.
وتسعى تركيا لتعزيز دورها وعملها في أفغانستان، وترسيخ نفوذها الاقتصادي والسياسي في البلاد، إذ يحقق لها ذلك عدة مصالح ومكاسب ترتبط بالديناميات الأفغانية الداخلية، والعلاقات التجارية والاقتصادية وعمل الشركات التركية، وحالة التنافس بين القوى الإقليمية والعالمية فيها، وارتباطها الجغرافي بالجمهوريات التركية في آسيا الوسطى، وكذلك تأثير ذلك على علاقات تركيا نفسها مع الولايات المتحدة والفرصة التي لمحتها أنقرة لتحسين هذه العلاقات من خلال ملف مطار كابول.
في المقابل، تدرك طالبان حاجتها لتركيا؛ لا سيما فيما يتعلق بالقبول الإقليمي والدولي الذي يمكن أن تلعب تركيا بخصوصه دورًا محوريًا بالنظر إلى علاقاتها وعضويتها في الناتو، وكذلك فيما يتعلق بعمل الشركات التركية وخبرة أنقرة في التنمية والإعمار والبنى التحتية. وهذا المعنى أكده الناطق باسم طالبان سهيل شاهين؛ إذ أكد أن حركته تريد العمل مع “الدولة الشقيقة” تركيا، قائلًا “نريد إنشاء علاقات جيدة مع تركيا.. ونريد التعاون والمساندة منها”. وعليه، فمن المتوقع أن تجري تركيا لاحقًا حوارات مباشرات مع حركة طالبان، وبشكل أدق مع النظام الجديد الذي سيتشكل في أفغانستان، إذ تؤكد أنقرة في تصريحات مختلف مسؤوليها ضرورة إشراك كافة الأطراف في العملية السياسية في هذه المرحلة.
وبهدف تعزيز نفوذها في أفغانستان ووسط آسيا، طالب الرئيس التركي بضرورة إبقاء قنوات الحوار مع طالبان مفتوحة، واتباع نهج تدريجي بدلًا من نهج قائم على شروط صارمة، مبينا أن تركيا ترحب مبدئيا بالرسائل المعتدلة التي صدرت عن طالبان. ويدرك أردوغان قوة الحركة وبالتالي فإنه من غير المنتظر أن يعمل على مواجهتها بل سيسعى إلى التقرب منها. وعلى الرغم من أنه ليس هناك حدود جغرافية مشتركة بين تركيا وأفغانستان إلا أنها تعتمد على علاقاتها التاريخية مع أفغانستان ومكانتها بوصفها العضو الوحيد في الناتو ذي الأغلبية المسلمة للمساعدة في تخفيف معارضة طالبان والتقارب معها عبر جهات رئيسية، هي:
الجناح العسكري لحركة طالبان (باكستان): تسعى تركيا إلى التدخل في الشأن الأفغاني من البوابة الباكستانية، خاصة وأن إسلام أباد لها علاقات وطيدة بمختلف مكونات الشعب الأفغاني بما في ذلك حركة طالبان. ولا يمكن لأنقرة أن يكون لها موطئ قدم داخل أفغانستان أو أن تقوم بتأمين مطار كابول وفق خطط الرئيس التركي دون الاستعانة بالدور الباكستاني. وترتبط باكستان بعلاقات قوية مع قادة طالبان تعود لأكثر من ثلاثة عقود، وبالتالي فإن الحكومة التركية تسعى لربط صلات مع طالبان عبر باكستان. ولا تخفي باكستان علاقتها المتينة بحركة طالبان وكذلك علاقتها بأنقرة، وهو ما يجعل هذا الالتقاء نواة لتحالف إسلامي يعطي دفعة قوية لخطط الرئيس التركي في آسيا الوسطى. ووجدت أنقرة في رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أبرز حليف لها للعب دور أكثر تأثيرًا في أفغانستان كما في آسيا الوسطى ككل.
الجناح السياسي لحركة طالبان (قطر): تجري تركيا أيضا حوارًا وثيقًا مع قطر، وهي وسيط طويل الأمد بين طالبان والحكومة الأفغانية، حيث تم توقيع اتفاق الدوحة للسلام سيئ السمعة بين الولايات المتحدة وطالبان في 29 فبراير 2020، مما ساعد في تعجيل الأزمة الأفغانية. وكذا، تعد الدوحة قناة مفتوحة لأنقرة باتجاه كابول؛ كونها تلعب دورًا بارزًا في الملف الأفغاني، وتقوم تركيا ببناء نظام ثلاثي بين أنقرة والدوحة ونظام كابول الجديد. وبالتالي، فإن قوة الدوحة المالية وعلاقاتها القوية مع تركيا تضمن لتركيا أهمية سياسية ودورًا في المستقبل الاقتصادي لأفغانستان.
استراتيجية تركيا تجاه طالبان
من المتوقع أن تكون استراتيجية تركيا تجاه طالبان وأفغانستان سياسية أكثر منها عسكرية. وستتجنب النموذج الذي طبقته على النزاعات في سوريا وليبيا والقوقاز، والذي تضمن حربًا بالوكالة واستخدامًا غشيمًا للقوة الصلبة. وستعمل تركيا مع قطر وباكستان للسيطرة على نفوذ طالبان، ومع المانحين الغربيين الآخرين لتوسيع نفوذها في كابول. في المقابل ستسعى طالبان لتعزيز نفوذها وتوطيد علاقاتها مع تركيا لأنها ستكون بوابتها نحو الاعتراف الدولي بها.
لا تنوي تركيا التي تربطها علاقات ودية مع جميع الأطراف، بما في ذلك طالبان، الدخول في قتال بل تريد تحقيق مصالحها. وتدعي تركيا وهي في طريقها للتغلغل في أفغانستان أنها تريد تقديم مساهمة دبلوماسية لمنع الحرب الأهلية بعد انسحاب الولايات المتحدة. وبالتالي فإن الموقف التركي من سيطرتها على أفغانستان يتخذ أشكالًا عدة؛ فأمام الأوروبيين ترفض تركيا التعاطي مع الأزمة الأفغانية وخاصة موضوع اللاجئين، أما سيطرة تركيا على مطار كابول وإدارته فإن أنقرة مستعدة لذلك بعد انتهاء أزمة التكدس واجلاء الأفغان الذين سبق لهم العمل مع الأمريكيين والأوروبيين. وهو ما يفسر أن تركيا تريد القيام بدور خاص بها في أفغانستان دون اتفاق مع أي أحد سوى حركة طالبان.
ولتحقيق هذا الهدف ستقوم إستراتيجية تركيا على عدد من المحاور:
- الاضطلاع بدور محوري في أمن العاصمة والمطار، والاستفادة من العزلة الحالية لطالبان بعد السيطرة على البلاد، لتكون أنقرة بمثابة الضامن والوسيط الذي يفتح أمام الحركة أبواب التواصل مع الآخرين خاصة الولايات المتحدة، وهذا سر تمسك تركيا بالاحتفاظ بمهمة حماية المطار الذي سيمكّنها من أن تكون لاعبًا ضروريًا في الاتجاهين. وهذا ما لمح إليه وزير الدفاع التركي خلوصي آكار حين أكد أن الهدف الأساسي من تشغيل المطار هو منع تحويل أفغانستان إلى دولة معزولة.
- ستسعى تركيا إلى ضرورة تشكيل حكومة في أفغانستان للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين إليها، والتي تشكل عددًا من المخاطر والتهديدات لتركيا وأزمة محتملة لأوروبا أيضًا، خاصة وأن تركيا أعلنت عن قلقها من أن عدم الاستقرار السياسي والحرب الأهلية والإرهاب في أفغانستان سيؤثر سلبًا على استقرار البلاد والمنطقة ككل.
- في ظل بحث طالبان عن الاعتراف الدولي بنظامها، ستستثمر تركيا حالة الإرباك التي تعيشها الحركة من أجل طرح نفسها كشريك رئيسي لأفغانستان في المرحلة المقبلة سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا. ومن شأن الحصول على هذا الامتياز أن يوفر لتركيا فرصة مهمة لتصدر مهمة إعادة الإعمار في أفغانستان، ويعطي الأولوية لشركاتها واستثماراتها، ما يساعدها على الخروج من الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به.
- توطيد النفوذ التركي في آسيا الوسطى؛ إذ تخطط أنقرة للاستفادة في أفغانستان من دورها المفترض في الربط مع مشروع طريق الحرير والحزام الصيني، وهو ما يوفر لها ممرًا منخفض التكاليف. ووجودها القوي في أفغانستان سيمكنها من فتح طرق جديدة للوصول إلى الجمهوريات التركية في آسيا الوسطى بعيدًا عن الطرق التي تمر من روسيا وإيران. ويندرج اهتمام أنقرة أيضًا بهدف ربط علاقة متينة مع طالبان ضمن رؤية أوسع تهدف إلى تمتين النفوذ التركي في آسيا الوسطى، مستفيدة من روابط تاريخية وعرقية ومذهبية. وتقوم الاستراتيجية التركية على تحويل الدول ذات التاريخ المشترك إلى قطب اقتصادي وتجاري إقليمي ستكون هي أكبر مستفيد منه لما تمتلكه من إمكانيات.
- استمرار الدور التركي في كابول للحفاظ على الجهود الدبلوماسية التركية لتحقيق التوازن بين النفوذ الإيراني والباكستاني والسعودي وتنمية دورها الجيوسياسي في قلب آسيا. وتقديم مساهمات شاملة لأفغانستان من خلال علاقاتها الثنائية مع البلاد فقط من دون تدخل أي طرف ثالث، بعيدًا عن حلف شمال الأطلسي والأمم المتحدة. وتمهيد الطريق نحو تنظيم علاقات أفغانستان مع حلفائها في الناتو ويمكن لتركيا أيضًا مساعدة الشعب الأفغاني في عملية تشكيل الدولة من خلال توفير خبرتها في مجال الأمن والإدارة.
تحديات الاستراتيجية التركية في أفغانستان
الاستراتيجية التي وضعتها تركيا بشأن أفغانستان، ستوفر لها فرصًا، لكنها ستفرض عليها تحديات داخلية وتشابكات إقليمية ودولية أبرزها:
- رفض الداخل التركي: تصاعدت الدعوات الشعبية والسياسية في تركيا لإجلاء قواتها فورًا من أفغانستان وعدم تأمين مطار كابول، بعد سيطرة حركة طالبان. ويرى الداخل التركي أن أردوغان يحاول التغطية على إخفاقاته الداخلية، والتمدد خارج البلاد والتدخل في شؤون الدول المجاورة، فبعد تدخلاته السلبية واحتلاله لأجزاء واسعة من العراق وسوريا وليبيا، يحاول التمدد في أفغانستان، لتنفيذ أجندات توسعية ومشاريع خارجية للهيمنة وبسط النفوذ، وذلك على حساب الأزمات الداخلية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. وترى المعارضة أن الحكومة التركية تحاول الحصول على رضا الولايات المتحدة من خلال وجودها في أفغانستان.
- اللاجئون الأفغان: مع تفجر الأزمة الأفغانية وبدء حملة عالمية لإجلاء طالبي اللجوء والفئات الضعيفة من الأفغان دخلت تركيا على خط الأزمة من زوايا متعددة ومنها ورقة اللاجئين من منطلق الخبرة التركية المتراكمة في استخدام ملف اللاجئين كورقة للابتزاز والضغط على المجتمع الدولي. وإذا كان تدفق محتمل للاجئين الافغان عبر الحدود التركية الإيرانية هو أحد القضايا التي تقول أنقرة إنها احتاطت لها وسوف تمنعها فإن هناك جدلًا داخليًا متصاعدا بين الحكومة والمعارضة. ويواجه الرئيس التركي ضغوطًا سياسية متزايدة من السياسيين المعارضين، الذين يتبنون نهجًا متشددًا بشأن الهجرة، وسكان غير راضين بشكل متزايد عن وجود اللاجئين في البلاد. ووفقًا لاستطلاع أجرته مؤسسة تركية مؤخرًا، تعارض الغالبية العظمى من الأتراك قبول المزيد من اللاجئين وسط أزمة أفغانستان، حيث وافق 9.1٪ فقط من المشاركين على فكرة قبول تركيا لاجئين جدد.
- رفض طالبان الوجود التركي: يجب أن تتوصل تركيا إلى تفاهم مع طالبان للوجود التركي في أفغانستان. حيث رفضت حركة طالبان بقاء قوات تركية في أفغانستان، وقالت إن القوات التركية جزء من قوات الناتو وينبغي أن ترحل معها في إطار اتفاق الحركة مع الولايات المتحدة. وقد صدرت عدة تصريحات وبيان رسمي منها تؤكد جميعها أن أي قوات تبقى على الأراضي الأفغانية هي قوات احتلال، مهددة باستهدافها. وبالتالي، فإن بقاء القوات التركية سيكون محل استهداف من حركة طالبان؛ كونها القوة الأجنبية الوحيدة التي ستبقى في البلاد.
- رفض روسي صيني إيراني للنفوذ التركي: تعد أفغانستان بالنسبة لإيران وروسيا والصين جزءًا من أمنها ومصالحها الإقليمية، وبالتالي لن توافق على بسط النفوذ التركي في البلاد، وربما تعمل هذه الدول على تمويل حركة طالبان والجماعات الإرهابية الموالية لها لإخراج أنقرة بالقوة، خاصة روسيا لن تقبل ببقاء دولة عضو في حلف الناتو في دولة جوار. وقد أشارت وزارة الخارجية الروسية بأن الحفاظ على القوات التركية في أفغانستان يعد انتهاكًا للاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان. وبالنسبة للصين، لم تصدر أى بيان حول خطة تركيا لتأمين مطار كابول، ومع ذلك، نُشر مقال ينتقد ما يسمى بسياسات تركيا القومية والتوسعية على الموقع الإلكتروني للهيكل الإقليمي لمكافحة الإرهاب التابع لمنظمة شنغهاي للتعاون (RATS). وقد يكون هذا وسيلة ضمنية ودبلوماسية للتعبير عن استنكار الصين الوجود التركي في أفغانستان. أما إيران، فمن شأن التنافس على النفوذ في أفغانستان أن يؤجج الخلاف مع أنقرة، وذلك في ظل الانقسامات الطائفية والسياسية والتأثير الجغرافي الذي يؤثر على المصالح الاقتصادية للجانبين التركي والإيراني.
- انتشار الجماعات الإرهابية: انتصار حركة طالبان أعاد للجماعات والتنظيمات الجهادية الروح التي سلبتها منها هزيمة داعش في العراق وسوريا، وسوف نشهد طفرة في نشاط التنظيمات الجهادية العالمية بعد إخفاق الولايات المتحدة في أفغانستان وهو ما يجعل المنطقة مقبلة على مستقبل غامض سيحتد فيه الصراع بين الأيديولوجيات الإرهابية الساعية إلى إقامة وفرض تصوراتها التي ترى في حركة طالبان بعد ما حققته من انتصار نموذجها الأعلى. وبالتالي هناك شكوك قوية حول نجاح تركيا في مهمتها هذه، والسيطرة على تلك التنظيمات بينما فشل حلف “الناتو” في ذلك.
ختامًا، ما زال الوضع في أفغانستان يتسم بالغموض وعدم الاستقرار، وليست هناك دلائل على تشكيل حكومة أفغانية قوية، موحدة وفعالة قريبًا، وهو ما يعد بيئة خصبة لتركيا لنشر الفوضى والسيطرة مثلما فعلت في العراق وسوريا وليبيا وناجورنو قره باغ. تدعي تركيا أنها لا تستطيع أن تتحمل مسؤولية الوضع في أفغانستان، لكنها أيضًا لا تستطيع الهروب من الأزمة، ولكنها لعبة السياسة والمصالح.فقد ساهم الانهيار السريع لأفغانستان في رغبة أنقرة في لعب دور فى نظام عالمى جديد يتآكل فيه دور الولايات المتحدة، وانتقال طموحات أنقرة من “صفر” مشاكل مع دول الجوار والتي اتبعتها قبل عقد من الزمان إلى ليس فقط وجود مشاكل مع الجميع تقريبا، بل أيضا الاستفادة من هذه المشاكل لجعل تركيا شريكًا جديرًا بالاهتمام بالنسبة لبعض الدول.
