”ثـــــــــورة 30 يونيـــو” .. وعودة مصرية لقلب القارة السمراء بشعار “تحقيق الأمن والتنمية”

تعد ثورة 30 يونيو لحظة فارقة في تاريخ العلاقات المصرية الإفريقية التي شهدت العديد من فترات التقارب وما يقابلها من شد وجذب، ولعل نقطة التحول عقب تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في مصر 2014، فتحول تعليق عضوية مصر في الاتحاد الإفريقي في دورته الـ 22 إلى تعاون مثمر قائم على سياسة مصر تجاه أفريقيا وهي تحقيق “الأمن والتنمية” للقارة، وعودة مصر لبيتها باعتبارها إحدى الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الإفريقية الذي تحول اسمها فيما بعد “الاتحاد الأفريقي”، وعودة مصر لعضويتها في دورة الاتحاد الـ 23 بدولة غينيا الاستوائية، إلى أن تسلمت مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي في فبراير 2019، وهي المرة الرابعة في تاريخها، ولم تكن رئاسة مصر أو عضويتها عضوية شرفية بل قامت على تحقيق أبعاد التنمية الشاملة في القارة وفقاً لأجندة مصر القائمة على مبدأ “التكامل والاندماج القاري” القائم على المصالح المتبادلة لتنفيذ أجندة إفريقيا 2063 والتي ساهمت مصر في صياغة بنودها.

العلاقات المصرية الإفريقية في العصر الحديث

مرت العلاقات الإفريقية والجمهورية المصرية بثلاث مراحل تتسم بالقومية العربية الإفريقية التي انتهجها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والذي بدوره ساند بشدة الثورات التحررية وحققت مصر دبلوماسية واسعة، وتلاها فترة الرئيس الراحل أنور السادات الذي انشغل كثيراً بمعركة الأرض والسلام، وظلت حالة التذبذب من الفتور إلى التقارب في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، حتى جاءت محاولة اغتياله في أديس أبابا 1995 وعليه فقدت مصر عمقها الإفريقي، والذي تفاقم بمؤتمر السد الذي عقده الرئيس المعزول محمد مرسي على الهواء مباشرة، مما خسر مصر الكثير من موقعها داخل القارة.

وعقب ثورة 30 يونيو وتعليق عضوية مصر في الاتحاد الإفريقي، استطاع الرئيس السيسي عقب توليه رئاسة مصر يونيو عام 2014 من العودة للعمق الاستراتيجي، فبدأت أولى جولاته الخارجية لعدة دول إفريقية شملت الجزائر والسودان وغينيا الاستوائية، وأصبحت إفريقيا حاضرة على أجندة مصر في كافة المحافل الدولية.

جولات رئاسية لاستعادة الريادة المصرية الإفريقية

وهي ما أعادت للقارة الشعور بالريادة المصرية في القارة  وخاصة أنها كانت لدول لم يقم آي رئيس سابق بالهتمام بها منذ امد بعيد، ولكن لأهميتها الاستراتيجية أعاد الرئيس السيسي النظر إليها فكانت جولة الرئيس الأولي للدول إلافريقية خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي كانت إلى دولة غينيا بعد (54) سنة منذ آخر زيارة لرئيس مصرى إليها، وكوت ديفوار،  والسنغال بعد 12 سنة من آخر زيارة رئاسية مصرية إلى السنغال عام 2007، وقبلها قام الرئيس بجولة في 23 زيارة شملت 11 دولة إفريقية تقع فى مجملها فى شرق ووسط وشمال إفريقيا، وهى “الجزائر، وغينياالاستوائية، والسودان، وإثيوبيا، ورواندا، وأوغندا، وكينيا، وتنزانيا، الجابون، وتشاد، وتونس”، وحرص الرئيس السيسي على استعادة محور حوض النيل، فقام بزيارة إثيوبيا ثلاث مرات في أعوام 2015، 2018، 2019.

هذا إلى جانب دعوة الرؤساء الأفارقة لزيارة مصر مثل “زيارة الرئيس الغينى ألفا كوندى بادر بزيارة مصر تلبية لدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسى فى عام 2017، والرئيس الحسن واتارا رئيس كوت ديفوار في نفس العام، كما زار الرئيس الإريتري أسياس أفورقي القاهرة 4 مرات منذ الإطاحة بحكم الإخوان في مصر في 2013. 

القارة الإفريقية حاضرة على الأجندة المصرية الدولية

استوعبت القيادة المصرية أهمية العمق الأفريقي لمصر، ومدى تأثيره عل الأمن القومي المصري، من شمال إفريقيا لدول الساحل والصحراء ودول حوض النيل والقرنن الإفريقي إلى الجنوب، ونظراً لتغير الموقع المصري الإفريقي في المعادلة الدولية، أدرك العالم أن مصر بمثابة بوابة للقارة السمراء، فهي بوابة التكامل والاندماج من خلال ربط القاهرة بالعواصم الإفريقية، وهو ما جاء على أجندة مصر الدولية، فشهد عام 2019 وحده فترة رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي زخم إفريقي طاغي على الأجندة المصرية بطريقة استراتيجية منظمة تتفق وتحقيق أجندة التنمية الأفريقية الشاملة المستدامة 2063، والترويج للمشروعات القومية والعمل على الخروج بنتائج يمكن تطبيقها على أرض الواقع، وتمثلت في: 

1. مؤتمر ميونخ للأمن في دورته الـ 55 (فبراير 2019): وناقش سبل تطوير التعاون الأوروبى الإفريقى فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، من خلال دفع التكامل الاقتصادي الإقليمي على مستوى القارة، وتسهيل حركة التجارة البينية في إطار أجندة أفريقيا 2063 للتنمية الشاملة والمستدامة بالإضافة إلى تعزيز جهود إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات.
2. منتدي الحزام والطريق (أبريل 2019): وأعلنت الصين عن رغبتها في توسيع أطر التعاون مع القارة الأفريقية من خلال البوابة المصرية. 
3. القمة الصينية الافريقية (يونيو 2019 ): ونظراً لارتباط مصر بعدة اتفاقيات تجارية مع دول القارة، رأت فيها بكين أنه بوابة آمنة لتسهل حركة التجارة الصينية.
4. قمة مجموعة العشرين (يونيو 2019): في اليابان، نظراً لدور مصر الريادي في القارة، وتم تناول سبل الشراكة في مجال مكافحة الإرهاب والتصدي للفكر المتطرف، وحاجة القارة في وجود شراكة اقتصادية وتطوير البنية التحتية لنقل التكنولوجيا، وأثناء مشاركة مصر كرئيس للاتحاد الإفريقي، أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على دعم التنمية والأمن والاستقرار في القارة، من خلال الإعلان عن المبادرة الألمانية لخلق 100 ألف فرصة عمل و30 ألف فرصة للتعليم المهني والعمل على تنظيم الهجرة للأيدي العاملة المؤهلة بالاتصال مع غرف التجارة الخارجية، التي تسعى الحكومة الألمانية لزيادة التعاون مع غرف التجارة الإفريقية لتشمل 17 دولة جديدة، خلال الدعم الألماني لصندوق دعم الاستثمار في أفريقيا.
5. قمة مجموعة الدول السبع الكبرى (أغسطس 2019): بمدينة “بياريتز” الفرنسية تم من خلالها التأكيد على أهمية التحول الرقمي كأهم محفزات النمو الاقتصادي، وبناء اقتصاديات تنافسية ومتنوعة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار وجاذبة للاستثمارات في ظل الزيادة المستمرة في أعداد الشباب الأفريقي المنضم إلى سوق العمل سنوياً، والتأكيد على توفير التدريب اللازم لهم.
6. تيكاد 7 (اغسطس 2019): “مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية في أفريقيا”  في مدينة “يوكوهاما”، وقدم اعلان يوكوهاما 2019، الدعم لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لأفريقيا، وتقوم الاستراتيجية اليابانية على الجودة وتأهيل العنصر البشري، وتم توقيع اتفاقيات مع هيئة التعاون الدولي اليابانية “جايكا ” لدعم القارة. 
7. أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 74 (سبتمبر 2019): وتم التطرق فيها للتعاون المصري الغفريقي في مجال الصحة ورؤية مصر فى مكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن والسلم الدولي، كما تناول جدول أعمال الدورة موضوع “الشراكة الجديدة من أجل التنمية فى إفريقيا”.
8. القمة الروسية- الأفريقية (اكتوبر 2019): وفيها صرح الرئيس الروسي عن رغبته في الاستثمار في القارة ومضاعفة التبادلات التجارية. 
9. القمة الالمانية – الأفريقية (نوفمبر 2019): بعنوان “قمة الاستثمار مستقبل مشترك”، وجاءت من تعزيز الدور الأوروبي في مواجهة الأزمات الاقتصادية, في ضوء التحديات التنموية.
10. قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية( يناير 2020): بمشاركة 21 دولة إفريقية المنعقدة في لندن، واعتادت الدولة المصرية وعلى مدار العام الماضي خلال مشاركتها في القمم الإفريقية الدولية للدعوة إلى الاستثمار في البينة التحتية والتحول الرقمي وتمكين المرأة والشباب ودعم الشراكة مع القطاع الخاص والترويج للاستثمار في القارة الإفريقية في ضوء دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ، ويأتي عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وبالتالي التوجه للقارة لإحداث طفرة اقتصادية من خلال التعاون معها، ووصلت قيمة الاستثمارات البريطانية في افريقيا أكثر من 38 مليار جنيه استرليني عام 2018، وزادت بنسبة 7,7% عام 2019. 

التكامل والاندماج الاقتصادي القاري “التنمية”

جاءت المشاركات المصرية في القمم الدولية والإفريقية والداخلية الخاصة بأفريقيا من خلال محاور التكامل والاندماج القاري والتعاون القائم على مبدأ المصلحة المشتركة، فجاءت نتائج هذه الالقاءات والاجتماعات من أجل زيادة التعاون وتحقيق الصالح للقارة من خلال ربط القارة ببعضها البعض وبالقارة الأوروبية وذلك لتحقيق التنمية في كافة المجالات التي تحقق أبعاد التنمية المستدامة لأجندة أفريقيا 2063، والذي ظهر في زيادة أوجه التعاون مع دول حوض النيل والقرن الإفريقي، إلى جانب ربط الشمال بالجنوب، وتمثلت في: 

• دخول اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية حيز التنفيذ في قمة النيجر الاستثنائية في 30 مايو 2019، وتهدف الاتفاقية إلى إزالة العوائق التجارية وإلغاء الحواجز وتطبيق تعريفة جمركية موحدة تدريجيا بين دول القارة، وتعزيز التجارة القارية وخلق سوق إفريقية موحدة، والترويج لها في كافة المحافل الدولية باعتبار أن السوق الإفريقية تضم أكثر من مليار نسمة ويفوق حجم الناتج المحلى الإجمالى له عن 3 تريليونات دولار. 
• إنشاء صندوق لتوفير الموارد اللازمة ولم تنسى مصر القارة في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها القارة مع انتشار جائحة كورونا، فدعت مصر لانشاء الصندوق لدعم جهود مكافحة فيروس “كورونا” في القارة وتبعاته السلبية على الاقتصاديات الأفريقية، والحصول على الدعم الدولي والذي ظهر في اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس قبل مشاركة الاتحاد الإفريقي في قمة العشرين 2020.
• افتتاح المرحلة الأولى من محطة توليد الطاقة الشمسية بالمزرعة المصرية التنزانية المشتركة، ومتابعة تنفيذ سد “ستيجلر جورج” بتنزانيا.
• تدشين المبادرة الإفريقية للطاقة المتجددة 2015: وتهدف إلى زيادة قدرات الطاقة المتجددة لتصل إلى 300 جيجاوات بحلول عام 2030.
• تعاون الاتحاد الإفريقي مع الصين في ظل رئاسة مصر للاتحاد عام 2019 لحل مشكلة الطاقة والكهرباء لأكثر من 600 مليون إفريقى.
• توقيع مذكرة تفاهم ثنائية مع الدولة الإثيوبية لتعزيز اتفاقيات العلاقات الاستثمارية الثنائية وتبادل الخبرات وتبادل الوفود وزيارات الأعمال ديسمبر 2018، على هامش منتدى افريقيا.
• تنفيذ المرحلة الاولى من طريق “القاهرة-كيب تاون”: يستهدف ربط دول شمال إفريقيا بالجنوب ويبدأ من مصر ليصل لجنوب إفريقيا بطول 11 ألف كم2، لتسهيل حركة النقل والتجارة بين الدول الـ 9 التي يمر بها، وتم الإعلان عنه في “مؤتمر المدن الإفريقية قاطرة التنمية المستدامة” فى يونيو 2019. 
• مشروع الربط المائى “الإسكندرية- فكتوريا”: ويهدف للربط الملاحى  بين “بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط”، لخدمة دول حوض النيل، ويتضمن إنشاء مجارى نهرية وسكة حديد وطرق برية، ومراكز لوجستية.
• مشروعات الربط الكهربائي، في اطار مبادرة الرئيس السيسي لاستغلال طاقات إفريقيا النظيفة والتي تقدر بنحو 40% من إمكانات العالم، ويتمثل في مشروع الربط بين مصر والسودان بقدرة 60 ميجا وات في المرحلة الأولى للمشروع، وتبلغ قدرة المشروع 300 ميجا وات، ومن المقرر أن يبدأ تشغيله 2021، يليه البدء في الربط مع شبكة كهرباء إثيوبيا ضمن مشروع ربط دول حوض النيل، وجاري دراسة ربط سد أنجا بالكونغو بالسد العالي، مما سيسهم في جعل مصر محوراً لنقل الطاقة الكهرومائية بين الدول الأفريقية وأوروبا. 
• إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار فى إفريقيا، والذي أطلقه الرئيس السيسي في منتدى إفريقيا ديسمبر 2018 بمليار يورو مع التركيز على البنية التحتية والتدريب للشباب، ولتشجيع الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة في القارة، وتقديم البنك الدولى، والبنك الإفريقى للتنمية، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، الدعم للصندوق.
• إنشاء صندوق الاستثمار في البنية التحتية المعلوماتية 2018، أطلقه الرئيس السيسي في ختام المنتدى الثالث أفريقيا ، من أجل تحفيز الشركات الافريقية وزيادة التعاون الفني في مجالات الاستثمار في رأس المال البشري والتحول الرقمي، ونظم التقييم والحوكمة باعتبار التحول الرقمي من سبل مكافحة الفساد وتحقيق الشفافية وبالتالي تشجيع الاستثمار.
• تخصيص البنك الدولي 25 مليار دولار للاستثمار في مبادرة التحول الرقمي التي اطلقها الرئيس السيسي على مدار 10 سنوات بالتعاون مع القطاع الخاص، وجاء ذلك خلال مشاركة مصر في اجتماعات البنك الدولي في واشنطن بجلسة “اقتصاد أفريقيا الرقمي”. 
• المنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد يوليو 2019، وجاء نتيجة لوعي مصر بالتحديات التي تواجه القارة والعمل على حلها، لطمأنه لمشتثمر الأجنبي ومواجهة تلكالتحديات لتحقيق الاستقرار القاري. 
• ثلاث نسخ من فعاليات منتدى إفريقيا للاستثمار حتى عام 2019، ويهتم بالشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة في مجالات البنية التحتية والتحول الرقمى والطاقة المتجددة، وسبل تمكين المرأة فى إفريقيا، والاستثمار فى رأس المال البشري، صحة، وتعليم، وتنمية للمهارات، وتطوير قدرات الشباب وتوظيف امكانياتهم، وتعميق التصنيع المحلي لبلدان القارة وزيادة الروابط الصناعية وسلاسل القيمة.
• عقد المؤتمر الاقتصادي الافريقي في مصر ديسمبر 2019، برعاية بنك التنمية الأفريقى وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، واللجنة الاقتصادية الأفريقية التابعة للأمم المتحدة، ويهدف القضاء على البطالة وتأهيل وتدريب وتعليم الشباب ودعم ريادة الأعمال وخلق جيل قادر على مواجهة متطلبات سوق العمل. 
• استضافة ورشة عمل “صنع في إفريقيا” نوفمبر 2019،  تهدف إلى إنشاء نظام معلوماتى لربط الموارد القارية بسلاسل القيمة الإقليمية.
• المشاركة في الوكالة الافريقية للتأمين على التجارة التي تهدف لتسهيل تنمية التجارة والاستثمارات والانشطة الانتاجية الأخرى فى الدول الافريقية من خلال زيادة أو دعم تأسيس وإدارة التأمين الكلى، والتأمين الجزئى.
• مذكرة تعاون بشأن برنامج التعاون الفني المصري الياباني بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) خلال مؤتمر التيكاد 7، ويهدف لتوفير برامج متكاملة تقوم على التدريب ونقل الخبرات والتعليم لأبناء القارة والتبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية.
• الشراكة المصرية اليابانية نحو العمل على مبادرة “محيط هندى وهادئ حر ومفتوح” التى تبنّتها اليابان بالتعاون مع مصر، للحفاظ على حرية الملاحة وحرية التجارة وتعزيز النمو الاقتصادى وتشجيع روح القانون وتعزيز السلام والأمن فى هذه المنطقة.
• الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية فى إفريقيا: وأعلن الرئيس السيسي عنها في أول قمة إفريقية شارك فيها في مالابو 2014، من خلال دمج الصندوق المصري للتعاون الفني مع إفريقيا مع الصندوق المصري للتعاون الفني مع دول الكومنولث، تم انشاؤها من أجل “بناء القدرات، ونقل الخبرات، وتقديم المساعدات”، فقد ساهمت الوكالة في زيادةنسبة  المستفيدين من الكوادر الإفريقية في الفترة من يوليو 2018 إلى يونيو 2019 إلى 61%، وارتفعت قيمة المنح والمساعدات بنسبة 113% عن النصف الأول من العام، والتى بلغت 27.9 مليون جنيهاً.
• تحتضن مصر وكالة الفضاء الأفريقية التي تم الإعلان عنها في قمة تيكاد 7، والتي تهدف إلى تدعيم العلوم والتكنولوجيا والابتكارات في مجال التنمية المستدامة بأفريقيا، من خلال  التصدي للفقر وعدم المساواة وتعزيز التضامن الاجتماعي ومواجهة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود والتدفقات المالية غير المشروعة والفساد ودعم بناء السلام ومواجهة تجارة الكائنات البرية غير المشروعة والإرهاب والتطرف العنيف، وهي المعنية بكل استخدامات الفضاء التي تتعلق بمجالات الزراعة والاتصالات والتغير المناخي بالقارة.
• وفي ضوء الدور المصري الرائد تم اختيار مصر لرئاسة المجموعة الأفريقية عن إقليم شمال أفريقيا لدى منظمات روما الثلاث خلال عام 2020، وذلك فى الاحتفال الذى عقد بمقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” بعد انتهاء فترة رئاسة نيجيريا للمجموعة، عملت على تقديم ما يخدم أولويات ومصالح الدول الأفريقية، والدفاع عن مصالح الدول الأفريقية بشكل خاص والدول النامية بشكل عام فى كافة القضايا المتعلقة بتحقيق الأمن الغذائى والتغذية ومكافحة الجوع والفقر، وذلك اتصالاً بالرئاسة الحالية لمصر للمجلس التنفيذى لبرنامج الغذاء العالمى، وكذا رئاسة مصر لمجموعة الـ77 فى روما خلال عام 2018.
• كما فازت مصر بلجنة السياسات الاجتماعية والفقر بالأمم المتحدة لمدة عامين 2020 – 2021 للمرة الثالثة منذ إنشاؤها عام 1979، والذي يهدف إلى “تعزيز الهجرة الآمنة وتمكين المرآة وتوفير الرعاية الاجتماعية”. 

رفع شعار التنمية والأمن وجهان لعملة واحدة لتحقيق التنمية الشاملة في القارة (التعاون الأمني والعسكري)

قامت الدولة المصرية بالتوجه إلى إفريقيا من خلال رؤية تحقيق الأمن والاستقرار سيهدف إلى تشجيع الاستثمار في كافة أعمال البنية التحتية والتحول الرقمي، وبالتالي كفاح الفكر المتطرف من خلال التنمية وذلك من خلال مكافحة الإرهاب بكافة محاوره والمشاركة في تعزيز اتفاقيات السلام بين الأطراف المتنازعة في القارة والحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية، هذا إلى جانب توفير التدريب الشرطي والأمني والتدريبات العسكرية المشتركة؛ فتمثلت الجهود المصرية في:  

• تحقيق الأمن في ليبيا: باعتبارها الدائرة الأولى للأمن القومي المصري، فإلى جانب الدعم المصري المعلن ومناقشة القضية الليبية في كافة المحافل الدولية والتأكيد على الحل السياسي ووحدة وسيادة الدولة، واستضافة العديد من اللقاءات مع ممثلي الشعب والمبادرات وآخرها “إعلان القاهرة” يونيو 2020، والعمل على تجميع الفرقاء الليبين ورعاية عدة جولات من المباحثات استضافت القاهرة اجتماع “الترويكا” ولجنة ليبيا لبحث القضية الليبية في أبريل 2019، وفي يوليو 2019 استضافت 80 نائبا ليبيا بدعوة من اللجنة الوطنية المعنية بليبيا.
• قمة تشاورية للشركاء الإقليمين للسودان، في أبريل 2019، لبحث التطورات في الدولة الشقيقة السودان ودعم العملية الشاملة للتحول الديمقراطي السلمي، وخلصت القمة إلى مد المهلة التى أمهلها الاتحاد الإفريقى للمجلس العسكرى السودانى من 15 يوما إلى ثلاثة أشهر، والتأكيد على أهمية رفع اسم السودان من قائمة رعاية الإرهاب، وهو ما نادت به مصر خلال المحافل الدولية.
• مصر كعضو غير دائم في مجلس الأمن (2016-2017): وشغلته مصر للمرة السادسة وهو المقعد الذى يتم شغله لعامين متتاليين وعملت مصر خلال تلك الفترة على إدراج قضية مكافحة الإرهاب الدولى على قائمة جلسات مجلس الأمن، ورأست مصر لجنة مكافحة الارهاب فى ذلك الوقت، ونجحت مصر في استصدار القرار رقم 2354 من المجلس بإجماع الآراء حول الإطار الدولي الشامل لمكافحة الخطاب الإرهابي، ونجحت في اعتماده بالإجماع كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن، وقرار أخر رقم 2370 بإجماع الآراء حول منع حصول الإرهابيين على السلاح، واعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2286 بشأن الرعاية الطبية خلال النزاعات المسلحة. 
• استضافة مصر مؤتمر نواب العموم بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا (فبراير 2019)، وتم فيه توضيح رؤية مصر لمكافحة الإرهاب، والتأكيد على أهمية دور جمعية نواب العموم الأفارقة، فى العمل على رفع كفاءة أجهزة الادعاء فى القارة وبناء قدرات أعضائها، والدعم المصري لدور الجمعية.
• مبادرة إسكات البنادق والتي تم اطلاقها في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقى فى فبراير 2019، والتى تضمنت آليات محددة لإنهاء النزاعات والحروب بالقارة السمراء بحلول عام 2020، والتوصل لاتفاقات نهائية مع أطراف النزاعات، وأكد عليها مجلس الأمن الدولي بالقرار 2457  بالاجماع.
• عقد ولأول مرة فى القاهرة  إجتماعات خبراء اللجنة الوزارية للدفاع والأمن والسلامة الأفريقية في ديسمبر 2019، بهدف توحيد القرارات لإيقاف أية تهديدات وبحث قضايا السلم والأمن وتطوير القوة الأفريقية الجاهزة، وقدرتها على الانتشار السريع، لتنفيذها من قبل الدول الأعضاء، والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، والآليات الإقليمية ومنع النزاعات وادارتها وتسويتها.

• استضافة المركز الإقليمي لإعادة الإعمار بعد النزاعات، ووقعت مصر الاتفاقية في ديسمبر2019، والذي اقترحت مصر إنشاؤه في فبراير من نفس العام، ويهدف إلى إعداد برامج مخصصة للدول الخارجة من النزاعات تتفق وخصوصية كل دولة، الحفاظ على ملكيتها، وبناء قدرات مؤسسات الدول.
• موافقة مجلس النواب المصري  على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 145 لسـنة 2020 بشأن الموافقة على المعاهدة المنقحة لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء، المُعتمدة فى أنجمينا (تشـاد) بتاريخ 16/ 2/ 2013. 
• قامت القاهرة بتقديم اقتراح حول إنشاء قوة أفريقية لمكافحة الإرهاب، وهو الأمر الذي لقي ترحيباً من القادة الأفارقة لقوة الجيش المصري والمشاركة في قوات حفظ السلام الدولية في القارة. 
• كما تم تقديم اقتراح بعقد قمة أفريقية لمناقشة إنشاء قوة عسكرية أفريقية إلى مجلس السلم والأمن الأفريقي واللجان العسكرية والدفاعية لمناقشة الأمر من جميع الأطراف، وتهدف إلى تبادل المعلومات التدريبية والأمنية، وكذلك الخبرة العسكرية بين الدول الأعضاء في قوة مكافحة الإرهاب الإفريقية، والتنسيق بين القوة المقترحة والقوات العسكرية الدولية الموجودة في إفريقيا، مثل القيادة الأمريكية الإفريقية وكذلك التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش”. 
• استضافة القاهرة اجتماع رؤساء أركان جيوش دول الساحل الخمس  “موريتانيا ومالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو” يوم 9 فبراير 2020، وناقش الاجتماع آليات تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات الأمن والدفاع.
• إعلان مصر إنشاء المركز الإقليمي لمكافحة الإرهاب لمجموعة دول الساحل والصحراء، في يونيو 2018 وهو مسؤول عن تبادل الخبرات الأمنية بين الدول الأفريقية والتنسيق لإجراء تدريب مشترك دوري في مجال مكافحة الإرهاب، وبالتالي تحقيق التنمية وجذب الاستثمارات.
• تم انتخاب مصر ثلاث مرات لعضوية مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي وآخرها في الفترة من 2020 – 2022، هذا إلى جانب رؤساء الدول والحكومات الإفريقية المعنية بالمناخ.
• وفي أبريل من العام الحالي، وافق البرلمان المصري على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 145 لسـنة 2020 بشأن الموافقة على المعاهدة المنقحة لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء، المُعتمدة فى أنجمينا (تشـاد) بتاريخ 16/ 2/ 2013، ووفقا للاتفاقية يعمل التجمع فى مجالين رئيسيين هما الأمن الإقليمى والتنمية المستدامة سعيا لتحقيق عدد من الأهداف متمثلة في “المحافظة على السلم والأمن والاستقرار فى منطقة الساحل والصحراء، وتعزيز الحوار السياسى ومكافحة الجريمة العابرة للحدود والآفافت المرتبطة بها كالإتجار فى المخدرات والأسلحة والبشر وغسيل الأموال والإرهاب.” هذا إلى جانب “قضايا مكافحة التصحر والجفاف والتغيرات المناخية، والتعاون الاقتصادى والتجارى والعلمى والاجتماعى والثقافى، وتنمية البنى التحتية، وتشجيع حرية تنقل الأشخاص والممتلكات والخدمات.”،  ويتم تفعيل هذه المبادئ من خلال التزام الدول الأعضاء بمنع استخدام أراضيها فى أى أنشطة مُوجهة ضد السيادة الوطنية للدول الأعضاء، وتبادل المساعدة عند الضرورة وتنسيق مواقفهم قدر المُستطاع حول القضايا الكُبرى، مع منع التدخل في الشأن الداخلي، مع منح الاتفاقية الامتيازات والحصانات التى أقرتها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961. 
• تفعيل دور مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ السلام وأخرها توقيع برتوكول مع مكتب الأمم المتحدة لسيادة القانون والمؤسسات الأمنية التابعة لإدارة عمليات السلام الأممية في مجال الوقاية من الطرف والتشدد ونزع السلاح وإعادة الإدماج في إفريقيا.

ملف الصحة الإفريقية والاهتمام بالعنصر البشري

وجدت القيادة المصرية أنه لتحقيق التنمية يجب الاهتمام بالعنصر البشري باعتباره قاطرة التنمية، وذلك في إطار الخطة الشاملة، فاهتمت مصر بالأشقاء الأفارقة في المجال الصحي باعتبار مصر جزء لا يتجزأ من القارة، ويتمثل في: 

• رئاسة مصر للجنة الفنية المتخصصة لمكافحة المخدرات بالاتحاد الإفريقي بالتزامن مع مبادرة الرئيس السيسي “100 مليون صحة”، للحفاظ على القارة الشابة من آثار النزاعات والاهمال. 
• إطلاق العديد من المبادرات لتعزيز الصحة العامة في القارة، والمعونات الإنسانية فقد أطلقت اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، فى يوليو 2019مبادرة الرئيس السيسى لعلاج مليون إفريقى من “فيروس سي” في 18 دولة إفريقية، ومساعي توفير التطعيمات المختلفة في الدول الأفريقية، وإيفاد القوافل الطبية، وصرف العلاج بالمجان، وتبدأ المبادرة بدول حوض النيل.
• نقل الخبرات المصرية فى علاج الملايا للدول الأفريقية، وتقديم وحدات للغسيل الكلوى لأديس أبابا.
• الإعلان عن المركز الإقليمي ومقره القاهرة لتفعيل مبادرات الصحة العامة في الدول الإفريقية للتخلص من الأمراض والأوبئة.

تعزيز ودعم الشباب الإفريقي باعتباره محور التنمية وسبيل مكافحة الفكر المتطرف

قامت مصر بالتوجه إلى القارة في ضوء مسئوليتها الاجتماعية تجاه الشباب، حيث تمثل 65% من سكان القارة من الشباب دون سن الـ 25 عاماً، فكان الدعم من خلال التدريب والتأهيل واحتضان شباب القارة وتعميق سبل “التواصل” بين القادة وتلبية احتياجاتهم في موضوعات تهمهم مثل ريادة الأعمال والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي إلى جانب الثقافة والتعليم، فقامت مصر بالتالي: 

• منتدي شباب العالم في نسخه الثلاث 2017 – 2019: واهتم بالعمق الافريقي من خلال تخصيص جلسات خاصة بأفريقيا والشباب الإفريقي، حيث عقد نموذج محاكاة القمة العربية الإفريقية على هامش منتدى شباب العالم  في نسخته الثانية 2018، بتمثيل 67 دولة عربية وإفريقية بهدف إيجاد حلول للتحديات المشتركة التي تواجههم كشباب، وكذلك تعزيز التعاون بين الشباب العربي والإفريقي، وجاءت توصية منتدى شباب العالم 2019 بإطلاق مبادرة إفريقية للتحول الرقمي والتميز الحكومي بالتعاون مع الاتحاد الافريقي ومعمل الأمم المتحدة الافريقي لرعاية الإبداع التكنولوجي، 
• إطلاق نموذج محاكاة الاتحاد الأفريقي MAU: في  مايو 2018، والتي نصّت على ضرورة تفعيل الحوار بين الشباب العربي والأفريقي، وبحضور ممثّلين لأكثر من 20 دولة عربية وأفريقية.
• ملتقى الشباب العربي الأفريقي في أسوان مارس 2019: من أجل صياغة الشباب العربي والإفريقي رؤية واعدة للتكامل بين القارة الأفريقية والعالم العربي، ومشاركة الشباب في صناعة السياسات وخلق جسور التواصل بين الشباب الواعد وصُنَّاع القرار والسياسيين والخبراء. 
• المنتدى الأفريقي الخامس للهجرة (سبتمبر 2019): عنوان “تعزيز البيانات والبحوث حول الهجرة لوضع سياسات قائمة على الأدلة وتنفيذها نحو إدارة فعالة للهجرة فى أفريقيا”، وذلك من أجل  تعزيز الحوار بين الدول الأفريقية لضمان تحسين واستدامة إدارة الهجرة بالقارة.
• اجتماع مجموعة العمل الخاصة بالذكاء الاصطناعي التابعة للاتحاد الأفريقي (ديسمبر 2019): وانعقد بالقاهرة، من أجل وضع “استراتيجية إفريقية للذكاء الاصطناعي” من خلال المقترح المصري المقدم، وتبادل الرؤي والخبرات بين الدول الإفريقية المشاركة، والتأكيد علىضرورة التدريب والتنمية البشرية للشباب.
• مقترح تنسيق وزارة التعليم العالي مع الأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب لتأسيس مجلس التعاون بين الجامعات العربية والأفريقية ليكون منصة فاعلة لتعزيز التعاون العلمي والثقافي بين العرب وأفريقيا .
• البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفارقة APLP: بدأت الأكاديمية الوطنية للتدريب في تنفيذها تزامناً مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي عام 2019، ويهدف البرنامج لتدريب 1000 قائد إفريقي من الشباب التي يتراوح أعمارهم ما بين 18 إلى 30 عاماً، وذلك عبر 10 دورات، تبلغ مدة كل دورة 5 أسابيع.
• مبادرة إفريقيا “لإبداع التطبيقات والألعاب الرقمية”: والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في فى نوفمبر 2018، وتم الإعلان عن بدء التسجيل فيها في فبراير 2019، للتعلم من ثلاثة مواقع تعليمية كبرى وهي “كورسيرا وإيديكس وأوداسيتي”، وتتضمن الدورات التعليمية مجالات الذكاء الصناعي وتطوير التطبيقات الرقمية والواقع الافتراضي، وتتولى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويتضح من تغير الموقف المصري تجاه القارة الأفريقية، بالوعي الكامل بالتحديات التي تواجه القارة  والعمل على حلها من خلال استراتيجية تنمية شاملة تتفق والأجندة الأفريقية 2063 التي شاركت مصر في صياغتها، وتقوم على الربط بين دول القارة، لتحقيق الاندماج والتكامل القاري، وتحقيق الأمن من خلال التدريبات المشتركة وقوات حفظ السلام ورعاية الاتفاقيات الأمنية، باعتباره ذراع التنمية، والاهتمام بالعنصر البشري وخاصة الشباب من خلال ملفي التدريب والصحة، والعمل على نقل التكنولوجيا الحديثة للقارة والتحول الرقمي لمكافحة الفساد الذي تعاني منه القارة وذلك لتقديم ضمانات للمستثمرين الأجانب، وتقديم حوافز استثمارية والترويج لها في الخارج وفقاً لدوائر  الاهتمام والتي تتفق واحتياجات كل دولة من دول حوض النيل والغرب والشمال الإفريقي ودول الساحل والصحراء إلى جانب الجنوب الإفريقي، ونجحت الدبلوماسية المصرية في القارة والذي ظهر في رئاسة مصر للعديد من اللجان الافريقية والدولية، والذي استمر وتواصل حتى مع انتهاء فترة رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، والذي يظهر جلياً التعاون من أجل التنمية لمواجهة الادعاءات التى تحاول أن تعيد العلاقات لسابق عهدها.