قررت سلسلة صيدليات “19011” – المملوكة لمجموعة شركات ألفا- الاستحواذ بالكامل على مجموعة صيدليات “رشدي” مقابل 362 مليون جنيه في خطوة تهدف إلى تأسيس تجربة جديدة في صناعة الدواء.
وبموجب هذا الاتفاق ستسيطر الأولى على 120 فرعا للثانية -مع احتفاظها بفريق العمل كاملا دون اللجوء إلى تسريحهم- ليصل إجمالي عدد فروعها إلى 200 صيدلية , وفي هذا التقرير سيتم تسليط الضوء على مزيد من التفاصيل حول صيدليات “19011” منذ ظهورها في السوق المصري وحتى الآن :
عوائق وشائعات حول ملكية صيدليات “19011”
انطلقت مجموعة صيدليات “19011” قبل ثلاثة أعوام فقط ولكنها حققت ناجحا باهرا خلال فترة قصيرة للغاية ليصبح اسمها راسخًا في ذهن أي مواطن وخاصة مع ظهور حملاتها الإعلانية التي تتمحور حول فكرة “اسمنا هو رقمنا” كي ينطبع شعارها في ذاكرة جميع الأشخاص.
وافتتحت خلال الثلاثة أشهر الأخيرة ما يصل إلى 70 فرعا فضلا عن اعتمادها على آليات جديدة مقارنة بمنافسيها في السوق؛ إذ قدمت عروضا جذابة على منتجاتها خلال فترات الأعياد والمواسم مثل الكريسماس, وهو الأمر الذي أدى إلى تركيز اللاعبين في السوق على نشاطات هذه السلسلة.
ومن هذا المنطلق، تداولت بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بعض الأنباء التي تدور حول امتلاك القوات المسلحة لسلسلة صيدليات “19011” بمختلف أنحاء الجمهورية، وهو ما تبين لاحقا عدم صحته، جملة وتفصيلًا.
ولذلك، صرح “سمير المرشدي”، المتحدث باسم السلسلة، لموقع “القاهرة 24” بأن “19011” تتعرض للكثير من الاتهامات والشائعات في الآونة الأخيرة مضيفا أن مجلس إدارة السلسلة لا يشتمل على أقارب مسؤولين كما أدعى البعض، وليس لها أي علاقة بأي من مؤسسات الدولة، وكذلك فإنها قائمة على رؤوس أموال مصرية بالكامل.
وإلى جانب إثارة عديد من الشائعات حول ملكية الصيدليات، تقدم “أحمد مهران”, المحامي بالنقض ببلاغ في سبتمبر الماضي إلى المستشار “نبيل صادق” النائب العام آنذاك، لإيقاف عمل مجموعة صيدليات “19011” بسبب قيامها بإنشاء وافتتاح عديد من الصيدليات بما يخالف القوانين المتبعة، مؤكدا أنها تمارس العمل بصورة تخالف اللوائح والقواعد المهنية لمزاولة العمل الطبي، مطالبا بسرعة فتح التحقيقات ضدها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
كما تقدم الصيدلي “هاني سامح” والمحامي “صلاح بخيت” بطلب يتضمن ضرورة إلغاء قيد ومحو السجل التجاري لصيدليات “19011” بسبب تحايلها على قانون مزاولة مهنة الصيدلة عن طريق امتلاكها أكثر من مائة صيدلية وادارتها رغم حظر قانون مزاولة مهنة الصيدلة امتلاك الصيدلي لأكثر من صيدليتين أو إدارته أكثر من صيدلية واحدة.
خطة “19011” للاستحواذ على عديد من العلامات التجارية المنافسة
ساهم في سرعة انتشار صيدليات “19011” اتجاهها للاستحواذ على العديد من العلامات التجارية الأخرى؛ إذ اشترت العلامة التجارية “إيمدج” خلال فبراير 2019 والتي تضم حوالي 17 صيدلية منتشرة في جميع أنحاء القاهرة الكبرى بقيمة 80 مليون جنيه شاملة ثمن البضائع الموجودة في الصيدليات وتشطيبات وتجهيزات تلك الفروع.
أما عن تفاصيل الاستحواذ على صيدليات “رشدي” ، فقد بدأت المفاوضات والمباحثات بين المجموعتين قبل أشهر وقامت شركة “نعيم لتداول الأوراق المالية” بدور الوسيط بين طرفي البائع والمشترى، وخلال الفترة الماضية تم استبدال بعض العلامات التجارية من وجهات الصيدليات التابعة لـ”رشدي” باسم “19011”,.
كما تعتبر هذه الصفقة هي الأكبر في سوق الدواء المصري وسط المنافسة القائمة بين “19011” وشركة “المتحدة” للاستحواذ على سلسلة صيدليات “دوائي” المملوكة للدكتور “عصام عبد الفتاح منازع”. ويذكر أن شركة “ألفا” قامت خلال الستة أشهر الماضية بإجراء الفحص النافي للجهالة لكافة فروع ومخازن سلسلة صيدليات “رشدي” تمهيدًا للاستحواذ عليها.
وفيما يتعلق بخطط الشركة المستقبلية، قال “نعيم الصباغ”, رئيس مجلس إدارة مجموعة الصيدليات, إن المجموعة لديها خطط لامتلاك مصنع أدوية في مصر وتصدير إنتاجه إلى الأسواق الإفريقية والأوروبية, مشيرًا إلى أن أبرز المعوقات أمام المجموعة تتمثل في انتشار كمية كبيرة من الشائعات والأكاذيب، كما أضاف أن نجاح الفكر التسويقي الجديد خاصة في مسمى المجموعة هو السبب الرئيسي في الانتشار والنجاح الذي حققته على أرض الواقع.
وتستهدف المجموعة أن تمتلك أكبر عدد من الفروع مقارنة بالصيدليات الأخرى بحلول نهاية يونيو 2020 عن طريق الاستحواذ على المزيد من العلامات التجارية من أجل التواجد في جميع محافظات الجمهورية وخاصة محافظات الصعيد والمناطق الحدودية خلال الفترة المقبلة.
حصص الصيدليات المنافسة في السوق المصري
يتميز وضع سوق الدواء في مصر بعدد كبير من الصيدليات يزيد عن 70 ألف صيدلية موزعة على جميع محافظات الجمهورية، وشهدت السنوات الماضية انتشارًا واسعًا لسلاسل الصيدليات العاملة تحت علامة تجارية موحدة، وفيما يلي رسم توضيحي لحصة الصيدليات المصرية في السوق قبل الاستحواذ على “رشدي”:
ويتضح من الشكل السابق أن صيدليات “رشدي” كانت تسيطر على حصة تبلغ 2% في السوق المصري ولكن إتمام صفقة استحواذ “19011” عليها قد أزاح ثاني أهم موزع من السوق.
وفي هذا الإطار، ينبغي أن تتم الإشارة إلى قرار الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة بشطب الدكتور “حاتم رشدي”، مالك صيدليات “رشدي”, والدكتور “أحمد العزبي”, مالك صيدليات “العزبي” من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة والسكان بسبب قيام عدد من الصيادلة المصرح لهم بمزاولة المهنة ببيع اسمائهم إلى الشخصين المذكورين سلفا مما يتنافى مع القانون المصري الذي ينص على عدم جواز امتلاك صيدلي أكثر من صيدليتين فقط.
وقال “محمد فكرى”، الحارس القضائي لنقابة الصيادلة، إن شطب ملاك صيدلتي “العزبي ورشدي” من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة ليس حالة خاصة أو استثنائية، وإنما هو تطبيق صحيح للقانون، ومن يرتكب مخالفة يعاقب وفقًا للقانون.
فيما أكد “أحمد العزبي” أن القرار بشطبه من سجلات الصيادلة بالوزارة طبقًا للأحكام القضائية هو قرار غير قانوني وخاطئ لأنه لم يخرج من جهة الاختصاص، لأن الجهة المنوط بها شطب الصيادلة ووقف ترخيصهم هي الإدارة المركزية للصيدلة.
يذكر أن عمل صيدليات العزبي بالسوق المصري لا يزال مستمرًا لأنها تمتلك حوالي 150 فرعا تابعًا لها مؤجرًا بعقود ولهذا فأن قرار الإغلاق تم إصداره للصيدليتين التي تحملان رخصته فقط مع استمرار العمل بانتظام في باقي الصيدليات التابعة لها.
باحثة ببرنامج السياسات العامة
