فصل جديد من تكسير العظام بين الغريمين ..أردوغان تلاعب بالأرقام للتغطية على تراجع الاقتصاد

في حديث أدلى به أحمد داوود أوغلو رئيس حزب المستقبل المعارض والقيادي المستقيل من حزب العدالة والتنمية ورئيس الوزراء السابق لصحيفة “قرار” التركية فتح النيران مجددا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مرة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة بالطبع خصوصا في ظل حالة السجال الدائرة بين الغريمين.

وهذه المرة انصبت اتهامات أوغلو لأردوغان على قيام حكومة الأخير بالتلاعب في الأرقام للتستر على الكوارث الاقتصادية في البلاد والاعتماد على فرض ضرائب ” مخصصة لمرة واحدة” لسد العجز مؤقتا.

أوغلو يفتح ملفات فساد أردوغان

حسب أوغلو فإنه عندما كان رئيسا للوزراء طلب منه بطريقة مباشرة التلاعب بنسبة التضخم في البلاد غير أنه رفض ذلك معتبره تضليلًا للشعب، وتلاعبًا فادحًا بالموازنة العامة للدولة.

وقارن الوضع في تركيا بالأوضاع في دول متقدمة خصوصًا في بند التضخم حيث أشار إلى أن وزارة المالية التركية أعلنت أنها ستحاول إيصال نسبة التضخم إلى 12% بينما تبلغ نسبة التضخم في دول أخرى 1.7% أما الدول التي تتشابه أوضاعها مع الأوضاع في تركيا فتبلغ نسبة التضخم فيها حوالي 4.7% في فرق شاسع على ما يبدو.

وأوضح أن أنقرة تبدو وقد عزلت عن العالم والنظام الدولي وأنه لا يمكن حل الأوضاع داخل تركيا بمعزل عن النظام الدولي.

ويعاني الاقتصاد التركي من أزمة منذ أغسطس 2018 وسط عجز من الجهات الرسمية عن وقف تدهورها، وخلال عام 2019 سجلت الموازنة العامة عجزًا يزيد عن 123 مليار دولار بتراجع بلغت نسبته 69.9% مقارنة بعام 2018.

أردوغان ينتقم وأوغلو يتوعد

 جاء انتقام أردوغان من أوغلو سريعا، حيث أصدرت حكومة الحزب الحاكم في تركيا قرارا بفرض الوصاية على إيقاف وقف “العلم والفنون” الذي أسسه رئيس الوزراء الأسبق ” أوغلو” في عام 1986 وهو الوقف الذي يدير أكثر من مؤسسة في مجالات العلم والفنون ويدير جامعة إسطنبول ” شهير”، وتم الحجز على الوقف من قبل بنك “خلق” ومن المنتظر أن تؤول تبعيتها للبنك الذي ادعى عدم قدرة الجامعة على سداد ائتمان بقيمة 70 مليون دولار.

كما اتهم أردوغان وزير الاقتصاد السابق علي باباجان بالتوقيع على مرسوم مشبوه بتخصيص أراض مملوكة للدولة للجامعة أثناء توليه منصبه.

قامت إدارة جامعة “إسطنبول شهير” بإصدار  بيان غاضب ضد قرار بنك خلق، وقالت: “الغرض من هذا التصرف ليس حماية مستحقات البنك التي لن تشهد أزمة في سدادها، وإنما الهدف هو جعل مؤسسة تعليمية ناجحة غير قادرة على مواصلة العمل” واتهمت الإدارة البنك في التعنت معها في قبول بدائل لسداد المدفوعات، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها تركيا.

ورد أردوغان، “قمت بتخصيص الجامعة عندما كنت رئيسًا للوزراء، وعندما وصل داوود أوغلو لرئاسة الوزراء نقل ملكية الأرض (TEKEL)، إلى جامعة اسطنبول شهير، وهو الذي لم يحصل أبدًا في تركيا”.

وأضاف الرئيس التركي، “لقد حاولوا الاحتيال على بنك (Halk Bank). طلبوا قروضًا من البنك وقام البنك بمنحها، لكنهم لا يقومون بالسداد كما هو متفق عليه. الديون المتراكمة على الجامعة 417 مليون ليرة تركية”.بدوره رفض رئيس الوزراء التركي الأسبق، أحمد داوود أوغلو، اتهامات الرئيس التركي، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي في “تويتر”.وقال داوود أوغلو، “أطالب البرلمان التركي بالكشف عن أملاك جميع رؤساء الجمهورية ورؤساء الوزراء وجميع مديري مؤسسات الدولة”.

ودعا للكشف عن عمليات الخصخصة التي شملت البنوك التركية ومؤسسات الدولة بالفترة الأخيرة، لجميع السياسيين الأتراك وأقاربهم من الدرجة الأولى والثانية.

ومن أحد الأمور التي لا تُناقش غالباً فيما يتعلق بأزمة جامعة شهير، هو موضوع مراد أولكر، الرئيس التنفيذي السابق لشركة يلدز القابضة والراعي الوحيد لجمعية العلوم والفنون. وأولكر من الشخصيات الرئيسة التي أسهمت في تأسيس جامعة شهير، وفقاً لمسؤول إداري في الجامعة تحدّث لموقع أحوال تركية طالباً عن نشر اسمه.

وقال المسؤول إن أولكر عندما فرض تعيينَ علي عاطف بير، مدير قسم الاتصال، رئيساً للجامعة، واجه انتقادات واسعة. وفي النهاية، أدى هذا بأولكر إلى سحب كل الدعم المالي الذي قدمه من شهير.

أضف إلى ذلك أن هناك شخصيات أخرى ذات ثقل في دوائر حزب العدالة والتنمية قطعت علاقاتها بجمعية العلوم والفنون، وبالتالي بجامعة شهير. من بين هؤلاء برهان الدين دوران، الكاتب في صحيفة (صباح) اليومية، وفخر الدين ألتون، رئيس دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية. وأردف قائلاً إن “جامعة شهير من المفترض أن تكون أسطوة أحمد داوود أوغلو، ولهذا يريد القصر تدميرها”.

وفي جولة أخيرة توعد داوود أوغلو، بأن الجميع سيعلم قريباً “أن الفترة من 7 يونيو إلى نوفمبر 2015، تعد أخطر وأصعب الفترات السياسية في تاريخ تركيا” – في إشارة إلى فترة إطلاق حكومة العدالة والتنمية اتهامات بالإرهاب ضد أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي بعد نجاحه في الانتخابات البرلمانية، وتشكيل كتلة له داخل البرلمان – ما دفع إردوغان لإعادة الانتخابات في نوفمبر من العام ذاته، بعد إنهاء محادثات السلام مع الكرد بشكل مفاجئ.

 المعارضة التركية تستهدف النظام الرئاسي

وكانت أحزاب المعارضة التركية قد قادت حملة تهدف إلى إلغاء النظام الرئاسي والعودة إلى النظام البرلماني، وذلك عن طريق تحالف الأمة والذي يضم حزب الجيد ، الذي تتزعمه السياسية المخضرمة ميرال أكشينار، وحزب  السعادة ، ذي التوجه الإسلامي، وحزب  المستقبل ، الذي أطلقه رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، وكذلك مع الحزب الذي ينتظر أن يعلنه قريباً نائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان، إلى العمل على إسقاط النظام الرئاسي، الذي أعطى صلاحيات شبه مطلقة للرئيس رجب طيب إردوغان، وقلص صلاحيات البرلمان. ولا طالما أكدت المعارضة التركية، أن النظام الرئاسي هو المسؤول عما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية في البلاد من تدهور، فضلاً عن تخبط السياسة الخارجية لتركيا وخضوعها لإرادة وقرارات فرد واحد (إردوغان)، بعد أن تم ربط جميع المؤسسات المهمة في البلاد برئاسة الجمهورية واختفى دور البرلمان والحكومة في صنع القرار. إلى الحد الذي جعل إردوغان نفسه يشعر ببعض الندم بسبب شرط الحصول على 50 في المائة زائد 1 من الأصوات للحفاظ على الرئاسة؛ الأمر الذي جعله في حاجة دائمة إلى دعم حزب الحركة القومية؛ ولذلك يدرس إدخال بعض التعديلات على النظام.