صحيفة إثيوبية تتهم مصر بعرقلة مباحثات سد النهضة.. و”علام” يفند مزاعمهم
نشرت مؤخرا صحيفة “ أديس ستاندرد ” الإثيوبية مقالة بعنوان مثير “مصر تعرقل الجلسة الثانية لمباحثات سد النهضة” نُشرت بتاريخ 4ديسمبر 2019. تناولت المقالة مخرجات اجتماع القاهرة الذي حضره وزراء المياه والري في إثيوبيا ومصر والسودان في الفترة من 2-3 ديسمبر 2019، والقضايا المتعلقة بملء وتشغيل السد؛ إذا اعتبرت المقالة أن تمسك مصر بحقوقها العادلة في مياه نهر النيل يعد تعنت وعناد يعرقل مسار المفاوضات، وذلك وفقًا لما ورد في المقالة في أعقاب انتهاء الاجتماع دون التوصل إلى توافق حول مسار المفاوضات.
وعليه، فقد علق الدكتور “محمد نصر علام” وزير الري والموارد المائية الـأسبق على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” على هذه المقالة؛ قائلًا أنّ معلوماتها جاءت من إثنين من المصادر الأثيوبية الرسمية، بالرغم من المغالطات الكثيرة فيها التي يجعلها ينطبق عليها المثل المصري “خدوهم بالصوت لَيغلبوكم”.
أوضحت المقالة، أنّ أثيوبيا ترى الاجتماع الأول في أديس أبابا كان مثمراً وتم الاتفاق فيه حول النقاط التوافقية والأخرى التي مازالت محل الخلاف، بينما ترى الاجتماع الثاني في القاهرة كان مخيباً للأمال بسبب تشدد مصر في مطالبها.
ووفقاً للمقالة، طالبت مصر بالحفاظ على منسوب 165 متر للمخزون المائي للسد العالي ولم توافق أثيوبيا لاعتماد منسوب بحيرة ناصر على مياه النيل الأبيض وعطبرة بجانب النيل الأزرق وأنّه ليس من العدل ربط منسوب بحيرة ناصر بتصرف النيل الأزرق وحده.
وفي هذا السياق، ذكر “علام” “أن أثيوبيا تتجاهل أنّه خلال العقود الماضية قبل سد النهضة لم تكن هناك أي مشكلة للسد العالي، وأنّ مبادئ تقييم أي مشروع، هو مقارنة الوضع ما قبله وما سيحدث بعده وكيفية التغلب على سلبياته باستخدام مخرجات المشروع نفسه”.
وفيما يتعلق بطلب مصر بتمرير 40 مليار متر مكعب سنوياً من سد النهضة، ورفضت أثيوبيا ذلك لحقها القانوني في حصة من النيل الأزرق. وعليه، أعرب “علام” عن “ألا يكفي أثيوبيا تخزين 10 مليار متر مكعب في سنوات الفيضان المتوسط وأضعاف هذه الكمية في السنوات العالية، وهل تتجاهل أنها سوف تستخدم مياه النيل الأزرق كلها ففي توليد الكهرباء من السد، وأنها تستهلك وحدها فواقد البخر والتسرب من السد.
وذكرت المقالة، موافقة أثيوبيا على الطلب الذي قدمه الوزير السوداني في عرضه أثناء اجتماع القاهرة لتخزين مياه سد النهضة في 7سنوات متتالية. وجدير بالذكر أنّ الوزير الأثيوبي كان قد أعلن قبل اجتماع القاهرة مباشرة موافقة بلاده على التخزين في فترة 4-7 سنوات. وعليه، فقد تساءل “علام” هل هذا تقسيم أدوار بين أثيوبيا والسودان، أم محاولة إساءة مباشرة للسودان وايقاعها مع مصر؟.
وفيما يتعلق بمحاولة مصر عرقلة الوصول الى اتفاق فني عادل حول تشغيل وتخزين سد النهضة لتحويل القضية من فنية الى سياسية للسماح بدخول طرف خارجي للوساطة إذا لم يتم حل فني قبل 15 يناير 2020، وفقًا لمقالة. تساءل “علام”، هل تناست أثيوبيا أننا في هذا المخاض العقيم منذ 2011 وهي تبنى وتشيد السد ولم تتم أي دراسة ولم يتم التوصل لأي اتفاق لتعنتها؟
واختتم “علام” بأن، هذه هي أثيوبيا الحقيقية وليست تصاريح رؤساء وزرائها المتتاليين “زيناوى وديسالين وأبى أحمد” بأنّه لن يتم إلحاق أي ضرر بمصر وأنّه لن يتم إنقاص كوب مياه واحد من المصريين، وأننا سنعوم معاً أو نغرق معاً، وغيرها من الشعارات التي خدعت قطاع كبير من المصريين، وهذه هي الصحافة الأثيوبية التي تتهم مثيلتها المصرية بالعنف ونشر الأكاذيب.
