خارطة طريق: استجابة الدولة للأزمات العالمية بتعزيز الحماية الاجتماعية

وفقًا لتقرير التنمية البشرية في مصر 2021، فالحماية الاجتماعية تعرف بأنها مجموعة السياسات والبرامج المصممة للحد من أو منع الفقر والهشاشة على مدار دورة حياة الإنسان ككل، ومن ثم فهي تشمل: المزايا والمنافع المقدمة للأطفال، والأسر، وحماية الأمومة، والبطالة، وإصابات العمل، والإعاقة، فضلًا عن الرعاية الصحية العمومية والشاملة للجميع.

وفي ظل ما يواجهه العالم من أزمات اقتصادية وتضخم وارتفاع أسعار السلع، فخلال الفترة الأخيرة واجهت معظم دول العالم صدمات مالية واقتصادية عنيفة إثر جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، والتي لم تكن مصر بمعزل عنه، كجزء لا يتجزأ من العالم يؤثر ويتأثر بكافة مجرياته؛ لذا كان أحد الخطط قصيرة الأجل التي تم العمل عليها توسيع شبكة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وإطلاق البرامج والمبادرات التي من شأنها النهوض بالأوضاع المعيشية للفئات الأكثر احتياجًا ودعمهم ماديًا، وتمكينهم اقتصاديًا، وضمان حقوقهم الإنسانية.

وكان تخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطن المصري على رأس أولويات القيادة السياسية، وقد وجه الرئيس السيسي، اليوم 23 أبريل الجاري برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من ٣٥٨,٤ مليار جنيه إلى ٥٢٩,٧ مليار جنيه بنسبة زيادة ٤٨,٨٪؜ للتخفيف عن المواطنين في ظل الموجة التضخمية العالمية. 

فقد تم تخصيص ١٢٧,٧ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي  ٤١,٩٪ مقارنة  بـ ٩٠ مليارًا للسلع التموينية خلال العام المالي الحالي و١١٩,٤ مليار جنيه لدعم المواد البترولية، و٦ مليارات جنيه للتأمين الصحي والأدوية بزيادة ٥٨,٢٪ عن العام المالي الحالي، و١٠,٢ مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي ٣١,٥٪  مقارنة بـ ٧,٨ مليار جنيه، و٣١ مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي ٢٥٪، و٢٠٢ مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي ٦٪ مقارنة بـ ١٩١ مليارًا خلال العام المالي الحالي.

ذلك بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم، فضلًا على تحمل الخزانة العامة للدولة ٨ مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي ١٤,٣٪.

كذلك تعمل الدولة على اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة التي من شأنها دعم القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية، حيث تم تخصيص ١٩,٥ مليار جنيه لمبادرة دعم سعر الفائدة في التسهيلات الائتمانية لأصحاب الأنشطة الصناعية والزراعية لتحفيزهم ودفعهم للتوسع في الإنتاج، وتم تخصيص ٢٨,١ مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات بمعدل نمو سنوي ٣٦٨,٣٪ خلال موازنة العام المالي المقبل مقارنة بـ ٦ مليارات جنيه خلال العام المالي الحالي لبرنامج «دعم المصدرين».

هذا بخلاف استمرار جهود الدولة في تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» واستكمال المرحلة الأولى، وبدء المرحلة الثانية لتطوير قرى الريف المصري، تحقيقًا للتنمية الشاملة والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة لـ ٦٠٪ من المصريين والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة من خلال توفير المزيد من فرص العمل المنتجة.

فلسفة الحماية الاجتماعية

يلاحظ أن منظور الدولة للحماية الاجتماعية قد شهد في السنوات الأخيرة تحولًا أساسيًا؛ من التوجه الإغاثي الذي كان يقتصر على مجرد مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع إلى التوجه الحقوقي، والذي يعتبر الحماية الاجتماعية جزءًا لا يتجزأ من الحق في التنمية، بوصفه أحد أهم حقوق الإنسان وفقًا لإعلان الأمم المتحدة بخصوص الحق في التنمية لسنة 1986.

وفي إطار التوجه الحقوقي ذاته، تتضح أهمية مكون التمكين في برامج الحماية الاجتماعية باعتباره أحد المعابر الأساسية لتحقيق الإنصاف والعدالة الاجتماعية، وقد انطلق التغيير الجذري في منظومة الحماية الاجتماعية من هذا المنطلق؛ لتتحول إلى منظومة حمائية ذات طابع شمولي، تستند إلى منظور حقوقي من ناحية أولى، وتسعى إلى تمكين البشر من ناحية ثانية، وتتوافق مع أهداف التنمية المستدامة وتمثل معبرًا أساسيًا لتحقيق العدالة الاجتماعية من ناحية ثالثة.

المنطلقات

تنطلق مبادئ الحماية الاجتماعية بمصر من ثلاثة منابع أساسية: هي دستور 2014، وأهداف التنمية المستدامة الأممية 2030، ورؤية مصر 2030. وقد تضمن دستور 2014 عددًا كبيرًا من المواد المتعلقة بقضايا الحماية الاجتماعية من منظور واسع ومتكامل، أبرزها مواد (8، و9، و11، و17، و18، و19)؛ والتي تنص على أن المجتمع يقوم على التضامن الاجتماعي، وتكافؤ الفرص بين المواطنين دون تمييز، بما يشمل ذلك من قضايا المساواة بين الذكور والإناث، وتقليل فوارق الدخول والالتزام بحد أدنى وأقصى للأجور والمعاشات في أجهزة الدولة، بينما تناولت المادة 17 التأمين والضمان الاجتماعي ومعاشات العمالة غير المنتظمة. بينما تتعلق المادتان 18، و19 بالصحة والتعليم، فينص الدستور على ضرورة إنفاق ما لا يقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي على قطاع الصحة، وما لا يقل عن 4% على التعليم قبل الجامعي، وما لا يقل عن 3% على التعليم الجامعي.

وكذلك حفلت رؤية مصر 2030، وأجندة التنمية المستدامة بالعديد من الأهداف ذات العلاقة بالحماية الاجتماعية، أبرزها وأكثرها مباشرة الهدف الأول: الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، من خلال الحد من الفقر بجميع أشكاله، والقضاء على الجوع، وتوفير منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، وإتاحة التعليم وضمان جودته وجودة الخدمات الصحية، وإتاحة الخدمات الأساسية، وتحسين البنية التحتية، والارتقاء بالمظهر الحضاري، وضبط النمو السكاني، وإثراء الحياة الثقافية، وتطوير البنية التحتية الرقمية.

فيستهدف محور العدالة الاجتماعية أن تصل الفجوة الجغرافية بين المحافظات في مؤشر التنمية البشرية إلى 0.043 عام 2030 في حين كانت قيمة المؤشر عام 2014 تقدر بـ 0.086. وأن يصل الترتيب الدولي في مؤشر الفجوة بين الجنسين إلى الترتيب 60 عام 2030. وأن تصل نسبة السكان تحت خط الفقر المدقع إلى 0% عام 2030، في حين كانت نسبتهم 4.4% عام 2012/2013. 

وتعد رؤية مصر 2030 ترجمة لأهداف التنمية المستدامة الأممية 2030، وفق الرؤية المصرية، فتتماس قضية الحماية الاجتماعية مع عدة أهداف من أهداف التنمية المستدامة، أولها هدف القضاء على الفقر، كذلك الهدف الثاني المتعلق بالقضاء على الجوع، والهدف الثالث الخاص بالصحة الجيدة والرفاهية، والهدف الثامن الخاص بضمان العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف العاشر المتعلق بالحد من أوجه عدم المساواة.

تغير إيجابي حتى قبل الأزمة

ولم تكن هذه الجهود والتوجيهات وليدة اللحظة أو الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، بل هي جهود امتدت على مدى السنوات القليلة الماضية، ولكنها حققت تغييرًا جذريًا في تأصيل وتمديد مظلة الحماية الاجتماعية، على مختلف الأصعدة الاجتماعية؛ للتخفيف من آثار الإصلاحات الاقتصادية عن كاهل المواطنين، وتحقيق التوازن بين عمليات الإصلاح والتنمية والعدالة الاجتماعية ودعم قدرة الدولة والمجتمع على التكيف والتعامل مع المتغيرات المختلفة خاصة في الفترة الراهنة وما صاحبها من أزمات وتداعيات سلبية على مختلف الأصعدة. 

فخلال الثماني سنوات الماضية، زاد إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 50.2%، بعد أن بلغ 343.4 مليار جنيه عام 2021/2022، مقارنة بـ 228.6 مليار جنيه عام 2013/2014، علاوة على زيادة 4 أضعاف في قيمة الدعم النقدي بعد تنفيذ برنامج تكافل وكرامة، والتي بلغت 20 مليار جنيه عام 2021/2022، مقارنة بـ 5 مليارات جنيه عام 2013/2014.

وزيدت المخصصات المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بأكثر من 6 أضعاف، حيث بلغت 180 مليار جنيه عام 2021/2022، مقارنة بـ 29.2 مليار جنيه عام 2013/2014. وإلى جانب ما سبق، فقد زادت قيمة دعم السلع التموينية نحو 3 أضعاف حيث بلغت 96.8 مليار جنيه عام 2021/2022، مقابل 35.5 مليار جنيه عام 2013/2014. وتضمنت بنود الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، زيادة قيمة دعم إسكان محدودي الدخل أكثر من 67 ضعفاً، حيث بلغت 5.4 مليار جنيه (بيان مقدر) عام 2021/2022، مقابل 0.08 مليار جنيه عام 2013/2014.

وقد زاد عدد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي بعد إطلاق برنامج تكافل وكرامة أكثر من 3 أضعاف، حيث بلغ عددهم 5.2 ملايين أسرة عام 2022، مقابل 1.7 مليون أسرة عام 2014. ووصل عدد المستفيدين من منظومة الخبز إلى 70.9 مليون مستفيد، و62.8 مليون مستفيد من منظومة التموين حتى بداية العام. كما ارتفع المخصص للفرد على البطاقة التموينية لـ 50 جنيهاً عام 2022، مقابل 15 جنيهاً عام 2014، كما يتم صرف دعم استثنائي اعتباراً من سبتمبر 2022 حتى يونيو 2023، بإضافة 100 جنيه للبطاقة التي تضم أسرة واحدة و200 جنيه للبطاقة التي تشمل أسرتين أو ثلاث أسر، و300 جنيه لأكثر من 3 أسر.

وبشأن الأجور والمعاشات، فقد زاد الحد الأدنى للمعاشات أكثر من ضعفين حيث بلغ 910 جنيهات في 2022، مقارنة بـ 450 جنيهاً في 2014، وكذلك تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني في يناير 2023 ليكون 1400 جنيه بدلا من 1200 جنيه بما ينعكس على زيادة الحد الأدنى للمعاش، بجانب زيادة الحد الأدنى للأجور لنحو 3 أضعاف حيث بلغ 3000 جنيه في نوفمبر 2022، مقابل 1200 جنيه في 2014.

وعلى إثر الأزمة الروسية الأوكرانية، فقد تم صرف حزمة حماية اجتماعية إضافية تقدر بـ 67.3 مليار جنيه.  وبلغت تكلفة صرف علاوة شهرية استثنائية بقيمة 300 جنيه شهريًا للعاملين بالدولة ولأصحاب المعاشات حوالي 50.5 مليار جنيه، بجانب نحو 8 مليارات جنيه سنوياً تكلفة لزيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي على الدخل لجميع العاملين بالدولة والقطاع الخاص ليصل إلى 30 ألف جنيه سنويًا بدلاً من 24 ألف جنيه بنسبة زيادة 25%.. 

بينما يشمل صرف مساعدات استثنائية للأسر الأكثر احتياجاً، 3.3 مليارات جنيه إضافية، لاستمرار صرف حزمة الحماية الاجتماعية المقررة بالبطاقات التموينية حتى 30 يونيو المقبل لـ10.5 مليون أسرة، بتكلفة إجمالية سنوية 8.5 مليار جنيه. وتتضمن المساعدات أيضاً إضافة 1.5 مليون أسرة لبرنامج “تكافل وكرامة”، علاوة على التوسع في توزيع كراتين السلع الغذائية المدعمة بأكثر من نصف التكلفة بواقع 2 مليون كرتونة شهرياً في المناطق الأكثر فقراً في القرى والنجوع.

وإلى جانب ما سبق، فقد تم تثبيت رسوم الخدمات، حيث ستتحمل الدولة 43 مليار جنيه إضافية عن المواطنين بسبب عدم تطبيق خطة زيادة أسعار الكهرباء خلال العام المالي الجاري.

وفي سياق متصل، فإنه يتم رعاية 27.4 ألف من أبناء مصر كريمي النسب وتقديم مساعدات لهم بتكلفة إجمالية تبلغ 660 مليون جنيه، فضلاً عن توفير دعم نقدي وعيني شهري لـ 431 ألفا من الأيتام من الأسر الطبيعية أو الممتدة بتكلفة قدرها 1.3 مليار جنيه. كذلك توفير دعم نقدي لـ 1.1 مليون من ذوي الإعاقة بقيمة 5.2 مليار جنيه سنوياً، علاوة على تقديم مساعدات لـ 226.8 ألف أسرة عن التضرر من أزمات وكوارث فردية وعامة بإجمالي تكلفة 910.4 مليون جنيه، وكذلك تعامل وزارة التضامن الاجتماعي مع 22.3 ألف حالة كبار بلا مأوى و19.4 ألف طفل بلا مأوى.

وبخصوص جهود التمكين الاقتصادي، فقيمة تمويل 1.8 مليون مشروع من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بلغت 43.8 مليار جنيه، مما وفر نحو 2.8 مليون فرصة عمل حتى نوفمبر 2022، فضلاً عن أن قيمة تمويل 200.7 مشروع ببرنامج مشروعك بلغت أكثر من 25.6 مليار جنيه، حيث وفرت مليوني فرصة عمل حتى نهاية نوفمبر 2022.

كما تم تمويل 26.9 ألف مشروع من صندوق التنمية المحلية بتكلفة 184.8 مليون جنيه حتى نهاية نوفمبر 2022، بالإضافة إلى بلوغ قيمة قروض الأنشطة الاجتماعية والاستثمارية ممولة من بنك ناصر الاجتماعي 87 مليار جنيه واستفاد منها 20.4 مليون مواطن.

أما عن جهود توفير سكن آمن وملائم، تم تنفيذ 612.5 ألف وحدة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي بتكلفة 98 مليار جنيه، كما جار تنفيذ 250 ألف وحدة، علاوة على استفادة 1.2 مليون مواطن من تطوير المناطق غير الآمنة والتي بلغ عددها 357 منطقة بـ 25 محافظة، بإجمالي 246 ألف وحدة سكنية، وبتكلفة بلغت 63 مليار جنيه كتكلفة لإزالة الخطورة أو مشروعات إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة والقيمة التقديرية للأرض لتصبح مصر خالية من المناطق غير الآمنة في عام 2022.

وقد تم رفع كفاءة البنية الأساسية وتوفير بعض المباني الخدمية لـ 152 ألف فدان ما يمثل إجمالي مساحة المناطق غير المخططة بالمحافظات بتكلفة 318 مليار جنيه، فضلاً عن تطوير 58 منطقة بمساحة 4595 فداناً، تخدم حوالي 460 ألف أسرة، كما يجري الانتهاء من تطوير 90 منطقة بمساحة 10047 فدانًا، وتخدم حوالي مليون أسرة.

وفيما يتعلق بالأسواق العشوائية والمناطق غير المخططة، فمصر سوف تنتهي منها عام 2030، حيث تصل تكلفة تطوير 1105 أسواق من الأسواق العشوائية 44 مليار جنيه، وتشمل 306.3 ألف وحدة بيع، فضلاً عن تطوير 20 سوقاً يشمل 3033 وحدة، بينما يجري الانتهاء من تطوير 20 سوقًا آخر يشمل 3171 وحدة.

وعن جهود الدولة لتوفير الرعاية الصحية، فقد زاد عدد المواطنين الذين تم علاجهم بالداخل على نفقة الدولة ضمن جهود توفير رعاية صحية لائقة بنسبة 108.3% حيث بلغ عددهم مليوني مواطن عام 2021/2022، مقابل 0.96 مليون مواطن عام 2013/2014، بينما زادت تكلفة العلاج على نفقة الدولة بالداخل أكثر من 4 أضعاف حيث بلغت 12.6 مليار جنيه عام 2021/2022 مقابل 3 مليارات جنيه عام 2013/2014. 

وفي هذا السياق، تهدف منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد إلى تعديل هيكل إنفاق الأسر الذي يوجه أكثر من 60% من دخلها للإنفاق على الصحة، على أن يتم تنفيذها من خلال 6 مراحل، في حين تم تدشين المنظومة في بورسعيد والإسماعيلية، والأقصر، وجنوب سيناء وأسوان، لتبلغ تكلفة تطبيق المرحلة الأولى منها 51.2 مليار جنيه. وتتضمن المنظومة أيضاً، تسجيل أكثر من 5 ملايين مواطن بالمحافظات الست للمرحلة الأولى للمنظومة، بجانب تقديم أكثر من 17 مليون خدمة طبية وعلاجية من خلال المنشآت الطبية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، فضلاً عن إجراء أكثر من 270 ألف عملية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل منذ تطبيق المنظومة.

هذا بخلاف المبادرات الصحية التي تم وجاري تنفيذها، حيث بلغت 16 مبادرة، بإجمالي 152.1 مليون زيارة للمواطنين حتى يونيو 2022، ومن أبرزها، المبادرة الرئاسية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، والتي تم إطلاقها في يونيو 2020، وبلغ إجمالي ما تم صرفه حتى الآن 2.5 مليار جنيه، كما تم فحص 30 مليون مواطن وتقديم العلاج اللازم لهم بالمجان حتى الآن.

وبشأن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للتدخلات الحرجة، والتي تم إطلاقها في يوليو 2018، أجريت عمليات جراحية لـ 1.5 مليون مواطن، في حين بدأت المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، في أكتوبر 2018، وصدر توجيه رئاسي باستمرار المبادرة لطلاب المرحلة الإعدادية لمدة 5 سنوات لضمان الحفاظ على خلو مصر من فيروس سي، كما تم فحص أكثر من 61.6 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، و4 ملايين شخص تم تقديم العلاج لهم. هذا إلى جانب المبادرة الرئاسية لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار (نور حياة)، والتي تم إطلاقها في يناير 2019، بإجمالي تمويل مليار جنيه، وقد تم من خلالها توفير 270 ألف نظارة طبية، وإجراء 43 ألف عملية مياه بيضاء في العيون حتى أبريل 2022.

مجمل القول، رسمت الدولة خارطة طريق واضحة لتحقيق العدالة الاجتماعية، والأهداف الاستراتيجية المستدامة للدولة، بخلاف المبادرات قصيرة المدى لتخفيف العبء عن كاهل المواطن خاصة في ظل الأزمة العالمية الراهنة، فمصر تعد ضمن أكثر الدول بالعالم إنفاقاً على برامج الحماية الاجتماعية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. وكل هذه الجهود كان لها مردود جيد لدى المؤسسات الدولية، مما أدى إلى تحسن نسبي مستمر لوضع مصر في العديد من المؤشرات العالمية مثل مؤشر التنافسية العالمي، ومؤشر التنمية المستدامة والتنمية البشرية.