أجندة شرم الشيخ للتكيف: دعم المجتمعات الضعيفة أمام تغير المناخ أولوية قصوى لمصر في كوب 27

استطاعت مصر من خلال استضافتها للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 27) أن تقدم رؤيتها التي تعبر عن القارة الأفريقية ككل وحقها في معالجة التأثيرات الناتجة عن التغيرات المناخية بها، وتقديم الدعم لها كأولوية، ولم تنس أن تنادي بتقديم الدعم لمليارات المتضررين من الكوارث البيئية في جميع أنحاء العالم، فنجد هذا الأمر مترجمًا داخل “أجندة شرم الشيخ للتكيف” التي أطلقها وزير الخارجية “سامح شكري” رئيس الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف، وهي عبارة عن خطة عمل لدعم حياة 4 مليارات شخص معرضين لمخاطر تغير المناخ مثل الجفاف ونقص الغذاء، من خلال 30 هدفًا يجب أن يتحد العالم لتحقيقها بحلول عام 2030، لقضايا تشمل مجالات الأغذية والزراعة، والمياه والطبيعة، والسواحل والمحيطات.

“أجندة شرم الشيخ للتكيف”.. حماية الأضعف من تداعيات المناخ

مما لا شك فيه أن العالم يواجه خطرًا كبيرًا بسبب التغيرات المناخية، يصل إلى أن ما يقرب من نصف سكان العالم قد يعاني من هذه التغيرات، وتحديدًا المجتمعات الضعيفة، وهو الأمر الذي دعا قادة العالم المشاركين في كوب 27 إلى إطلاق «أجندة شرم الشيخ للتكيف»، بالشراكة مع الأطراف رفيعي المستوى، وعدد من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، كأول خطة عالمية شاملة ومشتركة لحشد العمل بشأن 30 محور عمل، والتي تُعد بمثابة خطة لتعزيز صمود هذه المجتمعات في وجه التغيرات المناخية.

وتأتي هذه الأجندة لحشد جهود كل الأطراف الحكومية وغير الحكومية والشركات والمستثمرين والمجتمع المدني؛ لتسريع الاستجابة للآثار المدمرة للتغيرات المناخية التي باتت تؤثر على جميع الشعوب في جميع أنحاء العالم، وتقدم حلولًا عالمية يمكن اعتمادها على المستويات المحلية للمجتمعات الضعيفة. 

وقد أثبتت نسخة هذا العام من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ أنه بقدر ما هو مهم أن يتم خفض الانبعاثات الكربونية من قبل الدول الغنية الملوثة للبيئة والالتزام بتعهدات جلاسكو العام الماضي، فقضية الخسائر والأضرار وتحديدًا “التكيف” لا تقل أهمية عن هذا الهدف؛ فالتغيرات المناخية أسهمت في تدمير حيوات الملايين من الناس، ما بين تدمير لمنازلهم أو تعريضهم لخطر الأمن الغذائي، مع الأخذ في الحسبان أيضًا أن أزمة الحرب الروسية الأوكرانية عملت على تفاقم هذه الأزمة وتسريع وتيرتها.

ولهذا حرصت مصر على إطلاق هذه الخطة للعالم؛ من أجل دعم وتعويض ما يقرب من 4 مليارات شخص، وأوصت أن تتبع دول العالم ما بداخلها من إجراءات من شأنها التخفيف من آثار تغير المناخ، وتحديدًا ما يتعلق بجانب الأمن الغذائي، والذي تراه مصر قضية أمن قومي بالأساس، وذلك من عدة جوانب تتعلق بنظم الأمن الغذائي والزراعة، والنظم الطبيعية والمياه، ونظم المستوطنات البشرية، ونظم المحيطات والمناطق الساحلية، ونظم البنية التحتية، والتخطيط التقاطعي، بالإضافة إلى قضية هدر الطعام، والتحول إلى أساليب زراعية أكثر استدامة؛ وكل ذلك بتكلفة تقدر بـ 300 مليار دولار سنويًا بالشراكة بين الدول والحكومات والقطاعات الخاصة، على أن تٌقدم تقارير بشأن التقدم المحرز في هذا الصدد قبل انعقاد الدورة التالية لمؤتمر الأطراف (COP28) في الإمارات العربية المتحدة العام المقبل.

وجاء إطلاق هذه الأجندة عقب صدور تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، حول «فجوة التكيف المناخي لعام 2022»، والذي يكشف عن وجود فجوة كبيرة بين الاحتياجات الفعلية للدول النامية من التمويل المخصص للتكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، وبين ما تقدمه الجهات التمويلية لهذه الدول بالفعل.

وبحسب التقرير، فإن هناك تقدمًا طفيفًا في هذا الشأن -بزيادة 5% فقط عن العام الماضي-، مما يثير كثيرًا من المخاوف بشأن الإخفاق في التكيف مع التغيرات المناخية، الأمر الذي قد يضع مناطق من العالم في مواجهة مخاطر بالغة، محذرًا من اتساع “الفجوة” والفشل في التكيف مع تغير المناخ؛ إذ تُقدر احتياجات التكيف حاليًا بما يتراوح بين 160 و340 مليار دولار سنويًا حتى عام 2030، ومن المتوقع أن ترتفع بما يتراوح بين 315 و565 مليار دولار بحلول عام 2050، ما يعرض العالم للخطر، فعلى الدول المانحة أن تكثف استثماراتها. 

أهم القضايا التي ركزت عليها أجندة شرم الشيخ للتكيف

في هذه الأجندة، تحدد نتائج التكيف مؤشرات بسيطة ومحددة وقابلة للقياس يتم تقديمها من خلال حلول عالية التأثير وقابلة للتطبيق على نطاق واسع، والأهم أنها تؤثر على عدد من الأشخاص عبر مناطق جغرافية متعددة، مع التركيز على “التمويل” لتحقيق هذا الهدف، وفيما يلي أبرز ما ركز عليه جدول أعمال شرم الشيخ مع نتائج التكيف العالمية:

• الأمن الغذائي “هدر الطعام”

وفقًا للأمم المتحدة، يعد فقد الغذاء وهدره عاملين أساسيين مسؤولين عن حوالي 7% من انبعاثات غازات الدفيئة على الصعيد العالمي، بجانب أن ما يقرب من 30٪ من الأراضي الزراعية في العالم تُستخدم في إنتاج غذاء لا يُستهلك، وأن العالم يهدر نحو ثلث الأغذية المنتجة عالميًا كل عام، أي نحو 1.3 مليار طن، بقيمة تصل إلى تريليون دولار سنويًا.

ويُفقد الغذاء في المزارع بسبب: عدم كفاية وقت الحصاد، والظروف المناخية والممارسات المطبقة في الحصاد والمناولة، والتحديات في تسويق المنتجات، وعندما ينتقل إلى مرحلة التخزين قد يُفقد أيضًا بسبب القرارات المتخذة في مراحل مبكرة من سلسلة التوريد والتي تتسبب في أن يكون للمنتجات فترة صلاحية أقصر، وعند نقله قد يُفقد أيضًا بسبب ضعف البنية التحتية الجيدة واللوجستيات التجارية الفعالة أو الأعطال الفنية والبشرية التي تقوم بحفظ هذا الغذاء.

أما هدر الطعام، فقد يحدث بسبب قصر صلاحية المنتجات التي تباع بالتجزئة، والحاجة طول الوقت إلى تلبية المنتجات الغذائية للمعايير الجمالية من حيث اللون والشكل والحجم والتنوع في الطلب، أو من خلال سوء السلوك البشري في الاستهلاك، والنابع من الشراء الزائد أو سوء التخزين في المنازل. 

ولهذا، ترى مصر من خلال استراتيجيتها أن العالم بحاجة إلى أن يكون على دراية بأهمية قضية فقد الغذاء وهدره، وتعزيز الجهود العالمية لحلها، من خلال زيادة التركيز على الحاجة إلى الحد من فاقد النفايات وكيف يمكن أن يساهم ذلك في التنمية المستدامة.

وبالنظر إلى تزايد سكان العالم مع محدودية الموارد المائية والأرضي الصالحة للزراعة والتي تأثر الكثير منها بسبب التغيرات المناخية، تشدد مصر على أهمية معالجة الكميات الكبيرة من الطعام المفقود والمهدر حول العالم، مع التركيز على المخاطر التي ينطوي عليها تغير المناخ، والاستدامة الزراعية، وسبل العيش البشرية، والإمدادات الغذائية، وكل ذلك عن طريق “خفض نصيب الفرد من نفايات الطعام العالمية إلى النصف على مستوى البيع بالتجزئة والمستهلكين، فضلًا عن الحد من خسائر الغذاء على طول الإنتاج والإمداد السلاسل، وزيادة برنامج الأنشطة الغذائية المستدامة الذي يهدف إلى زيادة الوعي وتحفيز العمل على المستوى المحلي والإقليمي والدولي كذلك”، وهو ما تشدد عليه أيضًا منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والأمم المتحدة للبيئة، خوفًا من تفاقم المخاوف المتعلقة بانعدام الأمن الغذائي، وبما يتوافق مع الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة 2030 الذي يركز على “القضاء التام على الجوع”.

• أساليب زراعية أكثر استدامة وأنظمة المياه

الزراعة المستدامة هي باختصار تلبية احتياجات الحاضر دون التضحية باحتياجات المستقبل، بحيث تسعى إلى تحقيق أفضل النتائج على المدى الطويل للغابات واستقرار المناخ وحقوق الإنسان وسبل العيش، وهي نوع من الزراعة تركز على إنتاج المحاصيل طويلة الأجل والثروة الحيوانية مع الحد الأدنى من التأثيرات على البيئة، كل هذا مع الأخذ ف الحسبان أهم الأهداف التي ترتبط بالحفاظ على المياه والحد من استخدام الأسمدة والمبيدات الحشرية، وتعزيز التنوع البيولوجي في المحاصيل المزروعة، والتركيز على الاستقرار الاقتصادي للمزارع ومساعدة المزارعين على تحسين تقنياتهم ونوعية حياتهم، ولكن علينا أن نطرح سؤالًا مهمًا، وهو لماذا يحتاج العالم هذا النوع من الزراعة؟

مع عدد السكان المتوقع أن يصل إلى 9.8 مليار بحلول 2050، ومع تأثيرات المناخ المختلفة، سيتعين على المزارعين إنتاج المزيد من الغذاء أكثر من أي وقت مضى، ولسوء الحظ، لن يفلح الأمر بالطرق الزراعية التقليدية التي تسببت بالفعل في تدهور الأراضي الآن، وساهمت في تقليل إنتاجية المحاصيل بمرور الوقت، ولكن إذا أردنا أن نلبي احتياجات السكان، ومساعدة صغار المزارعين، يجب اعتماد الأساليب الزراعية الأكثر استدامة باتباع عدة خطوات:

● تجنب إزالة الغابات: هي الخطوة الأولى الحاسمة في جعل الزراعة أكثر استدامة، هذا بالإضافة إلى زراعة الأشجار الجديدة، ورعاية الأشجار الموجودة جنبًا إلى جنب مع المحاصيل بما يحقق مجموعة من الفوائد، وتستهدف الأجندة بحلول عام 2025 أن تستهدف المؤسسات المالية في وقف تحويل الأراضي من خلال القضاء على إزالة الغابات، والاستفادة من فرص الاستثمار في الحلول القائمة على الطبيعة والتي تبلغ 354 مليار دولار سنويًا.

● توفير دخل أفضل للمزارعين لضمان الاستمرارية: لا يمكن وصف الزراعة بأنها مستدامة إلا إذا تمكن المزارعون من دعم أسرهم، ولحسن الحظ فإن العديد من الأساليب لتحسين دخول المزارعين تحسن صحة الأرض أيضًا، فإدارة الآفات والأعشاب بشكل طبيعي على سبيل المثال يقلل من الحاجة إلى مبيدات الآفات الضارة، وبالتالي خفض التكاليف.

● تعظيم صحة التربة وتقليل انبعاثات الكربون: كلما كانت التربة أكثر صحة احتفظت بالرطوبة بشكل أفضل، مما يساعد النباتات على النجاة من الجفاف، وتؤدي التربة الصحية أيضًا إلى زيادة غلة المحاصيل، وتستهدف الأجندة الزيادة بنسبة 17%، وانخفاض الانبعاث بنسبة 21%، وبالتالي منع المزارعين من إزالة الغابات بحثًا عن الأرض الخصبة، كما يعمل التسميد العضوي على إثراء التربة ويقلل من الحاجة إلى الأسمدة الكيميائية باهظة الثمن، والتي تلوث أيضًا الممرات المائية بشكل كبير.

● المحافظة على المياه: ندرة المياه هي واحدة من أكثر الأزمات التي تواجه البشرية، فوفقًا للأمم المتحدة، يمكن أن يعاني أكثر من 5 مليارات شخص من نقص المياه بحلول عام 2050 بسبب التلوث وتغير المناخ وزيادة الطلب، لذلك من المهم إيجاد طرق للحد من استخدام المياه والحفاظ على نظافة الممرات المائية، عن طريق زراعة الأشجار الطبيعية على طول الممرات المائية، والتي تساعد على منع التعرية والملوثات من دخول الأنهار، فضلًا عن تنفيذ أنظمة الري المستدامة والذكية عبر 20% من أراضي المحاصيل العالمية للحفاظ على توافر المياه، وتقليل الفاقد من خلال التسرب، وهذا جنبًا على جنب مع الترشيح الطبيعي للأراضي الرطبة، ما يضمن عدم حدوث انسكاب بيئي.

● النظم الإيكولوجية للأراضي والمياه العذبة: تهدف الأجندة إلى حماية واستعادة ما يقدر بنحو 400 مليون هكتار في المناطق الحرجة لدعم المجتمعات الأصلية والمحلية باستخدام الحلول القائمة على الطبيعة لتحسين الأمن المائي وسبل العيش وتحويل 2 مليار هكتار من الأراضي إلى إدارة مستدامة.

• نظم المستوطنات البشرية

يستهدف هذا البند حماية 3 مليارات شخص من خلال تركيب أنظمة إنذار ذكية ومبكرة ومحسنة للكشف وتقليل الضرر عن حالات الطوارئ المناخية مثل العواصف والفيضانات وموجات الحرارة، خاصة بعد أن حذرت الأمم المتحدة، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية في تقرير لها من أن نصف سكان العالم غير مستعد للكوارث، وأن الأمر أسوأ بالنسبة للبلدان النامية على الخطوط الأمامية لتغير المناخ، وبالفعل، تم استثمار تريليون دولار أمريكي في الحلول القائمة على الطبيعة في المناطق الحضرية من أجل تقوية البنية التحتية الاجتماعية لضمان الوصول إلى الخدمات المجتمعية الأساسية.

• المحيط والأنظمة الساحلية 

من خلال الأجندة، تم التشديد على أهمية زراعة أشجار المانجروف، ويعد هذا النوع من الأشجار بمثابة كنز حقيقي للبيئة ونظام بيئي متكامل، فهي قادرة على النمو في المياه المالحة، ولا تواجه أي مشاكل تتعلق بالجفاف، وتعتبر مشاتل أساسية للحياة البحرية. ولكن للأسف، فقدت دول العالم بما فيها مصر كميات كبيرة من هذه الشجرة المهمة، بخسائر تصل إلى 80% على بعض السواحل؛ دون الالتفات لأهميتها البيئية في السابق، وذلك لأن المجتمعات المحلية كانت إما تستفيد من أخشاب تلك الأشجار وتستخدمها مرعى لحيواناتهم مثل الجمال، أو تتركها عرضة لنشاطات التنمية والسياحة التي تدمرها، ومصر تعد موطنًا لنوعين من أصل 14 نوعا من أشجار المانجروف في العالم. 

ومن هذا المنطلق، كانت البداية من مصر التي أطلقت برنامجًا مدعومًا من الحكومة بتكلفة 50 ألف دولار سنويًا قبل 5 سنوات؛ بهدف تحويل المنطقة الساحلية إلى منطقة جذب سياحي مميزة، وذلك عن طريق تبني مشروع “استزراع غابات المانجروف بالبحر الأحمر”، بتمويل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ويقوم بتنفيذه كل من مركز بحوث الصحراء ومحافظة البحر الأحمر، بهدف إعادة زراعة حوالي 210 هكتارات.ويعد هذا المشروع أحد تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف مشروعات السياحة البيئية، والاستفادة من المحميات الطبيعية في تحقيق أهداف تنموية وبيئية، ولهذا الغرض تم إنشاء أربعة مشاتل نباتية لزراعة 50 ألف شتلة كل عام بهدف زراعة 300 ألف من أشجار المانجروف التي تغطي حاليًا مساحة تبلغ حوالي 5000 متر مربع في جميع أنحاء مصر، والجدير بالذكر أن مصر هي الدولة الوحيدة على طول ساحل البحر الأحمر التي أقامت مشاتل لزراعة شتلات المانجروف.

وعن أهمية هذه الأشجار للمناخ، فمن المعروف أن لها تأثيرًا قويًا في مكافحة تغير المناخ نظرًا لقدرتها على امتصاص الكربون، حيث تُعرف غاباته باسم أحواض الكربون، أو المناطق الأحيائية الغنية بالكربون، فهي تحتجز ما يقدر بـ 75 مليار طن من الكربون، وبالتالي تقلل الاحتباس الحراري، وتساعد أيضًا على تصفية تلوث المياه وتعمل كحاجز طبيعي ضد ارتفاع البحار والطقس القاسي، وتحمي المجتمعات الساحلية من العواصف المدمرة.

بالإضافة إلى كل ما سبق، تعد هذه الأشجار قابلة للتكيف مع الظروف الساحلية القاسية؛ إذ تتحمل الملوحة 100 مرة أكثر من النباتات الأخرى، فضلًا عن أنها ملاذ آمن وغني للطيور والعديد من الحيوانات البحرية والبرية، وتحمي الشواطئ من التآكل، خاصة مع الارتفاع المتوقع في مستوى سطح البحر بسبب الاحتباس الحراري، هذا جنبًا إلى جنب توفير بيئة مثالية لتربية النحل وإنتاج عسل عالي الجودة، مما يحقق قيمة اقتصادية كبيرة ويوفر العديد من الوظائف. وتستهدف الأجندة استثمار 4 مليارات دولار أمريكي، لحماية 15 مليون هكتار من أشجار المانجروف، سواء بالحفاظ على القائم منها، وضمان التمويل المستدام طويل الأجل للأشجار الحالية، أو بإعادة زراعة أشجار جديدة.

• أنظمة البنية التحتية

• تتيح مجموعة متنوعة من مصادر توليد الطاقة الحصول على الكهرباء بتكلفة ميسورة لـ 679 مليون شخص، وإمكانية وصول الكهرباء عالية الجودة إلى مليار شخص يفتقرون إلى الخدمات من خلال أنظمة الطاقة المقاومة للمناخ.
• حشد تمويل لا يقل عن 10 مليارات دولار سنويًا، وتوفير الوصول إلى وقود الطهي النظيف لـ 2.4 مليار شخص حول العالم.
• توفير 585 جيجا واط من سعة تخزين البطاريات وتوسيع شبكات النقل والتوزيع حتى تتيح التوليد والاستهلاك اللامركزي.
• يحصل 2.2 مليار شخص على مركبات منخفضة التكلفة ونظيفة، والتوسع في خدمات النقل العام والخاص بأسعار معقولة.
• أن تكون البنية التحتية للنقل مرنة في مواجهة مخاطر المناخ من خلال اعتماد التكنولوجيا والتصميم والمواد الجديدة.
• التخطيط والتمويل

يلعب التخطيط والتمويل دورًا حاسمًا في سد الفجوات في الوعي بالمخاطر وفهمها، ويساعدان في تحسين القرارات وتخصيص الموارد اللازمة لتنفيذ التكيف مع المناخ وتسريعه وتحقيقه، وتتراوح تقديرات متطلبات تمويل التكيف من140 إلى 300 مليار دولار بحلول عام 2030 في البلدان النامية وحدها.

ولهذا، تركز أجندة شرم الشيخ على أن تخطط أكثر من 10 آلاف مدينة و100 حكومة إقليمية لتنفيذ هذه الأهداف، مع انضمام أكثر من 2000 من أكبر شركات العالم، اتحدت جميعها من أجل الوصول الشامل إلى الأدوات والمعلومات اللازمة لدمج مخاطر المناخ في صنع القرار من المستوى المحلي إلى المستوى العالمي، وعلى الجهات المانحة أن تزيد من المبالغ التي تقدمها لمواجهة تداعيات المناخ، مع تخصيص 50% منها لبند “التكيف والقدرة على الصمود”.

وفي الختام، واعترافًا بالحاجة الماسة إلى التقدم نحو التكيف مع العواقب المناخية وتعزيز المرونة، قدمت مصر هذه الأجندة داعية جميع الجهات الفاعلة إلى الالتفاف حول هذه الحلول الحاسمة للتكيف والقدرة على الصمود وتنفيذها على نطاق واسع، مع الوضع في الحسبان معاناة الملايين من الآثار الاقتصادية والاجتماعية والنظامية لتغير المناخ، وكيف تسعى هذه الأجندة إلى حمايتهم وتعويضهم من كل هذه التداعيات.