مصر تنطلق نحو عالم التحول الرقمي

مشروعات ومبادرات عدة تم اتخاذها خلال السنوات القليلة الماضية يمكن وصفها بأنها طفرة رقمية تشهدها كافة قطاعات الدولة، فتمضي الدولة قدمًا في توجهها الاستراتيجي نحو بناء مصر الرقمية، وعملت على تعزيز وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووضع الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بتحقيق أهدافها في الوصول إلى حكومة مترابطة ومتكاملة رقميًا.

التحول الرقمي

تمحورت استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي حول 3 أهداف رئيسة هي: التعاون مع باقي أجهزة الدولة في تقديم خدمات سهلة وميسرة للمواطن المصري، وتقديم خدمات اتصالات ذات كفاءة عالية وباستقرار، إلى جانب تدعيم الشباب للمنافسة بفاعلية في أسواق العمل المحلية والعالمية. 

وفي هذا الصدد، اتخذت الدولة عدة خطى في إطار التحول إلى مجتمع رقمي وحوكمة كافة إجراءاتها، تمثلت في إتاحة كافة الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة رقمية، من خلال إطلاق الخدمات الحكومية على منصة مصر الرقمية، بالإضافة إلى تطوير الأداء الحكومي، وما يقترن به من الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، من خلال إقامة بنية تحتية معلوماتية قوية، ورقمنة كافة الوثائق الحكومية. وما استتبعه ذلك من إنشاء مراكز بيانات عملاقة. 

وفي إطار التحول إلى الاقتصاد الرقمي، تم إجراء إصلاحات هيكلية تضمنت (إنشاء المجلس القومي للمدفوعات، وإنشاء المجلس الأعلى للأمن السيبراني، وإنشاء المجلس الأعلى للتحول الرقمي)، فضلًا عن إطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية في 2017، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ” الانكتاد”؛ وذلك في إطار تشجيع التجارة الإلكترونية. وكذلك تدشين مشروع البنية المعلوماتية المصرية لربط أكثر من 70 قاعدة بيانات حكومية ببعضها.

وتضمن محور تطوير الأداء الحكومي: تنفيذ وحدات للتحول الرقمي بالوزارات والجهات الحكومية، وتدريب وبناء قدرات العاملين على المهارات الرقمية المطلوبة، وبناء تطبيقات متخصصة لكل وزارة أو جهة لرقمنة الأنشطة والخدمات المقدمة للمواطنين ورقمنة وسائل الدفع فيها. وتستهدف منظومة رقمنة الدفع والتحصيل الإلكتروني توفير25% من تكلفة إصدار العملة، وتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول في مجالي سهولة أداء الأعمال والشفافية.

ويحتاج إنشاء مركز البيانات الواحد 10 مليارات جنيه كتكلفة الخوادم المستخدمة بالمركز، هذا بخلاف 10 مليارات جنيه تكلفة إنشاء المبنى الخدمي، والذي يقام بعمق 15 متر تحت الأرض، ويحظى بتأمين عالٍ على المستوى الفعلي وعلى المستوى السيبراني أيضًا. 

من أبرز المنصات والتطبيقات الذكية التي تقدم خدمات للمواطنين، منصة مصر الرقمية، والتي تم إطلاقها بشكل رسمي اليوم 6 يوليو، والتي تقدم خدمات خاصة بقطاعات (التموين، والمرور، والمحاكم، والصحة، والتوثيق، والإسكان الاجتماعي، وخدمات عامة أخرى). فتم إطلاق حوالي 130 خدمة حكومية رقمية مميكنة بالكامل من خلال المنصة، وذلك في إطار خطة تستهدف الوصول إلى أكثر من 300 خدمة بنهاية 2022، فيما سجل 5 مليون مواطن على المنصة خلال التشغيل التجريبي، وقاموا بإجراء 11.6 مليون معاملة عليها حتى أكتوبر 2021. وتتعدد منافذ تقديم الخدمة لتتناسب مع اختيارات المواطنين، والتي تتنوع بين المنصة الرقمية، وتطبيقات الهاتف المحمول، أو التوجه للبريد، أو من خلال الاتصال الهاتفي بمنصة مصر الرقمية. 

وتتنوع وسائل الدفع بين النقدية أو التحويلات أو شركات الدفع. ودعمًا للاقتصاد الرقمي، تم إصدار بطاقات “ميزة”، وهي كروت تتيح للمواطنين خدمات السحب النقدي من ماكينات ATM والشراء الإلكتروني عبر الإنترنت، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا. وتم إصدار نحو 2 مليون بطاقة حتى نهاية يوليو 2021، ومن المستهدف إصدار 4.6 مليون بطاقة حتى تاريخ انتهاء إصدار كافة البطاقات في يناير 2022.

وتمت زيادة عدد نقاط البيع بنسبة 237.4%، وهي عبارة عن جهاز يتم من خلاله تمرير بطاقة الدفع البنكية (الائتمان، الخصم، المدفوعة مقدمًا) لتقوم بخصم قيمة مشتريات السلع والخدمات المختلفة ليصل إلى 173.4 ألف نقطة في يونيو 2021 مقارنةً بـ 51.4 ألف نقطة في يونيو 2014، بالإضافة إلى 508.1 ألف نقطة بيع تتبع الشركات التي تقدم خدمات عمليات الدفع الإلكتروني.

ومن المتوقع خلال الفترة القادمة أن يتم تقديم خدمات مبنية على التوقيع الإلكتروني؛ وهي تقنية يمكن من خلالها التحقق من شخصية المواطن عن بُعد، وهذه المنظومة بدأت مع صدور قانون التوقيع الإلكتروني منذ 2004 ولكنها لم تفعل حتى الآن، فلم تكن هناك تطبيقات تساند هذا الاستخدام، وظلت هذه الخطة مجمدة حتى وضع خطة في 2019 بضرورة تفعيل هذه الخدمة، وكانت الخطوة الأولى بتعديل القانون ليتواكب مع المتغيرات التي طرأت على المنظومة منذ نشوء القانون. 

ثم تدريب العاملين على آلية التوقيع الإلكتروني، ومن المنتظر بانتقال الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة أن يكون لدى كل موظف منتقل أداة للتوقيع الإلكتروني يمارس بها عمله. على الجانب الآخر، تطبيق المنظومة مع الشركات، وبدأ ذلك من خلال وزارة المالية بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية. ثم يتم تعميم الأمر لجموع المواطنين. 

إلى جانب مشروع منصة مصر الرقمية هناك مجموعة ضخمة من المشروعات التي تم وجارٍ تنفيذها للتحول رقميًا، وذلك بالتعاون مع الوزارات المختلفة، فبالتعاون مع وزارة الزراعة تمت ميكنة منظومة الحيازة الزراعية، وإصدار كارت الفلاح الذكي لعدد 8 مليون حائز بجميع محافظات الجمهورية؛ وذلك بهدف الحفاظ على حقوق الفلاح وتوجيه مستلزمات الإنتاج إلى من يستحق فعليًا، وتمكين المزارعين من تيسير صرف أو سداد أي مستحقات مالية لهم.

وبالتعاون مع وزارة الصحة، تمت ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل؛ بهدف الربط بين جميع المنشآت الحكومية التابعة للمنظومة بشبكة الألياف الضوئية فائقة السرعة مع مراكز البيانات، فتم نشر المنظومة بـ 106 مواقع وهي 41 موقعًا ببورسعيد، و42 موقعًا في الأقصر، و23 موقعًا في الإسماعيلية. كذلك ميكنة منظومة المستشفيات الجامعية بدءًا بـ 73 مستشفى في 11 جامعة. وبالتعاون مع الجامعات، تم تحويل الامتحانات إلى رقمية في 27 جامعة بدءً بالقطاع الطبي. 

وبالتعاون مع وزارتي الداخلية والعدل والنيابة العامة، يجري العمل على ميكنة منظومة الشهر العقاري والتوثيق، كذلك ميكنة المحاكم، حيث بدأ تطوير وميكنة مكاتب التوثيق العقاري في 2017، وذلك للقضاء على ظاهرة تكدس المواطنين أمامها، فتمن ميكنة 317 فرع توثيق من إجمالي 556 فرعًا حتى أكتوبر 2021، بينما تستغرق المعاملات داخل 245 فرعًا لتوثيق الشهر العقاري تعمل بنظام الشباك الواحد 5 دقائق فقط.

هذا إلى جانب تطوير المحاكم الاقتصادية، وتطبيق منظومة التقاضي عن بعد والتي يتم البدء في تنفيذها هذا العام، إلى جانب إصدار الرقم القومي الموحد للعقارات، وتم تنفيذه بمحافظة بورسعيد وجارٍ تعميه بباقي المحافظات، ويتم بالتعاون مع 11 جهة ميكنة منظومة تراخيص البناء والهدم.

مشروع منصة مصر الرقمية استتبعه عدد من المشروعات المكملة، كمشروع ربط كافة المباني الحكومية على مستوى الجمهورية بشبكة كابلات الألياف الضوئية، تقدر تكلفته التنفيذية بنحو 6 مليارات جنيه، فتم الانتهاء من ربط 18 ألف مبنى حكومي بالشبكة من إجمالي 33 ألف مبنى حكومي مستهدف. 

وكذلك المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة المصرية، فتم الانتهاء من ربط أكثر من 75 قاعدة بيانات حكومية ببعضها بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية؛ بهدف تعزيز الرؤية الشاملة للتخطيط ومعالجة الازدواجية في قواعد البيانات، وهو يعد الركيزة الأساسية التي قامت عليها تطبيقات مصر الرقمية.

هذا بالإضافة إلى مشروع تطوير المراكز التكنولوجية، فتم تطوير 272 مركزًا تكنولوجيًا من إجمالي 307 مراكز بعدد 148 خدمة، بالإضافة إلى تطوير 21 مركزًا تكنولوجيًا بالمدن الجديدة من إجمالي 43 مركزًا بعدد 144 خدمة، وكذلك تم تجهيز وتوفير 82 مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا يعمل لخدمات المحليات والعدل والأحوال المدنية.

وتم تدشين مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو يعد أكبر وأحدث مجمع صناعي تكنولوجي متكامل للإصدارات المؤمنة والذكية بالشرق الأوسط وأفريقيا، خاصة وأنه يصمم ويصنع ويصدر كافة الوثائق والمحررات المؤمنة والذكية والأنظمة التكنولوجية الخاصة بها وقواعد البيانات البيومترية، طبقًا للمقاييس العالمية وباستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

ويقام المجمع على مساحة 570 ألف م2، بتكلفة نحو مليار دولار، ويوفر حوالي 4200 فرصة عمل مباشرة، و13 ألف فرصة عمل غير مباشرة، وتم تنفيذه وإنتاج مخرجاته بأيادٍ مصرية من شباب خريجي الجامعات المصرية بنسبة 100%. وتم الانتهاء من تنفيذ المجمع في نهاية عام 2019، وبدأ التشغيل التجريبي في فبراير 2020، من خلال توفير وثائق مؤمنة لـ 14 وزارة وتقديم الخدمات إلى 16 جهة حكومية. وبدايةً من منتصف 2020، تم تنفيذ جميع مراحل الإنتاج والتصنيع بالاعتماد على الكوادر المصرية بمختلف الخطوط التكنولوجية، في حين تم افتتاحه رسميًا في أبريل 2021. 

ويحتوي المجمع على 398 براءة اختراع وملكية فكرية، و8 قدرات تكنولوجية وتصنيعية. وهو متخصص في تصنيع وإصدار كافة الوثائق والمحررات، ويضم مجمع تصنيع الأوراق المؤمنة والبنكنوت، وملحق به كافة الخطوط التكنولوجية للصناعات التكميلية المطلوبة، ويضم مركز تكنولوجيا صناعة الهولوجرام بكافة مستلزماته.  

ويهدف المجمع إلى تجميع قواعد بيانات دقيقة ومؤمنة لتكوين رؤية استراتيجية، ودعم إيرادات الدولة من خلال السيطرة على التهرب الضريبي وإحكام السيطرة على محررات الدولة، فضلًا عن جذب الاستثمارات لصالح الصناعات الموازية والمكملة في هذا المجال، وتحسين جودة الخدمات والسلع المقدمة للمواطن، وضمان حصوله على خدمات حكومية ميسرة، بما يوفر مزيدًا من الوقت والجهد للجميع، فمن المستهدف أن يكون 24 ساعة الحد الأقصى لإصدار الوثيقة من المبنى وذلك طبقًا لنوع الوثيقة.  

كذلك تضم العاصمة الإدارية مبنى الاتصال الحكومي الذي يشتمل على أكثر من 100 قاعدة بيانات مرتبطة ببعضها، ومزود بالتكنولوجيا الحديثة، ويدار بمنظومة ذكية للتحول الرقمي، وأيضًا يسهم في تدريب الموظفين العاملين بالعاصمة الإدارية للتعامل مع التكنولوجيا. 

وتضم العاصمة الإدارية الجديدة مدينة المعرفة التي يبلغ إجمالي التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى منها أكثر من ملياري جنيه، حيث تشمل هذه المرحلة 4 مباني تمثل أنشطة مختلفة تدعم استراتيجية الدولة في بناء القدرات الرقمية. وفي هذا الصدد، تمت رقمنة 101 مليون ورقة حكومية ضمن مشروع الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لتصبح حكومة ذكية تشاركية لا ورقية يتم خلالها التراسل وتبادل المعلومات من خلال آليات رقمية.

البنية الرقمية

وعن البنية الرقمية المصرية، فمصر لديها جانبان من البينة الرقمية، إحداها دولية والأخرى محلية: 

فبالنسبة للبنية الرقمية الدولية، تعد مصر ممرًا رئيسًا للبيانات بالعالم، ويمر من خلالها حوالي 90% من البيانات التي تمر بين آسيا وأوروبا بفضل الموقع الجغرافي المتميز الذي تتمتع به، ولدعم هذا الجانب تم وضع خطة منذ 2019 تقوم على 4 محاور رئيسة: 

• التوسع في البنية التحتية الدولية أو الكوابل البحرية: فلدينا 14 كابلًا بحريًا تمر أسفل المياه المصرية، وخلال الـ 3 سنوات الماضية دخلنا في 5 تحالفات جديدة تتراوح قيمتها ما بين 600 مليون دولار إلى مليار دولار تدخل هذه الكابلات الخدمة تباعًا حتى عام 2025. ومن خلال التحالفات الجديدة تم فتح أسواق جديدة بعدد من الدول الأفريقية، فلم يعد تقتصر على ممرات التوصيل بين آسيا وأوروبا فقط. 

• البنية التحتية الدولية داخل جمهورية مصر العربية: وتنقسم إلى عنصريي الكابلات الأرضية ومحطات الإنزال –وهي المحطات التي تقع على السواحل المصرية ومن خلالها يتم ربط الكابلات البحرية بكابلات أرضية تمر عبر الأراضي المصرية- وتم تدعيم هذه البنية لتحسين الخدمة المقدمة للدول التي تعتمد على مصر في توصيل الإنترنت، بتكلفة 1.2 مليار جنيه. 

فكان لدى مصر 6 محطات إنزال موجودة خلال الـ 20 سنة الماضية، وخلال العامين الماضيين تم إنشاء 3 محطات إنزال جديدة في رأس غارب، والزعفرانة، وسيدي كرير. وتمت مضاعفة المسارات الدولية العابرة لمصر عن طريق إضافة 5 مسارات جديدة بطول 2650 كم خلال عامين، مقابل 6 مسارات بطول 2700 كم تم مدها ما قبل 2019. 

• التوسع في الشبكة الدولية بالقارة الأفريقية: بهدف فتح أسواق جديدة غير السوق الأوروبية والآسيوية، وبالفعل يتم إنشاء كابلين جديدين لخدمة أفريقيا. وكذلك إنشاء منظومة “هارب” وهي مجموعة من الكوابل البحرية تحيط بالقارة الأفريقية تلجأ إلى محطات إنزال على المدن الساحلية، ثم منها إلى المدن الحبيسة وتوصلها إلى محطات إنزال أخرى بأوروبا بهدف تقديم الإنترنت بالدول الافريقية.
• التوسع في مراكز البيانات: وكان الهدف التحول من دولة ممررة للبيانات إلى دولة مستضيفة للبيانات. لذا تم إنشاء أكبر مركز بيانات تجاري دولي بالقاهرة بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات. وتصل طاقته الإجمالية 24 ميجا وات، وتصل سعته الإجمالية إلى 1600 كابينة، وباستثمارات 2.8 مليار جنيه.

أما عن تطوير البنية الرقمية المحلية، فشملت تطوير شبكة المحمول، والإنترنت الثابت، والبريد المصري. 

• خدمة المحمول: وتركزت على رفع كفاءة الترددات والأبراج بوصفهما العنصرين الأساسيين لتطوير الخدمة المقدمة، فبالتعاون مع القوات المسلحة تم طرح 130 ميجاهرتز في الحيز الترددي 2600 ميجاهرتز، بإيرادات حوالي 2 مليار دولار. وتم وضع خطة لزيادة عدد الأبراج المتاحة؛ فحتى عام 2020 كانت الطاقة الإنشائية تقدر بحوالي 1200 برج، وفي عام 2021 تم إنشاء 2300 برج، ومن المستهدف هذا العام أن يتم إنشاء 2800 برج.
• خدمة الإنترنت الثابت: في أوائل عام 2019 تم وضع خطة لرفع كفاءة الإنترنت الثابت، وقد كان متوسط سرعة الإنترنت الثابت وقتها 5.6 ميجابت/ث وكان ترتيب مصر الـ 40 بين 43 دولة إفريقية، وبعد عملية التطوير التي كانت تكلفتها 40 مليار جنيه وصل متوسط سرعة الإنترنت إلى 41 ميجابت/ث في مايو 2022، لتكون مصر الأولى أفريقيًا في سرعة الإنترنت. وفي بداية العام الحالي، تم البدء في المرحلة الثانية من المشروع باستثمارات 40 مليار جنيه بتغيير الكابلات النحاسية لتكون ألياف ضوئية، ورفع كفاءة السنترالات والكبائن وزيادة سعتها، وتم مد كابلات الألياف الضوئية للقرى المصرية باستثمارات 25 جنيه ضمن مشروع حياة كريمة. 

• البريد المصري: تمت زيادة وتطوير مكاتب البريد المميكنة بتكلفة حوالي 4 مليارات جنيه، ليصل عددها إلى 3370 مكتبًا في يوليو 2022، في حين زاد عدد ماكينات الصراف الآلي بنسبة 146.4%، لتصل إلى 17 ألف ماكينة في يونيو 2021 مقارنة بـ 6.9 ألف ماكينة في يونيو 2014. وتم استحداث 43 مكتبًا متحركًا بالأماكن التي تشهد تكدس مواطنين. 

ودفع تحسن البنية التحتية التكنولوجية إلى حدوث طفرة في مؤشرات التحول الرقمي والشمول المالي، فزادت نسبة مستخدمي الإنترنت من السكان بمقدار 49.4 نقطة مئوية لتصبح 71.4% عام 2020/2021 مقارنة بـ 22% عام 2013/2014. وزاد عدد مشتركي الإنترنت فائق السرعة بنسبة 223.3%، ليصبح 9.7 مليون مشترك في أغسطس 2021 مقارنة بـ 3 مليون مشترك في يونيو 2014، وكذلك زاد عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق المحمول بنسبة 187.6% ليصل إلى 62.7 مليون مستخدم في أغسطس 2021 مقارنةً بـ 21.8 مليون مستخدم في يونيو 2014.

فرص عمل رقمية

دشنت الدولة عدة مبادرات لخلق جيل من المبرمجين من خلال استحداث برامج تعليمية وتدريبية عالمية بالتخصصات الأكثر طلبًا بسوق العمل كتخصصات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات؛ من خلال تدريب آلاف الشباب على مجالات التكنولوجيا المختلفة. ونتيجة لهذه الجهود، تقدمت مصر 55 مركزًا في مؤشر “جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي” والذي يقيس مدى استعداد الحكومة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات العامة لمواطنيها، لتحتل المركز 56 عام 2020 مقارنة بالمركز 111 عام 2019.

على الجانب التعليمي، تم افتتاح جامعة مصر للمعلوماتية وبدأت الدراسة بها في العام الدراسي الحالي 2021/2022، وقد بلغ عدد طلاب الدفعة الملتحقة بالجامعة هذا العام 185 طالبًا.

وعن خطة بناء الإنسان المصري وتوفير فرص العمل الرقمية، فتستهدف تدريب 95 ألف متدرب يتضمنون 55 ألف متدرب مستهدف تدريبهم في مجالات التكنولوجيا المختلفة بالتعاون مع الشركات العالمية، فضلًا عن 20 ألف متدرب مستهدف تدريبهم في مجالات التكنولوجيا المتقدمة من خلال برامج ومبادرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك من المستهدف أيضًا تدريب 20 ألف متدرب في مجالات المهارات الأساسية للحاسب الآلي.

وفي هذا الصدد، تم إطلاق عدة مبادرات تستهدف بناء الإنسان المصري، وتحقيق عملية التحول الرقمي، كان أبرزها: 

• مبادرة “فرصتنا.. رقمية”، والتي تشرف على تنفيذها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)؛ بهدف تعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي، وكذلك زيادة تنافسية تلك الشركات في السوق المحلية والعالمية، بما يسهم في خلق فرص العمل للشباب. 

وتتيح المبادرة منصة رقمية يتم من خلالها الإعلان عن فرص رقمية من خلال 3 روافد هي، تنفيذ أعمال من خلال التعاقد مع الجهات الحكومية مباشرة، وكذلك تنفيذ أعمال من خلال التعاقد مع الشركات المتعاقدة مع الجهات الحكومية، فضلًا عن عقد مسابقات مهارية للعاملين بالشركات الصغيرة والمتوسطة بمجال علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، تنتهي بتنفيذ أعمال.

ومن خلال المبادرة سيتم تدريب 500 شاب في مجال الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة بشهادات معتمدة من شركة أمازون ويب سيرفيز AWS، ذلك إلى جانب تخصيص 50 شهادة معتمدة للراغبين في التقدم للامتحان مباشرة دون الحصول على الدورة التدريبية. تتيح المبادرة 33 فرصة في مشروعات التحول الرقمي بقيمة تقديرية لحجم الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة بنحو 90 مليون جنيه.

• مبادرة “مستقبلنا.. رقمي”، والتي تشرف على تنفيذها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، حيث تعد المبادرة منحة مجانية بالكامل، لتدريب الشباب في مجالات تكنولوجيا المعلومات ذات الطلب المتزايد من خلال أكاديمية افتراضية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومن المستهدف تدريب 100 ألف شاب عن بعد بمجالات برمجيات الويب وعلوم البيانات والتسويق الإلكتروني، من خلال 12 مسارًا تدريبيًا هي الأكثر طلبًا ونموًا على المستوى المحلي والعالمي.
• مبادرة “شغلك من بيتك”، تحت إشراف معهد تكنولوجيا المعلومات ITI؛ بهدف توعية وتدريب الشباب على مهارات العمل الحر والعمل عن بعد، وكذلك إتاحة فرص دخل متميزة من خلال الشراكة مع عدد من منصات العمل الحر، وقد بلغ عدد من قاموا بالتسجيل في المبادرة نحو 5375 شخصًا، وتم تدريب نحو 30.6 ألف شاب على مهارات العمل الحر على منصة “مهارة تك” و6548 متدربًا بلغة الإشارة.
• المبادرة الرئاسية “أفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية”، تهدف إلى تنمية قدرات وتأهيل 10 آلاف شاب مصري وأفريقي على تطوير الألعاب والتطبيقات الرقمية باستخدام أحدث التقنيات، وكذلك تحفيز تأسيس 100 شركة مصرية وإفريقية ناشئة في هذا المجال.
• المبادرة الرئاسية “رواد تكنولوجيا المستقبل”، تعد منصة رقمية لتوفير التدريب في 45 مسارًا تدريبيًا في تخصصات تكنولوجية متقدمة، بالتعاون مع كبرى الشركات التكنولوجية، وبشهادات معتمدة من جامعات عالمية، فتنفذ المبادرة من خلال مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا).
• برنامج الحاضنات التكنولوجية، يعد برنامجًا متكاملًا لمساعدة رواد الأعمال على تحويل خطط أعمالهم ونماذج منتجاتهم إلى أعمال تجارية ناجحة، ويهدف إلى دعم الشركات الناشئة ورعاية حلولها الابتكارية التي يمكن أن تحقق عائدات اقتصادية وصادرات وتخلق فرص عمل للكوادر المصرية، فضلًا عن تشجيع وزيادة الوعي بريادة الأعمال في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقد تخرج في البرنامج نحو 120 شركة. ويقدم البرنامج 60 ألف جنيه دعمًا ماديًا مقسمًا على 3 دفعات، وكذلك 120 ألف جنيه خدمات عينية تتمثل في (خدمات استشارية – برامج وأجهزة حاسب آلي – خدمات تسويقية)، هذا بجانب توفير مرشدين فنيين وموجهين، ومكان للعمل مجهز بالكامل.
• مبادرة التعلم الرقمي من خلال المنصة الرقمية “مهارة تك”، تهدف إلى تدريب الشباب في عدد من التخصصات التكنولوجية الدقيقة باللغة العربية من خلال 10 مسارات، وقد حصل أكثر من 17 ألف متدرب بالفعل على شهادة معتمدة من خلال هذه المنصة.
• مبادرة BSecure، أطلقها المعهد القومي للاتصالات، حيث تم الاتفاق مع 7 جامعات لتدريب الطلاب في تخصصات أمن المعلومات والبنية التحتية، وقد تم البدء في التدريب على إنشاء وتشغيل وصيانة شبكات الألياف الضوئية.
• مبادرة “وظيفة تك”، تم تنفيذها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في بنك ناصر الاجتماعي، باستثمارات 100 مليون جنيه لخلق فرص عمل للشباب وتدريبهم بشكل احترافي، من خلال الشركات المشاركة في المبادرة، وتهدف إلى ربط البرامج التدريبية مع احتياجات الصناعة لتشمل إتاحة التدريب على تكنولوجيات متخصصة.
• مبادرة “قدوة – تك”، تهدف إلى دعم المرأة المصرية وتمكنها باستخدام تكنولوجيا المعلومات من خلال دعم مهارات رائدات الأعمال من صاحبات الحرف اليدوية بمجال التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية، وتستهدف 10000 مستفيدة من خلال برامج تدريبية وتوعوية مباشرة وأونلاين لمدة 3 سنوات.
• مبادرة “شباب مصر الرقمية”، تم إطلاقها من خلال توقيع بروتوكول تعاون بين المعهد القومي للاتصالات وبنك ناصر الاجتماعي؛ بهدف تمكين الشباب من التدريب عبر منصات رقمية، حيث تتيح المبادرة قروضًا ميسرة لتمويل أجهزة الحاسب الآلي المحمول للمتدربين الملتحقين ببرامج التدريب المختلفة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وفيما يتعلق ببناء الكفاءات الرقمية القادرة على دفع عمليات التحول الرقمي، تم تدريب أكثر من 2000 شخص من ذوي القدرات الخاصة في الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، من ضمنهم 180 متدربًا من 12 دولة أفريقية. وتم توقيع بروتوكول تعاون بين المعهد القومي للاتصالات وشركة “هواوي تكنولوجيز” العالمية، حيث من المستهدف تأهيل 200 مدرب لتدريب أكثر من 10 آلاف متدرب في مجالات تكنولوجيا التحول الرقمي المختلفة.

وكذلك تم إنشاء 6 مجمعات للإبداع التكنولوجي تضم فروعًا لمعاهد التدريب التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جامعات إقليمية، وكذلك تم الانتهاء من تطوير 166 مركز شباب تكنولوجيًا مع توفير التدريب لـ 22500 متدرب من الشباب على المهارات الأساسية للحاسب الآلي والمهارات الشخصية. وجارٍ العمل على إطلاق منصة موحدة لتكون بمثابة بنك للمهارات، والتي سيتم من خلالها التقدم للحصول على الدورات التي تقدمها الوزارة وجهاتها المختلفة.

مصر في المؤشرات الدولية

تقدم مصر في المؤشرات الدولية يعكس جهود الدولة في التوسع في تبني التكنولوجيات الحديثة لتقديم خدمات مصر الرقمية، فقد احتلت مصر المركز الأول أفريقيًا وإقليميًا والخامس عشر عالميًا في مؤشر كيرني لمواقع الخدمات العالمية عام 2021.

وتقدمت مصر 3 مراكز في مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية، والذي يقيس مدى استعداد وقدرة المؤسسات الوطنية على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتقديم الخدمات العامة، لتحتل بذلك المركز 111 عام 2020 مقارنة بالمركز 114 عام 2018.

وتقدمت مصر مركزين في تحسن الأداء في الشمول الرقمي، والذي يقيس مدى تحقيق الشمول الرقمي من خلال تمكين الأفراد والمجتمعات من الاستخدام الفعال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولتعزيز قدرتهم على المساهمة في المجتمعات والاقتصادات الرقمية، لتحتل بذلك المركز الـ 50 عام 2020 مقارنة بالمركز الـ 52 عام 2017، وأكد المؤشر أن مصر ضمن أسرع 10 دول نموًا في الشمول الرقمي خلال عام 2020.

وتقدمت مصر 8 مراكز في مؤشر جاهزية الشبكة العالمي، والذي يقيس مدى قدرة الدول على الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات في الاستعداد للمستقبل، لتحتل المركز 84 عام 2020 مقارنةً بالمركز 92 عام 2019. وتقدمت 44 مركزًا في مؤشر القواعد التنظيمية للمحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول، والذي يقيس مدى فاعلية الضوابط والقواعد المطبقة على هذه المحافظ التي يتم فتحها على الهاتف المحمول، لتحتل المركز 35 في 2020 مقارنة بالمركز 79 في 2019، وتقدمت كذلك 54 مركزًا في مؤشر أداء منظمي الاتصالات الذي يقيس التغيرات في البنية التنظيمية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتحتل المركز 41 في 2020 مقارنة بالمركز 95 في 2019.