من لا يملك قوته لا يملك قراره، حقيقة تعيها جميع الحكومات والدول المختلفة، ولكن جوهر صعوبة المعادلة يكمن في كيفية امتلاك القوت وتحقيق الاكتفاء الغذائي في ظل الزيادة السكانية المتنامية في مصر وتراجع حصة الفرد من المياه؛ فاستصلاح الأراضي يواجه العديد من الصعوبات والتحديات التي عجزت الحكومات المتعاقبة على اقتحامها، إلى أن تم اختراق هذا الملف ووضعه ضمن أولويات القيادة السياسية الحالية، فمنذ عام 2014 إلى الآن والقيادة السياسية تعمل على تأمين الأمن القومي الغذائي لمصر من خلال العديد من المشروعات القومية الزراعية واستصلاح ملايين الأفدنة والتي من أبرزها: مشروع المليون ونصف فدان، ومشروع الـ 100 آلف فدان من الصوب الزراعية، ومشروع شرق العوينات، ومشروع توشكى الخير، ومشروع الدلتا الجديدة، ومشروع تنمية شمال سيناء.
مشروع المليون ونصف فدان
تم إطلاق المشروع في ديسمبر 2015 ليمثل حجر الأساس نحو توفير مصر لاحتياجاتها من الطعام، ويعد مشروع المليون ونصف فدان أحد أعمدة المشروعات القومية الزراعية، ويشمل المشروع 13 منطقة في 8 محافظات، تقع في صعيد مصر وسيناء، طبقا لحالة المناخ وتحليل التربة ودرجة ملوحة المياه وهي: قنا، وأسوان، والمنيا، والوادي الجديد، ومطروح، وجنوب سيناء، والإسماعيلية، والجيزة.
ويضم المشروع 3 مراحل، المرحلة الأولى: تبلغ مساحتها 500 ألف فدان في مناطق: الفرافرة القديمة والجديدة ومنطقة المغرة وامتداد الداخلة وقرية الأمل وتوشكى ومنطقة غرب المراشدة، والمرحلة الثانية: تبلغ مساحتها 490 ألف فدان في مناطق الفرافرة الجديدة والقديمة، ومنطقة غرب كوم أمبو، والمغرة، وغرب المنيا، وشرق سيوه، وجنوب شرق المنخفض، أما المرحلة الثالثة: فتبلغ مساحتها 510 آلف فدان في مناطق الفرافرة القديمة، ومنطقة الطور بجنوب سيناء، وامتداد جنوب شرق المنخفض، وغرب المنيا، ومنطقة غرب.
هذا بالإضافة إلى أن المشروع لا يقتصر على الاستصلاح والإنتاج الزراعي فقط، حيث يستهدف المشروع إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة جاذبة للسكان، إذ إنها توفر السكن وأهم الاحتياجات الاجتماعية للسكان، من أمن وصحة وتعليم وحماية مدنية، بالإضافة إلى إنشاء مراكز صناعية للصناعات المرتبطة بالزراعة مثل المواد الغذائية والتعبئة والتغليف وإنتاج الزيوت وغيرها.
مشروع الـ 100 ألف فدان من الصوب الزراعية
تم تدشين مشروع الـ 100 ألف فدان عام 2018 لإنشاء وزراعة أكثر من 10 آلاف صوبة زراعية لتأمين غذاء المصريين بشكل صحي وآمن، وتوفير زراعات عالية الجودة في غير موسمها الزراعي، وبانتهاء مراحل هذا المشروع سيتحقق أكثر من 1.5 مليون طن من الخضروات سنويًا لتوفير غذاء صحي آمن للمواطن المصري، والمساهمة في تقليل الفجوة الغذائية في مصر، ويتميز مشروع الصوب الزراعية بميزة تسويقية من حيث قربه من موانئ الإسكندرية ومطار برج العرب وميناء الدخيلة، كما يتكامل المشروع مع شبكة الطرق القومية الجديدة.
وقد تم افتتاح المرحلة الأولى من مشروع الصوب الزراعية في عام 2018 بقاعدة محمد نجيب العسكرية على مساحة 10 آلاف فدان، والتي تضم إنشاء 1302 صوبة زراعية قائمة على أحدث التكنولوجيا العالمية، مساحة كل منها من 3: 12 فدان، تم زراعة 65% منهم بأنواع مختلفة من الخضروات، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لصوبات هذا الموقع 184 ألف طن من الخضروات سنويًا.
وفي مدينة العاشر من رمضان تم إنشاء 900 بيت زراعي على مساحة 4100 فدان، وفي قرية الأمل التي تقع في مدينة القنطرة شرق تم إنشاء 529 صوبة زراعية على مساحة 100 فدان، أما قطاع أبو سلطان بالإسماعيلية فيحتوي على 2353 بيتًا زراعيًا على مساحة 12.500 فدان، وعن قطاع اللاهون بمحافظة الفيوم فقد أنشئ القطاع على مساحة 13.000 فدان ويحتوي على 800 بيت زراعي.
مشروع شرق العوينات
يقع المشروع على بعد 450 كم جنوب مدينة الخارجة بالوادي الجديد، ويعد مشروع شرق العوينات هو ثاني أكبر مشروعات التنمية الزراعية المنفذة في جنوب الوادي في جنوب غرب مصر “بعد مشروع توشكى”، ويوجد به حوالي 560 ألف فدان تقع أغلبها ضمن الأراضي الرملية، والرملية الطينية التي تعتبر من أفضل الأراضي الصالحة للزراعة، وقد تم زراعة 166 ألف فدان حتى الآن.
ويعد مشروع شرق العوينات ضلعًا مهمًا للتنمية حيث أن هذا المشروع له أهمية خاصة لأن هذه المنطقة هي المنطقة الأولى في مصر التي تنتج زراعات خالية تمامًا من الأسمدة والمبيدات، وهي منطقة خالية من التلوث البيئي، ولذلك تعد من أفضل مناطق التربة وتحسين السلالات، وذلك لبعدها عن باقي المحافظات مما يحقق لها مسافة عزل طبيعية. لذا فالمحاصيل الزراعية لشرق العوينات ستستخدم في التصدير وإنعاش الأسواق المحلية والعالمية فضلًا عن كونها إحدى البوابات الرئيسية لدول إفريقيا، فمن المستهدف أن يمر بها طريق التنمية الإفريقي الذي يربط مصر بوسط إفريقيا عن طريق البحر الأحمر لتسهيل التجارة، وكذلك العبور إلى الجزيرة العربية.
مشروع توشكى الخير
يقع المشروع في منطقة توشكى جنوب أسوان، وكانت فكرة إنشاء المشروع بهدف خلق وادي جديد في الصحراء الغربية على مساحة 540 ألف فدان، وتصل في المستقبل إلى مليون فدان، موازٍ لوادي النيل، وبلغت تكلفة المشروع 6.4 مليارات جنيه، وتم البدء فيه في أكتوبر 2020 وقد تم زراعة ٣٠ ألف فدان قمح خلال أول ٣ أشهر من بداية المرحلة الأولى، إضافة إلى إنهاء تجهيز حوالي ١٠٠ ألف فدان قابلين للزراعة، وجاري تجهيز ١٠٠ ألف فدان أخرى بنهاية العام الجاري.
ومن منطلق توفير جميع الخدمات لمشروع توشكى وإزالة كافة المعوقات التي تواجهه؛ تم حفر وتبطين ترع بإجمالي طول 19,8 كم وجاري حفر ترع بطول 18,2 كم، وتم إنشاء عدد “52” محطة طلمبات تضم “219” طلمبة لضخ المياه لأجهزة الري المحوري وجارٍ إنشاء العديد من المحطات الأخرى، كما تم مد شبكات ري بإجمالي أطوال 420 كم “بأقطار تتراوح من 180 مم إلى 1200 مم” إضافة إلى 670 كم جاري تنفيذها لتصل أطوال شبكة الري إلى 1090 كم. إلى جانب توريد وتركيب وتشغيل “497” جهاز ري محوري بمناطق الأسبقية العاجلة واستكمالها لتصل لنحو “800” جهاز للمرحلة الأولى.
وأيضًا تم إنهاء 415 كم من شبكات الطرق الرئيسية والمدقات ويتم حاليًا تنفيذ 677 كم أخرى من إجمالي 1092 كم المستهدفة. إضافةً إلى الانتهاء من تنفيذ جميع أعمال الكهرباء لتغذية محطات الطلمبات وأجهزة الري المحوري متمثلة في عدد “2907” برج هوائي بإجمالي 650 كم هوائيات، وأيضًا وصول شبكات السكة الحديد.
مشروع الدلتا الجديدة
في بداية العام الجاري أعلنت الدولة المصرية عن المشروع القومي “الدلتا الجديدة”، الذي يعتبر أحد المشروعات الضخمة بالمجال الزراعي، حيث سيتم زراعة أكثر من مليون فدان خلال عامين في إطار هذا المشروع.
ويدخل مشروع “مستقبل مصر” ضمن نطاق مشروع الدلتا الجديدة، حيث يقع على امتداد طريق محور “روض الفرج –الضبعة الجديد” وهو الطريق الذي أنشئ ضمن المشروع القومي للطرق ويبعد ٣٠ دقيقة عن مدينة السادس من أكتوبر، ويبلغ مساحته ٥٠٠ ألف فدان، وقد تم الانتهاء من استزراع مساحة ٢٠٠ ألف فدان باستغلال المياه الجوفية المتاحة بالمنطقة، ويتوقع أن تصل إلى ٣٥٠ ألف فدان مع بداية عام ٢٠٢٢، باستخدام ١٦٠٠ جهاز ري محوري مطور على أن يتم زراعتها مرتين سنويًا؛ حيث تنتج أجود المحاصيل الزراعية بإجمالي استثمارات ٥ مليارات جنيه.
كما يدخل مشروع “جنوب محور الضبعة” ضمن نطاق مشروع الدلتا الجديدة؛ ويقع مشروع جنوب محور الضبعة غرب مشروع مستقبل مصر، على مساحة ٥٠٠ ألف فدان بالقرب من الدلتا القديمة وشبكة الطرق والموانئ سواء البحرية أو البرية أو الجوية، ويربط بين الحدود الإدارية لمحافظات مطروح والبحيرة والجيزة، ويتكلف استصلاح الفدان الواحد حوالي 200 ألف جنيهًا.
وتتضمن البنية الأساسية والإدارية لمشروع الدلتا الجديدة، منظومة متكاملة للميكنة الزراعية والري، ومزود بأحدث المعدات والتقنيات لإتمام العمليات الزراعية المختلفة بجودة وسرعة عالية وآلاف من أجهزة الري المحوري، وعدد ۲ محطة كهرباء بطاقة ٢٥٠ ميجا وات وشبكة كهرباء داخلية بطول ۲۰۰ کم، وكذلك شبكة طرق رئيسية وفرعية بإجمالي طول ٥٠٠ كم.
ويضم المشروع الجديد مجمعات صناعية مرتبطة بالزراعة ضمن مشروع الدلتا الجديدة كمحطات التعبئة والتغليف وتصنيع المنتجات الزراعية، إذ أن التصنيع الزراعي يرفع القيمة المضافة للمنتج، إضافة إلى محطات التصدير والإنتاج الحيواني وتصنيع منتجات الألبان.
ويتميز المشروع بقربه من الموانئ وشبكة طرق عملاقة تحيط بالمنطقة، مما يوفر سهولة نقل السلع والمنتجات الزراعية، هذا إلى جانب نقل العمالة بأقل تكلفة.
وتتمتع منطقة “الدلتا الجديدة” بخزان غرب الدلتا الجوفي، وهو خزان متجدد، يحتوي على مياه تتراوح ملوحتها بين 400 إلى 900 جزء في المليون، وهي نسبة جيدة للغاية، تناسب غالبية الزراعات الشجرية والخضروات، حيث أن ملوحة المياه تنخفض مع السحب من الخزان، إضافة إلى وجود خزان الحجر الرملي النوبي على بعد نحو 1000 متر. كما أن منطقة الدلتا الجديدة هي أرض بكر، تحتوي على عناصر غذائية متنوعة مثل البوتاسيوم الذي يضفي على الثمار الطعم الجيد.
مشروع تنمية شمال سيناء
يهدف هذا المشروع إلى إضافة مساحة قدرها 620 ألف فدان إلى الرقعة الزراعية، حيث يشمل المشروع مرحلتين، المرحلة الأولى: تشمل إنشاء ترعة السلام أمام سد وهويس دمياط لاستصلاح 220 ألف فدان غرب قناة السويس، والمرحلة الثانية: وتشمل إنشاء سحارة أسفل قناة السويس وإنشاء ترعة الشيخ جابر الصباح لاستصلاح 400 ألف فدان شرق قناة السويس.
محفزات الاهتمام بالأمن الغذائي
- تعزيز الأمن المائي:
فقد اعتمدت الدولة المصرية في مشروعاتها القومية الزراعية على توفير مياه نهر النيل، من خلال إنشاء وتطوير العديد من محطات الصرف الصحي وعمل سحارات والاعتماد على المياه الجوفية، واستخدام بدائل للري بعيدًا عن نهر النيل.
حيث انتهت الدولة المصرية من تأهيل وتبطين ١٣٧٢ كيلومتر من الترع، والعمل على تنفيذ ٤٥٨٤ كيلومتر، وتوفير الاعتمادات لـ ١٠٨٩ كيلومتر أخرى، بإجمالي ٧٠٤٥ كيلومتر من الترع، مما يساهم في تقليل الكميات الهائلة التي تهدر من المياه. كما تم تحويل ٢٥٤ ألف فدان من نظم الري بالغمر إلى أنظمة الري الحديث، وطلبات للتحول للري الحديث بزمام ٧٠ ألف فدان؛ حيث يهدف مشروع تحديث الري إلى تحديث مساحة تقترب من 5 ملايين فدان بالأراضي القديمة بالوادي والدلتا بالإضافة إلى جزء من الأراضي المستصلحة التي استخدمت الري بالغمر.
ونجد أن محطة بحر البقر التي تعد الأكبر والأضخم في العالم، والتي توفر 5.6 مليون متر مكعب في اليوم، وتخضع لمعالجة ثلاثية متطورة تجعلها صالحة للمعايير العالمية الصحية للاستخدام في الزراعة، ستستخدم في ري حوالي 500 ألف فدان شرق القناة.
كما نجد أن مشروع الصوب الزراعية يستهلك ما بين 60 و70% فقط من كميات المياه التي تستهلكها الزراعات التقليدية المكشوفة، إذ يتم استخدام المياه الجوفية في الري بالإضافة إلى أنها تستخدم ري المزروعات بطريقة التنقيط مما يقلل الهدر من المياه، وقد كشفت الدراسات والإحصائيات أن القيراط الواحد من الصوب الزراعية يعادل إنتاج فدان كامل من الأراضي المكشوفة، كما أن الصوبة الزراعية توفر ٤٠٪ من المياه وتتيح أحيانًا إنتاج أربعة أو خمسة أضعاف نظيرتها من الزراعات المكشوفة.
وبالنسبة لمشروع شرق العوينات فإنه يحتوي على كميات ضخمة من المياه الجوفية المتوافرة والنقية والتي تستخدم في ري المشروع، وأيضًا المشروع القومي لاستصلاح وزراعة مليون ونصف مليون فدان يعتمد على المياه الجوفية.
وخلال الفترة المقبلة سيتم إنشاء محطة معالجة مياه جديدة بالقرب من مشروع الدلتا الجديدة في منطقة محور الضبعة ــ روض الفرج؛ لخدمة مشروع الدلتا الجديدة، وستكون أكبر من محطة معالجة مياه بحر البقر التي تم افتتاحها، وسيتم الانتهاء من المحطة في خلال عامين بحد أقصى. هذا إضافةً إلى مشروع محطة المحسمة ومحطة بحر البقر ومحطة معالجة الحمام الذين يغطوا الحاجة المائية بمشروع الدلتا الجديدة.
- الزيادة السكانية:
رأت الدولة المصرية أن معدلات الزيادة السكانية تقفز بشكل غير منضبط يفوق قدرات الدولة الاقتصادية والزراعية، كما أن مساحة الأرض المنزرعة ليس فقط في ثبات ولكنها أيضًا في تناقص في السنوات الأخيرة نتيجة التعدي على الأراضي الزراعية؛ فنجد أن الأراضي الزراعية كانت في ستينات القرن الماضي تنتج ما يزيد على حاجة المصريين من القمح والأرز، ولكن أصبحت مصر خلال السنوات الماضية من أكثر بلدان العالم المستوردة للحبوب نتيجة انخفاض الرقعة الزراعية.
مما استدعى من الدولة التوسع الأفقي بإقامة مشروعات قومية خاصة مشروع الدلتا الجديدة ومشروع زراعة مليون ونصف فدان ومشروع انشاء 100 ألف فدان من الصوب الزراعية الذي يعادل مليون فدان أرض مستصلحة. الأمر الذي انعكس على زيادة حجم المساحات الزراعية في مصر، من أجل توفير الغذاء لكل مواطن واستيعاب الزيادة السكانية الفائقة.
فالمشروعات القومية الزراعية انطلقت نحو الصحراء لتوسيع الحيز العمراني وزيادة المساحة المأهولة بالسكان في مصر من 6% إلى 10%، من أجل استيعاب النمو الطبيعي للسكان وتوفير آفاق جديدة للتنمية المستدامة بإنشاء مجتمعات عمرانية عصرية متكاملة، فخلال 7 سنوات عملت الدولة المصرية على زيادة الرقعة الزراعية حتى وصلت إلى 9.7 مليون فدان.
- زيادة حجم الصادرات الزراعية:
أدى إحكام جودة إنتاج المحاصيل الزراعية بالمشروعات القومية وخلوها من الملوثات إلى زيادة حجم الصادرات الزراعية، فمنطقة شرق العوينات على سبيل المثال تمتاز بالتربة الجيدة البعيدة عن المبيدات، وتنتج أجود المحاصيل وجميع إنتاجيتها خالية من الأمراض الفطرية والملوثات.
إلى جانب اعتماد المشروعات القومية على تقنيات الإنتاج الزراعي الحديثة، فعملية الرعاية والحصاد للمزروعات تتم من خلال الماكينات الهندسية العملاقة التي تمكّن من توفير الوقت والمال المستنزف من خلال استخدام الأساليب الزراعية القديمة. كما يشمل بعض المشروعات كمشروع الدلتا الجديدة مجموعة من المصانع المتقدمة المختصة بتغليف وتعبئة المنتجات الزراعية التي ستغطي حاجة السوق المحلي وتصدير الفائض منها إلى الخارج، أما مشروع الصوب الزراعية أو البيوت المحمية فيعتمد على التكنولوجيا الحديثة في الزراعة لذا سُميّ بـ “الزراعة النظيفة” حيث لا يتم استخدام المبيدات التي تعد أحد الأسباب الرئيسة في الإضرار بسمعة المنتجات التصديرية المصرية.
ومما سبق يتضح؛ أهمية القطاع الزراعي بصفة عامة والمشروعات القومية لاستصلاح الأراضي بصفة خاصة للاقتصاد القومي؛ حيث تسهم الزراعة بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي، وبنحو 25% من إجمالي القوى العاملة، وبحوالي 18% من حصيلة الصادرات السلعية الكلية. ويتضح أيضًا أن ما يحدث في مصر من ثورة في المشروعات القومية الزراعية، يوفر ملايين الأفدنة الصالحة للزراعة، الأمر الذي يعزز من فرص مصر في تحقيق الأمن الغذائي والدفع في اتجاه التنمية الزراعية المستدامة لتوسيع الرقعة الزراعية، والتي وصلت إلى 9.7 مليون فدان بفضل استصلاح ملايين الأفدنة، ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي للحد من الاستيراد وزيادة تنافسية المحاصيل الزراعية وتوفير فرص عمل.
