حصاد التعليم العالي في مصر خلال 10 سنوات … من التدهور إلى المنافسة العالمية

قرابة السبعين عامًا مرت على إقرار مجانية التعليم بجميع مراحله، وفقًا لقانون 210 لسنة 1953، الأمر الذي عملت ثورة يوليو 1952 على إقراره ونشره بالمدارس والمعاهد والجامعات على حد سواء. إلا أن عملية التعليم العالي بمصر عانت من عدة تحديات متشابكة ومعقدة على مر العصور، كما حظيت بعدد من الخطوات التقدمية خلال الفترة الأخيرة.

شهدت فترة الرئيس الراحل مبارك تفريغًا للعملية التعليمية من مضمونها على الجانبين ما قبل الجامعي –والذي يعتبر نواة التعليم الجامعي- والتعليم الجامعي على حد سواء، فقد منيت تقديرات التعليم الجامعي بتقييمات متدنية في ذلك الوقت. وذلك نتيجة انخفاض المنفق على التعليم في مصر، وعدم تطوير المناهج الدراسية، وهو ما أدى إلى تزايد أعداد العاطلين نتيجة عدم تكافؤ مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.

الجامعات والمعاهد العليا هي الصرح الأهم والأبرز لبناء الطالب علميًا وعمليًا وإنسانيًا، وإنتاج شخص سوي وعصري قادر على أداء رسالته في المجتمع، والمنافسة في سوق العمل داخليًا وخارجيًا، كذلك تحمل مسئولياته تجاه وطنه. ويعد التعليم العالي والبحث العلمي ترس أساسي في عجلة التنمية لأي دولة تنشد التقدم والتطور. فهي المصنع الذي يتم فيه اعداد العنصر البشري -العنصر الأهم في عملية التنمية.

واقع عملية التعليم العالي بمصر

تم إنشاء أول جامعة أهلية وكانت بداية تأسيس كلياتها في عهد محمد علي باشا وحملت اسم الملك فؤاد الأول، قبل تغييرها إلى جامعة القاهرة، وهي ثاني جامعة بمصر بعد جامعة الأزهر، ثم تلاها إنشاء جامعة إبراهيم باشا، والتي سميت فيما بعد بجامعة عين شمس. وتوالى بعدها إنشاء العديد من الجامعات ولكن استمرت أزمة قلة عدد الجامعات وثبات عددها لأعوام مقارنةً بالنمو السكاني المطرد.

يقدر عدد الطلاب المقيدين بالمؤسسات التعليمية العليا ما يزيد عن 3 مليون طالب سنويًا النسبة الأكبر من الطلاب تتركز بالجامعات الحكومية والأزهرية بنسبة حوالي 73%، كذلك تعمل النسبة الأكبر من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والحكومية والأزهرية بنسبة 80% تقريبًا، بإجمالي عدد 101166 عضو هيئة تدريس.

أعداد الطلاب المقيدين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالمؤسسات التعليمية العليا المختلفة عام 2018/2019

وقد زادت نسبة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بــ 15.4%، لتصل إلى 120 ألف عضو عام 2019/2020، مقارنة بـ 104 ألف عضو عام 2014/2015، إلى جانب زيادة نسبة المبعوثين للحصول على درجات جامعية عليا في تخصصات تواكب التنمية الوطنية بنسبة 100%، لتصل إلى 1200مبعوث عام 2019/2020، مقارنة بـ 600 مبعوث عام 2014/2015.

أعداد الخريجين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات وبالتعليم العالي في مصر بالعام الجامعي 2018/2019

ويقدر عدد الخريجين سنويًا بما يقارب 560 ألف سنويًا، ووصل عدد خريجي التعليم العالي في عام 2018 إلى 568857 خريج، النسبة الأكبر منهم من خريجي الجامعات الحكومية بنسبة 71.4%، يليها المعاهد العليا الخاصة بنسبة 15% تقريبًا.

نسبة السكان الحاصلين على مؤهل جامعي فأعلى في محافظات الجمهورية وفقًا لتعداد 2017

وتتراوح نسبة السكان الحاصلين على مؤهل جامعي فأعلى في محافظات الجمهورية بين (5-25) %، وتزداد النسبة بالمحافظات الحضرية والساحلية، وكانت النسبة الأعلى بالقاهرة بنسبة 24.8%، يليها بورسعيد بنسبة 19.8% وفي المرتبة الأخيرة محافظة مطروح بنسبة 5%.

تحديات متشابكة

رغم أن مصر من الدول العريقة التي يمتد تاريخها حتى أكثر من 7000 سنة، وكانت المنبر الذي تستقي منه الأمم العلم إلا أن هذه العراقة لم تشفع لها في مواجهة التسارع الشديد لنمو البحث العلمي والتعليم العالي في العقود الأخيرة. فقد غدا العالم اليوم يراهن على مقدرة التعليم العالي على التغيير وتحقيق التقدم للمجتمعات.

وقد حددت الرؤية الاستراتيجية للدولة لعام 2030 عددًا من التحديات الأساسية التي واجهت وتواجه التعليم العالي، ومن أبرزها:

• معيار الدرجات هو المعيار الوحيد للقبول: حيث يعتمد القبول في التعليم العالي على التنسيق ونتائج الامتحانات بالمرحلة الثانوية. دون أي اعتبار بشغف ومهارات الطلاب.
• القصور في رصد مؤشرات وإحصائيات سوق العمل والتعليم: وذلك لعدم وجود آلية لجمع المعلومات عن سوق العمل والصناعات المختلفة وأوجه العجز والفائض بالمؤهلات والتخصصات المختلفة. كذلك ضعف العلاقة بين المناهج التعليمية ومتطلبات سوق العمل.
• غياب سياسة متابعة الخريجين: حيث لا توجد وسيلة للتواصل المستمر مع الخريجين لمعرفة نسبة المتعطلين والتحديات التي تواجههم ومعدلات دوران المشتغلين.
• عدم وجود قانون ملزم بالاعتماد خلال فترة محددة: مما يضعف من أهمية الاعتماد في نظر مؤسسات التعليم العالي، خاصة في ظل عدم وجود جدوى اقتصادية بالنسبة للمؤسسات.

هذا فضلًا عن محدودية قدرة هيئة ضمان الجودة، وذلك نظرًا لتعدد أشكال وبرامج التعليم العالي من جامعات ومعاهد وكليات والتي تتطلب معايير محددة لكل منها.

• ضعف القدرة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية الحالية: مما يتطلب التوسع في عدد مؤسسات التعليم وهو ما تعمل عليه الدولة حاليًا من خلال زيادة عدد الكليات الحكومية والأهلية بكافة المحافظات.
• عدم إتقان اللغات الأجنبية لبعض المعلمين والطلاب: يمثل عائقا أمام تدويل مؤسسات التعليم العالي، وهو ما يؤثر بدوره على نسب الطلاب الوافدين، وجودة وعدد الأبحاث العلمية المنشورة في دوريات عالمية محكمة.
• ضعف نظم التقويم والمتابعة والحوافز: حيث تعاني نظم التقويم من الضعف وعدم وجود مؤشرات قياس واضحة ومحددة مثل نسب حضور أعضاء هيئة التدريس، ونتائج الطلاب، كذلك عدم ربط نتائج تقييم المعلمين بالحوافز لا يشجع أعضاء هيئة التدريس على التطوير المستمر.
• غياب سياسة واضحة لتسويق نتائج البحث العلمي: مما يعد تحديًا أمام دور البحث العلمي واهميته في القطاعات المختلفة، مما يؤدي إلى انخفاض نسبة الأبحاث المنشورة في دوريات عالمية متميزة.
• ضعف المراكز البحثية الحالية واعتمادها على أعضاء هيئات التدريس: حيث تعتمد مراكز البحوث الحالية على أعضاء هيئات التدريس كما انها تتسم بقلة عددها، ولا يوجد نظام واضح لكيفية إدارتها والتوسع فيها وزيادة مصادر تمويلها واستدامتها وتعظيم الاستفادة منها.
• ضعف التمويل وقلة مصادره: حيث يعد التمويل الحكومي هو المصدر الرئيسي لتمويل مختلف الأنشطة الخاصة بالتعليم العالي. مما ساهم في ندرة الموارد المتاحة لتجهيز المعامل وورش العمل والمستشفيات الجامعية، هذا كله في ظل انخفاض نسبة التمويل وتوجه جزء كبير منها لبند الرواتب.
• انخفاض نسبة الأبحاث المنشورة في دوريات عالمية متميزة: وذلك نتيجة اعتماد البحث العلمي على الدراسات العليا ومراكز البحوث.
• انخفاض عدد أعضاء هيئة التدريس: فهناك ندرة بعدد من التخصصات، هذا فضلا عن تزايد معدل الطلاب إلى كل عضو هيئة التدريس ببعض الهيئات ووصولها إلى 58 طالب لكل عضو هيئة تدريس.

متوسط عدد الطلاب لكل عضو هيئة تدريس عام 2018/2019

• اعتماد أساليب التدريس على التلقين إلى حد كبير، وافتقار العملية التعليمية إلى حرية الابتكار والإبداع والتدريب العملي، الأمر الذي ساهم فيه قلة التمويل وعدم تجهيز المعامل بشكل كامل.

رؤية مصر الاستراتيجية لتطوير التعليم العالي

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تسعى لعملية تطوير شامل للمنظومة الجامعية بحيث تكون الجامعة بمفهومها الشامل مركزًا للفكر والإبداع وقاطرة للتنمية والثقافة والحضارة لتشكيل الطالب ثقافيًا وسياسيًا ودينيًا وخلق مواطن صالح وخريج مميز صاحب مهارات يحتاجها بالفعل سوق العمل. وهو ما بدى واضحًا في توجه أداء الحكومة خلال السنوات الأخيرة. والتي اعتمدت بشكل أساسي على علاج أوجه القصور بالماضي ومنها قلة عدد الجامعات وتنوعها بين حكومية وأهلية وخاصة، هذا فضلًا عن تشجيع البحث العلمي وتبني سياسة التوأمة مع جامعات عالمية.

وفي هذا الصدد، وضعت الدولة رؤية استراتيجية لتطوير التعليم الجامعي حتى عام 2030، وهدفت الخطة إلى:

• تحسين جودة النظام التعليمي بما يتوافق مع النظم العالمية: ويختص بجودة العملية التعليمية ككل، وتكوين طالب قادر على الابداع والابتكار ومواكبة سوق العمل. 
• إتاحة التعليم للجميع دون تمييز: من خلال زيادة فرص الالتحاق بالتعليم العالي ولجميع طبقات المجتمع.
• تحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم: من خلال تخريج طلاب قادرين على اقتناص فرص العمل بل وخلقها حتى تتحقق التنمية الاقتصادية المستدامة.

ووضعت الاستراتيجية عددًا من مؤشرات قياس الأداء حتى عام 2030، وكان من أبرزها:

• مؤشر التنافسية العالمية “محور التعليم والتدريب”: ويبلغ ترتيب مصر بالمؤشر عام 2014 118/148 وتهدف الاستراتيجية إلى الوصول إلى الترتيب 75 عام 2020، والوصول إلى الترتيب 45 عام 2030.
• نسبة المتعطلين من خريجي التعليم العالي من إجمالي المتعطلين: لا تتعدى 20% عام 2030، في حين كانت النسبة 35.1% عام 2014.
• عدد الجامعات المصرية المدرجة في ترتيب أفضل 500 جامعة في العالم: أن يصل إلى 7 جامعات في 2030، في حين أن جامعة واحدة فقط كانت ضمن التصنيف في 2014.
• معدل نمو الأبحاث العلمية المنشورة في دوريات عالمية محكمة: يصل إلى 20% في عام 2030، في حين تصل النسبة إلى 13.6% عام 2014.
• نسبة مؤسسات التعليم العالي الحاصلة على الاعتماد من هيئة ضمان الجودة: تصل إلى 80% عام 2030، في حين النسبة كانت 7.5% عام 2014.
• نسبة أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على منح بحثية في جامعات عالمية: أن تصل إلى 3% عام 2030، في حين كانت النسبة 0.2% عام 2014.
• نسبة الطلاب الوافدين من إجمالي المقيدين في الجامعات المصرية: تصل النسبة إلى 6% في عام 2030، في حين أن النسبة كانت 2% عام 2014.

وتأمل الوزارة في استقطاب المزيد من الطلاب الوافدين من الخارج، ليس فقط من الدول العربية التي تشرف مصر أنهم يتعلمون في بلادها ولكن نسعى لاستقطاب طلاب أفريقيا، وهناك حلم أكبر أن يتم استقطاب طلاب من أوروبا.

• معدل الطلاب إلى كل عضو هيئة التدريس: أن يصل في المتوسط إلى (1:35) في عام 2030، في حين أن متوسط المعدل (1:43).
• عدد الطلاب الحاصلين على منح دراسية بجامعات عالمية: وهي مؤشر لمدى الاعتراف بالجامعات المصرية وجودة التعليم العالي وقدرته على التنافس.

ومن أجل تحقيق هذه الأهداف وضعت الدولة عدد من البرامج من شأنها تطوير التعليم الجامعي أو العالي حتى 2030، ومن أبرز هذه البرامج:

• التوسع في إنشاء مؤسسات للتعليم العالي بالمشاركة مع القطاع الأهلي والخاص: بهدف تخفيف العبء المادي على الدولة في التوسع في إنشاء مؤسسات التعليم العالي.
• بناء كوادر تدريسية متميزة بمؤسسات التعليم العالي: لما لها من أثر في تعظيم جودة التعليم العالي، لما لها من صلاحيات وضع المناهج وتحديد نظم التقييم.
• تحسين الجودة بمؤسسات التعليم العالي: فيهدف هذا البرنامج إلى تعزيز اللامركزية من خلال تعظيم قدرة مؤسسات التعليم العالي على تحقيق الكفاءة والالتزام بمعايير الجودة.
• تفعيل دور مراكز البحوث بمؤسسات التعليم العالي: وذلك لترسيخ وتعظيم البحث العلمي. نظرًا لأن هذه المراكز هي حلقة الوصل بين النظرية والتطبيق.
• ربط الخريجين بمؤسسات التوظيف داخل سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا: وذلك من خلال إنشاء هيئة قومية مختصة تكون بمثابة ملتقى للتوظيف يربط بين الطلاب والجهات الموظفة سواء من القطاع الخاص أو القطاع الحكومي.
• تطبيق نظام معادلات الشهادات المصرية والاعتراف بالشهادات العليا (التدويل): من خلال تطوير وحدة تكون مسئولة عن إبرام اتفاقيات شراكة وتوأمة فعالة بين الجامعات المصرية ونظيراتها الأجنبية.
• تطوير المناهج استنادًا إلى الإطار القومي للمؤهلات: وذلك لتحسين جودة التعليم العالي من خلال التطوير المستمر للمناهج لمواكبة متطلبات سوق العمل والمعايير الدولية.
• تحديث نظم القبول بمؤسسات التعليم العالي: من خلال وضع نظم للتنسيق تأخذ في الاعتبار قدرات الطالب ورغباته، ولا تعتمد كليًا على معيار الدرجات.

إنجازات متنوعة

وقد حققت الوزارة خلال الفترة الأخيرة عددًا من الإنجازات على عدة مستويات، فقد تم تنفيذ 177 مشروعًا بتكلفة قدرها 7.2 مليار جنيه في 27 جامعة منها كليات أضيفت ومستشفيات جامعة وقاعات تدريس وقاعات احتفالات، كما تم أيضا التصديق على مشروعات تطوير البنية التحتية المعلوماتية بالجامعات المصرية بالكامل بتكلفة تقدر بـ 4.7 مليار جنيه حتى يكون هناك حرم جامعي ذكي يشمل اختبارات الكترونية وبنية تحتية معلوماتية.

فقد بلغ عدد الجامعات الحكومية 27 جامعة حكومية بزيادة 4 جامعات (بزيادة بنسبة 17.4%) منذ 2014-2015، منها 3 جامعات أنشئت في العامين الأخيرين فقط هي جامعات الوادي الجديد، مطروح، الأقصر.

ووصل عدد الكليات إلى 494 كلية ومعهدًا بالجامعات الحكومية بزيادة 93 كلية منذ 2014-2015 (بزيادة بنسبة 23.2%) و188 برنامجًا جديدًا في تخصصات تخدم احتياجات سوق العمل وعملية التنمية الوطنية بزيادة 70 برنامجًا (بزيادة بنسبة 59.3%) منذ 2014-2015، و35 جامعة خاصة وأهلية بزيادة 17 جامعة منذ 2014-2015 تضم 168 كلية بزيادة 32 كلية منذ 2014-2015. كما زادت المعاهد العليا والمتوسطة الخاصة (بنسبة 9.6%)، لتصل إلى 171 معهداً عام 2019/2020، مقارنة بـ 156 معهداً عام 2014/2015

تطور أعداد الكليات والمعاهد، والجامعات الحكومية والخاصة خلال الفترة 2014/2015 – 2019/2020

وتم إنشاء 3 جامعات تكنولوجية جديدة خلال عام ونصف تقريبًا، وبدأت الدراسة بها العام الدراسي 2019-2020 هي الجامعة التكنولوجية بالقاهرة الجديدة، الجامعة التكنولوجية بقويسنا، الجامعة التكنولوجية ببني سويف، وجارٍ العمل على إنشاء 5 جامعات تكنولوجية في المدن التالية شرق بورسعيد، 6 أكتوبر، برج العرب، الأقصر الجديدة طيبة، أسيوط.

وتعد الجامعات التكنولوجية مسارًا جديدًا للتعليم الفني لسد الفجوة بين مهارات العامل والمهندس، من خلال خريجين مؤهلين ومدربين، لذا كان الهدف من بنائها على المجمعات التكنولوجية التي أنشئت في 2010 من خلال مبادرات مع ألمانيا الغرض منها دعم التعليم الفني، وانشئت في الفيوم، أبو غارب، أسيوط، الاميرية، والتابعة لصندوق تطوير التعليم.

ويتم اختيار البرامج التعليمية بالجامعات التكنولوجية وفقًا للاحتياجات الفعلية لسوق العمل وقطاع الصناعة. على أن ينقسم المنهج إلى 30% نظري، و70% عملي، كما تم عقد عدة اتفاقيات مع قطاع الصناعة لتدريب الطلاب داخل المصانع، ومن أبرز البرامج التعليمية التي يتم تطبيقها: (الطاقة الجديدة والمتجددة- تكنولوجيا الكترونيات السيارات- الميكاترونكس- الاوتوترونكس- تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات- تكنولوجيا صناعة الأطراف الصناعية- تكنولوجيا الغاز والبترول).

وبلغ عدد الجامعات الأهلية الجديدة –وهو تعليم غير هادف للربح- والتي تقوم بإنشائها الوزارة بالتعاون مع عدد من مؤسسات الدولة، أربعة جامعات أهلية، هي جامعة الجلالة، جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز بجنوب سيناء بفروعها الثلاثة في مدن شرم الشيخ، الطور، رأس سدر، جامعة العلمين الدولية، جامعة المنصورة الجديدة، بتكلفة حوالي 40 مليار جنيه. ويقدر إجمالي عدد الجامعات الخاصة والأهلية 30 جامعة، منها 26 جامعة صدر لها قرار ببدء الدراسة بها.

وعلى سبيل المثال تضم جامعة الجلالة 14 كلية، و33 برنامجًا. وتقدم الجامعات الأهلية 100 منحة دراسية للمتفوقين من طلاب الثانوية العامة. كم تحوي جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز على قرابة الـ 20 برنامج.

وجارٍ إنشاء الجامعة المصرية لتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة، ووصل عدد المعاهد إلى 168 معهدًا عاليًا ومتوسطًا خاصًا بزيادة 12 معهد منذ 2014-2015.

وشهدت مصر إنشاء جامعات باتفاقيات دولية، وهي فرع جامعة إسلسكا بمصر، الجامعة الألمانية الدولية، والجامعة العربية المفتوحة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، والتي تعتبر جامعة بحثية حكومية مصرية ذات طبيعة خاصة، مملوكة بالكامل للدولة، تستهدف جذب الشركات والهيئات اليابانية للتعاون معها بحثياً، ونقل التكنولوجيا الجديدة وأساليب العمل المتطورة إلى مصر. والتي تعمل على الاستفادة من النموذج الياباني في “التعلم النشط المبني على التجريب والابتكار” والذي يعتمد على البحث العلمي والتطبيق العملي ومنهجية حل المشاكل.

و3 من فروع الجامعات الأجنبية، وهي مؤسسة الجامعات الكندية في مصر التي تستضيف فرع جامعة جزيرة الأمير إدوارد، مؤسسة جامعة المعرفة الدولية التي تستضيف فرع جامعة كوفنتري البريطانية، ومؤسسة جلوبال التي تستضيف فرع جامعة هيرتفوردشاير البريطانية.

كما أن هناك شراكات مع جامعات دولية من النمسا والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة واليابان، إلى جانب وجود شراكة في بعض الاتفاقيات لمنح شهادات مزدوجة للخريج.

وهناك 200 برنامج في أربع جامعات جديدة “الجلالة والملك سلمان والمنصورة الجديدة والعلمين”، ويتم العمل على أن كل برنامج من هذه البرنامج يكون له توأمه مع إحدى الجامعات المرموقة في الخارج.

وخلال عام 2020 فقط، تم إنشاء جامعة خاصة و2 معهد عالٍ خاص، بالإضافة إلى إنشاء 3 جامعات أهلية دولية تضم 48 كلية، بينما تم البدء في إنشاء 15 جامعة أهلية أخرى، فضلاً عن البدء في إنشاء كل من مدينة الفضاء المصرية وأكاديمية خاصة بالموهوبين والنابغين، علماً بأن هناك 11 كلية وبرنامجًا حصلوا على شهادة الاعتماد الأكاديمي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ليصل الإجمالي إلى 186 كلية وبرنامجًا.

كما تم زيادة موازنة التعليم العالي والبحث العلمي في عام 2020/2021 بنسبة 160%، حيث وصلت لـ 65 مليار جنيه مقارنة بـ 25 مليار جنيه عام 2014/2015.

وضع التعليم العالي بين دول العالم

وهذا ينقلنا إلى فكرة مقارنة واقع التعليم العالي المصري بغيره من الدول، ومدى تقدمه بين الدول خلال الفترة الأخيرة.

النسبة المئوية للسكان الذين تزيد أعمارهم عن 25 عامًا وأعلى مستوى تعليمي لهم هو البكالوريوس أو ما يعادله (2017)

نجد أن نسب الحاصلين على تعليم عالي بين السكان الذكور هي الأقل نسبيًا بين عدد من دول العالم، في حين تزيد نسبة الحاصلات على تعليم عالي بمصر عنها بباكستان، إلا أن النسبة مازالت ضئيلة وتحتاج إلى مزيد من الدعم والزيادة.

النسبة المئوية للسكان الذين تزيد أعمارهم عن 25 عامًا وأعلى مستوى تعليمي لهم هو الماجستير والدكتوراه أو ما يعادلهما (2017)

فيما نجد أن هناك إقبالًا نسبيًا من قبل السكان للحصول على الدراسات العليا، بالمقارنة بعدد من دول العالم، وقد يكون ذلك لاكتساب مزيد من المهارات والشهادات العلمية للهروب من فخ البطالة. فنجد أن نسبة الحاصلين على ماجستير ودكتوراه من الذكور 0.39%، فيما كانت النسبة 0.31% بين الإناث وهي أعلى منها بدولتي البحرين والبرازيل.

عدد الجامعات المدرجة ضمن تصنيف SCImago الاسباني للجامعات بمجموعة من الدول الأفريقية والعربية لعام 2020

وتحظى الجامعات المصرية بثقة العديد من التصنيفات الدولية، فنجد أن الدولة المصرية هي الأعلى بين عدد من الدول الافريقية والعربية التي يدرج عدد جامعات ضمن تصنيف SCImago الاسباني عام 2020 بإجمالي 34 جامعة.

تطور عدد الجامعات المصرية المدرجة بتصنيف SCImago الإسباني منذ صدور التصنيف في 2009

في حين، صدر التصنيف لأول مرة عام 2009 ودخل وقتها 15 جامعة مصرية ضمن التصنيف الإسباني.  فيما تقدمت مصر 4 مراكز في التصنيف نفسه للنشر العلمي لتصبح بالمركز 32 في عام 2019.

بينما في تصنيف US News – ويعتمد التصنيف على 13 مؤشرًا لتقييم كل جامعة بناءً على أدائها البحثي وتقييماتها من قبل أعضاء المجتمع الأكاديمي حول العالم وفي المنطقة- حصدت مصر المركز الأول عربيًا وافريقيًا من حيث عدد الجامعات المدرجة بإجمالي 14 جامعة. فيما تقدمت مصر 9 مراكز بالمقارنة بالعام الماضي بمؤشر جودة التعليم لتصبح بالمركز 42 عام 2020.

كما حصدت مصر أيضًا المرتبة الأولى بتصنيف تايمز البريطاني عربيًا وافريقيًا من حيث عدد الجامعات المدرجة عام 2020، بإجمالي 20 جامعة. ويضم التصنيف ما يقرب من 1400 جامعة في 92 دولة.

كما زاد عدد الجامعات المصرية المدرجة في تصنيف QS العالمي للمنطقة العربية بنسبة 10%، حيث وصل عددها إلى 22 جامعة مقارنة بـ 20 جامعة عام 2019، كما تم إدراج 70 مؤسسة تعليمية في تصنيف الجامعات الإسباني Ranking Webometrics لعام 2020. كما تقدمت مصر 10 مراكز في مؤشر المعرفة العالمي، فوصلت للمركز 72 خلال العام الجاري مقارنة بالمركز 82 عام 2019.

ووصلت نسبة التعاون الدولي في الأبحاث المشتركة مع دول العالم من إجمالي الأبحاث المنشورة عام 2020 بلغت 55.5%، وقد تم إدراج 397 عالماً مصرياً بمختلف التخصصات في قائمة جامعة ستانفورد الأمريكية لأعلى 2% من علماء العالم الأكثر استشهاداً في مختلف التخصصات، بينما بلغ عدد الباحثين في القطاعات المختلفة لعام 2020 نحو 138 ألف باحث.

التعليم العالي في زمن الكورونا

أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، كان لها بالغ الأثر على سير العملية التعليمية، خلال العام الدراسي السابق، ولجأت كافة الجامعات المصرية إلى التعليم عن بُعد وإجراء امتحانات الفصل الدراسي الثاني وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة.

وفي ظل عدم وجود علاج ولقاح نهائي لفيروس كورونا، كان من الأهمية استمرار اتخاذ كافة التدابير اللازمة مع بداية العام الدراسي الجديد. وفي هذا الصدد، أعلنت وزارة التعليم العالي، تطبيق سياسة نظام التعليم الهجين، بهدف تقليل الكثافة الطلابية، وتحقيق الاستفادة العظمى من خبرة أعضاء هيئة التدريس والبنية التحتية للجامعات.

وعلى الرغم من الآثار السلبية لفيروس كورونا، إلا أن من المحَن تأتي المنح، فقد أسهم فرض حالة الحظر وإلغاء التجمعات في دعم ودفع عملية التحول الرقمي، والتعليم عن بُعد.

كما أظهر القدرات البحثية المصرية، فقد احتلت مصر المرتبة الأولى على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط، والمركز السابع عالمياً في عدد البحوث المتعلقة بفيروس كورونا المستجد التي وصلت إلى 57 بحثاً في يونيو الماضي. كما تم زيادة أعداد الأبحاث المنشورة دولياً خلال هذا العام بنسبة 14.4%، حيث وصلت إلى 29.4 ألف بحث مقارنة بـ 25.7 ألف بحث عام 2019.

وبالنسبة للمستشفيات الجامعية، تم تطوير البنية التحتية والتجهيزات الطبية لـ 18 مستشفى جامعي نموذجي، بتكلفة بلغت 2.7 مليار جنيه، بينما بلغت تكلفة تطوير 13 غرفة عمليات بمستشفى الزقازيق الجامعي 15 مليون جنيه، فضلاً عن تطوير بنوك الدم بـ 3مستشفيات جامعية بنحو 2 مليون جنيه.

كما تم إنشاء مركز التدريب الطبي بجامعة الإسكندرية بتكلفة 30 مليون جنيه، كما تم إضافة 63 سريراً جديداً بالعناية المركزة ليصل الإجمالي إلى 4788 سريراً، في حين وصلت تكلفة 13 ماكينة غسيل كلوي تمت إضافتها لـ 4 مستشفيات جامعية لـ 2.7 مليون جنيه، ووصل عدد وحدات التشخيص حتى يونيو 2020 إلى 300 وحدة.