حصاد التعليم الفني في مصر خلال العقد الأخير … الانتقال من الإهمال إلى الجَدارات

في نهاية حكم الرئيس الراحل حسني مبارك، وصل ترتيب التعليم المصري في مجال جودة التعليم إلى رقم ١٣٩ من ١٤٠ دولة وهو ما عده خبراء التعليم كارثة تعليمية وتربوية بكل المقاييس. بجانب إنهاء تكليف خريجي كليات التربية، وهو ما أدى في النهاية إلى عجز صارخ في أعداد المعلمين وصل حاليًا إلى عجز نحو ٣٠٠ ألف معلم. ورغم الإنشاءات والتوسع في المباني المدرسية إلا أن الكثافة الطلابية وصلت إلى أرقام غير مسبوقة حتى تجاوزت الـ٧٠ طالبًا في عدد كبير من المناطق.

والتعليم الفني كغيره من مراحل وفئات التعليم الأخرى التي تم تفريغها من مضمونها خلال فترات سابقة، فكان المعلم يتقاضى 800 جنيه، ما كان يضطر المدرس إلى اللجوء إلى الدروس الخصوصية في مراحل التعليم المختلفة، ولجوء معلمي التعليم الفني للعمل بعد فترات العمل الرسمية بمهن هامشية وحرفية نظرًا لعدم إقدام طلاب التعليم الفني على الحصول على دروس خصوصية باعتباره “تعليم الفقراء” كما يشاع عنه.

وعلى الرغم من أن التعليم الفني كان سببًا رئيسًا في التقدم الصناعي لعدد من الدول المتقدمة كـ (ألمانيا، اليابان، الصين، كوريا، الولايات المتحدة، فرنسا)، وأن الدولة المصرية كان لها السبق بالاهتمام بالتعليم الفني الصناعي منذ العصر الفرعوني، تلاها فترة حكم محمد علي باشا، وتحديدًا عام 1837م حين قرر إنشاء ديوان للمدارس وعهد بإدارته إلى بعض أعضاء البعثات العلمية التي أرسلها لأوروبا لدراسة كافة مجالات العلم (العلوم العسكرية، الطب، الزراعة، العمارة، الطباعة، صب المعادن) ونقل تجربتهم وما تعلموه بالداخل.

إلا أنه أصابه العديد من الكبوات خلال العقود الأخيرة، والتي أثرت فيه ومخرجات العملية التعليمية الفنية. وتعمل الدولة في الوقت الحالي على الارتقاء بالعنصر البشري بكل ما من شأنه زيادة فاعلية ومهارة العضو الأبرز والأهم بعملية التنمية، وصولًا لزيادة الإنتاج ودعم الاقتصاد القومي.

واقع التعليم الفني في مصر

يمكننا القول إن التعليم الفني هو المسلك لخلق جيل من الفنيين المهرة اللازمين لرفع كفاءة الإنتاج في مختلف الحرف التي يحتاجها سوق العمل، وبالتالي الناتج القومي والتنمية الاقتصادية والصناعية ككل. وقد عانى التعليم الفني من التدهور لعقود، فقد أصبح خريج المدارس الفنية غير مؤهل وغير كفء ليواكب متغيرات سوق العمل الحالية، وغير قادر على المنافسة خارجيًا.

وهناك العديد من الأسباب التي أسهمت في تدهور التعليم الفني في مصر، ومن أهمها:

• أسباب تعليمية وفنية:
• عدم الربط بين المناهج التعليمية وما يتطلبه سوق العمل من تخصصات وإمكانيات فنية. وعدم قناعة ورضا أصحاب المصالح بالمناهج التعليمية، خاصة في ظل غياب الدور الرقابي على المناهج التعليمية والزامية تطويرها، نتيجة عدم وجود آلية تربط التخصصات والمناهج في التعليم الفني والتوزيع الجغرافي والنوعي للصناعات، واحتياجات سوق العمل.
• أسلوب التدريس معتمد على التلقين دون تطوير، أو توفير معامل ووسائل تعليمية مناسبة للتطبيق العملي. وساهم في ذلك إغفال قانون إلزام الاعتماد في فترة محددة، مما أضعف من أهمية الحصول على الاعتماد في نظام مدارس التعليم الفني. خاصة في ظل ضعف الجدوى الاقتصادية والتربوية من الحصول على الاعتماد، لقلة الحوافز المقدمة للمدارس للحصول على الاعتماد، كذلك عدم وجود عائد مادي من الحصول على الاعتماد.

هذا إلى جانب محدودية قدرة هيئة ضمان الجود للقيام بدورها في الاعتماد، حيث تحتاج الهيئة إلى موارد بشرية ذات كفاءة عالية وموارد مادية حتى تكون قادرة على أداء دورها في اعتماد مدارس التعليم الفني والتدريب بناء على معايير مستحدثة. كذلك عدم مناسبة النظام الحالي للجودة مع التعليم الفني، والذي يتطلب معايير خاصة تختلف طبيعتها عن مدارس التعليم الأساسي.

• المدرس غير مؤهل تعليميًا وتربويًا وفنيًا بالشكل الصحيح، ولا يسعى لتطوير نفسه، ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة والمتسارعة، فتراوحت نسبة المدرسين التربويين بالمدارس الفنية عام 2018/2019 بين 85% و63.6% من بين إجمالي أعداد المدرسين. هذا فضلا عن ندرة بعض التخصصات وضعف كفاءة توزيعها على المدارس.

نسبة المدرسين التربويين لإجمالي اعداد المدرسين للعام 2018/2019

• عجز الطالب عن إخراج ما لديه من مواهب وقدرات خلاقة، إن وجدت، بسبب ضعف الإمكانيات والمعامل والتمويل المتاح للمدارس الفنية.
• سياسات القبول المفتوحة بأغلب المدارس الفنية، أدت إلى عدم القدرة على تحديد أعداد وجودة الطلاب المستجدين، على عكس الثانوية العامة والتي تفرض حدًا أدنى للقبول، حتى أصبحت المدارس الفنية في النهاية هي الملجأ الوحيد للطلاب الأقل مجموعًا في المرحلة الإعدادية، للحصول على مؤهل متوسط.

معدل الانتقال من المرحلة الإعدادية إلى المرحلة الثانوية بين عامي 2017/2018 -2018/2019

• قلة المدارس الفنية مما أدى إلى ارتفاع كثافة الطلاب بالفصول وقلة جودة وكفاءة التعليم. هذا إلى جانب تدهور البنية التحتية لمعظم المدارس، مما يعيق توفير بيئة جاذبة للطلاب.

متوسط كثافة الفصول بالمرحلة الثانوية عن العام الدراسي 2018/2019

ونظرًا لأن من المفترض غالبية العملية التعليمية تعتمد بشكل أساسي على التعليم العملي. وانخفاض عدد المدرسين وبخاصة المؤهلين منهم أدى لضعف جودة العملية التعليمية. فنجد أن متوسط أعداد التلاميذ لكل مدرس في مراحل التعليم 2018/2019، تتراوح بين (10-23) طالب بالتعليم الثانوي الفني.

متوسط أعداد التلاميذ لكل مدرس في مراحل التعليم 2018/2019

-ضعف نظم التقويم والمتابعة والحوافز ساهموا في سوء جودة التعليم الفني.

• أسباب اقتصادية وتشريعية:
• ضعف الميزانية المخصصة للتعليم بوجه عام فكانت تقدر قيمة الإنفاق على التعليم بموازنة 2013/2014 بقيمة 83.6 مليار جنيه (11% من إجمالي الانفاق)، ومن المقرر زيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم لموازنة عام 2020/2021، وتقدر مخصصات التعليم قبل الجامعي بـ 363.6 مليار جنيه (بزيادة 46.9 مليار جنيه مقارنة بموازنة العام السابق). وهو ما يلقي بظلاله على مخصصات التعليم الفني. والتي تحتاج إلى مخصصات مالية مضاعفة للتجهيز والتطوير، فهي تحتاج إلى تجهيز الورش والمعامل بالمعدات والمواد الخام بما يكفي كافة الطلاب إلى جانب الفصول
• سوء إدارة المخصصات المالية للتعليم الفني فغالبًا ما توجه هذه المخصصات لتأسيس وتأثيث مدارس التعليم الفني، دون الاهتمام بتطوير المعامل الفنية التي من شأنها رفع جودة مخرجات التعليم (الفنيين).
• قلة أجور المدرسين مما يجعلهم يلجؤون إلى ابتزاز الطلبة للخضوع لمقصلة الدروس الخصوصية. أو العمل بمهن حرفية إضافية.
• ضعف القوانين الملزمة بالحصول على رخصة مزاولة المهنة للخريجين، خاصة في ظل ضعف العائد الاقتصادي من إلزام الخريجين بالحصول على رخصة مزاولة المهنة.

 حيث تسعى الدولة لإصدار قوانين تلزم خريجي التعليم الفني والمهني بالحصول على رخصة مزاولة المهنة إلى جانب المتابعة المستمرة للتأكد من تطبيقها على مستوى جهة العمل والخريجين على أن يتم تجديدها بناءً على ما يحصل عليه من تدريب مما يؤدي إلى زيادة الأجر والحافز.

•  
•  
• أسباب اجتماعية:
• من أبرز المشكلات التي تواجه التعليم الفني من الناحية الاجتماعية، هي النظرة الدونية للتعليم الفني.
• ازدواجية التعامل الإعلامي فغالبًا ما يتم التنظير بأهمية التعليم الفني ودوره في التنمية الاقتصادية لعدد من الدول المتقدمة، في حين ينصب جُل الاهتمام والجدال بما يسمى “مارثون” الثانوية العامة، وتهمل كل أنواع التعليم الثانوي الأخرى وكأن لا وجود لها.
• فقدان الطالب الثقة في قيمة التعليم وخوفه على مستقبله، لإحساسه بالإحباط من ضعف إمكانياته وعدم تناسبها مع سوق العمل، خاصة بعد رؤية الطابور الطويل من البطالة للخريجين السابقين له.

وقد وصلت معدلات البطالة بين أصحاب المؤهل المتوسط الفني إلى 8% بالربع الثالث من عام 2019.

وتتركز غالبية العاطلين من أصحاب المؤهل المتوسط الفني بالمحافظات الحدودية، وهم يمثلوا 36% من اجمالي المتعطلين. فقد جاءت نسبة الذكور المتعطلين منهم على مستوى الجمهورية نحو 37.9%، في حين بلغت تلك النسبة للإناث نحو 34.2%.

وتظهر الإحصاءات أن أعلى نسب الاناث المتعطلات كانت 88.8% من حملة المؤهل المتوسط الفني بريف محافظات الحدود، يليها حضر محافظات الحدود بنسبة 56.6% من حملة المؤهل المتوسط الفني. كما أن أعلى نسب الذكور المتعطلين كانت 85.8% من حملة المؤهل المتوسط الفني بحضر محافظات الحدود. يليها ريف محافظات الحدود بنسبة 59.1% من حملة المؤهل المتوسط الفني.

وتزايد معدلات البطالة يعد مؤشر خطورة على الأمن القومي المصري، ففضلا عن كونه إهدارًا لرأس المال البشري والمصدر الرئيسي للتنمية، إلا أن زيادة معدلات البطالة يؤدي إلى ضعف الانتماء الوطني وزيادة معدلات الهجرة غير الشرعية، وتأخر سن الزواج، وتزايد معدلات الجرائم الأخلاقية.

• يعد التعليم الفني البوابة الأصعب للالتحاق بالكليات الحكومية، وخاصة كليات القمة. وهو ما ضاعف من عزوف الطلاب المتفوقين والمتوسطين علميًا عن الالتحاق بالتعليم الفني. فيجب دعم مزيد من التكامل والترابط بين التعليم الفني والاتجاهات التعليمية الأخرى، فمخرجات التعليم الفني هي مدخلات للتعليم العالي.

خطة استراتيجية طموحة

وضعت الدولة المصرية خطة استراتيجية لتطوير التعليم الفني والتدريب حتى عام 2030، تخاطب جانبي العرض (والخاص بتوفير التعليم والتدريب لجميع الطلاب دون تمييز) والطلب (والتي تتمثل في زيادة الطلب على خدمات التعليم والتدريب والتي تستلزم أن يكونا مرغوبًا فيهما نتيجة لوجود قيمة مضافة حقيقية وواضحة من العملية التعليمية) وتمكين نظم الحوكمة وتفعيل دور التخطيط والمتابعة والتنفيذ. وتم ترجمة هذا الهدف في ثلاث أهداف رئيسية، وهي:

• تحسين جودة نظام التعليم الفني والتدريب بما يوافق النظم العالمية: ويشمل ذلك تطبيق قواعد الاعتماد والجودة العالمية من خلال الاعتماد المحلي للمدارس، ومراكز التدريب من هيئة ضمان واعتماد الجودة، مع تطوير معايير الاعتماد المحلية لتساير المعايير العالمية.
• إتاحة التعليم للجميع دون تمييز: فلا يقتصر الأمر على توفير الفصول ومراكز التدريب الكافية لجميع طبقات المجتمع، ولكن أيضا توفير مدارس جاذبة تساعد على تحقيق الانضباط.
• تحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم الفني والتدريب: والتي تُعد نتيجة للجودة والإتاحة، فالهدف الأسمى هو تخريج فرد قادر على التفاعل والتنافس في سوق المعل والخارجي.

وفي هذا الصدد حددت خطة تطوير التعليم عددًا من المؤشرات الكمية والمستحدثة لقياس أداء التعليم الفني والتدريب حتى عام 2030. وأبرزها:

• أن تصل نسبة الملتحقين بالتعليم الفني من المتفوقين في الإعدادية (مجموع أعلى من 85%) عام 2030 إلى 20%، في حين وصلت هذه النسبة في 2014 إلى 4% فقط.
• أن تصل نسبة خريجي التعليم الفني الذين يعملون في مجال تخصصاتهم عام 2030 إلى 80%، في حين وصلت هذه النسبة في 2014 إلى 30% فقط.
• أن يصل ترتيب مصر في مؤشر البنك الدولي للتعليم الفني (يقيس مدى تنافسية التعليم الفني المصري عالميًا) إلى 3/4 عام 2030، في حين وصل الترتيب في عام 2014 إلى 2/4.
• أن تصل نسبة مؤسسات التعليم الفني والمهني القائمة على الشراكة المجتمعية في عام 2030 إلى 20%، في حين وصلت هذه النسبة إلى 3% فقط عام 2014.
• أن يصل متوسط عدد الطلاب بالفصل إلى 30 طالب/فصل في عام 2030 في حين وصل المتوسط إلى 38 طالب/فصل عام 2014.
• نسبة رضا المؤسسات الخاصة وأصحاب الاعمال عن خريجي التعليم الفني والمهني، من استبيان لتحديد كيفية تطوير العملية التعليمية باستمرار.
• نسبة خريجي التعليم الفني الجدد الحاصلين على رخصة مزاولة المهنة.
• نسبة مؤسسات التعليم الفني ومراكز التدريب الحاصلة على الاعتماد من هيئة ضمان الجودة، مع وضع جدول زمني من أجل تطوير المؤسسات غير الحاصلة على الاعتماد من أجل زيادة نسبتها مع الوقت.

وفي هذا الصدد، وضعت الرؤية الاستراتيجية للدولة 2030 عدد من البرامج من شأنها تطوير التعليم الفني والتدريب حتى عام 2030، وتحقيق الرؤية والاهداف المرجوة، ومن أهمها:

• وضع آلية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في توفير مدارس/موارد للتعليم الفني: ويهدف هذا البرنامج إلى زيادة نصيب الطالب من الانفاق على التعليم وإتاحة مارس مجهزة من خلال إيجاد مصادر غير تقليدية للتمويل.
• تحسين جودة المنشئات التعليمية: بهدف رفع كفاءة المنشئات من خلال تفعيل نظام الجودة، ووضع معايير معتمدة للجودة.
• مشروع التنمية المهنية للمعلمين والمدربين: من خلال تطوير وتنمية مهارات المعلمين ووضع نظام شامل لتقييم المعلمين.
• مشروع المدرسة الجاذبة: ويهدف إلى رفع كفاءة مدارس التعليم الفني والتأكد من امتلاكها كافة الأدوات اللازمة لتدريب الطلاب.
• زيادة التوعية وتحسين النظرة المجتمعية: من خلال زيادة التوعية الإعلامية والمجتمعية بمدى أهمية التعليم الفني ومدى تأثيره على قطاعات الدولة المختلفة.
• نظام متكامل وفعال لجمع معلومات عن سوق العمل: وذلك لربط احتياجات سوق العمل بمناهج التعليم الفني، عن طريق انشاء قاعدة بيانات ومعلومات عن سوق العمل المصري.
• إنشاء أكاديمية التعليم الفني الخاص بتخريج معلمين مؤهلين لتدريس التعليم الفني (كليات متخصصة): وذلك من أجل تطوير معلمين مختصين في مجالاتهم وملمين باختصاصاتهم وقادرين على إضافة قيمة حقيقية للطلاب.
• برنامج رخصة مزاولة المهنة لخريجي التعليم الفني والمهني: لإلزام خريجي التعليم الفني والمهني بالحصول على رخصة مزاولة المهنة لرفع كفاءتهم والتأكد من تنافسيتهم ومواكبتهم لمتطلبات سوق العمل.

خطوات من أجل التطوير

وسعت الدولة المصرية بخطوات جادة نحو تطوير منظومة التعليم ككل، والتعليم الفني على وجه الخصوص، والعمل على مواكبة المناهج والكوادر البشرية من الخريجين لمتطلبات العصر. وقد كلف الرئيس السيسي بإنشاء هيئة مستقلة لاعتماد جودة التعليم الفني، وإنشاء أكاديمية لتأهيل وتدريب معلمي التعليم الفني، بعدد من الفروع في المحافظات.

وفي هذا الصدد، تم تجهيز 6079 مدرسة وتطوير 4098 فصلا مطوّرا وإنشاء 11 مدرسة تكنولوجية تطبيقية، خلال الستة أعوام الأخيرة. وتسعى الوزارة إلى الوصول إلى 100 مدرسة على الأقل بحلول 2030، وتعتمد مدارس التكنولوجيا التطبيقية على اتفاق ثلاثي بين وزارة التربية والتعليم، والقطاع الخاص وشريك أجنبي لاعتماد وسائل تقييم الطلاب والشهادات من أجل بناء قدرات ومهارات الجيل الجديد من المبتكرين، سعيا إلى تحقيق الاقتصاد القائم على المعرفة، وتركز مدارس التكنولوجيا التطبيقية، على تعليم الطلاب، الاقتصاد وريادة الأعمال، بجانب الاهتمام بالجانب العملي لخدمة المشروعات.

وبدأت الوزارة منذ مارس 2019 في تنفيذ خطط تطوير مناهج التعليم الفني في مصر، حيث تقوم بإجراء تحول جذري في برامج التعليم الفني لكي تصبح ملبية لاحتياجات سوق العمل كما تنص المادة 20 من الدستور المصري الصادر عام 2014، ومن أهم المتطلبات في خريج المدراس الفنية إتقان الجَدارات وهي مجموعة المهارات والمعارف والسلوكيات التي يجب أن يتمتع بها الخريج لإتقان المهنة- التي تتطلبها المهنة التي سيمتهنها.

وبالفعل تم الانتهاء من تحديد الجَدارات المطلوبة لعدد 36 مهنة تتضمن جميع المهن في التعليم الفندقي والتعليم الزراعي والتعليم التجاري بالإضافة الى عدد 14 مهنة في التعليم الصناعي، وتم تصميم دليل للطالب ودليل للمعلم ووحدات دراسية تغطى المناهج  الدراسية لهذه المهن، وتم تطبيق هذه المناهج المطورة في عدد  105 مدارس موزعة على جميع محافظات الجمهورية وعلي مختلف نوعيات التعليم الفني الصناعي والزراعي والفندقي والتجاري ، لخلق ثقافة تطبيق منهجية الجَدارات عند كل المعلمين ، وتم بالفعل تدريب 3 آلاف معلم حتى الآن ، كما تم تغيير نظام تقييم الطالب ليؤكد علي حتمية اتقان الطالب لجميع الجَدارات المطلوبة للمهنة حتي يمكن منحه شهادة الدبلوم.

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تحديث مناهج بقية المهن وتصفية المهن غير المطلوبة خلال العام المقبل، وسيتم تطبيق المناهج المحدثة بمنهجية الجَدارات في 400 مدرسة إضافية خلال العام الدراسي القادم 2020-2021.

على الجانب الأخر، تستهدف خطة الهيئة العامة للأبنية التعليمية، للعام المالي 2020/2021 تنفيذ 2555 مشروعًا، بإجمالي 39064 فصلًا في مختلف المراحل التعليمية وبتكلفة 12.2 مليار جنيه تقريبًا. منها 3016 فصلا للتعليم الفني (حوالي 8% من حجم التطوير)، بتكلفة تقريبية حوالي 0.95 مليار جنيه.

وتهدف خطة التعليم الجامعي والعالي لعام 2020/2021 إلى التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية من خلال البدء في إنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة (أسيوط الجديدة، طيبة الجديدة، السلام شرق بورسعيد، برج العرب، 6 أكتوبر، الغربية) بهدف ربط خريجي التعليم الفني الجامعي بسوق العمل.