دخلت مصر حرب الفضاء وعالم الأقمار الصناعية من خلال القمر المصري “طيبة -1”- مستغلة كافة الموارد الطبيعية المتاحة بما فيها الفضاء – والمخصص لأغراض الاتصالات، والمساهمة في دعم جهود التنمية الشاملة، كما يساهم في دعم قطاع الخدمات البترولية والصورة المعدنية، وكافة قطاعات الحكومة والصحة والعلاج عن بُعد والشمول المالى. والتحول الرقمي بكل ربوع مصر، وبعض دول حوض النيل وبعض دول أفريقية وأخرى عربية في آسيا.
وغالبًا ما تستخدم الأقمار الصناعية في البحث عن المعادن وتقديم الصور اللازمة لإعداد النشرات الجوية وتحديد طبيعة الطقس لفترة قد تصل إلى أسبوع، ولمتابعة التعديات على الأراضي الزراعية.
“طيبة_ 1”.. لتحسين خدمات الإنترنت ومكافحة الإرهاب
كان القمر الصناعي “طيبة -1” محور حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد عفيفي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، يوم السبت 9 يناير 2021. والذي تم إطلاقه في 26 نوفمبر 2019، من قاعدة جويانا Guiana Space Centre على ساحل المحيط الأطلسي بأمريكا الجنوبية عبر صاروخ الإطلاق “آريان-5″، وسيعمل بكامل طاقته خلال النصف الثاني من 2021. وتم انتاج القمر من خلال تحالف شركتا إيرباص وتاليس ألينا سبيس، وتم التعاقد على تصنيعه في مايو 2006، ويبلغ وزنه الكلي 5.6 طن، ويقدر العمر الافتراضي للقمر بـ 15 عامًا.
وهو أول قمر صناعي مصري لخدمة القطاعين الحكومي والتجاري في مجال الاتصالات، وهو الأول في سلسلة الأقمار الصناعية طيبة سات. واستقر القمر في مداره المخصص له 35.5 درجة شرقا، على ارتفاع 36 ألف كيلو من سطح الأرض، بعد 13 يوم من انطلاقه، ويتم التحكم فيه حاليا من مصر.
ويعمل القمر بشكل أساسي في سدّ الفجوة الرقمية بين المناطق الحضرية والريفية عبر تحسين خدمة الإنترنت في المناطق النائية. وسيعمل على توفير شبكة موازية تعمل على دعم الشبكة الأرضية، بالإضافة إلى خدمات الاتصالات على المستوى الدولي، فالقمر يحتوي على أحدث الأجهزة التي كانت موجودة قبل 3 سنوات ويقدم خدمة الانترنت والفيديو كول. كما يؤمن اتصالات العاملين بمجال التنقيب بأسعار مناسبة، ومعلومات مؤمنة.
ويسهم القمر المصري في تغطية مصر كلها خاصة تلك الأماكن التي لا يمكن الحفر أو مد كابلات أرضية بها أو بالمناطق الحدودية والنائية والمعزولة، كما يساعد على ربط المناطق التي يمكن أن تحدث بها أي كارثة طبيعية بباقي مناطق الجمهورية.
وسيكون له دور كبير في التشخيص الطبي عن بٌعد خاصة لأصحاب المناطق النائية مع الربط إلكترونيا بالمستشفيات وهو ضمن التكليفات الرئاسية التي وجه بها الرئيس السيسي للارتقاء بمنظومة المستشفيات، وذلك في ظل ما فرضته جائحة فيروس كورونا والتوجه نحو التعليم عن بُعد في نظم التعليم، وتوفير خدمات الإنترنت للقطاع المدني عريض النطاق للأغراض التجارية.
كما أن للقمر الصناعي دورا جوهريا في مكافحة الجريمة والإرهاب الذي بات ظاهرة تهدد أمن واستقرار الشعوب وتأمين الحدود المصرية، فالحدود بين مصر وليبيا على سبيل المثال تصل لـ 1100 كم، والحدود الجنوبية تصل إلى 1200 كيلو متر تقريبا، ويتم تأمينها من خلال العامل البشري ولا يعطى نسبة تأمين 100%، لذا نتجه حاليًا الى استخدام الأقمار الصناعية في تأمين الحدود، لتوفير أكبر قدر من الكفاءة.
ويتم استخدام محطات صغيرة منتشرة على طول الحدود، وتكون الأقمار منتشرة ومرتبطة بالكاميرات وأجهزة استشعار تعمل على تأمين العمق الغربي للبلاد، كل هذه الوسائل الحديثة، ترتبط بمحطات استقبال وإرسال مع الأقمار الصناعية، ويتم إرسال المعلومات لمركز قيادة في مكان ما، ومركز القيادة يقوم في التو واللحظة، بالتعامل مع المعلومات التي استقبلها، وهو ما يغني عن العامل بشري في توصيل المعلومة. وفي الوقت نفسه لن يتم الاستغناء عن العامل البشرى لأنه سيكون المسئول عن صيانة المحطات.
ومن المقرر أن يعمل القمر الصناعي المصري الجديد، على توفير خدمات الإنترنت والاتصالات لبعض الدول العربية مثل (ليبيا – الأردن – لبنان – فلسطين)، وبعض دول حوض النيل منها (السودان – جنوب السودان – إريتريا – أوغندا)، انطلاقًا من جهود مصر للتعاون مع دول القارة الإفريقية، خاصة في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لعام 2019 واستضافة مصر لوكالة الفضاء الأفريقية.
مصر الأولى إفريقيًا
تخطو مصر خطوات غير مسبوقة في مجال تكنولوجيا الفضاء، فأصبحت مصر هي أول دولة في أفريقيا والشرق الأوسط يكون لها حمولة فضائية (كاميرا) لتثبيتها على محطة الفضاء الدولية – يملكها وقائم على تشغيلها 5 جهات هي أمريكا وروسيا واليابان وكندا الى جانب وكالة الفضاء الأوروبية، وتعتبر مختبرا للأبحاث والتجارب في الفضاء – مما يؤكد قدرة العلماء والباحثين المصريين العلمية والعملية في المجال الفضائي.
يُذكر أن وكالة الفضاء المصرية اشتركت في المسابقة الدولية للجنة الأمم المتحدة لشئون الفضاء، ضمن 24 دولة في أبريل الماضي؛ لتصميم “كاميرا” فضائية فائقة التكنولوجيا لتثبيتها على محطة الفضاء الدولية، وفازت بها الوكالة، كأول وكالة فضاء أفريقية وعربية تحقق هذا الإنجاز العلمي.
وتم تصميم وتصنيع تلك الكاميرا الفضائية بأيد مصرية بنسبة 100 %، حيث شارك في تصميمها وتصنيعها نحو 13 باحثا مصريا من بين مهندسين وفنيين، وسيتم وضع تلك الكاميرا على محطة الفضاء الدولية وسيتيح لمصر الحصول، بلا مقابل، على الصور الفضائية عالية الدقة التي تستخدم في الأغراض الجيولوجية والاستشعار عن بعد والاستكشافات وغيرها من التطبيقات التي تخدم جهود التنمية في مصر.
وعلى ذكر افريقيا، تشارك مصر ثماني دول إفريقية (مصر، السودان، المغرب، غانا، نيجيريا، أوغندا، وكينيا) في تنظيم مشروع قمر التنمية الافريقي، لتطوير منظومة فضائية، لمراقبة الانبعاثات الخاصة بالغازات الدفيئة المسببة لظاهر الاحتباس الحراري والظواهر المتعلقة بها وتأثيرها على دول القارة الإفريقية، وذلك بالاعتماد على الإمكانيات المتوافرة في البلدان المشاركة بالمشروع بحيث يطور كل فريق نظام محدد في القمر الصناعي على أن يتم عملية التجميع والاختبارات في مركز تجميع واختبارات الأقمار الصناعية في مقر وكالة الفضاء المصرية .
“وكالة الفضاء المصرية” … بوابة مصر لدخول عالم تصنيع الأقمار الاصطناعية
وكالة الفضاء المصرية تعتبر بوابة مصر لتحقيق أهدافها للتنمية المستدامة 2030، ودخول عالم تصنيع الأقمار الاصطناعية، لذا هي تحظى بأهمية ومتابعة مباشرة من قبل القيادة السياسية، لما تمثله من أهمية قصوى للأمن القومي المصري. ويأتي عمر برنامج الفضاء المصري منذ عام 2000، لكنه لم يكن يمتلك هيكلًا أو أي صفة رسمية، حتى إنشاء وكالة الفضاء المصرية عام 2019، وذلك بموجب القانون (3) لسنة 2018، والصادر في 16 يناير 2018، وتهدف الوكالة بموجب المادة الثانية من القانون إلى استحداث ونقل علوم وتكنولوجيا الفضاء وتوطينها وتطويرها وامتلاك القدرات الذاتية لبناء الأقمار الصناعية وإطلاقها من الأراضي المصرية بما يخدم استراتيجية الدولة في مجالات التنمية، وتحقيق الأمن القومي.
ونصت المادة الثالثة من القانون على أن تُباشر الوكالة جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافها، ولها على الأخص الآتي:
- وضع الاستراتيجية العامة للدولة في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وامتلاك هذه التكنولوجيا.
- وضع برنامج الفضاء الوطني، والتصديق عليه من المجلس الأعلى للوكالة على المدى القريب أو المتوسط أو البعيد، ومتابعة تنفيذه.
- الموافقة على مصادر التمويل والاستثمارات اللازمة لتنفيذ برنامج الفضاء الوطني في إطار الخطة العامة والموازنة العامة للدولة.
- الوقوف على الإمكانيات العلمية والتكنولوجية والبحثية والتصنيعية والبشرية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء على مستوى الدولة والاستفادة منها.
- وضع خارطة طريق مشروعات الفضاء ودعم تنفيذها، من خلال الأجهزة المعنية بالدولة وبالتنسيق معها.
- دعم البحوث والدراسات والبرامج التعليمية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وتشجيع الاستفادة من نتائجها.
- تمويل الاستثمارات في المؤسسات التي تعمل على تطوير صناعة الفضاء ودعم الأبحاث وبراءات الاختراع في هذا المجال، وتشجيع الاستثمار في مجال صناعة علوم وتكنولوجيا الفضاء وتحفيزه.
- دعم برامج تطوير استخدامات وتطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء.
- دعم تأسيس بنية تحتية لتطوير الأنظمة الفضائية وتصنيعها.
- تنظيم الجهود وتجميع الخبرات العاملة في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وتكاملها.
- تطوير العلاقات الدولية الاستراتيجية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، وتمثيل الدولة على المستوى الإقليمي والدولي فيما يتعلق بكافة أنشطة واختصاصات الوكالة.
- إبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بمجال عمل الوكالة.
- المشاركة في إعداد برامج التأهيل والتدريب في المدارس والجامعات في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة.
- مراجعة خطط تأهيل مصانع القطاع الحكومي وغيرها ذات الصلة بعمل الوكالة لاعتمادها لتصنيع معدات الفضاء ومتابعتها.
- متابعة اعتماد وتنفيذ المواصفات القياسية في مجال تصنيع المعدات الفضائية ذات الصلة بعمل الوكالة.
- تنسيق واستخدام وإدارة بيانات الأقمار الصناعية والبنية التحتية ذات الصلة بعمل الوكالة.
ويهدف برنامج الفضاء المصري الذي وضعته الدولة لبناء القدرات البشرية والعلمية، والمساعدة في تطوير البنية التحتية والتطوير الصناعي، وبناء أنظمة المهام الفضائية، واستكشاف الفضاء الخارجي، والتعاون مع وكالات الفضاء الأجنبية، وعقد اتفاقيات مع الجامعات والمراكز البحثية بهدف تكوين قاعدة أكاديمية بحثية تطبيقية تتفق مع أهداف برنامج الفضاء الوطني.
عصر توطين تكنولوجيا الفضاء
كشف الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أن الوكالة تعد لإطلاق سلسلة من أقمار الاستشعار تبدأ بالقمر الصناعي ناشونال “أكسبيرمينتال سات”، وهو القمر الأول الذي تعكف الوكالة ببنائه حاليا، حيث يمثل نسبة التصنيع المحلي للقمر إلى 45% وهي نسبة الأعمال التي يقوم بها المتخصصون بالوكالة من بناء برمجيات القمر، ومعدات الاختبار، والتجميع في معامل الوكالة، ويتم تدبير مكونات الأنظمة الفرعية ومنها أنظمة الاتصالات ونظام القدرة الكهربائية، ونظام التحكم في وجهة القمر، بواسطة شركة ألمانية.
ويعد هذا القمر هو الأول من سلسلة أقمار تقوم الوكالة ببنائها لنقل الخبرات وتوطين تكنولوجيا الأقمار الصناعية لأغراض الاستشعار من البعد، حيث تبلغ نسبة التصنيع المحلي في القمر الثاني لهذه السلسلة 60% وفي القمر الثالث 80%.
وسوف يتم استخدام وسيلة إطلاق صينية لإطلاق القمر الأول، في الربع الأخير من عام 2021، خاصة أن الحكومة الصينية قد قدمت لمصر منحتين بقيمة 96 مليون دولار لإنشاء مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية وبناء القمر الصناعي مصر سات 2.
“عصر الفضاء”
“عصر الفضاء” بعيدًا عن إنه تسمية صريحة للعصر الذي نعيشه، لكون العالم ينتقل بخطى ثابتة نحو “حروب الفضاء” إلا إنه هو أسم أول مسلسل كرتوني مرتبط بوكالة الفضاء المصرية، يستهدف الأطفال، لبناء وعي لدى الطفل المصري بمعنى الأقمار الصناعية واستخداماتها وفائدتها.
وكان من المفترض إطلاق أول مسابقة لمشروع القمر الصناعي المدرسي، في ابريل 2020، وتتضمن المسابقة تدريب وتمكين الطلاب على عمل الـ”الكان سات”، وهو يشبه زجاجة للمياه الغازية.
فيما تم الاتفاق مع وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، نهاية العام المنصرم، للتعاون في إطلاق الأقمار الصناعية التعليمية، وبرنامج Nasa Kids لتعليم الأطفال، والاتفاق مع وكالة الفضاء الفرنسية في مجال الطب الفضائي، والعلاج عن بُعد.
ولم تكن فئة الأطفال هي الفئة الوحيدة المستهدفة، بل الجامعيين أيضًا، فتستهدف الوكالة نشر ثقافة تكنولوجيا الفضاء على مستوى المواطن العادي والتلميذ في المدرسة والطالب في المدرسة الثانوية، كما أن مشروع “قمر الجامعات” يستهدف إدخال تكنولوجيا الفضاء إلى جامعات مصر، عن طريق إنشاء مراكز تكنولوجية فضائية وستكون عبارة عن معدات وأجهزة معملية وإعداد كوادر بشرية قادرة على العمل والتطور في مجال تكنولوجيا الفضاء. وتم البدء بأول مركز في جامعة بنها، ثم كليات الهندسة في شبرا وعين شمس، ثم كليات الحاسبات والعلوم في الجامعات المختلفة. وتم التعاون مع 18 جامعة، وتم تدريب 415 طالب وطالبة من (أسيوط، إسكندرية، القاهرة) داخل الوكالة على كيفية تصنيع الأقمار الصناعية، ليشاركوا في عملية التنفيذ.
وسيكون “قمر الجامعات” من نوعية كيوب سات صغيرة الحجم والتي لا يتعدى وزنها كيلو جرام واحد، وهي أحد أنواع أقمار الاستشعار عن بُعد. كما عقدت الوكالة اتفاقا مع أكاديمية البحث العلمي لتخصيص ميزانية 4 ملايين جنيه من الأكاديمية للمساهمة في تنفيذ 35 قمرا تعليميا من نوعية الكيوب سات للجامعات في إطار أنشطة برنامج الفضاء الوطني لتوسيع المساعدة الأكاديمية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء.
وتم إطلاق الأقمار كيوب سات 1 و2 بهدف تنمية القدرات البشرية، وسيتم العمل في قمر النانوسات البيئي المخطط له 2022 بالتعاون مع الجهات المستفيدة والذي سيتم الاستفادة منه لدراسة التغير المناخي وتأثيره على نسب انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري، والقمر النانوساتCS3 المخطط له كذلك 2022 لأغراض التطبيقات الزراعية والبحث عن المياه الجوفية، وبناء منظومة مراقبة الحدود، وإطلاق موقع خاص بالوكالة يقدم دورات تدريبية معتمدة في مجالات الفضاء.
ووفقًا للاجتماع الرابع لمجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية، تم الاتفاق بالتنسيق مع الإدارة المركزية للبعثات التابعة لوزارة التعليم العالي على تدريب 50 من طلاب السنة النهائية بتخصصات “الهندسة، علوم الفلك، والحاسبات والمعلومات) في عدد من المؤسسات الفضائية الدولية، وتم الاتفاق مع عدد من المؤسسات المرموقة في بريطانيا وفرنسا واليابان والهند والصين، على أن تكون مدة التدريب أسبوعين.
باحث أول بالمرصد المصري
