عرض – محمد منصور
عاد الحديث مرة أخرى عن العلاقات المشبوهة بين أنقرة ورجل الأعمال السعودي ياسين القاضي، لكن هذه المرة من زاوية العلاقة المباشرة بين رجل الأعمال المولود في مصر، والرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان. فقد كشف موقع (نورديك مونيتور) الاستقصائي السويدي، عن تفاصيل تتعلق باستضافة الرئيس التركي لرجل الأعمال السعودي في مقر إقامته الخاص في مدينة إسطنبول، علمًا بأن القاضي المولود في مصر كان لفترة تحت طائلة عقوبات دولية فرضتها عليه وزارة الخزانة الأمريكية ولجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة، على خلفية صلاته التمويلية بتنظيم القاعدة الإرهابي.
تفاصيل هذه الاستضافة، وردت ضمن سياق تحقيق سري موسع، كانت وحدة الجرائم المالية في الشرطة التركية قد شرعت فيه، بهدف البحث والتقصي حول مسارات التعاملات التجارية المشبوهة بين الداخل التركي والخارج، وهي تحقيقات شملت أيضًا كل من شخصيات من عائلة أردوغان، مثل نجله بلال، وصهره بيرات البيرق.
خلال شروع السلطات الأمنية في هذا التحقيق اكتشف المحققون أن لقاءً سريًا مطولًا جرى عام 2012 بين أردوغان (حين كان يشغل منصب رئيس وزراء تركيا)، ورجل الأعمال السعودي ياسين القاضي، إذ أظهرت سجلات التنصت على مكالمات الهواتف الجوالة التي يتم تتبعها في هذه القضية، ومنها هاتف رجل الأعمال السعودي، أن المكالمات التي أجراها القاضي، من خط الجوال التركي الذي كان يستخدمه أثناء وجوده على الأراضي التركية، تم بث مكالماته من برج إشارات خلوية ملاصق لمنزل أردوغان الواقع في منطقة أوسكودار، على الطرف الآسيوي من إسطنبول.
هذه التفاصيل تم إجمالها في تقرير أعده الضابطان في وحدة الجرائم المالية حسين توكوز وعيسى قره يجيت، وسلماه للمدعي العام التركي، بعد أن أثبتا وجود رجل الأعمال السعودي داخل منزل أردوغان.
جزء من تقرير وحدة الجرائم المالية، وتظهر فيه خرائط توضح مواقع إشارات الهاتف الجوال لرجل الأعمال السعودي داخل منزل أردوغان
جدير بالذكر أن رجل الأعمال السعودي، كان لفترة مدرجًا على قوائم عقوبات الأمم المتحدة والولايات المتحدة، ومُنع بموجب القانون من دخول تركيا أو الاستثمار في أي عمل تجاري، وفقًا لقراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1267 و1989 بشأن تنظيم القاعدة والأفراد والكيانات المرتبطة به. ورغم هذا اجتمع خلال فترة خضوعه لهذه العقوبات عدة مرات مع أردوغان، وكانت بعض هذه الاجتماعات تتم بترتيب مسبق، بعضها كان من قبل رئيس مكتب أردوغان حسن دوغان، وحضر بعضها رئيس وكالة الاستخبارات التركية هاكان فيدان.
ونظرًا إلى أن القاضي وأردوغان وأفراد عائلتيهما كانوا يتصدرون قائمة المشتبه بهم في تحقيقات وحدة مكافحة الجرائم المالية، التي تابعها أيضًا مكتب المدعي العام في إسطنبول الذي أصدر في الخامس والعشرين من ديسمبر 2013 مذكرات توقيف بحق عدد منهم، تدخل أردوغان بصورة مباشرة في القضية، ومنع بشكل غير قانوني تنفيذ مذكرات التوقيف، وأصدر تعليمات مباشرة للشرطة بتجاهل أوامر النيابة العامة، وذلك بالتزامن مع قرارات صدرت بإقالة المدعين العامين وضباط الشرطة المشاركين في هذه التحقيقات.
أمر أردوغان بطرد وسجن ضابطي الشرطة توكوز ويجيت صاحبا تقرير التنصت على هاتف رجل الأعمال السعودي، وأحالهما إلى محاكمة صورية، حُكم فيها على يجيت بالسجن 19 عامًا وستة أشهر في الرابع والعشرين من ديسمبر 2018، في حين حُكم على توكوز بالسجن 10 سنوات وستة أشهر، دون أي تهمة واضحة سوى أنه وزميله نفذا الأوامر القضائية التي نصت على مراقبة هاتف رجل الأعمال السعودي. كافة هذه الإجراءات أدت في النهاية إلى طمس ملامح هذه القضية، ومكنت أردوغان من حماية كل من ورد اسمه في التحقيقات.
رجل الأعمال السعودي ياسين القاضي خلال اجتماع سابق في إسطنبول
كانت الولايات المتحدة الأمريكية عقد فرضت عقوبات على ياسين القاضي خلال عامي 1999 و2000، بسبب علاقته بزعيم القاعدة السابق، أسامة بن لادن، والتورط معه في عدة عمليات الإرهابية، وفي عام 2001 أمرت إدارة مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية بتجميد أرصدته، لكن تمت إزالة اسم القاضي عام 2012 من قوائم عقوبات الأمم المتحدة والولايات المتحدة، رغم أن الجدل حول تعاملاته ظل قائما منذ ذلك الحين.
وقد أدلى أردوغان مرارًا، بتعليقات مؤيدة للقاضي، مدافعًا عنه وعن علاقته به وبسائر أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، حيث قال “أعرف القاضي وأؤمن به بقدر ما أؤمن بنفسي. إنه يسعى لخير وتقدم تركيا، ولديه استثمارات هنا. من المستحيل أن يكون على صلة بالإرهاب “. ويرى مراقبون أن الصلات التي تجمع بين الرجلين، تتعدى مجرد العلاقات المالية؛ إذ أشارت بعض الصحف التركية إلى دور لعبه القاضي في تدعيم جماعة الإخوان المسلمين في عدة دول عربية، بإيعاز من أردوغان وكذا دوره في تسليح بعض المجموعات المتطرفة.
يضاف إلى ما سبق، حديث الصحافة التركية عام 2014، عن عدة لقاءات جمعت بين القاضي وبلال نجل الرئيس التركي، وذكرت صحيفة (جمهوريت) التركية أن كلا الرجلين باتت تجمعهما استثمارات مشتركة في عدة شركات داخل تركيا، وقد تكررت لقاءاتهما منذ عام 2012، رغم أن القاضي كان لا يزال على لائحة الاعتقال التي أصدرها النائب العام في إسطنبول، إلا أن القاضي كان يتمكن في كل مرة من دخول تركيا عبر المطارات، دون أن يتم اعتراضه أو توقيفه.
المصادر
1- http://gate.ahram.org.eg/News/438206.aspx
باحث أول بالمرصد المصري
