أسفرت جائحة كوفيد-19 عما لا يقل عن 30 مليون حالة إصابة بالفيروس وأكثر من مليون حالة وفاة في جميع أنحاء العالم، وعلى الرغم من مساهمة الدول الهائلة في التخفيف من آثار الجائحة، إلا أن الأزمة تهدد بمحو عقود من التقدم بالنسبة للنساء والفتيات. إذ أدت جائحة كوفيد-19 إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية ونقص الرعاية وزيادة العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وفي هذا الصدد واستنادًا إلى قاعدة بيانات دقيقة، أصدرت “هيئة الأمم المتحدة للمرأة” و”برنامج الأمم المتحدة الإنمائي” تقريرًا بتاريخ 28 سبتمبر 2020، حول “استجابة الحكومات في شمال أفريقيا وغرب آسيا للجائحة“، مع التركيز على التدابير التي تهدف إلى معالجة التهديدات التي تواجه المساواة بين الجنسين عبر ثلاثة أبعاد رئيسية: العنف الموجه ضد النساء، الحماية الاقتصادية للمرأة، أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر. وكانت “الدولة المصرية” الأولى في منطقة شمال أفريقيا وغرب آسيا التي اتخذت ٢١ إجراءً وتدبيرًا بفارق عشرة تدابير عن الدولة التي احتلت المركز الثاني “فلسطين“.
الصورة الإقليمية
استعرض التقرير الصورة الإقليمية العامة وأوضح أن هناك 19 دولة فقط من أصل 24 في منطقة شمال أفريقيا وغرب آسيا قد اعتمدت 102 تدبيرًا وقائيًا يراعي الفوارق بين الجنسين، وقد قسمت تلك التدابير إلى 65 تدبيرًا فيما يخص مناهضة العنف ضد المرأة، و92 تدبيرًا حول الحماية الاقتصادية للمرأة و9 تدابير حول الرعاية غير مدفوعة الأجر.
وفي المجمل تبنت 23 دولة ومنطقة في شمال أفريقيا وغرب آسيا 200 إجراء للحماية الاجتماعية والمشاركة في سوق العمل، كانت 17% فقط من تلك الإجراءات تراعي النوع الاجتماعي وتعزز الأمن الاقتصادي للمرأة وتتناول الرعاية غير مدفوعة الأجر. وبالمثل اعتمدت 19 دولة 52 تدبيرًا اقتصاديًا وماليًا لمساعدة الشركات على تجاوز الأزمة، لكن 8% فقط من تلك الإجراءات تهدف إلى تعزيز المرأة وتوجيه الموارد للقطاعات المؤنثة.
وبشكل عام أشار التقرير إلى أن “الدولة المصرية” هي الوحيدة في المنطقة التي سجلت استجابة فريدة بتدابير شاملة تغطي الأبعاد الثلاثة الرئيسية للتقرير، في حين أن هناك 5 دول لم تسجل أي اجراءات خاصة بالنوع الاجتماعي على الإطلاق.
أولًا: العنف ضد المرأة
أوضح التقرير أن هناك 63% من إجمالي التدابير القائمة على النوع الاجتماعي، تخص منع ومناهضة العنف ضد المرأة بمجموع “65 تدبيرًا في 16 دولة” كانت أولى الدول التي اتخذت معظم تلك الإجراءات بالترتيب هي ” مصر – المغرب- تونس” كما اتخذت دولتان فقط في المنطقة وهما “مصر- فلسطين ” تدابير إضافية لتحسين أدوات جمع واستخدام بيانات العنف ضد المرأة أثناء الجائحة.
ثانيًا: الأمن الاقتصادي للمرأة
استعرض التقرير أنه من بين 252 بندًا من التدابير المالية والاقتصادية والحماية الاجتماعية وسوق العمل المسجلة في 23 دولة وإقليمًا في شمال أفريقيا وغرب آسيا هناك 29 تدبيرًا فقط في 11 دولة وإقليمًا يعالج الأمن الاقتصادي للمرأة بما يمثل 12% من إجمالي التدابير الخاصة بالحماية الاقتصادية والاجتماعية والمشاركة في سوق العمل. ومن بين هذه التدابير 14 بندًا يندرج تحت فئة الحماية الاجتماعية وكانت برامج الحماية الاجتماعية الرئيسية التي استخدمتها حكومات شمال أفريقيا وغرب آسيا لتعزيز الأمن الاقتصادي للمرأة في سياق COVID-19 هي:
- التحويلات النقدية، وتفوقت الدولة المصرية فيما يخص هذا البند، حيث تخطط وزارة التضامن الاجتماعي لإضافة أكثر من 60 ألف أسرة إلى برامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية، مع إضافة 100 ألف أسرة أخرى في موازنة العام المالي 2021. علاوة على البرامج الأخرى التي تستهدف النساء المعيلات بشكل رئيسي.
- المساعدات الغذائية، وفي هذا البند قامت أذربيجان بتوزيع أكثر من 100 ألف مجموعة من المواد الغذائية وأدوات النظافة في جميع أنحاء البلاد، لا سيما على الأسر التي تعولها النساء والمشردين داخليًا واللاجئين وغيرهم من الفئات الضعيفة في الأماكن الأخرى.
- أشكال أخرى من الدعم العيني، وفيه قدمت جورجيا، ضمن برامج المساعدة الاجتماعية العينية ما يقرب من 500 ألف مجموعة من المواد الغذائية وأدوات النظافة للأسر التي تعيلها النساء، والأقليات العرقية، وغيرها من الفئات الضعيفة.
كما اتخذت 6 بلدان اخري ما يقرب من 11 تدبيرًا تهدف إلى معالجة الأمن الاقتصادي للمرأة من خلال تدابير سوق العمل أبرز تلك الدول:
- فلسطين: أطلقت السلطة الفلسطينية برنامج تمويل منخفض التكلفة، “استدامة” لدعم استدامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تديرها النساء، بقيمة إجمالية قدرها 3 ملايين دولار أمريكي ذلك في إطار معالجة العواقب الاقتصادية لكوفيد-19.
- المغرب: أدخلت وزارة السياحة والحرف اليدوية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي نظام اعتماد للتعاونيات (المشاريع التعاونية المنتجة التي توفر أنشطة مدرة للدخل) لإنتاج 30000 قناع يمكن إعادة استخدامها يوميًا. وقد تم اعتماد حوالي 15 تعاونية تضم ما مجموعه 103 أعضاء، 100 % منهم من النساء.
أخيرًا، سجلت دولتان فقط في المنطقة أربعة تدابير مالية واقتصادية لدعم القطاعات المؤنثة في اقتصاداتهما – أي القطاعات التي تستوعب نسبة أعلى من النساء مقارنة بالرجال. وتمثل هذه التدابير أقل من 10% من جميع التدابير المالية والاقتصادية المعتمدة في المنطقة.
- أرمينيا: حيث قدمت الدعم العام للقطاع الزراعي من خلال القروض الموجهة في شكل تمويل مشترك (أو) دعم سعر الفائدة للقرض/ التأجير. جدير بالذكر ان مجال الزراعة في أرمينيا يمثل حوالي 32 % من عمل النساء و26 % من عمل الرجال.
- الأردن: تم اتخاذ تدابير لدعم القطاع الصحي، بما في ذلك المساعدة في شراء المعدات الطبية والإعفاء الضريبي للكيانات في سلسلة التوريد الطبية. وتمثل أنشطة الصحة البشرية والعمل الاجتماعي في الأردن ما يقرب من 13% من عمل النساء وحوالي 3% فقط من عمل الرجال.
ولفت التقرير إلى أن هناك فجوة كبيرة في استجابة الدول إلى المعايير المالية والاقتصادية التي تختص بتعزيز الأمن الاقتصادي للمرأة أو دعم القطاعات التي توظفها حتى الآن. وأن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لضمان تمكن المرأة من الاحتفاظ بوظائفها أو العودة إلى سوق العمل إذا أصبحت عاطلة عن العمل نتيجة للوباء.
ثالثًا: الرعاية غير مدفوعة الاجر
لخص التقرير تدابير دعم الرعاية غير مدفوعة الأجر أثناء جائحة كوفيد-19 في توفير إجازات عائلية مدفوعة الأجر، وبرامج النقد مقابل الرعاية، وترتيبات وقت العمل المرنة والأقصر أو استمرار توفير خدمات رعاية الأطفال.
وذكر التقرير بأن هذه التدابير نادرة للغاية في دول شمال أفريقيا وغرب آسيا، حيث لا تمثل سوى 4 % (ثمانية تدابير في ستة بلدان) من مجموع 200 تدابير للحماية الاجتماعية وسوق العمل في المنطقة. على أن هناك 6 من أصل 24 دولة ومنطقة في شمال أفريقيا وغرب آسيا لم تتخذ أي تدابير على الإطلاق لمعالجة الرعاية غير مدفوعة الأجر. وكانت الدول التي تفوقت في هذا الصدد؛
- مصر: تم منح النساء الحوامل، وأولئك الذين يرعون طفلًا واحدًا أو أكثر دون سن 12 عامًا (الأمهات العاملات) إجازة استثنائية وحماية وظيفية طوال مدة الإغلاق.
- قبرص: مُنحت “إجازة خاصة” للأمهات العاملات اللاتي يعملن في القطاع الخاص لرعاية الأطفال حتى سن 15 عامًا، بسبب إغلاق المدارس ودور الحضانة ورياض الأطفال.
- الأردن: طبقت الحكومة ترتيبات عمل مرنة للآباء والأمهات الذين لديهم أطفال دون سن 11خلال مرحلة إعادة الافتتاح الأولية، حيث ظلت مراكز رعاية الأطفال مغلقة.
- دولة الإمارات العربية المتحدة: نصت اللائحة الجديدة على أن أي موظف مريض سيتقاضى أجره بالكامل أثناء الاستشفاء أو الحجر الصحي بسبب كوفيد-19، مما يتيح مرونة أكبر في مسؤوليات الرعاية.
الدول موضع التركيز
أفرد التقرير عنوانًا خاصًا ” الدول موضع التركيز” ليقوم بدراسة ومقارنة التدابير والاجراءات القائمة على النوع الاجتماعي والتي اتخذتها ” مصر – جورجيا”
- أولًا مصر
سجل التقرير 21 إجراءً مراعيًا لاعتبارات النوع الاجتماعي، اتخذتها مصر استجابة لتفشي وباء كوفيد-19. من بين هذه التدابير، سبعة إجراءات تستهدف الأمن الاقتصادي للمرأة، وثلاثة تدابير لمعالجة أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، و11 إجراءً للاستجابة للعنف ضد المرأة.
وأثنى التقرير علي الدولة المصرية في الجزء الخاص بدعم الأمن الاقتصادي للمرأة أثناء تفشي جائحة كوفيد-19، في تخطيط وزارة التضامن الاجتماعي لإضافة 60 ألف أسرة إلى برامج التكافل والكرامة للتحويلات النقدية، وزيادة ميزانيتها من 18.5 مليار جنيه إلى 19.3 مليار جنيه. والوصول إلى إجمالي 3.6 مليون أسرة بحلول عام 2021 (بما في ذلك حوالي 16 مليون مستفيد).
كما أوضح التقرير بأن هذه البرامج تستهدف بشكل رئيسي النساء المعيلات. جدير بالذكر؛ أن هناك حوالي 200 الف أسرة (حوالي مليون مستفيد) ستتلقى مدفوعات نقدية قدرها 450-500 جنيه مصري، لمدة ثلاثة أشهر علي أن يتم توجيه الدعم العيني في شكل أغذية ودواجن إلى الأرامل و النساء المعيلات وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وتمثلت الجهات المانحة في صندوق تحيا مصر بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التنمية المحلية.
ولدعم توظيف المرأة ومشاركتها في سوق العمل، ذكر التقرير جهود جهاز المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في تخصيص محفظة تمويلية تصل إلى 5.4 مليار جنية لتمويل مشاريع للنساء على وجه الخصوص في المحافظات الحدودية والعليا. ومن المتوقع أن يتم تنفيذ 216 ألف مشروع صغير على مدى خمس سنوات، وسيتم تمويل 250 ألف فرصة عمل ومشروع من خلال البنوك ومنظمات المجتمع المدني التي تتعاون مع الجهاز.
إضافة إلى ذلك، استعرض التقرير جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطلاق حزمة من البرامج التعليمية للمرأة لإعدادها لدخول سوق العمل، من خلال مركز تطوير الأعمال النسائية التابع له، علاوة على ذلك قيام مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس القومي للمرأة بتجميع السيدات من مختلف المحافظات المصرية لإنتاج كمامات ليتم بيعها للأفراد وذلك ضمن مشروع يسمى “المشغل”.
كما عززت الدولة المصرية أيضًا أحكام الاجازة للنساء في هذا الوقت. وفقًا للمرسوم رقم 719 لعام 2020، الذي منح المرأة الحامل أو من يرعى طفلًا أو أكثر دون سن 12 عامًا إجازة استثنائية طالما استمر سريان المرسوم. علاوة على ذلك، سيتم منح الموظفات اللائي يعتنين بأطفالهن المعاقين اجازة دون فقدان وظائفهن.
وأشاد التقرير بالتدابير التي اتخذتها الدولة للتصدي للعنف ضد المرأة أثناء الوباء وأشار إلى أنها كانت تدابير واسعة النطاق. وقد نفذت تلك التدابير بالتشاور مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان والبنك الدولي والجهات الفاعلة الأخرى، وعنها أصدر المجلس القومي للمرأة في مصر ورقة سياسات بعنوان “استجابة مصر السريعة لحالة المرأة أثناء تفشي فيروس كوفيد-19“.
وبين التقرير أن الدولة المصرية تقوم حاليًا بتحديث مسار الإحالة للناجيات من العنف، ليشمل الخطوط الساخنة وآليات الاستجابة والإبلاغ التي تم إدخالها حديثًا. كما تم إنشاء خط ساخن للناجيات من العنف بإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية. كما أبقت وزارة التضامن الاجتماعي ثمانية ملاجئ مفتوحة للنساء وأطفالهن، حيث قدمت مجموعة من الخدمات بما في ذلك الاستشارة والدعم القانوني والنفسي والاجتماعي، وأيضا العلاج المجاني للنساء عبر الإنترنت. وأخيرا تمضي وزارة العدل قدمًا في قضايا محكمة الأسرة الخاصة بمدفوعات النفقة وحضانة الاطفال والسكن.
- ثانيًا: جورجيا
سجل التقرير 7 إجراءات فقط مراعية لاعتبارات النوع الاجتماعي، اتخذتها جورجيا استجابة لتفشي وباء كوفيد-19. من بين هذه التدابير، ثلاثة إجراءات تستهدف الأمن الاقتصادي للمرأة، وأربعة تدابير للاستجابة للعنف ضد المرأة. ولا توجد أي تدابير متخذة فيما يخص أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر.
وفي مجال التصدي للعنف ضد المرأة، طورت وزارة الداخلية منهجية جديدة للكشف عن حالات العنف الأسري والاستجابة لها. منذ بداية الأزمة. ومن أجل منع انتشار كوفيد-19، تم إيواء الوافدين الجدد من اللاجئين مؤقتًا في أماكن منفصلة.
ولزيادة الوعي بالعنف ضد المرأة، أرسلت وزارة الشؤون الداخلية رسائل إلى عموم السكان (باللغات الجورجية والأرمنية والأذربيجانية) بخصوص الخط الساخن للطوارئ وتطبيق الهاتف المحمول للناجيات من العنف ضد المرأة والعنف المنزلي. كما تم بث إعلانات الخدمة العامة بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى تدعو الجمهور إلى الإبلاغ عن حوادث العنف ضد المرأة.
ولدعم الأمن الاقتصادي للمرأة، قدمت المساعدة في شكل توزيع أغذية عينية. للتخفيف من الاحتياجات الأكثر إلحاحًا للأسر الضعيفة، حيث تم توزيع ما يقرب من 500 ألف مجموعة من المواد الغذائية والنظافة في جميع أنحاء البلاد على النساء المعيلات، والأقليات العرقية، وغيرها من الفئات الضعيفة. وشارك في هذه العملية، مكتب وزير الدولة للمصالحة والمساواة المدنية، ومكتب عمدة تبليسي، والبلديات المحلية، ومجلس حقوق الإنسان التابع لرئيس الوزراء.
كما اتخذت الحكومة خطوات لضمان التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال المنح الصغيرة والبرامج الاقتصادية. للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لكوفيد-19، وقامت وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة بتوسيع برامج الدعم الاقتصادي، ونتيجة لذلك، تم إزالة بعض الشروط المسبقة والعوائق التي تحول دون البرنامج للسماح لمزيد من النساء بالتقدم.
باحثة ببرنامج السياسات العامة
