هدفها تعزيز المستوى المعيشي للمواطن .. تعرف على أبرز ملامح “شبكة الحماية الاجتماعية” للدولة المصرية

 سعت الدولة منذ بداية عهد الرئيس عبد الفتاح  السيسي إلى تنفيذ شبكة حماية اجتماعية ببرامج متعددة هدفت لتطوير وتحديث شامل للخدمات الأساسية والدعم الذي يحصل عليه المواطن مع مراعات التوزيع الجغرافي للخدمات وتوافرها على مستوى الجمهورية لتمكين كافة المواطنين من الاستفادة إلى جانب توسيع تلك البرامج..

جهود الرئيس في الحماية المجتمعية.

قامت الدولة بعدة خطوات استراتيجية تهدف بالأساس لحماية المواطن والاهتمام بحالته الاجتماعية

منها:-

استراتيجية الدولة لرفع الحالة الاجتماعية للمواطن والتي تضمنت عدة مشاريع بدأت بمشروع تطوير العشوائيات وإبدال ساكنيها بمنازل  أدمية تليق بهم وتوفر لهم أساس الحياة الاجتماعية الكريمة ، قبل ست سنوات وصل عدد المناطق العشوائية الخطرة  بأنحاء الجمهورية ل357 منطقة بوقع 242 ألف وحدة بالمنطقة الواحدة ، ووصلت قيمة الأراضي المهدرة التي أقيمت عليها العشوائيات الخطرة ل23.6 مليار جنية

وقد تم تنفيذ تطوير ما يقرب من 300 منطقة عشوائية وجاري العمل على تطوير بقية المناطق ، وبلغت تكلفة تطوير المناطق العشوائية نحو 36 مليار جنيه وهو ما يؤكد حرص الدولة على رفع الحالة المعيشية للمواطن بدأ من مسكنه.

      أهم مشاريع تطوير العشوائيات:-

•       مثلث ماسبيرو

•       مشروع تل العقارب

•       منطقة عين الصيرة وتطوير سور مجرى العيون التاريخي.

•       نقل سكان عزبة أصفيح لمشروع المحروسة

•       منطقة إسطبل عنتر

•       منطقة الكباش

قانون التصالح في مخالفات البناء

برغم من ما أثاره من جدل في الفترة الأخيرة ألا أن قانون التصالح في مخالفات البناء كان الهدف منه بالأساس الحفاظ على المواطن وحقوقه ويستهدف الحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة وفقاً لقواعد قانونية وهندسية للحفظ على سلامة المواطن أولاً فالعديد من الأبنية المخالف تفتقر لمعاير السلامة والبناء المتعارف عليها وهو ما قد يأدي لكوارث لاحقاً،  كما الحفاظ على الرقعة الزراعية وإنهاء ووقف المنازعات القضائية المتعلقة بالمخالفات البنائية وإيجاد موارد يمكن من خلالها التغلب على مشكلات البنية التحتية التي أحدثتها هذه المخالفات

بالإضافة لحفظ حق المواطن مستقبلاً في المرافق والخدمات ومرفقات السكن والخروج من أي إشكالية مستقبلية بهذا الخصوص أي تقنين الوضع وتسويته للأبد وهو ما تسعى الدولة له ويتضح من خلال محورين ، عدم تعسف الدولة في فرض القانون فقد أقر في البرلمان مارس 2019 ومنح القانون مهلة 6 أشهر لتقديم طلبات التصالح كما عادت الدولة لتخفف قيمة التصالح وتحدد قيمة منخفضة نسبياً للأبنية المتصالح عليها لتضمن تقنين وضع ملايين المواطنين.

لتوضيح خطورة الملف ، وفقا لتقرير أعدته لجنة الإسكان بمجلس النواب فقد بلغ عدد الأبنية المخالفة على مستوى الجمهورية ل 2,6 مليون مبنى بالإضافة لملايين الأدوار والوحدات المخالفة.

جائحة كورونا

•       إجراءات الحماية الاجتماعية خلال جائحة كورونا :

•       حماية الموظفين عن طريق تقليل أعدادهم في أماكن عملهم سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، وتحسين المعاشات لضمان توفير مستوي معيشة مناسب لأصحاب المعاشات، فضلاً عن توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتشمل العمالة غير المنتظمة، هذا إلى جانب حماية الطلاب من خلال استخدام تقنيات التعلم عن بعد

•      

•       إعادة العالقين المصريين في الخارج إلى مصر من العديد من الدول، منذ بداية ظهور الجائحة، وتنظيم دخولهم الحجر الصحي لتلقي العلاج اللازم، والتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس، بهدف الاطمئنان عليهم وإعادتهم إلى منازلهم سالمين

•       مبادرات وزارة التضامن لدعم فئة العمالة اليومية والأسر الفقيرة خلال الجائحة

•       مبادرات القطاع الخاص بالتعاون مع الدولة لتخفيف أثار الجائحة

•       توفير الأدوات الازمة لمكافحة العدوى للبسطاء

•       مبادرة “أهالينا” والتي تدعم الفئات الأكثر تضرراً من تفشي الفيروس. .

الرعاية الاجتماعية للأسر

يولي الرئيس السيسي ملف الحماية الاجتماعية للأسر أهمية خاصة ويحوز على جانب كبير من اهتمامه منذ توليه المسؤولية وهو ما ترتب عليه تضاعف المجهود الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي المعنية بالجزء الأكبر من الملف ، قامت الوزارة بإنشاء قاعدة بيانات ضخمة مسجل بها أكثر من 8 مليون أسرة وتضم 31 مليون مواطن لتستطيع الوزارة الوصول للأسر والمواطنين ببرامج مفيدة لهم وتستهدف دعمهم بعدة طرق سواء الدعم المادي أو تقديم فرص عمل أو تحفيز المشروعات الصغيرة وغيرها من أشكال الدعم المجتمعي التي استحدثتها الوزارة

مخصصات الدعم زادت عدة مرات فوصلت ل 3مليار و 600 مليون جنيه في 2014 قبل أن تقفز ل 18 مليار جنيه العام 2019 .

برنامج تكافل وكرامة الذي يستهدف إيصال الدعم المباشر لمستحقيه  وحده وصل إجمالي صرفه ل 44 مليار جنيه.

وتوزع وزارة التضامن الاجتماعي الدعم على الفئات وفقاً لنسبة وحاجة كل فئة بالمجتمع وهو ما لم يكن ممكناً قبل استحداث قاعدة البيانات وغيرها من البرامج التي هدفت لتوسيع تغطية برامج الدعم وتحديد أولوياتها.

وزارة التضامن الاجتماعي تقدم 52% من دعمها للفئات الغير قادرة على العمل موزعة بالنسب الأتية  27% للأشخاص ذوي الهمم ، 12,5% للمرأة المعيلة والمطلقات 10% للمسنين ، 1,5% للأيتام أما ال 48% من الدعم النقدي المتبقي يوجه للفئات المتعثرة أو التي تعاني من البطالة وتحاول الوزارة توفير فرص العمل لهم ، أما على الصعيد الجغرافي فإن 67% من دعم الوزارة النقدي يذهب لمحافظات الصعيد.

إقرار قانون التأمينات الاجتماعية :-

أقرت الدولة قانون التأمينات الاجتماعية رقم  148 لسنة 2019 الذي أكد على استقلالية هيئة التأمينات ، ووفقاً للقانون سيتم دمج هيئات الـامين الاجتماعي على مستوى الجمهورية لتكون تابعة لإدارة واحدة كما حوكمة نظام الـأمين الاجتماعي الأمر الذي بغض النظر عن تكلفته على الدولة إلا أن الهدف منه هو خدمة أسرع وأفضل للمواطن ومجابهة أعباء صرف المعاشات على المواطنين كبار السن .

صندوق تحيا مصر

لم تقتصر برامج الحماية الاجتماعية على البرامج السابقة والموجودة من قبل بل استحدثت الدولة عدة مبادرات لدعم المصرين بمختلف  طبقاتهم ، كان أخر تلك الحملات حملة ” ميغلاش عليك” التي هدفت لتقليل أسعار المنتجات الهامة للمواطن حرصاً من الدولة على توافر الحياة السهلة للمواطنين وتخفيف لحدة التضخم وارتفاع أسعار بعض السلع ودعم الاقتصاد المصري ، حملة ” ميغلاش عليك الأخيرة تندرج ضمن مجموعة حملات تأتي من خلال مبادرات صندوق تحيا مصر الهادفة لدعم المواطن أهمها :-

•       مبادرة مصر بلا غارمين

•       المشروع القومي لحماية الأطفال دون مأوى

•       مبادرة بالهناء والشفاء

•       صندوق العطاء

•       إحنا معاك

•       دكان الفرحة

وغيرها العديد من المبادرات التي كان الهدف منها حماية الموطنين باختلاف درجاتهم الاجتماعية  وتوفير الحماية المجتمعية لهم سواء من خلال الدعم المباشر أو دعم حصوله على الفرص أو رفع مستواه المعيشي أو توفير السلع وغيرها من الأدوات والبرامج  ليتمكن من الحصول على حياة كريمة وهو ما هدفت له الدولة منذ بداية عهد الرئيس السيسي.