افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، مشروع مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد، محافظة القليوبية، والذي يُعد نموذجًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص في إقامة المشروعات القومية التنموية. ولطالما كانت شركات القطاع المصري شريكًا أساسيًا في المشروعات القومية التي تغطي كافة القطاعات الاقتصادية، الصناعية والزراعية والسكنية واللوجيستية، وفي قطاع النقل والمواصلات، وغيرها.
وقد أولت الدولة المصرية على مدار السنوات الست الماضية، اهتمامًا بالغًا بدعم القطاع الخاص، إيمانًا منها بدوره في دعم التنمية المستدامة ودفع عجلة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام في مصر، في إطار رؤية مصر 2030.
إجراءات دعم القطاع الخاص
عملت الدولة خلال السنوات الماضية على تهيئة بيئة جيدة لمشاركة القطاع الخاص في كافة الأنشطة الاقتصادية.
وفي هذا الإطار نفذت الآتي:
• بيئة تشريعية: تم إيلاء أهمية خاصة لوضع أساس تشريعي يخلق بيئة محفزة للاستثمار، حيث أقرت عام 2017 قانون الاستثمار الجديد، وأدخلت عليه في 2019 بعض التعديلات، ويقدم هذا القانون تسهيلات إجرائية ومالية لإقامة المشروعات الجديدة، وتقديم حوافز استثمارية، وسرعة البت في المنازعات التجارية، بما يتجاوز الإجراءات البيروقراطية المعقدة التي كانت المعطل الأول للاستثمارات سابقًا.
فضلًا عن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، يقدم تسهيلات لعقد شراكات من هذا النوع ويمنح القطاع الخاص فرصة المبادرة باقتراح مشروعات الشراكة، حيث تنفذ مصر عددًا من المشروعات الكبرى لتهيئة البنية الأساسية وتحسين جودتها، منها مشروع تنمية محور قناة السويس، ومشروع الشبكة القومية للطرق، ومشروعات قطاع الطاقة بالتوسع في مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، وفي هذا كله سيكون من المفيد التعاون مع القطاع الخاص.
• وحدة الشراكة مع القطاع الخاص: استحدثت وزارة المالية وحدة جديدة مهمتها البحث في موضوعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تحمل اسم “الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص”، ومن مهامها تقديم ونشر سياسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير الممارسات الخاصة بتنفيذ المشروعات، ولعب دور حيوي في تقديم المشروعات الأولى، والتنسيق بين الوزارات المعنية والقطاع الخاص لتطوير برنامج الشراكة ووضع الإطار التنفيذي للبرنامج ووضع خطة عمل واضحة.
• الشفافية في الطروحات والعطاءات: تنشر وزارة الاستثمار طروح العطاءات وجميع المبادئ التوجيهية بشأن طرح العطاءات على الموقع الإلكتروني التابع لها لضمان التعاون الكامل مع القطاع الخاص.
• تسهيلات ائتمانية: يُقدِّم القطاع المصرفي خطوطًا ائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن المبادرات التي أطلقها البنك المركزي، مبادرة عام 2015 الخاصة بتمويل المشروعات الصغيرة بقيمة 200 مليار جنيه، وبفائدة 5%، وقد ساهمت تلك المبادرة في تقديم تسهيلات ائتمانية لعدد 86 ألف مشروع صغير، وكذلك مبادرة عام 2019، بتخصيص 100 مليار جنيه، تقدم البنوك بمقتضاها تسهيلات ائتمانية للمشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة التي تبلغ مبيعاتها مليار جنيه كحد أقصى سنويا، تخصص لتمويل السلع الاستثمارية أو لتمويل رأس المال العامل بسعر فائدة 10% متناقصة سنويا، من خلال قروض طويلة الأجل أو قصيرة الأجل.
كما تشجع الحكومة على إدماج المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ماليًا من خلال تشريعات جديدة مثل قانون التمويل متناهي الصغر رقم 141 لعام 2014 وتعديلاته، وقانون التأمين متناهي الصغر وقانوني التأجير التمويلي والتخصيم المُعدَّلَيْن.
مبادرات حكومية
أطلقت الحكومة المصرية في 2019، مبادرتين لتشجيع وتمويل القطاع الخاص الصناعي، ومساندة المصانع المتعثرة، بالتعاون مع البنك المركزي.
• مبادرة تمويل الأنشطة الصناعية: لقطاعات الصناعات القائمة بالفعل التي تسعى للتوسع، زيادة حجم اعمالها أو الراغبة في التواجد، وذلك بإتاحة تمويل بقيمة 100 مليار جنية، بسعر فائدة 10% متناقصة، على أن يغطي التمويل كافة الصناعات القائمة، مع منح الأولوية للصناعات التي تأمل الدولة في تواجدها لسد فجوة الاستيراد.
• مبادرة التعامل مع المصانع المتعثرة: وهي تتضمن برنامجًا لرفع عدد كبير من الأعباء المترتبة عليها والتي تصل لـ 31 مليار جنيه، بجانب إزالتهم من القوائم السلبية وإسقاط القضايا المنظورة أمام القضاء، خاصة أن هناك 5184 مصنعا متعثرا. وحتى فبراير الماضي، تم تسوية مديونيات 141 شركة قيمتها 18.3 مليار جنيه، فضلاً عن 45 مصنعًا من المصانع الكبرى تم إقراضهم مبلغ 36.9 مليار جنيه لم يُضموا للمبادرة وديونهم تتخطى الـ 10 ملايين جنيه، بينما هناك 86 مصنعا كان تعثرهم بسيطا؛ نتيجة الفوائد وتم إلغاء بعضها أو إعادة جدولته، وتم إلغاء مديونية 93 مصنعًا بقيمة 10.6 مليار جنيه، إضافة إلى 89 مصنعا تم إعادة جدولة ديونهم.
دعم الحكومة للقطاع الخاص خلال جائحة كورونا
كان لجائحة فيروس كورونا، انعكاسات سلبية على كافة القطاعات الاقتصادية في الدولة، حيث أدت قرارات الإغلاق الجزئي التي تبنتها الحكومة للحد من آثار الجائحة، إلى توقف بعض النشاطات الاقتصادية جزئيًا أو كليًا، ما انعكس سلبًا على القطاع الخاص المصري، وهو أمر انتبهت له الحكومة مبكرًا، حيث أقرت حزمة من القرارات التحفيزية، شملت الآتي:
- إعداد مشروع قانون يشمل حزمة تيسيرات داعمة للقطاعات المتضررة مثل القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية، بما يضمن استمرار أنشطتها وتمكينها من أداء دورها، ويُسهم في توفير متطلبات السوق المحلية والاحتفاظ بالعمالة، واستدامة تقديم الخدمات العامة المواطنين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، على النحو الذي يساعد على استمرار الاستثمار، ويفتح آفاقًا جديدة للتصدير، بمجرد استقرار أوضاع الاقتصاد العالمي.
- توحيد وخفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، تماشيًا مع الانخفاض العالمي لأسعار الغاز الطبيعي وتراجع الطلب العالمي.
- مراجعة أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي لأول مرة منذ تعويم الجنيه، بخفض أسعار الكهرباء لصناعة الجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش للكيلو وات ليبلغ 1.08 جنيه للكيلو وات مع الإبقاء على أسعار الكهرباء للصناعات الأخرى عند مستوياتها الحالية على مدار 3 إلى 5 أعوام.
- توفير نحو 3 مليارات جنيه للمصدرين حتى نهاية يونيو 2020 لسداد مستحقات برنامج دعم الصادرات. ويشمل هذا المبلغ سداد 10% إضافية لكافة المصدرين وبحد أدنى 5 ملايين جنيه لكل مُصدر وسداد الدفعة الأولى (20%) من البروتوكولات الموقعة والمستهدفة لأكثر من 110 شركات مصدرة مقابل التزامهم بإجراء توسعات استثمارية إضافية في السوق المحلي وبما يساهم في تشجيع الصناعة المحلية.
- رفع الحجز حال التزام الممول بسداد نسبة 1% من قيمة المديونية المحجوز بها إذا كانت المديونية بناءً على ربط لعدم الطعن بجميع حالاته وحال التزام الممول بسداد نسبة 5% من قيمة المديونية المحجوز بها إذا كانت المديونية واجبة الأداء.
- إطلاق مبادرة للعملاء المتعثرين في القطاع السياحي من خلال إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، وتأجيل الالتزامات المالية على الشركات العاملة في القطاع السياحي.
- دراسة مساندة القطاعات الأكثر تأثرًا بانتشار فيروس كورونا ودعمها.
وقد كشف طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أن الرئيس السيسي كلف بصرف 100 مليار جنيه جديدة ضمن مبادرة دعم القطاع الخاص بفائدة مخفضة وذلك لمواجهة الاثار الاقتصادية لازمة كورونا.
ولم تنسى الدولة العاملين في القطاع الخاص خلال تلك الأزمة، حيث أطلقت وزارة التخطيط، مبادرة تحت عنوان “مصر هتعدي”، في مايو الماضي، بهدف تشجيع القطاع الخاص على الإبقاء على العمالة وتوفير فرص عمل جديدة في ظل مواجهة أزمة كورونا، في ظل أن القطاع الخاص يضم عدد كبير من العمالة، وتماشيًا مع توجيهات الرئيس السيسي بحماية العمالة في القطاع الخاص، وعدم تسريحهم في ظل تداعيات كورونا.
باحثة ببرنامج العلاقات الدولية
