بالوثائق نورديك مونيتور يكشف “كيف تجسس الدبلوماسيون الأتراك في قرغيزستان على معارضي النظام وأرسلوا ملفات سرية إلى أنقرة “
تحت هذا العنوان نشر موقع “نورديك مونيتور” السويدي الاستقصائي وثائق قضائية تؤكد التحقيق مع عدد من الصحفيين والمعلمين والأكاديميين ورجال الأعمال الأتراك بتهم مزعومة من قبل المدعي العام التركي تتعلق بالإرهاب، وذلك وفقًا للوثائق السرية والمعلومات التي تم جمعها من قبل الدبلوماسيين الأتراك في مدينة بيشكيك العاصمة القيرغيزستانية.
من هم الدبلوماسيون في السفارة التركية في بيشكيك
السفير جنكيز كامل فرات هو من يقود السفارة التركية في بيشكيك، والذي قد تسلم مذكرة دبلوماسية في عام 2019 من قبل وزارة الخارجية القيرغيزية وطلبت عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.
وبحسب التقارير، قام السفير فرات بزيارة إلى قرية أوروك في منطقة سوكولوك، والتى تشاجر فيها الأتراك القرغيزيون الأهيسكا في 5 يونيو 2019. وفي القرية يعيش المواطنون الأصليون والأتراك المسخيت “الأهيسكا” والأكراد والتتار، وتصاعدت التوترات وتحولت إلى مشادات اعتقل على إثرها 32 شخصًا في نفس اليوم.
الدبلوماسية التركية وتلفيق اتهامات متعلقة بالإرهاب للمعارضة
أوضح الموقع كيف ساهمت المعلومات التي جمعتها السفارة التركية في بيشكيك في تحديد قائمة الاتهامات لمعارضي نظام حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعائلاتهم واتهامهم بقضايا تتعلق بالإرهاب.
وفقًا لقرار أصدره المدعي العام بيرول توفان في 13 ديسمبر 2018، فتح مكتب المدعي العام في أنقرة تحقيقًا منفصلاً (ملف رقم 2018/224941) مع 25 مواطنًا تركيًا تم إدراجهم في ملفات التجسس التي أرسلها دبلوماسيون أتراك في قيرغيزستان دون وجود دلائل ملموسة تشير إلى ارتكابهم تلك التهم الملفقة.
وشمل التحقيق مواطنين أتراك عملوا ممراسلين سابقين لصحيفة زمان التركية اليومية، التي استولت عليها حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، بالإضافة إلى أكاديميين ومعلمين وأطباء كانوا يعيشون في قيرغيزستان ويعملون في مؤسسات حكومية في منذ عقود. وتضمنت القائمة أيضًا معارضي الرئيس التركي أردوغان الذين أُجبروا على العيش في المنفى أو الذين ما زالوا طلقاء في تركيا هربًا من اضطهاد النظام.
حكومة أردوغان بين تقييد حرية الصحافة ودعم المنظمات الإرهابية
أشار الموقع إلى ما قامت به حكومة أردوغان تجاه “صحيفة زمان التركية”، والتي كانت تبيع 1.2 مليون نسخة في اليوم في ذروتها، فقد قامت الحكومة بمصادرتها في مارس 2016 بشأن شكوى قدمتها جماعة موالية لأردوغان وموالية لتنظيم القاعدة الإرهابي، زعمت فيها أن الصحيفة قد شوهت بما أسمته “الجماعة الجهادية” في مقالات. ونتج عن ذلك أن تحولت الصحيفة إلى ناطق باسم الحكومة بين عشية وضحاها وتم إغلاقها في يوليو 2016، مما أدى إلى القضاء على عقود من العمل في أرشيف الصحيفة وإزالة موقعها على الإنترنت.
حملة التجسس الممنهجة للدبلوماسيين الأتراك في العالم
أكدت الوثائق هذه المرة على استمرار أنشطة التجسس التي تقوم بها البعثات الدبلوماسية التركية، والتي أدت إلى عواقب وخيمة وقعت على شكل النظام القضائي التركي.
فقد جمعت البعثات الدبلوماسية والقنصلية التركية حول العالم معلومات عن الرعايا الأتراك تماشيًا مع حملة تجسس ممنهجة أطلقتها حكومة أردوغان عقب الانقلاب الفاشل في تركيا في يوليو 2016، وأدرجت أسماءهم كما لو كانوا جزءًا من منظمة إرهابية وتم إرسالها إلى المقر.
وفي تقرير سابق لموقع نورديك مونيتور كشف فيه إرسال وزارة الخارجية التركية قوائم بالمواطنين الأتراك الذين تم تحديدهم في “قرصين مضغوطين 2CD” إلى مكتب المدعي العام في أنقرة والشرطة الوطنية ووكالة المخابرات التركية MIT في 19 فبراير 2018 عبر وثيقة رسمية لاتخاذ مزيد من الإجراءات الإدارية أو القانونية. ومعاقبة ذويهم الموجودين في تركيا والاستيلاء على ممتلكاتهم.
أرسل المدعي العام آدم أقنجي، الذي تلقى وثيقة وزارة الخارجية في 23 فبراير 2018، أقراصًا مدمجة سرية تتضمن معلومات عن 4386 منتقدًا أو معارضًا للرئيس التركي أردوغان إلى وحدة الجرائم المنظمة التابعة لإدارة شرطة أنقرة لاتخاذ مزيد من الإجراءات، ونقلت الشرطة نتائج تحقيقاتها إلى النيابة العامة.
ووفقًا للوثائق القضائية الصادرة عن المحكمة الجنائية العليا الرابعة في أنقرة في 16 يناير 2019، قامت وزارة الخارجية بتجميع قائمة طويلة من الكيانات الأجنبية التي يمتلكها أو يديرها أشخاص يُنظر إليهم على أنهم مقربون من حركة جولن، والتي يتهمها الرئيس التركي بأنها وراء الانقلاب فهي مجموعة تنتقد الحكومة التركية، في 92 دولة في الأمريكتين وأوروبا وآسيا وأوقيانوسيا.
كما كشف موقع نورديك مونيتور كيف تسلل جهاز الاستخبارات الوطنية التركية MIT إلى مخيمات اللاجئين في اليونان من أجل التجسس على المعارضين الذين أُجبروا على ترك منازلهم والفرار إلى اليونان هربًا من حملة قمع غير مسبوقة في تركيا.
كشفت الوثائق القضائية المؤرخة في 13 ديسمبر 2018 كيف أدت أنشطة التجسس التي قامت بها السفارة التركية في بيشكيك إلى فتح تحقيق جنائي في تركيا. (تم تنقيح أسماء وعناوين المواطنين الأتراك لأسباب أمنية):
ووفقاً لنورديك تواصل البعثات الدبلوماسية التركية عمليات التجسس المنهجي على منتقدي الحكومة التركية على الأراضي الأجنبية، وأشار الموقع لتصريحات وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو في فبراير 2020 “إن الدبلوماسيين الأتراك المعينين في السفارات والقنصليات تلقوا تعليمات رسمية من الحكومة للقيام بمثل هذه الأنشطة في الخارج وفقًا لمفهوم الدبلوماسي، وقال جاويش أوغلو للصحفيين الأتراك في 16 فبراير 2020 عقب مؤتمر ميونيخ للأمن إن “جمع المعلومات الاستخباراتية هو واجب الدبلوماسيين ، مضيفًا أن “جمع المعلومات الاستخباراتية وجمع المعلومات حقيقة”.
وفي مقابلة حديثة مع صحيفة “ذي جلوب أند ميل The Globe and Mail ” الكندية، اعترف السفير التركي في كندا كريم أوراس بالتجسس على 15 كنديًا تركيًا، قائلاً ” أن أي سفارة ستركز على التهديدات التي تستهدف بلدانهم، وهذا دورها”.
وانتهى التقرير بالتأكيد على أنه من الواضح انتهاك البعثات الدبلوماسية التركية للقوانين المحلية للدول المستقبلة ومبادئ القانون الدولي من خلال القيام بحملات غير قانونية لجمع المعلومات وعمليات استخباراتية واسعة النطاق، وذلك في أعقاب محاولة الانقلاب في تركيا في 15 يوليو 2016، فقد بدأت بعض الدول الغربية تحقيقات في أنشطة التجسس على الأتراك والمنظمات التركية في الخارج من قبل موظفي وزارة الخارجية التركية وممثلين عن السلطات المختصة والأئمة وضباط المخابرات المعتمدين كدبلوماسيين.
