بعد الاطمئنان على الاقتصاد المصري في ظل كورونا: توجيهات رئاسية بمزيد من الدعم للمشروعات الصغيرة
أكدت صُحف (الأهرام و الشروق و اليوم السابع ) أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع أمس مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي طارق عامر، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد ، وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط ، وزير المالية محمد معيط ، وزير قطاع الأعمال العام وهشام توفيق، وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع.
وتناول الاجتماع استعراض مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال العام المالي 2019/2020، وعرض جهود الدولة لصرف تعويضات الدفعة الثالثة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا ، كما تم توضيح خطة الدولة في هذا الإطار لإعداد إستراتيجية لتوفير برامج لتدريب تلك العمالة وتوفير فرص عمل محددة لهم، فضلاً عن استعراض جهود الحكومة لدعم الصادرات المصرية والتغلب على أي تحديات في هذا الصدد.
وخلال الاجتماع تم استعراض أداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي وذلك على النحو التالي:
الإشارة إلى أن معدل النمو الاقتصادي في مصر هو الأعلى على مستوى معظم الدول الناشئة، فضلًا عن تحقيق استقرار معدل التضخم، إلى جانب استمرار صافي الاحتياطات الأجنبية في الارتفاع للشهر الثالث على التوالي ليصل إلى 38,3 مليار دولار في شهر يوليو 2020، وكذا ارتفاع صادرات السلع غير البترولية خلال الربع الثالث من عام 2019/2020 بنسبة 5,4%، لتحقق أكبر حصيلة لها منذ أكثر من 10 سنوات، وهو ما كان له دور في انخفاض العجز التجاري بنحو 11%، وهو ما يعكس نجاح الحكومة في التعامل مع تداعيات الجائحة بشكل متوازن وسليم وذلك وفقَا لتصريحات وزيرة التخطيط هاله السعيد.
التأكيد على الدور المحوري الذي قام به البنك المركزي خلال فترة الجائحة، حيث قام بضخ حجم ضخم للسيولة في السوق المحلي لتوفير النقد الأجنبي والمحلي، إلى جانب توفير جميع احتياجات القطاع الحكومي لتمويل عملية التنمية، كما ضاعف المركزي حجم القروض المحلية خلال العام المالي الماضي مقارنةً بالمعدلات السابقة، فضلاً عن تعزيز دور المنظومة المصرفية في تمويل المبادرات الرئاسية وبلغ حجم تمويل مبادرة دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حوالي 180 مليار جنيه استفاد منها ما يقرب من 120 ألف شركة ومليون مقترض، بالإضافة إلى إطلاق شهادات ادخار بفائدة 15%، وتعكس تلك المؤشرات قدرة الدولة المصرية على عبور تداعيات كورونا لتحافظ على استقرار مؤشراتها المالية والنقدية طبقاً لأرقام وبيانات ميزان المدفوعات للعام المالي الماضي 2019/ 2020، وذلك طبقَا لتصريحات محافظ البنك المركزي طارق عامر.
كما استطاعت الدولة إبرام حزمتين تمويليتين مع صندوق النقد الدولي بدون أي اشتراطات لسد أي فجوات تمويلية مستقبلية، أخرهما ب 5,2 مليار دولار، إلى جانب تحقيق معدلات نمو اقتصادية أعلى من المتوقع مقارنةً بباقي الدول الناشئة على مستوى العالم، وذلك نتيجة لإستراتيجية الدولة الناجحة في الإصلاح الاقتصادي التي أطلقتها عام 2016، و قد تم تحقيق تلك النتائج بسبب قوة الجهاز المصرفي المصري وتمتعه بمؤشرات سلامة مالية مرتفعة تفوق المعدلات المطلوبة للدول المناظرة على المستوى العالمي، سواء من ناحية قوة رؤوس الأموال والسيولة والربحية، وذلك وفقًا لتصريحات المتحدث الرسمي باسم الرئاسة بسام راضي.
ختامًا أصدر الرئيس السيسي عدة توجيهات من أهمها: التأكيد على ضرورة الاستمرار الجهاز المصرفي في جهوده الداعمة للسوق المحلي وتمويل عملية التنمية لتحقيق الأهداف المرجوة، وكذلك دعم مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي من شأنها تخفيف حدة تداعيات أزمة كورونا على جميع فئات المواطنين، كما وجه بانتهاج الدولة لمسارات تعامل تتسم بالمرونة على قدر المستطاع لتحقيق التوازن بين الإجراءات التي فرضتها جائحة كورونا وثبات وتماسك الاقتصاد مع الضمان الكامل لصحة وسلامة المواطنين، وأخيرًا وجه السيسي بمواصلة العمل على التحسين المتواصل للمؤشرات الاقتصادية والمالية، خاصةً معدلات التضخم والتشغيل، فضلاً عن زيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، على نحو يُمكن الدولة من توفير موارد إضافية للمساهمة في رفع مستوى معيشة المواطنين، وكذا تخفيف الأعباء على الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية في المجتمع.
