شهدت السودان عصر اليوم، بعض التوترات في عدد من المناطق السودانية من جانب أفراد هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات السودانية، وذلك على خلفية إعادة هيكلة جهاز المخابرات وحصر مهامه على المعلومات فقط، وبالتالي تسريح كافة العاملين بتلك الهيئة ، وهو الأمر الذي قُبل بالرفض معللين ذلك بأن العائد المادي المقدم لهم غير كاف، وعلى إثر ذلك قامت عناصر الهيئة بإطلاق الأعيرة النارية وغلق بعض الشوراع بالقرب من مقر الهيئة، في العاصمة السودانية خاصة في منطقة كافوري بالخرطوم وفي مناطق أخرى بالعاصمة السودانية، وفي قطاع مدينة الأبيض شمال كردفان، مما آل إلى تحرك الجيش السوداني والقوات النظامية إلى تلك المناطق لفرض الأمن مرة أخرى، الأمر الذي أدى إلى إصابة شاب بعيار ناري وذلك وفقاً لما أعلنته لجنة أطباء السودان المركزية .
هيئة العمليات الطبيعة والمهام
تأسست هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات العامة السودانية عام 2005 على يد الفريق صلاح عبد الله قوس الذي كان يشغلها حينها رئيس جهاز الأمن والمخابرات، ويبلغ قوتها البشرية قرابة 12 ألف شخص ولديها العديد من الأسلحة المتوسطة والثقيلة، ويقع مقرها الرئيسي ولها العديد من الولايات الأخرى.
وقد شاركت القوات التابعة للهيئة في العديد من المواجهات التي تتعلق بمواجهة حالات التمرد والحركات المسلحة في إقليم دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق،وشاركت في التصدي لهجوم شنته حركة العدل والمساوة على الخرطوم في مايو 2008.
هيكلة جهاز الأمن
إن الأحداث التي تشهدها السودان اليوم ناجمة عن التحرك في مسار الهيكلة الذي تضمنته الوثيقة الدستورية المُوقعه في أغسطس 2019، والتي نصت على إعادة هيكلة جهاز الأمن وتغير اسمه لجهاز المخابرات وحصر مهامه في جمع المعلومات فقط، فقد عرُف الفصل الحادي عشر من الوثيقة جهاز المخابرات العامة على أنه جهاز نظامي يختص بالأمن الوطني وتقتصر مهامه على جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات المختصة ويحدد القانون واجباته ومهامه ويخضع للسلطتين السيادية والتنفيذية وفق القانون، الأمر الذي يحول دون استمرار هيئة العمليات التابعة للجهاز وبالتالي تفكيكها.
ولم تكن تلك الأحداث المتعلقة بهذا الشأن الأولى من نوعها، فقد بدأت حالة من التخوف والتوتر تسود العاملين بهيئة العمليات، وذلك عقب إقرار الوثيقة الدستورية الجديدة في أغسطس 2019، خوفاً من عمليات التسريح أو تطبيق سياسة فرض الأمر الواقع بضم عناصر الهيئة إلى قوات التدخل السريع.
ردود الأفعال المختلفة
- الحكومة السودانية: أكد الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني أن الأوضاع باتت تحت السيطرة وأنها لن تحول دون تحقيق مسيرة النجاح التي تحققها السودان مؤخراً وقد أكد على ثقته بالقوات المسلحة والنظامية وعلى قدرتها على التصدى لتلك الحالة.
كما وصٌف وزير الإعلام السوداني، فيصل محمد صالح في مؤتمر صحفي أن ما حدث من جانب قوات هيئة العمليات بمثابة تمرد مسلح، والبدء في إقناع عناصر الهيئة بتسليم أنفسهم وأسلحتهم للقوات المسلحة.
- المؤسسة العسكرية: تحرك الجيش السوداني إلى المناطق التي يتحرك خلالها عناصر هيئة العمليات وذلك بغرض التصدي لحالة الانفلات الأمني، حيث ذكر العميد الركن عامر محمد الحسن الناطق باسم القوات المسلحة السودانية” أن القوات المسلحة السودانية ترفض التصرف غي رالمسؤول من أفراد هيئة العمليات بجهاز الأمن”، وقد اتهم محمد حمدان دقلو “حميدتي” نائب رئيس المجلس السيادي، مدير المخابرات السابق صلاح قوش بالوقوف وراء تلك الأحداث ووصفها بأنها مخطط مدروس بالتعاون مع ضباط متقاعدون وأخرون في الخدمة، أيضاً وصف عضو المجلس السيادي، الفريق شمس الدين الكباشي ما يجري بأنه “تمرد عسكري”.
- جهاز المخابرات العامة: صدر بيان عن الجهاز أوضح ” أنه في إطار هيكلة الجهاز، وما نتج عنها من دمج وتسريح – بحسب الخيارات- التي طرحت على منسوبي هيئة العمليات، هناك مجموعة من العاملين في هيئة العمليات اعترضت على قيمة المكافأة المالية وفوائد ما بعد الخدمة، وقد بيٌن الجهاز أنه يجرى حالياً عملية تقييم ومعالجة وفقاً لمتطلبات الأمن القومي.
- تجمع المهنين السودانيين: رفض التجمع المحاولات التي ترمي إلى خلق فوضى وإحداث توتر أمني وترويع للمواطنين في السودان، وقد ناشد لجان المقاومة وقوى الثورة بعد التدخل.
إجراءات احترازية
عقب حالة التوتر التي شهدتها بعض المناطق السودانية خاصة في شارعي المطار وعبيد ختم بالقرب من العاصمة السودانية ، من جانب منسوبي هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات العامة، قامت السلطات السودانية بعدد من الإجراءات الاحترازية، تمثلت في غلق مطار الخرطوم الدولي وذلك عقب حالة إطلاق النار التي تشهده المنطقة المحيطة به وتمركز قوات الدعم السريع بالقرب من المطار، فضلاً عن وصول قوات الجيش إلى المقر الرئيسي لهيئة العمليات في حي الرياض بالخرطوم.
ختامًأ؛ من الواضح أن الدولة السودانية تسير نحو تطبيق بنود الوثيقة الدستورية، واتخاذ الإجراءات المختلفة نحو إعادة هيكلة جهاز الأمن، ومن الواضح من الإجراءات التي تتخذها الحكومة السودانية والقوات المسلحة أنها تتجه في مسلك التعامل بقوة مع تلك التحركات التي تمس الأمن القومي للسودان وتزعزع استقراره وهو ما تجلى من بيان الحكومة وكذا الجيش السوداني، بل بات الحديث يدور من قبل بعض قيادات المجلس السيادي أن هذا محاولة لانقلاب عسكري داخلي.
