“يزداد فخري كل عام، وأنا أشهد ما وصلت إليه المرأة المصرية، وما حققته من إنجازات في جميع المجالات، ومع شعوري بالفخر يزداد يقيني بأهمية مواصلة تعزيز حقوق المرأة، باعتبار ذلك هو الطريق القويم نحو إقامة مجتمع صحي ومتوازن يستند إلى العدل والإنصاف، ويستفيد من جميع الطاقات الكامنة في بناته وأبنائه”. بتلك الكلمات استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمته خلال “احتفالية يوم المرأة المصرية والام المثالية لعام 2023″، والتي وجه الرئيس خلالها الحكومة بعدة قرارات تمثلت في:
- إصدار قرار بتمثيل المرأة في مجالس إدارات الهيئات العامة، وشركات قطاع الأعمال، والشركات التابعة لها.
- زيادة الأنشطة التدريبية للسيدات، بهدف زيادة أعداد المؤهلات منهن، للوصول إلى المناصب العليا بالدولة.
- التوسع في البرامج التدريبية في المجالات التكنولوجية والرقمنة، بهدف زيادة فرص تمكين المرأة، ومشاركتها في فرص العمل ووظائف المستقبل.
- التوسع في دعم مشروعات الادخار والإقراض الرقمية، في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والبرامج التنموية المختلفة من خلال بناء قدرات المرأة، لتنفيذ مشروعات صغيرة خضراء وأنشطة مستدامة مدرة للدخل.
- تكليف الحكومة بدعم البيئة التشريعية والمؤسسية، للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الخاصة بالمرأة بتسهيل إجراءات اللوائح المصرفية والبنكية.
- تحفيز مشروعات المرأة، ودخولها ضمن أنشطة المجتمعات الصناعية بهدف تعزيز مساهمة المرأة، في توطين الصناعة الحديثة في مصر.
- متابعة مؤشر المساواة في الأجر بين الجنسين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات، لضمان استدامة التحسن في هذا المؤشر.
- حماية المرأة العاملة، وضمان حقوقها في مشروع قانون العمل.
- إصدار قرار بالعفو الرئاسي عن كافة الغارمين والغارمات، ممن يقضون عقوبات بمراكز الإصلاح والتأهيل، والإفراج عنهم قبل حلول شهر رمضان المعظم.
تقدم في كافة المؤشرات
قامت الدولة المصرية بوضع عدد من الاستراتيجيات، التي تسعى إلى حماية المرأة المصرية وتمكينها السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وفي هذا الإطار حققت الدولة المصرية تقدمًا ملموسًا في مؤشرات الاستراتيجية المصرية لتمكين المرأة 2030، في مراجعتها النصفية من مرصد المرأة المصرية، حيث تم رصد تقدم وثبات في 33 مؤشرًا وتحديًا في 3 مؤشرات، وقد انعكس هذا التقدم على تمكين المرأة في جميع الأصعدة اقتصاديًا واجتماعيًا وتشريعيًا، وقد قدمت الوزارات المختلفة أحدث المؤشرات الخاصة بتمكين النساء خلال الاحتفالية الخاصة بيوم المرأة المصرية 2023، وفيما يلي استعراض لتلك المؤشرات.
أولًا: تولي المرأة للمناصب القيادية
فيما يخص تولي المرأة للمناصب الإدارية العليا، فقد صرحت وزارة التخطيط بتضاعف المؤشر العام من 9% في عام 2018 الي 20 % في عام 2022. إضافة الى تحقيق المرأة المصرية العديد من المكاسب الخاصة بتقلد المناصب القيادية فعلي الصعيد السياسي، أصبحت المرأة المصرية مكونًا رئيسًا في الوزارات المصرية والبرلمان، كذلك اقتحمت المرأة مجالات لم يكن سهل الوصول إليها سواء في مجال القضاء، وذلك بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفعيل مواد الدستور التي تنص على تعيين المرأة في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز. أو على صعيد المجالات التكنولوجية، حيث بلغت نسبة القيادات النسائية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أكثر من 50% وفقًا لتقديرات المجلس القومي للمرأة.
ثانيًا: تقدم في مؤشرات التمكين الاقتصادي
اتخذت سياسات تمكين المرأة اقتصاديًا موقعًا متقدمًا على سلم أولويات الدولة المصرية، حيث تكاتفت الحكومة المصرية على كافة الأصعدة والمجالات، للتخطيط القوي المراعي لاحتياجات المرأة الاقتصادية اعمالًا لمنهج الحق في التنمية، وتمثلت أبرز الجهود المبذولة في الاتي:
- تم محو أمية 900 ألف سيدة ضمن برنامج “لا أمية مع تكافل” بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار بنسبة زيادة 34%، ورفع كفاءة ألف مدرسة مجتمعية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية حتى توفر فرصة ثانية لمن تخطي سن التعليم أو تسرب منه.
- مولت وزارة التضامن الاجتماعي، 400 ألف مشروع متناهي الصغر تمثل النساء فيهن 75% من المستفيدين بفائدة 5 -9 % بقروض ميسرة لغير القادرات.
- تم تدريب 290 ألف سيدة للتأهيل لسوق العمل، وبدء تطوير 44 مركز خدمات ومراكز الأسرة للمرأة العاملة.
- تطبيق سياسات الشمول المالي، بإصدار أكثر من 11 مليونًا ونصف مليون بطاقة “ميزة” تمثل السيدات 64%.
- ارتفاع نسبة الشمول المالي للمرأة من 27% إلى حوالي 57%، وفقًا للمجلس القومي للمرأة.
ثالثًا: الحماية الاجتماعية
عدّت الدولة المصرية الحماية الاجتماعية أحد مسارات تحقيق العدالة الاجتماعية للنساء، فقدمت منذ عام 2014 العديد من البرامج التي تتسم بالتوجه الحقوقي والإغاثي وتمثلت أبرز الجهود في الآتي:
- تم دعم 3 ملايين فتاة من أسر برنامج تكافل من دفع المصروفات المدرسية، لدعم تعليم الفتيات ولحمايتهن من الزواج المبكر، بتكلفة مالية مليار جنيه وبزيادة 17 % عن العام السابق.
- تم دفع المصروفات الدراسية لـ 500 ألف طالبة من الأسر غير القادرة وليست موجودة في برنامج “تكافل”، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بنسبة زيادة 23 % تحت مظلة برنامج تكافؤ الفرص التعليمية.
- يحتل أصحاب المعاشات من النساء النصيب الأكبر بنسبة 60 % وإجمالي 6 ملايين و500 ألف بطاقة.
- تم سداد ديون 5 آلاف غارمة بالتنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارتي العدل والداخلية بواقع 207 ملايين جنيه لإخلاء سبيلهم أو التصالح.
- تم تقديم خدمات دعم نقدي للسيدات المطلقات بتكلفة 5 مليار جنيه بنسبة زيادة 32 %.
- استفادة نحو مليون سيدة من أصحاب الهمم من خدمات الحماية والرعاية بتكلفة 2 مليار و400 مليون جنيه سنويًا.
- تقوم مبادرة “حياة كريمة” بتحسين جودة الحياة لـ 8 ملايين سيدة في المرحلة الأولى. ولـ 26 مليون سيدة في جميع قرى مصر في المراحل الثلاثة للمشروع.
رابعًا: الجانب التوعوي:
تلتزم الدولة المصرية بإطلاق المبادرات والبرامج وحملات التوعية، التي تهدف إلى محو المعوقات التي تواجه تمكين النساء سواء كانت بتغيير الثقافة المجتمعية ورؤية المجتمع للتمكين، أو بتأهيل المرأة نفسها وتعزيز قدرتها على مواجهة تلك العادات والثقافات التي تقف حائلًا دون تمكينها، ومن تلك المجهودات ما يلي:
- التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ودار الإفتاء ومؤسسة الأزهر الشريف والكنيسة المصرية لتوحيد الرسائل الدينية والاجتماعية التي تخص النساء.
- زيادة أعداد الرائدات المجتمعية إلى 15 ألف رائدة بنسبة زيادة بلغت 450 %، وجارٍ تعبئة ألف رائد مجتمعي رجل لأول مرة لاستهداف الرجال بحملات التوعية.
- تدريب وتأهيل 5 ملايين و800 ألف من الشباب والشابات على البرنامج الرئاسي “مودة” للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، ووصلت الحملة الإعلامية التي تستهدف الحد من الطلاق والتفكك الأسري إلى 25 مليون من المواطنين.
- وصل عدد مستفيدات المجلس القومي للمرأة إلى ما يزيد عن 12 مليون في المحافظات، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي إلى 104 ملايين كمعدل وصول عبر الحملات التوعوية، وخلال 7 أعوام نجح المجلس في تحقيق 48 مليون تواصل توعوي عبر طرق ما يزيد عن 5 ملايين باب.
- يواصل المجلس القومي للمرأة جلسات الحوار وبرامج ومعسكرات لغرس قيم الانتماء في النشء والتنشئة المتوازنة والإرشاد الأسري.
- إطلاق وزارة التخطيط لوثيقة ادخارية مؤجلة تضمن الحفاظ على صحة المرأة وصحة أسرتها، إضافة إلى تأهيل المزيد للمشاركة من خلال التدريب وبناء القدرات، وهو التزام للدولة المصرية تقوم به رغم كل الظروف والتحديات.
- نجحت مبادرة “دوى” في الوصول إلى ما يزيد عن 60 مليون عبر الإنترنت والوسائط الإلكترونية المتعددة في عام 2022 فقط. علاوة على نجاحات كبيرة على أرض الواقع في المحافظات، بمشاركة ما يقرب من النصف مليون شخص، حيث تستهدف المبادرة الأسرة بكاملها، وتم إطلاق مبادرة “دوى” للفتيان وذلك بعد أن أثبتت اختلافها ونجاحها مع الفتيات، لإتاحة فرص آمنة وشاملة لتشكيل وجهات نظر الفتيان والتعبير عنهم.
خامسًا: الحماية من العنف
وفي إطار الآليات الوطنية والتشريعات ومسارات الإحالة المعتمدة لحماية المرأة من جميع أشكال العنف والممارسات الضارة:
- انخفضت نسبة ختان الإناث من 21% إلى 14% للفئة العمرية من صفر إلى 19 سنة.
- للمرة الأولى في مصر تم إطلاق البرنامج التدريبي المجاني للصحة النفسية للمرأة لتقديم الدعم النفسي الأولى للسيدات.
- تم زيادة مراكز استقبال النساء ضحايا العنف لتصل إلى 11 مركز بالإضافة إلى إنشاء مركز لمجابهة الاتجار بالبشر بزيادة نسبتها 22%.
وقد ساهم وجود إطار مؤسسـي قوي لآليات حماية المرأة من العنف والمسـاندة القانونية والنفسـية، ويشـمل: مكاتـب شـكاوى المـرأة بالمجلـس القومـي للمـرأة، ووحـدات مكافحـة العنـف ضـد المـرأة، بجانب قطـاع حقـوق الإنسان والمـرأة والطفـل بـوزارة العـدل، بالإضافة إلى وحـدات مناهضـة التحـرش والعنـف ضـد المـرأة، ووجود عيـادات متخصصـة للعنـف ضـد المـرأة داخـل مصلحـة الطـب الشـرعي والمستشـفيات الجامعيـة.
أخيرًا، يمكننا القول بأن الدولة المصرية تتخذ خطوات جادة وثابتة لتمكين المرأة المصرية على كافة الأصعدة، لكن هناك بعض التحديات التي لا تزال قائمة على صعيد البيئة التشريعية، والتي تتمثل في الحاجة الماسة إلى إصدار بعض القوانين التي تدعم مشاركتها في الحياة الاجتماعية دون أي تمييز، علاوة على تلك القوانين التي تضمن حمايتها من كافة أشكال العنف الموجه ضدها، مثل قانون الأحوال الشخصية الجديد والقانون الموحد لمكافحة العنف ضد المرأة، إضافة إلى اعتماد التشريعات والقوانين التي تضمن زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، واقتحامها للعالم الرقمي، واستحواذها على نسب أكبر من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
باحثة ببرنامج السياسات العامة
