انطلقت اليوم الأحد 6 نوفمبر 2022 فعاليات الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “كوب 27″، والتي تمثلت في الجلسة الإجرائية التي شهدت كلمات افتتاحية، ثم تسليم مصر رئاسة المؤتمر، والاتفاق على جدول أعمال المؤتمر الذي يبدأ غدًا على مستوى رؤساء وقادة الدول.
“ألوك شارما” رئيس كوب 26
بدأت الجلسة الإجرائية بكلمة لـ “ألوك شارما”، وزير الدولة البريطاني للشؤون التجارية والطاقة والاستراتيجية الصناعية، ورئيس الدورة السابقة للمؤتمر “كوب 26″، أكد فيها أن التقارير التي نشرت خلال العام الجاري أكدت أهمية التقدم المحرز الذي تم بفعل الالتزامات التي تحققت خلال عام الرئاسة في مؤتمر الأطراف في دورته الـ26، وأن الانبعاثات في عام 2030 ستنخفض بـ 6 جيجا أي حوالي 12% من الانبعاثات العالمية الحالية السنوية.
وذكر أن التقدم لا يزال موجودًا لمن لا يزال يشكك في العمل متعدد الأطراف ومسار مؤتمر الأطراف بشكل عام، لافتًا إلى أن هذه المسارات قد تبدو غير مجدية ومحبطة في بعض الأحيان إلا أن المنظومة ككل تأتي ثمارها. مشددًا على أنه على الرغم من كل هذا التقدم المحرز فإن هناك العديد من التحديات التي لا تزال تتربص بنا، وكما تبيّن في كل تقرير، نحن نحرز شيئًا من التقدم، ولكن من الواضح أنه لا يزال علينا بذل المزيد من الجهود.
ووجه الشكر لكل المساهمين سواء رؤساء الدول أو رؤساء الوزراء الذين أدركوا أن المستقبل المستدام والعادل لن يتحقق إلا من خلال التحول في مجال الطاقة النظيفة، إلى جانب منظمات المجتمع المدني والشباب والسكان الأصليين الذين دفعوا إلى إعادة التفكير فيما كان متاحًا في جلاسكو ويواصلون التحفيز، بالإضافة إلى المسؤولين في القطاع العام حول العالم الذين نجحوا في مهامهم وحتى في وحدة (COP) في المملكة المتحدة.
سامح شكري رئيس “كوب 27”
أعقب ذلك كلمة لوزير الخارجية المصري سامح شكري رئيس الدورة الحالية لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والتي أكد خلالها أن مصر لن تدخر جهدًا في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة من مؤتمر كوب 27، مشددًا على أن مصر ستعمل على توفير أفضل الظروف التي تتيح لكافة المشاركين من كافة الأطراف المساهمة في ضمان الخروج بالنتائج التي نتطلع جميعًا إليها.
وأفاد أن مصر عازمة على مواصلة مسيرة العمل المناخي التي انطلقت قبل ثلاثين عامًا، لنجعل كوب 27 نقطة فارقة فيها. مشيرًا إلى أن الدراسات العلمية تؤكد أننا لا نزال نواجه فجوات تتسع بشكل مقلق فيما يخص الحفاظ على الهدف الحراري لاتفاقية باريس، والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، وتوفير التمويل اللازم لتمكين الدول النامية من القيام بدورها في هذا الجهد.
وقال شكري: أدعوكم وأدعو العالم إلى إدراك حجم التحدي وامتلاك الإرادة السياسية للتصدي له بعيدًا عن التوترات السياسية. فالتنفيذ الفعال للتعهدات يتطلب مشاركة أوسع وأكثر فاعلية لكافة الأطراف المعنية بما فيها القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية والمجتمع المدني والشباب والسكان الأصليين.
وأوضح أن مصر حرصت خلال الإعداد للمؤتمر على التشاور مع كل هذه الأطراف وإشراكهم في كل الفعاليات. لافتًا إلى أن جهود تغير المناخ على مدى العقود الماضية اتسمت بقدر ملحوظ من الاستقطاب ما أفضى إلى إبطاء وتيرة التقدم في عملية التفاوض، والحالة الراهنة لجهود الحشد وتوفير التمويل المناخي تثير الكثير من الشواغل ولم تجد سبيلًا للتنفيذ ولا نملك رفاهية الاستمرار على هذا النهج.
وشدد رئيس مؤتمر كوب 27 على أنه يتعين علينا السعي بجد وإخلاص للاستماع إلى شواغل الأطراف الأخرى والعمل على الوصول لحلول توافقية تكفل تحقيق التقدم. ورغم التحديات، ما زالت هناك فرصة لتجاوز هذه المرحلة الصعبة إذا ما توافرت الإرادة السياسية لذلك. موجهًا الدعوة إلى الاستماع لما سيقوله القادة خلال كوب 27 والالتزام بتنفيذ توجيهاتهم وترجمة الالتزام السياسي إلى توافقات وتفاهمات.
السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ
تحدث بعد ذلك سيمون ستيل، السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والذي أكد أن قمة باريس قد وضعت الاتفاق الخاص بمكافحة تغير المناخ، فيما وضعت جلاسكو الخطة التي من المفترض تنفيذها لتحقيق هذا الهدف، ويتعين أن تنقلنا قمة شرم الشيخ إلى مرحلة تنفيذ هذه الخطط والاتفاقيات، موضحًا أن تنفيذ تعهدات تغير المناخ مسؤولية جماعية مشتركة، وكل شخص سيكون مساءلًا عن ذلك حتى الرؤساء ورؤساء الحكومات.
وأفاد أن التنفيذ مسؤولية الجميع في كل مكان في العالم وكل يوم ينبغي للجميع أن يفعلوا ما في وسعهم لمعالجة أزمة المناخ، مشيرًا إلى أن هناك من يمضون قدمًا بشكل أسرع وبخطى أبعد من الجميع وهذه هي الأمثلة التي ينبغي أن تحتذى، وهناك من يحتاجون إلى دفعة من الآخرين لاتخاذ المزيد من الإجراءات، وهناك من يحتاجون إلى الدعم ليفعلوا ما يتعين عليهم فعله من أجل بلدانهم ومجتمعاتهم وخاصة الدول الأكثر ضعفًا، وهناك من يصرون على عدم التصرف مثل الآخرين وينبغي ألا يُسمح لهم بإبطاء التقدم الجماعي.
وشدد ستيل على أن الفرصة مازالت مواتية لتنفيذ التعهدات وتحويل المفاوضات إلى أفعال ملموسة، ويتعين تهيئة مساحة سياسية آمنة منفصلة عن تأثيرات ما يحدث حولنا، لنقوم بما يجب علينا فعله من أجل العالم كله، ولابد من تعزيز التمويل لمعالجة التأثيرات المناخية وتنفيذ ما يدور في قاعة المؤتمرات على ما نقوم به في الخارج، ويجب العمل على مد الجسور بين الدول من خلال القواعد المشتركة، وينبغي أن يكون العمل سريعًا، ويجب تعزيز مبدأ الشفافية البيئية في كل أعمالنا.
وذكر أن هناك 29 دولة فقط تقدمت بخططها في مؤتمر كوب 26، أي هناك 165 دولة لم تقدم خططها في المؤتمر المنصرم، داعيًا الجميع إلى الالتزام بما تعهدوا به في ميثاق قمة جلاسكو، مشددًا على ضرورة وضع المرأة والفتيات في صميم العمل المناخي في مرحلة تنفيذ التعهدات.
“هو سونج لي” رئيس الهيئة الحكومة الدولية المعنية بتغير المناخ
وفي ختام الكلمات الافتتاحية، تحدث الدكتور هو سونج لي، رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، لافتًا إلى أن العمل الجماعي يجب أن يستمر في دعم هدف 1.5 درجة مئوية، وأصبح لدينا العلم والدراية للتصدي لهذه التحديات، إلا أن التمويل قضية يجب النظر إليها بشكل آخر، مشددًا على ضرورة الإبقاء على الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية.
وذكر أن التفقدات المالية لا تزال قليلة بالنظر إلى الأهداف المعلنة لخفض الانبعاثات، والتعاون الدولي هو الممكن لخفض الانبعاثات، ولا يمكن أن نحقق المكاسب الأكبر إلا بتوفير التمويل للبلدان الأقل نموًا. معربًا عن كل الامتنان للحكومة المصرية وأمانة مؤتمر الأطراف وشعب مدينة شرم الشيخ على الحفاوة والترحيب. مفيدًا أنه منذ اتفاقية باريس الكثير من الدول والحكومات وضعت القوانين والسياسات واللوائح.، ولكن بالطبع لابد من التوسع ورفع الطموحات للتنفيذ، هذه فرصة تتاح كل جيل لإنقاذ الكوكب وسبل العيش، ونحن أمام فرصة سانحة والتزام في الوقت ذاته.
وشدد رئيس الهيئة الحكومة الدولية المعنية بتغير المناخ على أن المجتمع العلمي والعلماء على استعداد للعمل في كل خطوة على الطريق في هذه الرحلة والمسيرة لخفض درجات الحرارة وتحقيق التنمية المستدامة وكوكب الأرض لا يستحق أقل من ذلك.
مؤتمر صحفي
بعد تلاوة عدة نقاط حول الإجراءات الإدارية الخاصة بنقل رئاسة المؤتمر من بريطانيا إلى مصر، تم رفع الجلسة، ثم تم افتتاح الدورة السابعة عشر من المؤتمر حول بروتوكول “كيوتو”، حيث تم اعتماد جدول الأعمال الخاص بهذه الدورة، ومن ثم انعقد مؤتمر صحفي حضره سيمون ستيل، المدير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والوزير سامح شكري، أبرز ما جاء فيه:
أولًا: سامح شكري
- يسعدني تبني فقرة في الأجندة الخاصة بالمؤتمر تتعلق بقضية الخسائر والأضرار، وهذا يتماشى مع غالبية ما تطالب به المجتمعات المختلفة، نتيجة للتداعيات الأخيرة للتغير المناخي.
- أثني على المدير التنفيذي للمؤتمر والهيئة التابعة له، واتطلع للتعاون معهما خلال الفترة القادمة.
ثانيًا: سيمون ستيل:
- أشكر فريق الأمانة العامة للمؤتمر على العمل الذي قاموا به خلال الفترة الماضية للتجهيز لهذه القمة.
- من الواضح أن العالم يحتاج إلى حشد جهوده من أجل مواجهة الأزمة التي يمر بها حاليًا على المستوى المناخي.
- إنها لفرصة كي نثبت قدرتنا على ضمان إيجاد مساحة سياسية من خلال اجتماع هذا الكم من المسؤولين؛ للتركيز على قضايا معالجة أزمة المناخ.
- لدي قناعة بوجود مناطق اهتمام مشترك بين كافة الوفود، ويجب على هذه الوفود تحديد كيفية جعل السياسة وسيلة لدفع العمل التقني الخاص بحل مشكلات المناخ قدمًا.
- سوف نركز خلال الأسابيع التالية على ضرورة وجود فعل مباشر وعاجل لمواجهة المشكلات المناخية في كافة الدول، خاصة ما يتعلق بقضية “الخسائر والأضرار”.
- الدول الأقل نموًا يجب أن تتلقى الدعم لتحقيق الأهداف المتعلقة بالمناخ، والتمويل يبقى من القضايا المهمة والأساسية التي يجب معالجتها فيما يتعلق بالتغير المناخي.
ثالثًا: أسئلة الصحفيين
آسوشيتد برس: هل يمكن إلقاء الضوء على العناصر الخاصة بقضية الفقد والخسارة، وما هو الاتفاق الذي تتضمنه اجندة المؤتمر حول هذا الأمر.
سيمون ستيل: كان لدينا خلال الأسابيع الماضية مناقشات حول هذا الأمر، وكيفية تضمينه في أجندة المؤتمر، والدور الذي يمكن أن يقوم كل طرف حياله. ما أتمناه هو أن تستمر كافة الأطراف في الدفع قدمًا لإيجاد مناطق وقواسم مشتركة لكي نبدأ العمليات التي من خلالها نستطيع التقدم للأمام في هذا الصدد، وحسب ما أرى لقد شاهدنا خلال الأيام الماضية أن هناك مناقشات جيدة حول هذا الأمر المهم.
الأهرام العربي: مصر نجحت بالفعل في وضع قضية الخسائر والأضرار ضمن أجندة المؤتمر، لكن ما هي أدوات التمويل الخاصة بهذا الأمر، هل ستكون مثل قضية تمويل المائة مليون دولار التي لم يتم توفيرها؟
سامح شكري: بالفعل كان هذا نجاح لمصر وكل الأطراف يتوج عملية طويلة من المفاوضات والمشاورات خاصة العام الماضي، وهذا دليل على الحكمة والنضج والاستعداد للاعتراف بأهمية هذه القضية، وأهمية وضع إطار زمني لإيجاد حل دائم لهذا الملف، وإيجاد إرادة سياسية لتحقيق ذلك، وهذا كله كان سببًا في وضع هذه القضية ضمن جدول أعمال المؤتمر، وأعتقد أنه من الواجب على كل الأطراف إبداء التزام واضح بالتعاون في إيجاد حلول لهذا الملف.
لا تبرر أي ظروف سياسية التباطؤ في تحقيق الأولويات الخاصة بالتغير المناخي، فهذا الملف هو الأولوية الأولى للعالم كله، وقد رأينا تأثيرات التغير المناخي في باكستان والولايات المتحدة ودول أخرى، وهو ما تسبب في خسائر مادية كبيرة يجب التركيز على تعويضها، وهذا يستدعي أن نركز على اهتماماتنا فيما يخص “صفر انبعاثات”، وهذا يرتبط أيضًا بقضية التكيف المناخي، وإذا لم نقم بمساعدة الدول النامية لتحقيق هذا التكيف والتخفيف، سيتولد نوع من التباطؤ، ولا مجال حاليًا لحدوث هذا الأمر
دول القارة الأفريقية هي من أكثر الدول التي عانت من التغيرات المناخية، ولم تسهم هذه الدول في إيجاد هذه المشكلة، لكنها في نفس الوقت أبدت استعدادها للمشاركة في جهود مواجهة الآثار السلبية لهذه الظاهرة، وهي تحتاج إلى الدعم من أجل تمكينها من المشاركة بفعالية.
بالتأكيد قضية التمويل هي من القضايا المهمة، وأيضًا قضية الانتقال العادل إلى مصادر الطاقة النظيفة، بحيث يتم مساعدة الدول النامية في رفع مواطنيها من خط الفقر. الدول الأفريقية هي طرف أصيل في القضايا التفاوضية، ونسعى إلى جعل المشاورات الحالية داعمة لتمكين الدول الأفريقية والنامية من الاستفادة من الحلول التي سيتم طرحها خلال المؤتمر، خاصة فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا بما يساهم في تقليل آثار التغير المناخي عليها.
