هل تصبح قمة شرم الشيخ للمناخ الممر الآمن لشعوب العالم؟

هناك توجه عالمي نحو التحول للاقتصاد المستدام أو الصناعة الخضراء بصفة عامة، بهدف المحافظة على البيئة من التلوث، وعلى الرغم من التاريخ الطويل لقمم مواجهة التحديات البيئية، حيث انعقدت 26 قمة مناخ سابقة إلا أنها لم تسفر عن نتائج ملموسة، وبدأ العالم يدرك الآن حجم المخاطر التي ستواجه كوكب الأرض خلال 30 أو 40 عامًا المقبلة في ضوء المتغيرات التي شهدها العالم الفترة الماضية. 

ووسط هذه المتغيرات جاءت قمة شرم الشيخ لتمثل ممرًا آمنا لشعوب العالم، وأصبحت تحديات وآمال العالم معلقة بمدي نجاح قمة المناخ رقم 27. وهي القمة الأكبر والأهم على المستوى العالمي بهدف مناقشة مصير كوكب الأرض وإنقاذه من التدهور وتعقد للمرة الأولى في مصر خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري ممثلة لقارة أفريقيا، وستصدر عدة قرارات خلال أعمال القمة للتصدي لقضية التغير المناخي وآثاره السلبية، وستكون القمة الحالية نقطة انطلاق عالمية لتسريع مسار تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050، لأن مزيدًا من التأخير يعني تفاقم التكلفة المادية والبشرية.

اتفاقيات المناخ وتاريخ من القمم لمواجهة التحديات البيئية

قمة شرم الشيخ رقم 27، تعني أن هناك 26 قمة مناخ أخرى لم تسفر عن نتائج ملموسة، حيث أنه منذ مؤتمر عام 1972، الذي استضافته مدينة ستوكهولم السويدية حول البيئة البشرية، والذي حضره 113 مندوبًا ورئيسا دولتين، كانت هناك العديد من الاتفاقيات البيئية الدولية. وتشمل هذه الاتفاقية جودة مياه البحيرات العظمى لعام 1978، واتفاقية جنيف لعام 1979 بشأن التلوث الجوي بعيد المدى عبر الحدود، واتفاقية هلسنكي لعام 1985 والتي أدت لالتزام 21 دولة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت وبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لعام 1988، واتفاقية بازل لعام 1989 بشأن نقل النفايات الخطرة عبر الحدود.

وكان هذا النوع من التعاون الدولي هو ما سعى إليه مؤتمر ريو عام 1992، ولكن على نطاق أوسع. وفي السطور التالية نحاول استعراض تاريخ القمم السابقة، من ريو دي جانيرو إلى قمة جلاسكو، وما أسفرت عنه من تحذيرات بشأن المناخ، وإلى أي مدى التزمت دول العالم بهذه التحذيرات.

ريو دي جانيرو 1992:

في عام 1990، اجتمعت الأمم المتحدة في لندن، وخلصت إلى أن زيادة مستويات الغازات الدفينة، رفعت درجة حرارة الأرض. أما في ريو دي جانيرو في عام 1992، وتحديدًا في الفترة من 3 إلى 14 يونيو، فشملت أول إجراء رسمي حيث وقعت الدول المشاركة على اتفاقية إطارية في قمة الأرض للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة. وكان الهدف الأساسي لقمة الأرض هو وضع جدول أعمال واسع ومخطط جديد للعمل الدولي بشأن قضايا البيئة والتنمية التي من شأنها أن تساعد في توجيه التعاون الدولي وسياسة التنمية في القرن الحادي والعشرين. وحققت قمة الأرض العديد من الإنجازات المهمة منها: 

• إعلان ريو ومبادئه العالمية السابعة والعشرون. 
• اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. 
• اتفاقية التنوع البيولوجي. 
• إعلان مبادئ إدارة الغابات.
• كما أدت إلى إنشاء لجنة التنمية المستدامة، وعقد المؤتمر العالمي الأول للتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية في عام 1994.

وأصدرت جميع الدول التي حضرت المؤتمر قرارًا يلزمها بالحفاظ على الموارد البحرية الحية واستخدامها المستدام في أعالي البحار. وقد حددت القمة المحيطات كهدف لحماية البيئة في التسعينيات، ويُلزم جدول أعمال القرن 21 الدول بإجراء أبحاث تعاونية طويلة الأجل لتحسين جودة المعلومات المتعلقة بالمحيطات وبالتالي تحسين إدارتها الفعالة.

كيوتو 1997:

اعتُمد بروتوكول كيوتو في 11 ديسمبر من عام 1997، إلا أنه دخل حيز التنفيذ في فبراير من عام 2015، وحاليًّا يوجد فقط حوالي 192 طرفًا في هذا البروتوكول. ويعمل على تفعيل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. والاتفاقية الإطارية التي يعمل عليها بروتوكول كيوتو، تُلزم الدول الصناعية والاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية بالحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وخفضها وفقًا للأهداف الفردية المتفق عليها. إلا أن هذا البروتوكول تدور حوله أزمة كبيرة لأنه يُلزم الدول المتقدمة فقط، ويضع عبئًا ثقيلًا عليها بموجب مبدأ المسؤولية المشتركة المتباينة والقدرات الخاصة، لأنه يعترف بأنها مسؤولة إلى حد كبير عن المستويات العالية الحالية لانبعاثات غازات الكربون في الغلاف الجوي.

ويحدد البروتوكول أهدافًا ملزمة لخفض الانبعاثات لعدد حوالي 37 دولة صناعية واقتصادات تمر بمرحلة انتقالية والاتحاد الأوروبي، في ذلك الوقت. وتضيف هذه الأهداف ما يصل متوسط خفض الانبعاثات بنسبة حوالي 5% مقارنة بمستويات عام 1990 خلال فترة الخمس سنوات 2008-2012.

وفي ديسمبر عام 2012، تم اعتماد تعديل بروتوكول كيوتو لفترة التزام ثانية، تبدأ في 2013 وتستمر حتى عام 2020، ومع ذلك، لم يدخل التعديل حيز التنفيذ بعد. وشمل التعديل التزامات جديدة للأطراف المدرجة لبروتوكول كيوتو الذين وافقوا على تحمل التزامات في فترة التزام ثانية من يناير 2013 إلى ديسمبر 2020.

وخلال فترة الالتزام الثانية، التزمت الأطراف بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة حوالي 18% على الأقل دون مستويات عام 1990 في فترة الثماني سنوات من 2013 إلى 2020.

باريس 2015:

كل ما سبق هو الذي أدى إلى اتفاقية باريس 2015، والتي نجحت لأول مرة في الحصول على اتفاق عالمي بشأن المناخ. الاتفاق أتى بعد مفاوضات عُقدت أثناء مؤتمر الأمم المتحدة رقم 21 للتغير المناخي في باريس، والذي اعتبرته الدول الأوروبية (التي اعترضت في السابق على تسببها في تصدير أكبر انبعاثات كربونية بسبب الثورة الصناعية) اتفاقًا مناسبًا ومتوازنًا وملزم قانونيًّا. والملفت في هذا الاتفاق هو تصديق كل وفود الدول 195 الحاضرة المؤتمر على الاتفاق، وهو ما لم يحدث من قبل. وتهدف الاتفاقية إلى احتواء الاحتباس الحراري العالمي لأقل من 2 درجة مئوية وسيسعى لحده في 1.5 درجة مئوية. ووُضعت كحد أدنى قيمة 100 مليار دولار كمساعدات مناخية للدول النامية سنويًّا وسيتم إعادة النظر في هذا المبلغ في 2025 على أقصى تقدير. إلا أن أغلب التقارير والاستطلاعات تشير إلى أنه منذ 2015 لم تفِ الدول الكبري بوعودها سوى بحوالي 80 مليار دولار فقط، وهناك تقديرات تشير إلى أقل من ذلك.

جلاسكو 2021:

بلغت قمة المناخ رقم 26 العام الماضي ذروتها في ميثاق جلاسكو للمناخ، والذي أتى بعد خمس سنوات على توقيع اتفاق باريس والذي أبقى هدف الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية حيًا ولكن بنبض ضعيف، كما أعلنت رئاسة المملكة المتحدة آنذاك. حيث تم إحراز تقدم ليعمل اتفاق باريس بكامل طاقته، من خلال الانتهاء من التفاصيل الخاصة بتنفيذه العملي، المعروفة أيضًا باسم كتاب قواعد باريس. حيث اتفقت الدول على تقديم التزامات أقوى هذا العام، بما في ذلك الخطط الوطنية المحدثة ذات أهداف أكثر طموحًا، إلا أن حوالي 23 دولة فقط من بين 193 دولة قدمت خططها إلى الأمم المتحدة حتي الآن. حيث شهدت مدينة جلاسكو أيضًا العديد من التعهدات التي تم التعهد بها داخل غرف التفاوض وخارجها فيما يتعلق بالتزامات الصافي الصفري، وحماية الغابات والتمويل المناخي، من بين العديد من القضايا الأخرى.

أزمات وتحديات تواجه العالم

يأتي انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ رقم 27 في شرم الشيخ في وقت يشهد فيه العالم أزمات تُشكل تهديدًا لجهود العمل المناخي والسعي نحو خفض معدلات الانبعاثات الكربونية. ولذلك تُعد تلك القمة مرحلة إنتقالية خطيرة أو بمعنى أدق هي مرحلة الإنتقال من المفاوضات والتخطيط إلى التنفيذ لكل هذه الوعود والتعهدات التي تم تقديمها خلال القمم السابقة. في وقت يشهد العالم أزمات اقتصادية حادة، على رأسها أزمة الطاقة العالمية، نتيجة التداعيات السلبية لجائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، مما زاد من تعقيد الأمور وإلقاء مزيد من التحديات ومعاناة العديد من الاقتصاديات العالمية، ما يضع ضغوطًا فيما يتعلق بتمويل المشروعات المناخية. ومن هنا نستلخص أهم التحديات التي تواجه قمة المناخ رقم 27 والتي تجعل من شرم الشيخ بمثابة سفينة الإنقاذ لشعوب العالم.

التمويل المناخي:

تحتاج العديد من الدول -خصوصًا النامية منها- إلى توفير تمويلات لمشروعات خفض معدلات الانبعاثات الضارة، مثل مشروعات الطاقة الخضراء أو المتجددة، مما يقلل من استخدام الوقود الأحفوري الأكثر ضررًا بالبيئة في توليد الكهرباء. ومع أزمتي الركود وتسارع التضخم اللتين تؤثران بشكل كبير في الاقتصاد العالمي، ويظهر هنا تحدي توفير تمويلات من الدول الكبري والمنظمات الدولية لمشروعات المناخ.

وأمام تلك الأزمات نجد إن فاعلية تمويل الدول المتقدمة وحجمه لم يرتقيا حتى الآن إلى المستوى المطلوب لحماية شعوب الدول النامية والتي تُعد الأكثر فقرًا من وحشية آثار التغير المناخي وبالأخص الشعوب الأفريقية. حيث أنه  في عام 2009، تعهدت الدول المتقدمة بتقديم نحو حوالي 100 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2020، لمساعدة الدول النامية على التكيف مع آثار التغير المناخي والعمل على خفض الانبعاثات الكربونية الضارة أو منعها. ولكن انتهى العام دون أن تفي الدول بتعهداتها كاملةً، ونتيجة المتغييرات العالمية الراهنة فإن تلك الدول قد لا تتمكن من الوفاء بتعهدها لدعم الدول النامية لمدة تتعدى 4 سنوات مقبلة. وهنا يجب الإشارة إلى أنه منذ عام 2015 لم تفِ الدول المتقدمة بوعودها سوى بحوالي 80 مليار دولار فقط، وهناك تقديرات تشير إلى أقل من ذلك.

وطالبت الدول النامية خلال القمة السابقة في جلاسكو 2021 بضرورة إنشاء صندوق للاستجابة السريعة إلى الخسائر الناتجة عن زيادة التأثيرات المناخية. واقترحت الدول الجزرية الصغيرة وذلك لأول مرة تعويضات لضحايا الارتفاع المتوقع في مستوى سطح البحر قبل 31 عامًا، ورُفضت دعوة الدول النامية والتي غالبًا ما تتفاوض وتصوت في كتلة تسمى (مجموعة 77) وذلك للحصول على دعم مالي جديد بموجب المادة رقم 9 من اتفاقية باريس عام 2015 بالإضافة إلى الأموال المخصصة للتخفيف والتكيف، وذلك وسط معارضة شديدة من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول الكبري المسؤولة عن النسبة العظمى من غازات الدفيئة منذ بداية الثورة الصناعية.

الأزمة الروسية الأوكرانية (أزمة الطاقة العالمية):

تُشكل أزمة الطاقة العالمية أبرز تحديات الاقتصاد العالمي والتي تأتي بالتزامن مع قمة المناخ رقم 27، حيث تأتي أزمة الطاقة والتي تُشكل عصب الاقتصاد العالمي، ولجوء موسكو إلى استخدام سلاح الطاقة، وما نتج عنه من تداعيات كبيرة وبالأخص ارتفاع مستويات الأسعار بصورة غير مسبوقة، ما فتح الباب أمام عودة بعض الدول إلى استخدام الفحم أو استبدال النفط بالغاز الطبيعي والذي يُعد أقل أنواع الوقود الأحفوري تلوثًا في توليد الكهرباء. ومما يزيد الأمور تعقيدًا من بين تلك الدول دولًا كبرى ومنها ألمانيا وفرنسا وغيرها من دول العالم. وبالتالي اتجهت العديد من دول العالم إلى تأجيل بعض خططها المناخية رغم قمة المناخ كوب 27 في شرم الشيخ كالعودة مرة أخرى إلى زيادة استخدام محطات توليد الكهرباء العاملة بالفحم، والذي يُشكل أكثر أنواع الوقود الأحفوري تلويثًا للبيئة. وهذا يتضح في حجم وإجمالي الاستثمارات العامة في صناعة الوقود الأحفوري من عام 2010 حتي عام 2021 كما هو موضح بالشكل التالي.

ويبقى السؤال: كيف ستواجه قمة المناخ هاتين المعضلتين من أزمة نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار وتسببهما في زيادة استخدام الفحم؟ ولكن مصر  ومن خلال قمة المناخ ستصبح أول دولة ستعمل على إتاحة الفرصة لصناعة البترول والغاز وشركاتها العالمية  في المؤتمر لعرض خططها الفعلية للتحسين البيئى وخفض مستويات الانبعاثات الكربونية من أنشطة هذه الصناعة باستخدام أحدث التكنولوجيات، وذلك لأن صناعة البترول والغاز تستثمر في تطبيق التكنولوجيات الحديثة التي تحقق هذا الهدف وتعكس التزامها بالمسئولية البيئية بما يعد رسالة مهمة على مساعيها الصادقة في هذا الشأن.

عودة ارتفاع الانبعاثات قبل وقوع الحرب:

رغم خطط مواجهة الاحتباس الحراري وفرصة تراجع الانبعاثات في عام 2020 الذي شهد بدء جائحة كورونا، عادت الانبعاثات الضارة عالميًا إلى الارتفاع مرة أخرى خلال العام الماضي، أي قبل وقوع الأزمة الروسية الأوكرانية. ووفقًا للمراجعة الإحصائية لشركة النفط البريطانية بي بي وذلك عن عام 2021، والتي صدرت منتصف العام الحالي، عادت انبعاثات قطاع الطاقة عالميًا إلى الارتفاع مرة أخرى بنحو حوالي 5.9% خلال العام الماضي، لتسجل حوالي 33.88 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون، مقابل انخفاضها حوالي 6% تقريبًا في عام 2020.

ورغم ارتفاع الانبعاثات خلال العام الماضي، فإنها ما زالت أقل من المستوى المسجل في عام 2019، والبالغ حوالي 34.09 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون، وفي نفس السياق توقعت وكالة الطاقة الدولية في تقرير سابق لها ارتفاع معدلات الطلب على الفحم لأعلى مستوياته على الإطلاق خلال العام الحالي، وذلك كنتيجة للصعود الكبير في أسعار الغاز الطبيعي عالميًا، وهو ما يتعارض مع قضايا المناخ المقررة مناقشتها خلال قمة شرم الشيخ. وبالإضافة إلى أنه من المتوقع ارتفاع استهلاك الفحم عالميًا خلال العام الحالي بنسبة حوالي 0.7%، مع ترجيح زيادة الطلب على الفحم، ليصل لأعلى مستوياته على الإطلاق.

ومن هنا يمكن القول، أن قمة المناخ في شرم الشيخ تُعد قمة استثنائية ووفقًا للتحديات السابقة، هناك بعض من العوامل التي سيتوقف عليها نجاح تلك القمة والتي من الممكن أن تصل نسبة نجاحها إلى أكثر من 80% لأن الجميع أصبح يدرك جيدًا أهمية التعاون المشترك لمواجهة الأزمات وبعض العوامل الرئيسة التي يتوقف عليها نجاح قمة المناخ رقم 27 وهي:

• التأكيد على تحديد مسار واضح نحو 100 مليار دولار.
• العمل والاتفاق علي زيادة الطموح والوفاء بالتعهدات السابقة.
• المضي قدمًا في تفعيل السوق الدولية للكربون.

خلاصة القول، تكتسب قمة المناخ رقم 27 في مدينة شرم الشيخ أهمية خاصة وذلك لما يصاحبها من اضطراب عالمي وصراعات دولية وأزمات حادة، وبالإضافة إلى ارتفاع الكوارث الناتجة عن التغييرات المناخية في العديد من دول العالم. والتي أدت إلي تصاعد حدة الدعوات التي تطالب الدول الصناعية الكبرى بضرورة تحمل الخسائر والأضرار الناتجة عن الوقود الأحفوري على مدار عقود طويلة من الزمن، وفي الأخير ستؤدي القمة إلى زيادة الأهمية للدور المصري خلال الفترة المقبلة في مواجهة الأزمات المناخية وبالإضافة إلى لعب المؤتمر في زيادة حجم وجذب الاستثمارات وأن الدولة المصرية ستقدم نفسها وبقوة من خلال بناء جسر مشترك بين الدول المتقدمة والدول النامية من أجل إحداث حالة من التوازن العالمي بين أمن المناخ وأمن الطاقة.