70 بنكا ولا ثقافة مصرفية في العراق
قالت صحيفة (Independentarabia)، أن العراق يملك أكثر من 70 مصرفاً، وما زالت نسبة الشمول المالي متدنية بسبب ضعف الثقة بين القطاع المصرفي والمواطنين نتيجة إفلاس بعض البنوك قبل 2014، وعدم معالجة الأزمة من قبل الجهات المختصة، ما جعل الناس تفضل اكتناز الأموال في المنازل، الأمر الذي أثر في عدم قدرة المصارف على تمويل المشاريع الاستراتيجية التي يحتاج إليها البلد.
البنك المركزي العراقي كشف عن حجم الأموال المتداولة، مؤكداً أن نسبة 80 في المئة منها مكتنزة في المنازل بسبب عدم وجود ثقة لدى المواطن إزاء المصارف. وقال إحسان الياسري، نائب محافظ البنك، في تصريح صحافي، “لدينا 76 تريليون دينار كمصدر للتداول، 20 في المئة منها مودعة في المصارف، و80 في المئة مكتنزة في المنازل، وهذا حرمان للمجتمع”. وأضاف أن “اكتناز الأموال في المنازل يتضمن خطورة عالية، فقد تتعرض تلك الأموال للتلف أو الاحتراق أو السرقة”.
وأكد أن “البنك المركزي وضع معايير مشددة لضبط سلوك المصارف، ونشهد تطوراً في الأداء، علماً أن ضبط المصارف يجري عبر 3 مسارات: تحسين الأداء، أو دمج المصرف، أو سحب إجازة المصرف إذا استمر التلكؤ”. وتابع أن “النظام الحكومي يستحوذ على 85 من الودائع”، مشيراً إلى أنه “بعد عام 2003، أصبح لدينا عدد كبير من المصارف، بعضها أهلي، وقد وصل إلى مراحل ممتازة في الاقتصاد الرقمي”.
وأضاف، “نحاول دفع بعض المصارف إلى أن تكون جيدة لترتقي إلى المستوى المطلوب”. وأوضح أن لديهم 70 مصرفاً أهلياً أكثر من نصفهم ممتاز، فيما تملك الحكومة سبعة مصارف هي “الرشيد” و”العراقي للتجارة” و”الرافدين” و”النهرين” وهو نموذج للصيرفة الإسلامية، و”صندوق الإسكان”، في حين يبلي “المصرف الصناعي” بلاءً حسناً، على حد قوله.
صندوق النقد يرفع حصة الدولار واليوان الصيني في حقوق السحب الخاصة
أعلن بنك الشعب الصيني “البنك المركزي” على موقعه الرسمي اليوم الأحد، أن حصة اليوان الصيني في سلة حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي ارتفعت من 10.92% إلى 12.28%، كما رفع الصندوق وزن الدولار من 41.73% إلى 43.38%، فيما خفض وزن كل من اليورو والين الياباني والجنيه الاسترليني، بحسب ما أورده موقع (Al-Arabiya).
وحقوق السحب الخاصة هي أصل احتياطي دولي مكمل للاحتياطيات الرسمية لأعضاء صندوق النقد الدولي، والتي يمكن استبدالها بين الحكومات بعملات قابلة للاستخدام بحرية في أوقات الحاجة، وفي عام 2016، أدرج صندوق النقد الدولي اليوان في سلته لحقوق السحب الخاصة كعملة خامسة، إلى جانب الدولار الأميركي واليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني.
في الوقت الحاضر، يحتل اليوان الصيني المرتبة الثالثة من حيث الثقل في سلة حقوق السحب الخاصة، بعد الدولار الأميركي واليورو، وستدخل سلة حقوق السحب الخاصة الجديدة حيز التنفيذ في الأول من أغسطس من هذا العام، وفقًا لبنك الشعب الصيني.
وذكر البنك أن الصين ستواصل دفع إصلاح وانفتاح السوق المالية، من أجل خلق بيئة أفضل للمستثمرين الخارجيين، ويشار إلى أن صندوق النقد الدولي حدد وزن كل عملة بناء على تطورات التجارة والأسواق المالية من عام 2017 إلى 2021.
التضخم المرتفع يغيّر السلوك الإنفاقي لـ 40 % من الألمان
أفادت صحيفة (AAwsat)، بأن نتائج استطلاع للرأي نُشِرَتْ في ألمانيا كشفت، أمس السبت، أن المعدلات المرتفعة للتضخم أثرت بشكل متزايد على السلوك الاستهلاكي في البلاد، وأن نحو 40 في المائة من المواطنين الألمان غيَّروا «بقوة» أو «بقوة إلى حد ما» من سلوكهم الإنفاقي بسبب ارتفاع أسعار المستهلكين.
وفي المقابل، قال نحو 30 في المائة ممن شملهم الاستطلاع، إنهم غيَّروا سلوكهم الإنفاقي «بقوة أقل»؛ بينما قال نحو 20 في المائة إنهم لم يغيروا من هذا السلوك على الإطلاق، وواصل معدل التضخم في ألمانيا ارتفاعه في أبريل (نيسان)، ليبلغ 4.7 في المائة، مقارنة بمستواه في الشهر نفسه من العام الماضي. وكان معدل التضخم السنوي في مارس (آذار) الماضي قد ارتفع إلى 3.7 في المائة. وتصدرت أسعار الطاقة المرتفعة العوامل التي أججت التضخم، كما عززت الحرب في أوكرانيا هذا الاتجاه، وسط توقعات باستمرار ارتفاع التضخم خلال العام الجاري، ليزيد في المتوسط عن 7 في المائة في أكبر اقتصاد بأوروبا.
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن المستهلكين في ألمانيا ركزوا بالدرجة الأولى في ترشيد النفقات على زيارات المطاعم والتسوق؛ حيث قال 44 في المائة ممن شملهم الاستطلاع إنهم حدُّوا من الإنفاق على تناول الطعام في المطاعم، بينما قال 39 في المائة إنهم قيدوا نفقاتهم على شراء الملابس، وقال 38 في المائة إنهم قيدوا نفقاتهم على قضاء العطلات والرحلات.
«الدولار القوي» يهدد بدفع الاقتصاد العالمي إلى تباطؤ أكثر عمقاً
يدفع صعود الدولار الأخير بالاقتصاد العالمي نحو تباطؤ أكبر، بسبب زيادة تكاليف الاقتراض وإذكاء تقلبات الأسواق المالية، ارتفع مقياس الدولار الذي تتم مراقبته عن كثب بنسبة 7٪ منذ يناير إلى أعلى مستوى في عامين، بعد أن شرع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سلسلة من الزيادات في أسعار الفائدة للحد من التضخم، وقد لجأ المستثمرون لشراء الدولار كملاذ آمن وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي، وفقاً لما نشره موقع (Al-Arabiya).
يساعد ارتفاع العملة بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض الأسعار، ودعم الطلب الأميركي على السلع من الخارج، لكنه يهدد أيضًا برفع أسعار الواردات للاقتصادات الأجنبية، مما يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم فيها، واستنزاف رأس المال.
هذا الأمر مثير للقلق بشكل خاص بالنسبة للاقتصادات الناشئة، التي تضطر إما إلى السماح لعملاتها بالضعف، أو التدخل لتهدئة انحدارها، أو رفع أسعار الفائدة في محاولة لدعم مستويات صرف العملات الأجنبية لديها. وقد قامت كل من الهند وماليزيا برفع أسعار الفائدة بشكل مفاجئ هذا الشهر، وتدخلت الهند أيضاً في السوق لدعم سعر الصرف.
كما أن الاقتصادات المتقدمة ليست بمنأى أيضاً، ففي الأسبوع الماضي، سجل اليورو أدنى مستوى جديد له في خمس سنوات، وضعف الفرنك السويسري ليبلغ نقطة التكافؤ مع الدولار لأول مرة منذ العام 2019. كما بلغ الين مؤخرًا أدنى مستوى له في عقدين.
ومن المتوقع أن يتوقف النمو العالمي بشكل أساسي هذا العام مع دخول أوروبا في ركود، وتباطؤ الصين بشكل حاد وتشديد الأوضاع المالية الأميركية بشكل كبير، وفقًا لتوقعات جديدة من معهد التمويل الدولي. ويرى الاقتصاديون في مورغان ستانلي أن النمو هذا العام قد يكون أقل من نصف وتيرة 2021.
مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة وسط التقلبات العالمية المستمرة – من الحرب في أوكرانيا إلى عمليات الإغلاق في الصين بسبب تفشي كورونا – بدأ المستثمرون في البحث عن الأمان، وقال مساعد وزير الخزانة الأميركي السابق للشؤون الدولية، والذي يعمل حاليًا نائبا للرئيس التنفيذي في معهد التمويل الدولي: “لطالما كانت الولايات المتحدة ملاذًا آمنًا.. ومع ارتفاع أسعار الفائدة، يمكن أن يتدفق المزيد من رأس المال إليها.. وقد يكون ذلك ضارًا بالأسواق الناشئة”.
وشوهدت تدفقات خارجية بقيمة 4 مليارات دولار من الأوراق المالية للاقتصادات الناشئة في أبريل، وفقًا لمعهد التمويل الدولي. كما تراجعت عملات تلك الأسواق.
المجاعة تهدد العالم .. حالة استنفار بسبب ارتفاع أسعار القمح “المخيفة”!
ذكر موقع (Arabic.rt)، بأنه يبدو أن المجاعة تهدد العالم وسط ارتفاع أسعار القمح وترجيحات بانخفاض المحصول العالمي للمرة الأولى خلال 4 سنوات، الأمر الذي دفع دولا لإيقاف بيع محاصيلها وأخرى لإعلان نفاده قريبا.
وبحسب تقرير لصحيفة “Financial Times”، فإنه من المرجح أن ينخفض إنتاج القمح العالمي للمرة الأولى منذ 4 سنوات، وفقا لتوقعات الحكومة الأمريكية التي قامت بمراقبة موسم المحاصيل المقبل عن كثب، مما يؤكد المخاوف من زيادة تعقد الإمدادات وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وارتفعت أسعار القمح بعد أن أصدرت وزارة الزراعة الأمريكية أول تقديراتها العالمية لموسم المحاصيل 2022-23 يوم الخميس، حيث ارتفعت العقود الآجلة للمحصول الجديد، تسليم سبتمبر، والمتداولة في شيكاغو، إلى 12 دولارا للبوشل، بزيادة 8 بالمائة على مدار الأسبوع، قبل أن تتراجع قليلا.
وتم تداول عقود القمح الآجلة في “يورونكست” عند أعلى مستوى في شهرين، عند 411.50 يورو للطن، ويراقب تجار الحبوب وشركات الأغذية والحكومات الإمدادات عن كثب منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي عطلت الزراعة في أوكرانيا، التي هي واحدة من أكبر خمس دول مصدرة للقمح.
وتوقعت وزارة الزراعة الأمريكية يوم الخميس، أن إنتاج القمح الأوكراني سينخفض بنسبة أكبر من المتوقع، بنسبة 35 في المائة عن العام السابق، إلى 21.5 مليون طن، وتوقعت أيضا أن يصل إجمالي إنتاج القمح العالمي في الفترة 2022-23 عند 774.8 مليون طن، وهو أول انخفاض منذ موسم 2018-2019. ومن المتوقع أن تبلغ المخزونات الاحتياطية العالمية 267 مليون طن، بانخفاض للعام الثاني على التوالي وأدنى مستوى في 6 سنوات.
من جهته، قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إن الحرب في أوكرانيا كشفت الطبيعة المترابطة وهشاشة النظم الزراعية، مع عواقب وخيمة على الأمن الغذائي، في إشارة إلى تقرير عن أزمة الغذاء العالمية نشر في وقت سابق من هذا الشهر، وقال البرنامج إن عدد الأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد بلغ حدا قياسيا، 193 مليونا في عام 2021.
وأشارت تقديرات الإمدادات الأمريكية وارتفاع أسعار القمح يوم الخميس، إلى استمرار تضخم أسعار المواد الغذائية، في وقت وصل فيه مؤشر أسعار الغذاء لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة إلى مستويات قياسية بالفعل.
وقالت وزارة الزراعة الأمريكية، إنه من المتوقع أن ينخفض إنتاج القمح في الصين، أكبر منتج في العالم، 1.4 في المائة، إلى 135 مليون طن. وأضافت الوكالة أنه من المرجح أيضا أن ينخفض الإنتاج بشكل طفيف في المصدرين المهمين، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والأرجنتين وأستراليا.
وتوقعت وزارة الزراعة الأمريكية أن ينتعش الإنتاج الكندي بعد موجة الحر الحارقة العام الماضي. ومن المتوقع أن يرتفع الإنتاج في الولايات المتحدة، وهي مصدر رئيسي، بنسبة 5 في المائة، حيث إن انتعاش القمح الربيعي يعوض الانخفاض المتوقع في الحصاد الوشيك للقمح الشتوي.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة والصناعة في الهند أعلنت عن حظر تصدير القمح، وفي وقت سابق، أعلن رئيس اتحاد منتجي الحبوب والدقيق في جورجيا، ليفان سيلاجافا، أن مخزونات القمح في البلاد نفدت بالفعل، وأن المطاحن ستتوقف عن العمل في الأيام المقبلة. وتستهلك جورجيا ما يصل إلى 650 ألف طن من القمح سنويا، وتوفر الجمهورية بنفسها 15% فقط من استهلاكها.
في أول خطوة منذ غزو أوكرانيا.. الاتحاد الأوروبي يخفض توقعات نمو اقتصاد «اليورو»
قال موقع (Al-Arabiya)، أن الاتحاد الأوروبي خفض توقعاته لنمو منطقة اليورو خلال العام الجاري، فيما ضاعف تقريبًا تقديراته للتضخم، وفقًا لمسودة جديدة، وفي أول توقع منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، تقول المفوضية الأوروبية إن الناتج المحلي الإجمالي سينمو بنسبة 2.7٪ في العام 2022 و 2.3٪ في 2023، وفقًا لمسودة اطلعت عليها “بلومبرغ”. وهذا أقل من قراءات شهر فبراير عند 4٪ و2.7٪.
وبشأن التضخم، تتوقع المفوضية معدلات عند 6.1٪ و2.7٪ لهذا العام والعام المقبل، مقارنة مع التوقعات السابقة عند 3.5٪ و1.7٪ على التوالي، يذكر أنه لم يتم الانتهاء بعد من التوقعات، وتبقى محل تغيير قبل أن يتم نشرها من قبل السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي يوم غد الاثنين، وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات التي فُرضت رداً على ذلك إلى تعتيم التوقعات بالنسبة للاقتصاد العالمي، بعدما دفع ذلك أسعار الطاقة للارتفاع وتضررت سلاسل التوريد التي كانت تعاني بالفعل جراء الوباء.
وتعد منطقة اليورو من بين أكثر المناطق تضررا بسبب اعتمادها على الطاقة الروسية وقربها من الصراع، ومن المتوقع الآن أن يكون الانتعاش من قيود كورونا أضعف مما كان يعتقد في البداية، بينما لا تزال الضغوط التضخمية في ارتفاع.
وقد سجل نمو أسعار المستهلكين رقماً قياسياً جديداً الشهر الماضي في منطقة اليورو، حيث وصل إلى ما يقرب من أربعة أضعاف هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2٪.
