قطار “وعي” يصل محطته الثانية، وتحت شعار “تعالي.. وخليكي واعية”، أطلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي حملة «بالوعي مصر بتتغير للأفضل» بمحافظة المنيا بالشراكة مع “مؤسسة حياة كريمة”. عقب انطلاق الحملة في ١٠ أكتوبر بمحافظة بني سويف، تواصل الانطلاق في إطار المرحلة الأولى التي تضم بني سويف، المنيا، أسيوط وسوهاج، وذلك بالشراكة مع مؤسسة حياة كريمة. وشهد الاطلاق نائب محافظ المنيا الدكتور محمد محمود أبو زيد، كما حضر أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة وممثلي مؤسسة حياة كريمة والقيادات المجتمعية والتنفيذية بمركز العدوة بمحافظة المنيا.
أهداف الحملة والنهضة التنموية
تستهدف الحملة كافة القرى والعزب والنجوع المخطط تنميتها في المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، حيث ستعمل الحملة فيما يزيد علي 82 قرية ونجع بمحافظة المنيا، وستركز الحملة على نشر الوعي بشأن أربع قضايا أساسية تحتل أولوية قصوى على مسار التنمية وبصفة خاصة في النهضة التنموية التي تشهدها الدولة في الوقت الحالي، كما تضم قضايا الزيادة السكانية والزواج المبكر والتمكين الاقتصادي وتنمية الطفولة المبكرة.
كما تركز الحملة على أهمية توجيه الأسر إلى أماكن تقديم الخدمات وإرشادهم على المستندات المطلوبة منهم، كما تستفيد الحملة من حصر الخدمات غير المُتاحة أو غير الكافية أثناء جولتها لتعلم على توفيرها إما من طرفها أو بالشراكة مع الجهات الحكومية المعنية والجمعيات الأهلية.
وقد حرصت وزارة التضامن الاجتماعي على تواجد العاملين بالمديريات والإدارات الاجتماعية والقائمين على برنامج “تكافل وكرامة” للرد على استفسارات وشكاوى المواطنين والرد عليها من خلال التحقق من بيانات المواطنين الرقمية.
كما ستشهد الحملة إضافة قوافل للرمد والعظام، وكذلك توفير خدمة منصة التواصل التفاعلي ١٤٤٢، حيث يكتب المواطن كلمة “منيا” ويرسلها على الرقم لتظهر أماكن الحملة في المحافظة، وسيتم توفير الاتوبيسات لنقل المواطنين للاستفادة من خدمات الحملة، ومن المتوقع وصول رسائل التوعية لأكثر من 15 ألف أسرة بكل مركز من المراكز الخمسة المستهدف الوصول إليها في محافظة المنيا لتشمل حوالي 75 ألف سيدة في سن الانجاب، وبصفة خاصة من تتراوح أعمارهن من 18 إلى 45 سنة.
وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي الخدمات التي تقدمها الحملة من خلال نماذج محاكاة لبرامج “٢ كفاية”، التمكين الاقتصادي “فرصة”، الحضانات، والتوعية بأضرار للزواج المبكر وفتح المجال لتعليم الفتيات، كما حرصت على لقاء المواطنين والاستماع لمطالبهم، وحثت القباج المواطنين على التفاعل مع الحملة لما تقدمه من خدمة تساهم حقيقة في تصحيح العديد من المفاهيم الخاطئة، كما تساهم في إحالتهم للخدمات الملائمة لاحتياجاتهم.
الزيادة السكانية
من منطلق حرص السيد رئيس الجمهورية على توفير “حياة كريمة” للمواطنين، فقد أولى اهتماماً كبيرا بقضية الزيادة السكانية التي بدورها تقوم بتعطيل دائرة التنمية وتأكل آثارها، وخاصة في القرى المحرومة من الثقافة والوعي. وذلك عن طريق محاربة الأمية، والأمية لا تقتصر هنا على كونها أمية كتابية أو قرائية فقط، بل نتحدث عن أمية المعتقدات التي تعزز الفكر الخاطئ المتطرف، فتصبح الأسرة الفقيرة ذات الأعداد الكبيرة مصدراً للمشكلات والتي في مقدمتها عماله الأطفال والزواج المبكر وتصبح الأسرة طاردة لأطفالها الذين أصبحوا يمثلون عبئاً عليها. وربما ترسخ في أذهانهم أن “العيال عزوة” ولكن أين تلك العزوة وأبنائهم متفرقون بين المحافظات ويعملون في مهن صعبة حتى على الشباب البالغين تعرض حياتهم للخطر، وبناتهم معرضات لمشكلات صحية واجتماعية نتيجة للزواج المبكر، وأين حقوق الأطفال في الحياة الكريمة داخل الأسر والرعاية والتعليم والصحة؟ فهذا انتحار لمفهوم العزوة والمساندة الحقيقية للأسر لأن الطفل المتعلم القوي سليم البنيه هو السند وليس العكس.
ولهذا تعكف الجهات الحكومية حالياً على حل تلك الأزمة، وتلعب وزارة التنمية المحلية دوراً محوريا وذلك من خلال النزول لتوعية المواطنين في القرى والنجوع بالإضافة إلى إعداد قاعدة بيانات لكل قرية تضم كل المعلومات الاجتماعية عن أهالي القرية، ومن أهم الاجراءات التي تتخذها الوزارة لتوعية المواطنين في مواجهة وحش الانفجار السكاني :
- إعداد قاعدة بيانات: تم اعداد قاعدة بيانات مركزية عن كل قرية ونجع تضم الوضع السكاني، والوضع الاجتماعي والخدمات، والموارد الطبيعية، والمشاكل والتحديات وذلك بهدف السيطرة على النمو السكاني.
- المشاركة الاجتماعية: تم الاستعانه ب 1019 منسق سكان في محافظات« اسوان والاقصر وقنا وسوهاج واسيوط والبحيرة والجيزة وبني سويف والمنيا والقليوبية» للتمكن من تحديد الاحتياجات السكانية وتحديد مواطن فقر الخصائص السكانية، وذلك للمساعدة في إعداد الخطط السكانية للمجلس القومي للسكان، وقد فعلت الوزارة المشاركة المجتمعية لحل تلك القضية بتفعيل المبادرات بمشاركة الشباب والقطاع الخاص والمجتمع المدني. ولعل من أهم هذه المبادرات هي مبادرة «٢ كفاية» حيث يتم التواصل المباشر مع الأمهات والفتيات المقبلات على الزواج وتعليمهن كيف يحمين أنفسهن من حمل غير مخطط وتوفير عيادات لتنظيم الاسرة وتقديم المشورة. وتقدم المبادرة التوعية حول سلبيات الزيادة السكانية على التسرب من التعليم والامية والبطالة، وأن الحل هو عمل المرأة، فعندما تتمكن المرأة إقتصاديا وتحاول أن تثبت ذاتها، تستطيع حينها امتلاك قرارها في اختيار عدد أطفالها وتتمكن من تربيتهم بجانب نجاحها اقتصاديا في عملها مما ينعكس على تلبية احتياجات أسرتها. وبالفعل نجح برنامج 2 كفاية في التوسع إلى 400 عيادة تابعة للجمعيات الاهلية في 21 محافظة.
- معدل الزيادة: مصر لديها خطط استراتيجية عديدة قامت بوضعها من اجل مواجهة القضية السكانية وتفعيل الكثير من الانشطة على أرض الواقع،وبالفعل نجحت هذه الاستراتيجيات بشكل نسبي حيث كان معدل الانجاب في ثمانينات القرن الماضي يزيد عن ٥ وأحيانا ٦ أطفال لكل سيدة في الريف المصري، أما الآن فقد وصل هذا المعدل إلى أقل من ٣:٥ أطفال لكل سيدة.
- دور التنمية المحلية: الوزاره المسؤولة عن خفض معدلات السكان وتحسين الخصائص السكانية وإعاده التوزيع السكاني، وذلك من خلال قدرتها على حوكمة البرنامج السكاني على أدنى مستوى إداري وهو ما يتم حاليا بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة والمجلس القومي للسكان.
- تدخل التكنولوجيا: تعمل التنمية المحلية حالياً على منظومة معمعلوماتية للسكان بشكل متكامل في المحافظات، لمتابعة وتقييم تحقيق أهداف الاستراتيجية للسكان والتنمية 2030 ومؤشرات التنميه المستدامة العالمية، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومركز المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء لعمل لوحة إلكترونية معلوماتية للسكان لمعرفة المؤشرات السكانية بكل قرية في كل محافظة، ومساعدة المحافظ في معرفة القرى الأكثر احتياجا لتحسين مؤشراتها السكانية والاقتصادية والاجتماعية. كما سيتم إنشاء منصة إلكترونية للتوعية وتجميع البيانات من القرى و أرشيف إلكتروني لحفظها، وسيتم عقد بروتوكول مع الجهاز المركزي للتعبئه العامة والإحصاء لإمداد الوزارة بالمعلومات السكانيى المحدثة والدقيقة، هذا و بالتعاون مع وزارة الإتصالات ليتم تغطية جميع المحافظات التي نفذت فيها المشروع بخدمة الإنترنت في القرية كعامل أساسي في عملية الميكنة وضمان لجودة البيانات.
- العيادات الصديقة للشباب : وهي تجربة جديدة من نوعها بدأت في مصر عام 2007، وهو المشروع الذي عملت عليه الهيئة الدولية لصحة الأسرة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان و الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة و يهدف إلي تحسين خدمات الصحة الإنجابية والمشورة المقدمة للشباب قبل الزواج للوقاية من الأمراض المعدية، وأصبح عدد العيادات 17 عيادة في 12 محافظة منها: المنوفية والقليوبية والدقهلية وومطروح والإسماعيلية والبحيرة و كفر الشيخ و بني سويف والغربية واسوان، حيث يتم تقديم معلومات صحية واجتماعية للشباب من الجنسين في كل الموضوعات المتعلقة بالصحة الإنجابية والرد على تساؤلاتهم، لتزيد مسؤولية هؤلاء الشباب ودورهم لأنهم آباء و أمهات المستقبل، وقد يصبحون كوادر قيادية يوما ما في ظل المبادرات الرئاسية الموجودة لتمكين الشباب.
الزواج المبكر
زواج القاصرات جريمة في حق الطفولة والمجتمع، فحين ترى طفلة لم يتعدى عمرها ١٢ عامًا تخوض تجربة الزواج والحمل وتصبح أما مسئولة عن إخراج نبتة صالحة للمجتمع في الوقت الذي لم تكتمل فيه نبتتها، فنحن أمام جرم لا يغتفر.
وبسبب الأرقام المفزعة بين المحافظات، دعت الدولة إلى وقفة جادة لمواجهة هذه الظاهرة التي أصبحت خطرًا على المجتمع لما تسببه على هذه الطفلة الصغيرة من حرمانها من التعليم والصحة، لطول عمر الخصوبة وبالتالي زيادة السكان.. وسنظل ندور في هذه الدائرة المفرغة.
أظهر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إن نسبة الإناث أقل من ١٨ عامًا حوالي ٣٩٪، منهن ٦٪ متزوجات، بما يعادل حوالي ١١٨ ألف حالة زواج قاصرات، وأنه يوجد أكثر من ١٢٠٠ حالة مطلقة، وأكثر من ألف أرملة من زواج القاصرات. وأشارت نتائج المسح الصحي أن نسبة الإناث المتزوجات في الفئة العمرية من ١٥-١٩ سنة إلى ١٤.٤٪ وتزداد أعدادهن في المناطق الريفية.
والغريب أن كل تلك الزيجات لا يتم توثيقها لأنها تعد مخالفة للقانون، بل يجري تحريرها في عقود غير قانونية حتى تبلغ الزوجة ١٨ عامًا ليتم توثيق العقد، وهو ما يعرض الزوجة- قبل توثيق العقد- إلى ضياع حقوقها وحقوق أطفالها في حالة الإنجاب.
ووفقًا لصندوق الأمم المتحدة للسكان، فإن أسباب زواج الأطفال في العالم تتمحور حول فقر أهل الفتاة القاصر ورغبتهم في تحسين أوضاعهم المعيشية عبر مهر فتياتهن، ورغبة منهم السيطرة المبكرة على الحياة الجنسية للفتاة منذ نعومة أظفارها ورغبة في حماية شرف الأسرة. بالإضافة إلى زواج الأقارب حرصا على تماسك العائلة، وألا يختلط أنسابهم بعائلة غريبة، مما يتسبب في تبديد الميراث وضياع الثروات.
ومع انتشار كورونا ازدادت ظاهرة زواج القاصرات في مصر، نظرًا التداعيات الاقتصادية على الأسر المصرية، بهدف السترة الموهومة والاستقرار المكذوب الذي يدمر الفتيات.
ومن الأضرار العضوية والنفسية لزواج القاصرات كثيرة ومتعددة، خصوصا أن القاصر لم يكتمل نموها العضوي بشكل كامل حتى وإن أخذت شكل الأنثى الكاملة، فتواجه كثرة الإجهاض وازدياد نسبة الإصابة بهشاشة العظام وفقر الدم وقد تصل إلى الموت. بالإضافة إلى الأضرار التي قد تلحق بالأجنة من قصور في الجهاز التنفسي وإعاقات سمعية وشلل دماغي.
ومن هنا جاءت مبادرة “حياة كريمة” و”بالوعي مصر تتغير للأفضل”، وبتشديد من وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة ربطت الدعم النقدي بمشروطية الرعاية الصحية للام والطفل وإلحاق الأطفال في سن الدراسة بالتعليم، بالإضافة إلى الشرط الأساسي وهو عدم التزويج المبكر للفتيات دون السن القانوني، وذلك حفاظًا عليهن من التداعيات الصحية والاجتماعية والاقتصادية وعلى أطفالهن، وتوعية الأسر بعظم هذه الجريمة وتذكيرهم بأن تلك الجريمة تقع على عاتق أسرة كل فتاة قاصر لأنهم لا يعلمون أن فستان زفافها قد يتحول إلى كفن موت.
التمكين الاقتصادي للمرأة
المرأة الريفية التي لم تكتفي بدورها كأم وزوجة وقيامها بالأعمال المنزلية غير مدفوعة الأجر، بل تقوم بعملها خارج المنزل جنبًا إلى جنب مع الرجل، حيث إنها في كثير من الأحيان تفوقه في مهامه الإنتاجية، حيث يشكلن النساء الريفيات العاملات أكثر من ربع مجموع سكان العالم، وفي البلاد النامية تمثل حوالي 43% من القوي العاملة الزراعية، حيث يعتمد غالبيتهن على الموارد الطبيعية والزراعة وتربية الحيوان لكسب عيشهن.
وقد أولت الدولة اهتماما بالغًا بالمرأة الريفية المصرية، فالاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 تتضمن محورًا خاصًا بالتمكين الاقتصادي للمرأة والتوجيه بمشروعات عديدة لمساعدتها على النهوض بمستواها الاجتماعي والمعيشي. فرؤية القيادة السياسية بالتنسيق مع الوزارات المعنية باعتبار التنمية الاقتصادية هي حجر الزاوية لإحداث التغيير المطلوب في حياة المواطنين بالقرى، فدائمًا ما يحث الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بالتحرك بشكل كبير من أجل دعم المرأة المصرية في جميع المجالات وعلى جميع الأصعدة. ومن أبرز المجهودات التي قامت بها “حياة كريمة” للمرأة لتمكينها اقتصاديًا:
مبادرة تكافل وكرامة: ويقدم المساعدات النقدية المشروطة للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا بجمهورية مصر العربية، وذلك عن طريق الاستهداف الموضوعي للأسر التي لديها مؤشرات اقتصادية واجتماعية منخفضة تحول دون إشباع احتياجاتها الأساسية وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية، وساهمت “حياة كريمة” في ارتفاع عدد الأسر المستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة” إلى 14.3 مليون فرد بتكلفة 19 مليار جنيه عام 2021، وتمثل السيدات 78% من إجمالي المستفيدين، منهم 18% من السيدات المعيلات بتكلفة 3.4 مليار جنيه سنويا.
مشروعات تنمية المرأة الريفية: يستفيد من هذه المشروعات النساء والفتيات لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لهن بالدعم المادي والتدريب والتوجيه من خلال التدريب على أنشطة ومهارات إنتاجية تدر دخل يساعد في رفع المستوى الاقتصادي للمرأة. وقدمت “حياة كريمة” قروضا بفائدة بسيطة عبر برنامج «مشروعك» وصندوق التنمية المحلية، لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر هدفها توفير فرص عمل للشباب والمرأة والمزارعين في القرى المستهدفة، وقد تم زيادة التمويل لمشروعات تنمية المرأة الريفية من 5 الاف إلى 10 آلاف جنيه. والمستهدف خلال المرحلة القادمة إقراض مشروعات متناهية الصغر من صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة لتوفير 20الف فرصة عمل بتكلفة قدرها 200 مليون جنيه، كما ساهمت في زيادة إنشاء مراكز اعداد الأسر المنتجة وورش التدريب لتعليم الفتيات كيفية بدء مشروعات دون التعرض للمخاطر، وتقديم الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجًا في مواجهة جائحة كورونا والحد من الآثار السلبية لانتشار الفيروس.
مشروعات المرأة المعيلة والأرامل والمطلقات: ساهمت مبادرة “حياة كريمة” في ارتفاع قيمة القروض الميسرة إلى 1.4 مليار جنيه تستفيد منه 220 ألف سيدة عام 2021، لإنشاء مشروعات للمرأة المعيلة والأرملة والمطلقة، وفقًا لقدرات كل أسرة. ومن أشهر المبادرات هي مبادرة” مستورة”، بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، التي تشهد تكاتف جميع أجهزة الدولة من أجل إنجاح مشروعات السيدات المعيلات على مستوى الجمهورية، وبلغ إجمالي عدد المستفيدات 20 ألف سيدة بتكلفة 340 مليون جنيه.
تنمية الطفولة المبكرة
في السنوات الأولى من العُمر، وخصوصًا من فترة الحمل وحتى سنّ الثالثة، يحتاج الأطفال إلى التغذية والوقاية والتحفيز من أجل نموٍّ دماغي سليم، وإدراكًا من وزارة التضامن الاجتماعي بأهمية مرحلة الطفولة المبكرة وتشجيعًا للمرأة المصرية لنزول سوق العمل مع التركيز على سد فجوة الاحتياج للتوسع في تقديم هذه الخدمة الحيوية، جاءت فكرة برنامج تنمية الطفولة المبكرة الذي ينطلق من رؤية شاملة تتبناها الوزارة للتعامل مع حقوق واحتياجات الطفل في الفئة العمرية من 0 – 4 سنوات وهي فترة ما قبل الالتحاق بالتعليم الأساسي. وتعتبر هذه الرؤية جزءًا من استراتيجية عامة لتنمية الطفولة المبكرة بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية المختلفة من أجل ضمان تكامل التدخلات الداعمة للطفل.
وتم تخصيص 3500 حضانة تخدم الأطفال تحت سن 4 سنوات في عدد كبير من القرى بمشاركة “حياة كريمة”، كما قامت الوزارة بإضافة شرط الحصول على الدعم النقدي “تكافل” بإلحاق 5 ملايين طفل من الأسر المستفيدة، بالتعليم، وانتظامهم في الحضور بنسبة لا تقل عن 80%، هذا بالإضافة إلى دعم التعليم المجتمعي للمتسربين من التعليم أو من حُرموا من التعليم بسبب أماكن السكن النائية.
تهتم برامج تنمية الطفولة المبكرة بضمان بداية جيدة للأطفال، فهي تصب تركيزها على الصحة والغذاء والحماية من الأذى، فضلًا عن توفيرها فرصًا للتعلم الممتع وتعزز الشعور بالهوية وتقدير الذات، إضافةً إلى أنها تعمل على تمكين الطلاب من التواصل والاتصال بفاعلية مع الآخرين.
ويمكن القول إن البرنامج المخصصة للأطفال الصغار تعتبر بمثابة نقطة انطلاق للاستجابة بفاعلية تجاه العديد من العوامل الكامنة وراء الفقر. وبهذا تعد الفوائد المباشرة للتطور البدني والاجتماعي والعاطفي والأكاديمي للأطفال جزءًا مهمًا ومعروفًا. إضافةً إلى ذلك، تحفّز رعاية الأطفال الآمنة مقدمي الرعاية على العمل. يمكن أن تكون برامج “الأبوة والأمومة/ رعاية الأطفال” فعالة للغاية في إعطاء العائلات إحساسًا متزايدًا بالسيطرة على حياتهم، مع تزويدهم بالمعلومات وبناء شعورهم بالمسؤولية للتصرف نيابةً عن مؤسسات الرعاية تجاه أطفالهم.
وَعي قرى الريف المصري
التوعية لا تقتصر على كونها توعية وفقط، بل لا بد من أن يصاحبها خدمات، وهذا ما تقوم به وزارة التضمن الاجتماعي في حملتها “بالوعي مصر تتغير للأفضل” بالشراكة مع تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وما تقدمه من قوافل، والجمعيات الأهلية، ووزارة الصحة والسكان.
هذا ما أكدته القباج، أن الوزارة معنية بشكل أساسي ببناء الانسان والاستثمار في الأجيال القادمة، وأثنت على دور الجمعيات الأهلية والرائدات المجتمعيات والمتطوعين في إحداث التأثير الإيجابي على المجتمعات المحلية وإلى تحقيق التغيير المطلوب الوصول إليه من أجل الوصول إلى التنمية العادلة والمستدامة للدولة المصرية.
القوة الحقيقية للدولة تكمنُ في ثقافة شعبها، وأن بقاءَ الدولةِ وتقدمها مرهونٌ بتحضرِ مواطنيها ووعيهم، وأن الثقافةَ المبنيةَ على الوعي الوطني السليم قادرة على أن تحول المجتمع إلى جنة تتسع للجميع، خاصة أن الوعي ليس مفهوما انعزاليًا ولا إقصائيًا. وإيمانًا بأن المرأة هي مفتاح التوعية وتأثيرها على المجتمع، فبالتأكيد هي التي بيدها تنظيم أسرتها نحو بناء جيل جديد.. “واعي“.
باحثة بالمرصد المصري
