“ذي إيكونوميست”: يجب إعادة تعيين جيروم باول رئيسًا لبنك الاحتياطي الفيدرالي
عرض_ ماري ماهر
نشرت مجلة “ذي إيكونوميست” البريطانية تقريرًا بعنوان “على الرغم من عيوبه، يجب إعادة تعيين جيروم باول رئيسًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي”، قالت فيه إنه عندما يرشح الرئيس الأمريكي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، فإنه يختار الشخص الذي يتمتع بأكبر سلطة مباشرة على الاقتصاد العالمي؛ فقيادة بنك الاحتياطي الفيدرالي تجلب معها السيطرة على أسعار الفائدة الأمريكية، والمسؤولية عن ميزانية بحجم 8.3 تريليون دولار، والالتزام بتنظيم أهم البنوك في العالم.
وقد يؤدي الخطأ في “مبنى اكليس” (حيث يقع بنك الاحتياطي الفيدرالي) إلى طرد الملايين من العمل، أو إحداث اضطرابات في الأسواق العالمية، أو إطلاق العنان للتضخم، حتى أن الاحتياطي الفيدرالي يدعم الأسواق المالية الخارجية من خلال تزويد البنوك المركزية الأجنبية بمخزون جاهز من الدولارات.
ويقع مصير جيروم باول، الرئيس الحالي للبنك الذي تنتهي مدته في فبراير، بين أيدي الرئيس جو بايدن. ومن غير الواضح كيف سينظر التاريخ إليه؛ فقبل الوباء، ساعدت سياسته النقدية التيسيرية (التوسعية) على بلوغ البطالة أدنى مستوياتها التاريخية دون إثارة معدل تضخم، وعندما اُغلق الاقتصاد في ربيع عام 2020، منع الاحتياطي الفيدرالي انهيار الأسواق المالية بتدخلات هائلة وسريعة، كان بعضها غير مسبوقًا مثل الاكتتاب في سوق سندات الشركات.
وفي أغسطس 2020، حدد البنك هدفه للتضخم عند 2%، من خلال جعله في مستوى متوسط خلال الدورة الاقتصادية، وهو ما يعني أنه سيتعين على البنك تعويض أخطاءه السابقة.
وفي الآونة الأخيرة، بدت يد باول أقل ثباتًا؛ وفقًا للمقياس الذي يستهدفه بنك الاحتياطي الفيدرالي، فقد ارتفع التضخم إلى 4% في العام السابق، أو 6.4% إذا قمنا قياس الأسعار ربع إلى ربع محسوب سنويا. أدى فشل البنك المركزي في توقع ارتفاع الأسعار إلى جعل وعوده بأن يهدئ من مستويات التضخم لن تكون مطمئنة. وقد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى العكس المفاجئ لبرامج التحفيز.
بالإضافة إلى ذلك، فإن هدف التضخم الجديد، على الرغم من أنه مرغوب فيه من الناحية النظرية، لا يزال غامضًا وغير مفهوم بشكل جيد عن التطبيق من الناحية العملية. والبنك المركزي مصمم على الاستمرار في سياسات التيسير الكمي من خلال ضخ مبلغ 120 مليار دولار شهريًا، من خلال شراء السندات بأموال تم إنشاؤها حديثًا.
ومن غير المرجح أن يفيد التيسير الكمي في الوقت الحالي الاقتصاد بشكل مباشر، ولكنه يخلق مخاطر مالية خفية لدافعي الضرائب، لأنه يتضمن الاحتياطي الفيدرالي كضامن من خلال إصدار أصول قصيرة الأجل (احتياطيات) لشراء السندات طويلة الأجل. إذا ارتفعت أسعار الفائدة على المدى القصير، فإن فاتورة الفائدة التي يتعين على الفيدرالية دفعها على تلك الاحتياطيات سترتفع.
وعلى الرغم من هذا السجل المختلط، يجب على بايدن إعادة تعيين باول، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن أي استبدال من المرجح أن يفكر فيه البيت الأبيض من المحتمل أن يكون أكثر حرصًا على إطالة أمد التيسير الكمي، وقد يكون أيضًا متشككًا في الترحيب بالنظم واللوائح الحالية للبنوك والتي تبناها باول أيضًا. لكن أهم سبب لإبقاء باول في وظيفته هو أن هذه ستكون لحظة مروعة لإعطاء الانطباع بأن البيت الأبيض يريد التأثير على بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وعلى المدى القصير، يكمن الخطر في أن معدل التضخم المرتفع ثابت بشكل كبير، ومع تولي باول المسؤولية، مع استمرار مستر بأول في القيادة، يبدو أن ذلك خطأ غير مقصود، خطأ يشير سجله إلى أنه سيحاول تصحيحه بسرعة. وفي عام 2018، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عندما ارتفعت معدلات التضخم بشكل كبير؛ وفي يونيو أشارت إلى أنها ستستجيب لارتفاع التضخم بسياسة نقدية أكثر تشددًا، وهي خطة اتخذتها الأسواق لتكون ذات مصداقية.
ومع ذلك، مع تعيين بايدن الذي تم اختياره في المقام الأول بسبب ولعه بتحفيز الاقتصاد (إطلاق سياسات توسعية)، فقد يبدو الاحتياطي الفيدرالي غير مستقل بشكل كافٍ وبالتالي يتعين عليه رفع أسعار الفائدة أكثر لإقناع المستثمرين بأنه مصمم على احتواء التضخم.
على المدى الطويل، تهدد البيئة الاقتصادية استقلال البنوك المركزية، انخفضت معدلات الفائدة إلى مستويات تقارب الصفر %، أصبحت البنوك المركزية تفتقد قوتها السابقة، سياسات التيسير الكمي هي الخيار الاخر البديل للبنوك المركزية عن خفض أسعار الفائدة، وهي سياسات ينتج عنها أخطاء تتسبب في تمويل العجز الحكومي، تلك الوسائل تحتاج لإعادة النظر مرة أخرى وتوزيع المسؤوليات بين السياسات المالية والسياسات النقدية تحتاج إلى إعادة النظر من جديد.
، الساسة والباحثون يجب أن يتعاونوا لدراسة العملات الرقمية والتي بالطبع ستؤثر على آليه عمل النقود والبنوك، تلك القرارات حول العملات الرقمية يجب أن يتم اتخاذها من خلال القادة المنتخبين، لكن الاستشارات من المهنيين والمتخصصين هي أمر هام للغاية، لكن الخطر الذي يلوح في الأفق أن تؤدي تلك التعديلات السابق ذكرها إلى” تسييس” أعمال البنوك المركزية.
ختامًا، حصل باول على وظيفته قبل أربع سنوات لأن دونالد ترامب أقال رئيس احتياطي البنك الفيدرالي السابق، مفادها أن على الرؤساء إعادة تعيين رؤساء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذين اختارهم أسلافهم، حتى أولئك الذين ينتمون إلى أحزاب معارضة. من الأفضل أن يقوم بايدن بإعادة تأكيد هذا المبدأ، وبالتالي إرسال رسالة مفادها أن السلطة التنفيذية تحترم استقلالية بنك الاحتياطي الفيدرالي.
باحثة ببرنامج العلاقات الدولية
