في كل الدول يتصدر قطاع النقل كأحد القطاعات الأكثر أهمية في تحديد مستوى جودة الخدمة التي تقدمها الدولة لمواطنيها. كما يعد من القطاعات التي يقوم عليها الكثير من التشابك مع قطاعات اقتصادية أخرى لما له من تأثير على البيئة بسبب الغازات المنبعثة والسياحة والاستثمار ولذلك فإنه غالبًا كقطاع ما يخصص له جزء كبير من الميزانية لارتباطها المباشر بأسعار المحروقات ومصادر الطاقة.
وعلى الرغم من أن السنوات الماضية شهدت كثيرا من الجهود لتطوير الطرق وإنشاء طرق جديدة كما قطعت الدولة شوطًا كبيرًا على طريق تطوير خدمات السكك الحديدة ومترو الأنفاق، ولكن هذه القفزات تبقى غير كافية خاصة مع ارتفاع كثافة المركبات على الطرق ووصول أعداد السيارات المرخصة إلى 9 ملايين وسط ارتفاع أسعار المحروقات وزيادة نسب الانبعاثات حتى أصبحت القاهرة من العواصم التي تعاني من مستوى معياري عالمي من تلوث الهواء يصل إلى 100 ضعف المعدل العالمي في بعض المناطق.
الدوافع والأهداف
من هنا يمكننا حصر الأسباب التي تدفع الدولة إلى تغيير سياستها فيما يتعلق بتعاملها مع منظومة النقل، حيث تستهدف الاستراتيجية بشكل عام تحسين مستوى الخدمة مع تقليل العبء الاقتصادي على الدولة والمواطن.
وبناء على ما تقدم تم إطلاق مبادرة إحلال المركبات المتقادمة التي تهدف إلى تشغيل الطاقات غير المستغلة في مصانع السيارات إصافة إلى تقليل معدلات الانبعاثات الكربونية المضرة، وفي إطار آخر وربما يعد الإطار الأكثر أهمية تهدف المبادرة إلى الاستفادة من الاكتشافات الضخمة للغاز الطبيعي وتقليل العبء على موازنة الدولة.
وحسب وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع فإن سبب اتجاه الدولة إلى توظيف الغاز الطبيعي بالشكل الأمثل يرجع إلى انخفاض تكلفته كما ان الدولة تمتلك برنامجًا تمويليًا للتحول للغاز الطبيعي على مدار خمس سنوات وبشكل مرحلي وفي هذا السياق فإن هناك خطط لإنشاء 365 محطة للغاز الطبيعي بتكلفة 6.7 مليار جنيه لضمان نجاح خطة تحول السيارات لاستخدام الغاز الطبيعي.
أعداد المركبات
حسب المصادر الرسمية فقد تم حصر حوالي 1.8 مليون مركبة ضمن مبادرة الإحلال وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية ، وخلال ثلاث سنوات قادمة سيتك تطبيق عملية إحلال 147 ألف مركبة بتكلفة إجمالية 1.2 مليون جنيه بالتنسيق بين وزارتي التجارة والصناعة ووزارة البترول حيث تم إطلاق حملة دعائية كبيرة لتشجيع المواطنين على تسجيل سياراتهم.
وفي إطار التعاون مع وزارة الداخلية أيضًا فإن هناك حرص حول أن تكون السيارات التي يتم ترخيصها حديثًا قابلة للعمل بنظام الوقود المزدوج حتى تسمح بتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي، ولكن مع الوضع بالاعتبار أن أهم شروط هذه المبادرة أن تكون المركبة مجمعة محليًا او مستوفية لنسبة التصنيع المحلي .خصوصًا أن مصر تملتك ما يقرب من 19 مصنعًا لتصنيع وتجميع السيارات من بينها نيسان موتورز مصر وجنرال موتورز إيجيبت والبافارية للسيارات وغيرها.
أما بالنسبة لوسائل النقل الجماعي ومن ضمنها ” الميكروباصات” فهناك مشكلة تتضمن وجود حوالي 240 ألف مركبة منها معدة للعمل بالسولار من الصعب تحويلها للاعتماد على الغاز الطبيعي إلا أنه سيتم إطلاق عملية إحلال متكامل لها يتم تنفيذها على مدى أربع سنوات. هذا علاوة على حوالي 50 ألف تاكسي تجاوز عمرها 20 عامًا وسيتم إحلالها على مدى عامين إضافة إلى الإحلال التدريجي للمركبات الملاكي .
حوافز تشجيعية
وبتاريخ السادس عشر من الشهر الجاري أضافت المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي والتي تجري تحت إشراف وزارة المالية شرطًا جديدًا للانضمام لها وبحسب الموقع الإلكتروني للمبادرة يشترط أن تكون رخصة السيارة باسم مالكها قبل ثلاث سنوات من التسجيل في المبادرة وهو الشرط الذي يتم تطبيقه على السيارات الملاكي.
ويفسر هذا الشرط بأن المبادرة تهدف إلى استفادة أصحاب السيارة الحقيقيين من المبادرة خاصة أن الدعم الذي يتم تقديمه يصل إلى 10% من قيمة السيارة بحد أقصى 22 ألف جنيه أما صاحب السيارة الأجرة فسيمنح 20٪ من قيمة السيارة الجديدة بحد أقصى 45 ألف جنيه.
ووفق قرارات مجلس الوزراء سيحصل صاحب سيارة الميكروباص على 25٪ من قيمة السيارة الجديدة بحد أقصى 65 ألف جنيه.
كما أن المسجلين في المبادرة سيحصلوا على فترة سداد تتراوح بين 7 إلى 10 سنوات مع فائدة سنوية تصل إلى 3%. لا إذا طلب مالك السيارة التقسيط على مدة أقل.وسيسمح برفع الحظر عن السيارة عقب سداد كل الأقساط المُستحقة عليها.
وكذلك يتعهد المتقدم بسداد المبالغ المستحقة على السيارة وفق الشروط المعلنة. كما يقوم العميل بتسليم السيارة القديمة لتخريدها، على أن يصدر أمر دفع بقيمة الحافز الأخضر من وزارة المالية لصالح إحدى الشركات.
عند الشراء نقدًا يلتزم مالك السيارة بدفع المقدم لحجز سيارة جديدة إلى شركة السيارات مع سداد باقي الثمن خلال 5 أيام عمل من موعد تحويل الحافز الأخضر.
بينما عند الشراء بالتقسيط يقوم العميل بالتعاقد مع أحد البنوك، على أن يتم السداد وفق المواعيد المحددة بالعقد.
وهناك ميزة إضافية تتضمن تغطية مجانية لجميع المشتركين بالمبادرة تتمثل في التأمين على الحوادث الشخصية لقائد السيارة بمبلغ 100 ألف جنيه نتيجة الوفاة أو العجز الكلي في حادث سيارة.
شروط أخرى
وبحسب الموقع الإلكتروني للمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة فإن الشروط الأخرى للاستفادة من المبادرة تتضمن أن يكون المتقدم مصري الجنسية وأن لا يقل عمره عن 21 سنة وأن تتبع رخصته أحد المحافظات التابعة للمرحلة الأولى من المبادرة.
وحسب الموقع فإن المرحلة الأولى تتضمن محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية وبورسعيد وقد دخلت المرحلة الأولى من المبادرة حيز التنفيذ منذ أيام قليلة بعد التوقيع على البروتوكول الذي ينظم العمل .
وفي هذا الإطار تتحمل ميزانية الدولة حوالي 7 مليار جنيه لتنفيذ المبادرة في إحلال 250 ألف سيارة خلال المرحلة الأولى. وتناقلت المواقع أخبارًا عن رفع الحد الأقصى إلى 60 عامًا بدلاً من 55 عامًا.
حيث اتفقت وزارات المالية، والداخلية، والتجارة والصناعة، ممثلة عن الحكومة المصرية، في وقت سابق مع 31 بنكًا، إلى جانب شركتي تأمين، و9 من شركات تصنيع السيارات على الإجراءات التنفيذية.
كما اكدت وزارة التنمية المحلية، انه تم تجهيز 154 ساحة لتخريد السيارات المتقادمة، سيتم الاعلان عنها قريبا.
أما المستفيد من المبادرة فسوف يتلقى دعما من الدولة بحد أقصى 50 ألف جنيه يشمل قيمة تخريد السيارة القديمة، و يعتبر هذا الدعم الذي يطلق عليه الحافز الأخضر مقدما لشراء للسيارة الجديدة.
كما أن تحديد قيمة الحافز الأخضر سيتحدد بحسب قيمة ونوع السيارة الجديدة التي سيشتريها المواطن.
ووفقًا للمصدر فإن المبادرة مستمرة كما أن باب تقديم الطلبات مفتوح دون تحديد سقف زمني لغلق الباب أمام المتقدمين، وتضم منظومة إحلال السيارات المتهالكة 7 سيارات ملاكي تشمل “لادا جرانتا، BYD f3، أكسنت، ألنترا، صني، سنترا، شيفرولية أوبترا”، إضافة إلى 3 سيارات ميكروباص هي “زيمكس، و كينج لونج، وفوتون”
أبرز التساؤلات
كيف تحصل على سيارة جديدة ضمن مبادرة إحلال المركبات؟
-المواطن يقوم بالتسجيل إلكترونيا على موقع المبادرة .
- يتم فحص مدى مطابقة الشروط للمتقدم.
-يتم توجيه المواطن من خلال رسالة على الهاتف المحمول، لأحد البنوك المشاركة في مبادرة الإحلال لبدء الخطوات.
كيف يقدم المواطن سيارته القديمة لتخريدها؟ - تحصل وزارة الصناعة والتجارة على سيارة المواطن من خلال وزارتى الداخلية والتنمية المحلية.
أين تطبق المرحلة الأولى؟
تطبق المرحلة الأولى للبرنامج في 7 محافظات هي: القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر.
من يتحمل تكلفة الحافز الأخضر خلال المرحلة الأولى؟
الخزانة العامة للدولة تتحمل 7.1 مليار جنيه عبء تمويل الحافز للمرحلة الأولى من المبادرة.
كم يبلغ سعر السيارة الجديدة التى تعمل بالغاز الطبيعي؟
قيمة بعض السيارات الجديدة ستصل إلى 155 ألف جنيه بعد دفع المقدم.
كم يبلغ قسط السيارة الجديدة؟
قسط السيارات الجديدة يبدأ في حدود 1600 جنيه.
هل يمكن الاستفادة من المبادرة عن طريق عقد مسجل لصاحب السيارة المتهالكة؟
يشترط أن تكون رخصة السيارة باسم مالكها وأن تكون سارية.
كم تبلغ قيمة الحافز المالي المقدم من الحكومة للمواطنين؟ - هناك حافز سيتم تقديمه لكل من يرغب في إحلال سيارته يصل إلى 22 ألف جنيه.
أين ومتى يتم فحص السيارات المتهالكة؟
سوف يتم إرسال رسالة على الهاتف المحمول بعد فحص الطلبات لمعرفة موعد وزمن تخريد السيارة.
ما أنواع السيارات والموديلات التي يمكنها الدخول في مبادرة الإحلال؟
جميع السيارات التي مر عليها ٢٠ عاما، بالإضافة إلى الميكروباصات والتاكسي.
ما أنواع السيارات المطروحة للمواطن بعد تخريد “القديمة”؟
هناك أنواع كثيرة ومنها: ” شيفروليه أوبترا – لادا جرانتا – بى واى دى f3 – نيسان سنترا – نيسان صنى”، بالإضافة للميكروباصات والشاحنات والأتوبيسات.
بعد التسجيل وتحديد السيارة.. هل يمكن تغيير السيارة المستهدف شراؤها حال عدم مناسبة القسط للمتقدم؟
نعم يمكن تغيير السيارة بالسعر الذى يناسب المواطن.
كيف تستعلم عن برنامج إحلال السيارات؟
خصصت الحكومة خطًا ساخنًا رقمه 16733 للاستعلام عن المبادرة من كل المحافظات.
حال حصول المواطن على قرض بنكي.. هل يجوز الاستفادة من المبادرة؟ - حسب الدخل، وتقدير البنك لقدرتك على سداد الأقساط للسيارة الجديدة.
المستندات المطلوبة
صورة بطاقة الرقم القومي للمستفيد والضامن.
تقديم مستندات إثبات محل الإقامة للمستفيد والضامن، (عقد إيجار ” تمليك” إيصال كهرباء أو تليفون أو مياه لم يمر عليه أكثر من 3 أشهر .
رخصة سارية للسيارة القديمة المتهالكة المطلوب إحلالها وتجديدها.
باحث أول بالمرصد المصري
